الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 01:32

ماذا تعرف عن المعيار الدولي لمحاسبة تكاليف التمويل؟

Rate this item
(0 votes)
Pin it

المعيار الدولي لمحاسبة تكاليف التمويل :

كان قد أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة سنة 1983م معيار رقم 23 باسم تكاليف التمويل ثم عدله في عام 1993م وقد أشار المعيار إلى أن الهدف من إصداره هو المعالجة المحاسبية لتكاليف التمويل وفضل الشطب الفوري لها إلا أنه لم يمانع من رسملتها إذا كانت مرتبطة مباشرةً باقتناء الأصل المؤهل أو إنشائه أو إنتاجه كمعالجه بديلة ونورد فيما يلي نصوص قواعد المعيار:
- المعالجة المفضلة
إثبات تكاليف التمويل
* يجب إثبات تكاليف التمويل كمصروف في فترة تكبدها.
الإفصاح :
* يجب أن تفصح القوائم المالية عن السياسة المالية المطبقة على تكاليف التمويل.
* المعالجة البديلة المسموح بها
إثبات تكاليف التمويل :
* يجب أن تثبت تكاليف التمويـل كمصروف في فترة تكبدها باستثناء ما قد تم رسملته فيها وفقاً للفقرة رقم (11).
* يجب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرةً باقتناء أو إنتاج أو إنشاء أصل مؤهل باعتباره جزء من تكلفـة ذلك الأصل. كما يجب تحديد مبلغ تكاليف التمويل المؤهلة للرسملة وفقاً لهذا المعيار.
* إذا كانت الأمـوال قد اقترضت خصيصاً لغرض الحصول على أصل مؤهل فإن تكلفة التمويل المؤهلة للرسملة لذلك الأصل ينبغي تحديدها باعتبارها تكلفة التمويل الفعلية التي تم تكبدها على تلك القروض خلال الفترة ناقصاً إيرادات الاستثمارات من الاستثمار المؤقت لذلك التمويل.
* يجب تحديد مبلغ تكاليف التمويل المؤهلة للرسملة بتطبيق معدل الرسملة على مصاريف ذلك الأصل وذلك إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأموال قد اقترضت بصورة عامة واستعملت لغرض الحصول على أصل مؤهل. أن معدل الرسملة يجب أن يكون المتوسط المرجح لتكاليف التمويل المطبقة على قروض المنشأة القائمة خلال الفترة، بالإضافة إلى الاقتراض الذي تم خصيصاً لغرض الحصول على أصل مؤهل. ويجب أن لا يزيد مبلغ تكاليف التمويل المرسملة خلال الفترة عن مبلغ تكاليف التمويل المتكبدة خلال تلك الفترة.
بداية الرسملة :
* يجب أن تبدأ رسملة تكاليف التمويل التي تعتبر جزءاً من تكلفة الأصل المؤهل عند:
أ - تكبد مصاريف على الأصل.
ب- تكبد تكاليف تمويل.
ج- كون النشاطات الضرورية لإعداد الأصل لغرض الاستعمال المقتنى من أجله أو مقتنى لغرض بيعه تحت التنفيذ (كونها تحت التنفيذ).
التوقيف المؤقت للرسملة :
* يجب توقيف رسملة تكاليف التمويل خلال الفترات التي يتوقف فيها لمدد طويلة.
توقيف رسملة تكلفة التمويل :
* يجب أن تتوقف رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات الضرورية لإعداد الأصل للغرض الذي اقتنى من أجله أو لغرض بيعه قد اكتملت بشكل جوهري.
* عند اكتمال إنشاء أجزاء من أصل مؤهل ويكون كل جزء منها قابل للاستخدام أثناء سير العمل في الإنشاء الـذي يتطلب إنجازه المرور في عدة مراحل ، أما إذا كانت كل مرحلة مرتبطة بالمرحلة التي تليها مثل مصنع درفلة الحديد ، فإنه يجب توقف رسملة تكاليف التمويل عندما تكون قد اكتملت بصورة رئيسية كل النشاطات الجوهرية لإعداد المصنع لاستخدامه في الغرض الذي اقتنى من أجله أو لغرض بيعه.
الإفصاح
* يجب أن تفصح القوائم المالية عن الآتي:
أ - السياسة المحاسبية المطبقة لتكاليف التمويل.
ب- مبلغ تكاليف التمويل المرسمل خلال الفترة.
ج- معدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف التمويل المؤهلة للرسملة.
نستخلص مما تقدم ما يلي :
ـ أن المعيـار يفضل اعتبار تكلفة التمويل مصاريف تحمل لقائمة الدخل في الفترة التي تتحقق بها.
ـ يجيز المعيار رسملة تكاليف التمويل كبديل آخر وفي هذه الحالة تعامل على أنها جزء من تكلفة الأصل وقد وضع ضوابط لحساب تكلفة التمويل وموعد بدأ الرسملة وموعد توقفها.


المعيار الأمريكي لمحاسبة رسملة التمويل :

المعيار الأمريكي لمحاسبة رسملة التمويل :
أورد المعيار الأمريكي رقم 34 المعروف باسم رسملة تكلفة الاقتراض عدة قواعد تحكم قياس وعرض والإفصاح عن تكلفة التمويل نسوق نصوصها فيما يلي:
ـ تتضمن ، التكلفة التاريخية لاقتناء أصل ، التكاليف الضرورية التي يتم تكبدها بقصد جعل الأصل في الحالة التي هو عليها والمكان الذي هو فيه لغرض استخدامه إذا احتاج الأصل إلى فترة زمنية لكي يكون جاهزاً في حالته التي هو عليها وفي المكان المنوي استخدامه فيه فإن تكلفة التمويل التي تتكبدها المنشأة خلال الفترة نتيجة الاتفاق على ذلك الأصل تعالج على أنها جزء من التكلفة التاريخية للأصل المقتنى (فقرة 6).
ـ أن الهدف من رسملة تكلفة التمويل (أ) الحصول على قياس لتكلفة الاقتناء تعكس عن قرب اكثر، جملة الاستثمار في الأصل (ب) تحميل التكلفة العائدة لاقتناء مصدر يعود بالنفع على إيرادات الفترات المالية القادمة (فقرة 7).
ـ كمفهوم ، ترسمل تكلفة التمويل لكافة الأصول التي تتطلب فترة زمنية لإعدادها بحيث تكون جاهزة للاستخدام في الغرض الذي اقتنيت من أجله (فترة الاقتناء). وفي كثير من الحالات أن المنفعة العائدة عن المعلومات المتعلقة بمصدر المشروع وإيراداته لا تبرر التكاليف الإدارية والمحاسبية الإضافية التي يمكن تكبدها لإعداد هذه المعلومات. أن المنفعة العائدة من هذه المعلومات قد تكون أقل من التكلفة ذلك لأن أثر رسملة تكلفة التمويل وتكلفة إطفاءها فيما بعد أو التخلص منها بالمقارنة مع أثار تحملها للمصاريف عند تحققها تعتبر غير جوهرية. وفي مثل هذه الظروف فإن رسملة تكاليف التمويل تكون غير مطلوبة (فقرة 8).
ـ خضوعاً لما ورد في الفقرة (8) ترسمل العمولات للأصول التالية (الأصول المؤهلة)
أ - الأصول التي يتم إنشاؤها أو إنتاجها لمنشأة ما لاستخدامها (بما في ذلك الأصول التي يتم تصنيفها أو إنتاجها للمنشأة بواسطة منشآت أخرى. وتكون المنشأة قد دفعت مبالغ مقدمة أو مرحلية).
ب- الاصول المقتناة لغرض بيعها أو تأجيرها للغير والتي يتم إنشاؤها أو إنتاجها كمشروع منفصل (مثل البواخر، تطوير العقارات). فقرة (9).
ـ لا ترسمل تكلفة العمولات المتعلقة بالمخزون السلعي الذي يتم إنتاجه بشكل روتيني أو يتم إنتاجه بكميات كبيره وبشكـل متكرر ذلك لأن الاجتهاد الواسع أن العائد من المعلومات لا يبرر الرسملة. هذا بالإضافة إلى أن العمولة لا ترسمل للأصول التالي بيانها:
أ - الأصول التي تم استخدامها في الغرض الذي من أجله اقتنيت لتحقيق إيراد للمنشأة.
ب- الاصول التي لم تستخدم في تحقيق إيراد للمنشأة وان المنشأة لم تبدأ في الخطوات الضرورية لتجهيز هذه الأصول (فقرة 10).
إن الأرض التي يتم البدء في تطويرها لجعلها جاهزة للغرض الذي اقتنيت له لا تعتبر أصل مؤهل. إذا بدء في تطوير الأرض لاستخدام محدد فإن مصاريف الحصول على الأرض تعتبر مؤهلة لرسملة العمولات طالما أن هذه الأنشطة قائمة. أن العمولات المرسملة المحملة لهذه المصاريف هي تكلفة للحصول على الأصل الناجم عن هذه الأنشطة. إذا كان الأصل الناتج عبارة عن تشييد مثل مصنع أو مركز تسويق فإن العمولة المرسملة على مصاريف الأرض تعتبر من تكلفة التشييد. وإذا كان الأصل الناتج عبارة عن ارض مطورة وان مثل هذه الأرض منوي بيعها كقطع مطوره فإن العمولات المرسملة تعتبر جزء من تكلفة الحصول على هذه القطع (الفقرة 11).
ـ أن المبلغ الذي يرسمل في فترة مالية يحدد مقدار تطبيق معدل / معدلات عمولة (يطلق عليها معدل الرسملة) على متوسط المصاريف المتراكمة التي أنفقت على الموجودات خلال الفترة.
أن معدل الرسملة المستخدم في فترة مالية ينبغي أن يبنى على المعدلات المطبقة على مبالغ القروض القائمة خـلال الفترة. اذا كانت خطة تمويل مشروع ما تتضمن اقتراض جديد لأصل مؤهل فيمكن للمنشأة استخدام معدلات العمولة على القرض كمعدلات رسملة تطبق على ذلك الـجزء من متوسط المصاريف المتراكمة على الأصل على الا تزيد عن مبلغ الاقتراض. وإذا زادت متوسط المصاريف المتراكمة على الأصل عن مبلغ القرض الخاص (المحدد) بالأصل فإن معدل الرسملة الذي ينبغي تطبيقه على المبلغ الزائد يكون المتوسط المرجح للمعدلات المطبقة على القروض الأخرى للمنشأة (فقرة 13).
ـ عند تحديد القروض التي تدخل في حساب معدل المتوسط المرجح، فإن الهدف من ذلك هو القياس المعقول لتكلفة تمويل اقتناء الأصل من ناحية تكلفة العمولة التي تحققت والتي كان من الممكن تفاديها طبقاً لذلك فإن الاجتهاد يكون مطلوب بقصد اختيار القروض التي تحقق ذلك الغرض في تلك الظروف. فعلى سبيل المثال في بعض الظروف يكون من الملائم أن تضم كافة قروض الشركة الأم والشركات التابعة لها، وبالنسبة للمنشأة متعددة الجنسيات قد يكون من الملائم لكل شركة تابعة أجنبية أن تستخدم متوسط معدلات تنطبق على قروضها. وعلى أي حال إن استخدام الاجتهاد لتحديد معدلات الرسملة التي تطبق على كافة المصاريف المرسملة للأصل المؤهل إلى المدى الذي تكون فيه تكلفة العملات قد تحققت خلال الفترة المحاسبية (فقرة 14).
ـ إن مجمل مبلغ تكلفة العمولة المرسملة في أي فترة مالية ينبغي الا تزيد عن جملة مبلغ تكلفة العمولة التي تحققت في المشروع خلال الفترة وفي القوائم المالية الموحدة فإن التحديد يطبق برده إلى جملة مبلغ تكلفة التمويل التي تحققت بواسطة الشركة الأم والشركات التابعة المدرجة في القوائم المالية الموحدة. وفي أي قوائم مالية منفصلة مصدره للشركة الأم، والشركات التابعة وفي القوائم المالية (سواء صدرت منفصلة أم لا) للقوائم المالية للشركات التابعة غير الموحدة والاستثمارات الاخرى المعالجة محاسبياً على أساس حقوق الملكية فإن التحديد ينبغي تطبيقه بإرجاعه إلى مجمل مبلغ تكلفة العمولة (بما في ذلك العمولة على القروض داخل المنشأة) التي تحققت قبل المنشأة المنفصلة (فقرة 15)
ولغرض هذا البيان، فإن المصاريف التي تطبق عليها معدلات الرسملة هي المصاريف الرأسمالية (مطروحاً منها المبالـغ المرحلية المحصلة Progress Payments للأصل المؤهل الذي يتطلب التسديد نقداً، تحويل أصول أخرى أو تحمل التزامات تخضع للعمولات (وبعكس الالتزامات مثل الدائنين التجاريين، المصاريف المستحقة والمبالغ المحتجزة التي لا تخضع للعمولات) وعلى أي حال ، يمكن استخدام حـد تقريبي معقول لصافي المصاريف الرأسمالية مثل التكاليف المرسملة لأصل ما يمكن استخدامها باعتبارها حد تقريبي معقول للمصاريف الرأسمالية ما لم يكن الفرق جوهري (فقرة 16).
فترة الرسملة :
تبدأ فترة الرسملة عندما تحقق الشروط التالية:
أ - المصاريف (حسب تعريفها في الفقرة 16) على الأصل قد تمت.
ب- أن تكون الأنشطة الضرورية لتهيئة الأصل للغرض الذي من أجله اقتنيت قيد التنفيذ.
ج - تكلفة العمولات التي قد تحققت.
أن العمولات المرسملة سوف تستمر طالما أن هذه الشروط الثلاثة ظلت قائمة. أن اصطلاح الأنشطة يجب أن تفسر بمعناها الواسع. وتشمل أكثر من إنشاء فعلي ، فتشمل جميع الخطوات المطلوبة لإعداد الأصل للغرض الذي من أجله تم اقتناؤه. فعلى سبيل المثال تشمل المصاريف الرأسمالية المصاريف الإدارية والفنية خلال مرحلة ما قبل الإنشاء مثل تطوير الخطط أو إجراءات الحصول على التراخيص من الجهات الرسمية ، وتشمل الأنشطة التي يتم القيام بها بعد بدء الإنشاء للتغلب على المشاكل غير المرئية مثل المشاكل الفنية ، مشاكل العمالة والادعاءات القانونية. وإذا توقف كافة أنشطة المشروع عن العمل لمدة جوهرية فإن رسملة العمولات ينبغي أن تتوقف إلى أن تبدأ الأنشطة من جديد. وعلى أي حال إن التوقف القصير، التوقف المفروض فرض، والتأخير الذي يكون عادة مقرون بالحصول على الأصل لا يتطلب التوقف عن رسملة العمولات فقره (17).
تنتهي فترة الرسملة عندما يكتمل الأصل بشكل رئيسي ويصبح جاهزاً للاستخدام. بعض الأصول تكتمل على شكل أجزاء وكل جزء قابل لان يستخدم بشكل مستقل في الوقت الذي يكون العمل مستمر في تجهيز باقي الأجزاء وكمثال لمثل هذا النوع من الاصول المباني المشتركة (Condominium). في مثل هذه الأحوال تتوقف رسملة العمولات عندما يكتمل جزء من الأجزاء ويكون جاهز للاستخدام بعض الأصول تتطلب أن تكتمل جميعها قبل أن يستخدم أي جزء منها. وعلى سبيل المثال التجهيزات المصممة لتصنيع منتجات ذات طابع متصل. أن مثل هذه الأصول فإن رسملة العمولات ينبغي أن تستمر إلى أن يتم إنجاز الأصل بصفة رئيسية ويكون جاهز للاستخدام. ومثال على ذلك آبار البترول التي تحفر قبل إنجاز بناء خط الأنابيب. مثل هذه الاصول، تستمر رسملة العمولات إلى أن يتم اكتمال التجهيزات المستقلة بشكل رئيسي وتكون جاهزة للاستخـــدام (فقرة 18).
سوف لا تتوقف رسملة العمـولات عندما تتطلب المفاهيم المحاسبية القائمة الاعتراف بقيمة أقل للأصل مـن قيمة اقتناءه، أن المخصص المطلوب لتخفيض تكلفة الحصول على الأصل إلى القيمة الأدنى سوف يزداد على نحو ملائم. فقرة (19).
التخلص من المبلغ المرسمل :
بما أن تكلفة العمولة تمثل جزء لا يتجزأ من جملة التكاليف للأصل المقتنى فإن التخلص من العمولة (شطبها مثلاً) يصاحب الأصل المربوط به. فقـرة (20).
الإفصـاح :
المعلومات التالية المتعلقة بتكلفة العمولات ينبغي الإفصاح عنها في الايضاحات ذات العلاقة في القوائم المالية:
أ - الفترة المحاسبية التي لم ترسمل فيها عمولات، تفصح عن مقدار العملات التي تم تكبدها وتم تحميلها إلى مصاريف الفترة.
ب- الفترة المحاسبية التي يتم فيها رسملـة تكلفة عمولات ، يفصح عن جملة المصاريف التي يتم تكبدها خلال الفترة والمبلغ الذي تم رسملته. (فقرة 21)
خلاصة دراسة رسملة تكاليف التمويل :
يستخلص مما ورد في المفاهيم المحاسبية بشأن قياس المصاريف ومضاهاة التكاليف بالإيراد وما ورد بشأن رسملة التكاليف في المعايير الدولية والبريطانية والأمريكية المحاسبية بأن جميعها تجيز رسملة تكاليف التمويل بشروط معينة.

 

أحدث الأخبار

عن جريدة المحاسبين

جريدة المحاسبين .. صوت المحاسبين .. جريدة تبحث عن الجديد دائماً ... تأهيلية .. مهنية .. إخبارية .. إجتماعية ..

 

جريدة المحاسبين ملتقى لكل آراء وخبرات المحاسبين

 

جريدة المحاسبين تمدك بكل حديث من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات التفسيرية والتنفيذية ..

إتصل بنا

نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم وشكاواكم عبر نموذج الاتصال  وكذلك لمعرفة المزيد عن الفرص الإعلانية بالموقع