«الإسكان» تخصص 2 مليون متر مربع للمطورين بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص أراضٍ بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، للمطورين.
وذلك بالشروط الآتية: توافر الملاءة المالية، وسابقة الخبرة للمتقدم فى تطوير مناطق صناعية مماثلة، وألا تقل المساحة المخصصة لكل منهم عن (2 مليون متر مربع)، ويتم تسليم الأرض على مراحل، على ألا تزيد مساحة المرحلة عن (500 ألف متر مربع)، ولا يتم تسليم المرحلة التالية للمرحلة الأولى إلا بعد التحقق من إثبات الجدية، والالتزام بالبرنامج الزمنى المتعاقد عليه، وفى حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من المراحل فى موعدها، وعدم إثبات الجدية، يتم تطبيق القواعد، ويحق للهيئة إعادة تخصيص المراحل غير المسلمة لمطور آخر، كما تلتزم الشركة بإعداد المخطط لكامل مساحة الأرض وتقديمه للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ استلام المرحلة الأولى لاستصدار القرار الوزارى اللازم لاعتماد التخطيط والتقسيم لكامل المساحة.
صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن الشروط تتضمن أيضًا التزام الشركة بإعداد التصميمات لشبكات الطرق والمرافق الداخلية الواقعة داخل حدود الأرض بالكامل، واعتمادها من الهيئة خلال 4 أشهر من تاريخ استلام المرحلة الأولى، والتزام الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية اللازمة للمشروع على حدود الأرض وطبقًا لاحتياجات كل مرحلة من (طرق، مياه، صرف صحى، اتصالات، اما الكهرباء فيتم توصيلها لأقرب موزع أو محطة محولات)، وطبقًا لبرنامج زمنى يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشركة، ويتم التخصيص بسعر 250ج/م2، وهي قيمة تكلفة المرافق وليس بالتسعير، ويتم السداد كالاَتي: تسدد الدفعة المقدمة وقدرها 10% من ثمن المرحلة الأولي خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة علي التخصيص، ويتم منح فترة سماح قدرها عامين من تاريخ سداد مقدم الثمن، ويتم سداد باقي الثمن وقدره 90% علي 5 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة، وتحتسب من تاريخ سداد مقدم الثمن، علي أن يبدأ سداد الأقساط بعد فترة السماح، ولا تزيد مدة تنفيذ المرحلة الأولي عن 30 شهرًا، على أن تدرس المدة الزمنية لباقي المراحل في حينه، ويتم العرض علي مجلس الوزراء لإقرار الضوابط المتقدمة.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تمت الموافقة على مذكرة بشأن انتهاء مدة مقابل الانتفاع الشهري للمحال المخصصة بمقابل انتفاع شهري لمدة 10 سنوات بالمدن الجديدة، لتجديد مدة مقابل الانتفاع أو تمليك المحال، وكذا منح المحال الصادر لها قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (100) بتاريخ 13/12/2016 بالتمليك مهلة 3 أشهر لاستخراج رخصة التشغيل، لاستكمال شروط التمليك، والتجديد لمدة 3 سنوات لمحال المجاورتين (43،44) بمدينة العاشر من رمضان.
وجاءت الموافقة على النحو التالي: بالنسبة للمحال المخصصة بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات، ما يلي: تمليك المحال السابق تخصيصها منذ عام 2007، 2008 بنظام مقابل الانتفاع الشهري لمدة 10 سنوات بالمدن الجديدة، والواقعة في المناطق التي أصبحت ذات كثافة عالية، مع استثناء البند رقم (5) من الشروط المدونة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (100) بتاريخ 13/12/2016، ومنحهم مهلة 3 أشهر ابتداءً من تاريخ اعتماد الجلسة لرخصة التشغيل، وتجديد مقابل الانتفاع للمحال السابق تخصيصها منذ عام 2007، 2008 بنظام مقابل الانتفاع الشهري لمدة 10 سنوات بالمدن الجديدة، الواقعة في مناطق منخفضة أو متوسطة الكثافة السكنية لمدة سنتين من تاريخ اعتماد الجلسة، ويُعاد العرض بعدها، أما بالنسبة للمحال المخصصة بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، ما يلي: منح المحال السابق صدور قرار تمليك لها بالجلسة رقم (100) بتاريخ 13/12/2016 مهلة 3 أشهر كمهلة نهائية وأخيرة ابتداءً من تاريخ اعتماد هذه الجلسة لاستخراج رخصة التشغيل، و في حالة عدم الالتزام يطبق القرار بالتمليك، وفي حالة عدم الالتزام فعلى أجهزة المدن تطبيق جميع الإجراءات القانونية والإدارية لسحب المحال، وسرعة إعادة طرحها للبيع لاستيداء حقوق الهيئة، وتجديد مدة مقابل الانتفاع للمحال السابق تخصيصها لمدة 3 سنوات بالمجاورتين (43،44) بمدينة العاشر من رمضان لمدة 3 سنوات أخرى ابتداءً من تاريخ اعتماد الجلسة، ويُعاد النظر بعدها، على أن تتولي اللجنة المختصة بالتسعير تحديد قيمة سعر المتر المربع من المحال التي ستصبح بنظام التمليك، وكذا تحديد قيمة مقابل الانتفاع للمحال التي سيتم التجديد لها، طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف وزير الإسكان: وافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن احتساب مدة التنفيذ للمشروعات الاستثمارية، وجاءت الموافقة على أن تكون مدة تنفيذ جميع المشروعات التي تستلزم صدور قرار وزاري بالاعتماد (تخطيط وتقسيم أو تصميم عمراني)، من تاريخ صدور أول قرار وزاري بالاعتماد، ولا يُعتد بالقرارات الوزارية المعدلة، علي أن يتم تقديم المستندات اللازمة للسير في إجراءات الاعتماد في مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ التعاقد، وذلك دون الإخلال باحتساب المدد التي تم التوقف فيها وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 96 بتاريخ 28/8/2016، وإذا زادت المدة عن 6 أشهر لسبب يرجع إلي الشركة فتحتسب مدة التنفيذ بعد نهاية الـ6 أشهر.
