“الإصلاح” توافق على مشروع قانون تفضيل المنتج المصري.. وقانون المفوضية العليا للانتخابات
وافقت لجنة الإصلاح التشريعى فى اجتماعها مساء اليوم برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء على قانون تفضيل المنتج المصرى وقررت إحالته إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وقال محلب عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي فى تصريحات صحفية، إن الهدف من الانتهاء من القوانين الخاصة بالاستثمار هو خلق مناخ جاذب للاستثمار والتخلص من العقبات التى تواجهه وإقرار فكرة الشباك الواحد واحترام العقود ووجود آليات لحل النزاعات الاستثمارية لخلق جو استثمارى نقى.
وأكد أن القانون سيتم الانتهاء منه قبل المؤتمر الاقتصادى فى فبراير المقبل.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة، إن اللجنة وافقت على قانون حماية المنتج المصرى وستتم إحالته للجنة الفتوى والتشريع.
وأوضح أن اللجنة لا تناقش قانونًا موحدًا للاستثمار إنما تعديل حزمة من القوانين المتعلقة به مثل قانون التجارة والجمارك والضرائب.
وأضاف أن تعديلات قانون الاستثمار لم تصل إلى اللجنة، وأشار إلى أن وزير الإستثمار وعد بإرسالها خلال الأسبوع الجارى.
وتابع أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من قانون المفوضية العليا للانتخابات وستقوم بإرساله إلى لجنة الإصلاح التشريعى.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع القوانين المطلوب الانتهاء منها وإنجازها خلال الفترة المقبلة منها الاستثمار والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين والنقابات المهنية والعمل.
