البنك الدولي: دعم المشروع المتكامل لتنمية سيناء بمليار دولار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولى، المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة أشيش خان، مدير مشروعات في البنك، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

 

وأشادت بعثة البنك الدولى، بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتميزة التي قامت بها مصر، وعلى رأسها قوانين الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، والتي كان لها دور في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لمصر، مؤكدة استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

 

وناقش الجانبان، الإسراع في إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار. 

 

وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع في أسرع وقت، والذي سيساهم في مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، في ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، حيث تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي محافظات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعما للمرأة المعيلة..

 

 

بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه أيضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقد أكدت الصناديق العربية استمرارها في دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.

 

وبحث الجانبان، التعاون في دعم القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة، والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى نحو 50% في المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء.