الدولار يواصل رحلة الهبوط ويسجل 16.81 جنيه..المركزى: اكتمال برامج الإصلاح النقدى والمالى بنجاح كبير.. والاقتصاد المصرى يحظى بثقة دولية
واصل سعر الدولار هبوطه العنيف لليوم الثانى على التوالي، وتراجع بنحو 7 قروش جديدة فى تعاملات أمس، ليسجل 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع، محققا أدنى مستوى له خلال أكثر من عامين، ليصل إجمالى ما فقده منذ بداية العام لنحو 105 قروش، وهو راجع لزيادة تدفقات النقد الأجنبى لنحو 27 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايد الثقة فى الاقتصاد المصري.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، فى تصريحات خاصة لـ”الأهرام”، إننا نستطيع الآن أن نعلن اكتمال برنامج الإصلاحات النقدية والمالية المصرى بنجاح كبير، مشيرا إلى اكتمال البرنامج مع صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية الدولية بأداء ونتائج جيدة جدا.
وقال: «نشعر بالارتياح والفخر أيضا لما حققته مصر وقيادتها من تحويل وضع مالى ونقدى خطر ومؤلم إلى وضع مستقر الآن».
وأشار إلى أن فريق عمل المركزى قام بدور كبير وسط ظروف شبه مستحيلة، وحققوا نجاحا كبيرا، وذلك من خلال التنسيق والتفاهم التامين مع رئيس الحكومة ووزارة المالية، موضحا أن هذا التنسيق كان عاملا أساسيا للنجاح.
وأكد عامر أن قرار الإصلاح الاقتصادى كان قرارا سياسيا حاسما فى إنقاذ البلاد من الفوضى التى كانت تعانيها بالرغم من معارضة الكثيرين.
وأشار فى تصريحاته لـ”الأهرام” إلى أن مصر اليوم لديها احتياطى قوى من العملات الصعبة تجاوز 44.2 مليار دولار، وأصبح لها سمعة كبيرة، واقتصادها يحظى بالثقة والتقدير فى عالم المال دوليا.
وأشار إلى أن إصلاح القطاع المصرفى يتم بقوة، لافتا إلى أن التغييرات التى تمت فى بعض البنوك كشفت عن قصور كبير، وتصرفات غير مسئولة يقوم المركزى بإصلاحها، لافتا إلى أن قانون البنوك تم إعداده على أعلى مستوى فى العالم، ومقتبس من قانون البنك المركزى الإنجليزي، والقانون سوف يدافع عن مدخرات المصريين فى البنوك، ويؤدى إلى طفرة فى التنمية الاقتصادية على مدى سنوات وسنوات قادمة.
وأشار إلى أنه تم ضخ 15 مليار جنيه لنحو 3 ملايين مواطن فى التمويل المتناهى الصغر، استطاع هذا المبلغ أن يحقق طفرة فى معدلات البطالة، وذلك من خلال تمويلنا الجمعيات الأهلية.
وأكد أن التطور الذى حدث فى نظم الدفع فى مصر تحت إدارة المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية حقق خطوات واسعة فى التقدم نحو هذا الهدف ونحو الشمول المالى والمجتمع غير النقدى.
ومن ناحية أخرى، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها أمس الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 15٫75٪ والإقراض عند 16٫75٪ دون تغيير، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16٫25٪.
