البنوك ترجئ طرح صناديق عقارية بسبب الضرائب

ارجا عدد من البنوك العامله في السوق، خططه لطرح صناديق للاستثمار العقاري، خلال الفتره القادمه، وذلك لحين وضوح الرؤيه فيما يتعلق بقانون الضرائب التي

تعتزم الحكومه تطبيقه علي الارباح الراسماليه، بجانب ما تعدد الرسوم والضرائب التي يتحملها الصندوق واقرتها اللائحه التنفيذيه وهو ما يفسر عدم تاسيس للبنوك لصناديق عقاريه رغم مرور اكثر من عام علي اطلاق القانون المنظم لهذا النشاط.

كانت عدد من البنوك اعلنت عن خطتها لتاسيس صناديق للاسثمار العقاري، ابرزها بنوك مصر والعقاري المصري ومصر ايران.

قالت سوزان حمدي رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر، ان قانون الضرائب الذي اعلنت عنه الحكومه، اربك خطط البنك الاستثماريه، فيما يتعلق بطرح الصندوق العقاري، مؤكده ان اي قرار استثماري يجب ان يتخذ في ضوء وضوح قوانين الضرائب لدراستها.

اشارت الي عدم وجود شركات متخصصه في السوق المصريه لاداره وطرح هذه النوعيه من الصناديق، متسائله عن كيفيه تعامل شركات اداره المحافظ مع العملاء في هذه الحاله.

ان خطط البنك الحاليه ترتكز علي اعاده هيكله المحفظة الاستثمارية من خلال التخارج من عده شركات .

وتشجع الرقابه الماليه الاستثمار بهذه النوعيه من الصناديق، الا انه لا توجد حوافز ضريبيه للصناديق العقاريه باللائحه التنفيذيه المعدله لقانون سوق المال، مما يحد بنسبه كبيره من جاذبيه الصناديق، في ظل ما تتمتع هذه النوعيه من الصناديق علي مستوي العالم من اعفاء ضريبي كامل، في حال قيامها بتوزيع اجمالي العائد.

وتتوزع الضرائب المفروضه علي الصناديق العقاريه بواقع 30% ضرائب ارباح تجاريه، و10 % توزيعات ارباح، الي جانب 10 % حصه العاملين، و%10 ضرائب ارباح راسمالية في حال التخارج من الاصول، فضلا علي الضرائب العقاريه الجديده، واتعاب المقيم العقاري، وشركه خدمات الاداره، مما يقلص في النهايه من صافي الربح علي الاستثمار بهذه النوعيه من الصناديق.

وتهدف البنوك من اطلاق هذه الصناديق استثمار ما تمتلكه من اصول عقاريه، حيث دل بنكا التعمير والعقاري في مفاوضات مع شركه اكيومن ــ بلتون لتاسيس صندوقين متخصصين في الاستثمار العقاري، كما يدرس بنك مصر ايران مع شركه بايونيرز القابضه اطلاق صندوق مماثل.

ويقول عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر ايران ان خطه البنك لتاسيس صندوق عقاري هي مجرد فكره مازالت تحت الدراسه والترقب لاوضاع السوق .

كان وزير الماليه «هاني قدري »، وافق في يوليو 2014، علي فرض ضريبه 10% علي الارباح الراسماليه في البورصه، ضمن عده خطوات تبنتها الحكومة المصرية للاصلاح الاقتصادي.

فيما اقرت «الحكومه المصريه»، في اوائل شهر ابريل 2015، اللائحه التنفيذيه لقانون ضريبه الارباح الراسماليه، وضريبه التوزيعات بالبورصه؛ ما تسبب في حاله من الارتباك والقلق داخل سوق المال.

ومن جانبه قال هاني توفيق ــ رئيس مجلس اداره شركه اكيومن بلتون، ان قانون الضرائب الحالي يؤثر فقط علي الاستثمار في البورصه، مشيرا الي ان صناديق الاستثمار العقاريه في شكلها الجديد ولت ميته وليس من قبيل الصدفه انه بعد مرور اكثر من عام علي اصدار اللائحه التنفيذيه لصناديق الاستثمار العقاريه لم يظهر صندوق الي النور حتي الان، مرجعا ذلك الي القيود التي وضعتها اللائحه التنفيذيه والتي ادت بدورها الي عرقله هذا النشاط.