الرقابة الإدارية تبدأ التحقيق في مخزون السكر المحلي

بدأت الرقابة الادارية تحقيقاً آخر في ارتفاع مخزون السكر المحلي في مصانع سكر البنجر التابعة للحكومة.. ليرتفع المخزون الي مليون طن مع 31 ديسمبر القادم… وصرح المهندس عبدالحميد سلامة بأن تحقيقات أجهزة الرقابة امتدت الي مخزون السكر في المصانع والاسباب التي أدت الي هذا النزول.. وضياع النقد الأجنبي في استيراد سلعة متوافرة بالسوق..

قال ان مخزون السكر يعادل فجوة سكر بين الانتاج والاستهلاك لعامي 2016 و2017 بواقع 500 ألف طن للسنة الواحدة.. أشار إلي ان أجهزة الرقابة وعدت بإيجاد حل للموضوع خلال 10 أيام علي أقصي تقدير.. أشار إلي انه سبق تحقيقات الرقابة الادارية تحقيقات أخري أجراها جهاز مكافحة الكساد التابع لرياسة الجمهورية الذي يشرف عليه اللواء محمد عمر هيبة.
أضاف أن المقترح الذي يجب اصدار قرارات تنفيذية بفرض رسوم جمركية علي السكر الخام المستورد بين 20% و25% ومد قرار تحصيل 700 جنيه علي كل طن سكر أبيض مستورد لمدة 200 يوم أخري قبل انتهاء المهلة بأسبوعين.
أوضح أن اللواء عمر هيبة مستشار الرئيس لمكافحة الفساد أرسل الي المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة المستقيل تأشيرة الرئيس التي تتضمن ضرورة التنسيق مع الشركات الوطنية للسكر والمستوردين ووزارتي التجارة والاستمثار لتحقيق التوازن ووضع محددات لاستيراد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فقط والحد من الاستيراد العشوائي للسكر.
قال ان شركة الدلتا للسكر وحدها ارتفع فيها السحب علي المكشوف الي 900 مليون جنيه يسدد عليه فواتير بنكية 12% بواقع 10 ملايين جنيه شهريا.