“الضريبة العقارية” تزلزل السياحة

يواجه هاني قدري دميان وزير المالية صداما جديدا خلال الفترة الحالية مع القطاع السياحي بسبب تطبيق الضريبة العقارية، ويشن أصحاب المنشآت السياحية والفندقية هجوماً شديداً ضد الوزير «دميان» اعتراضاً على رفضه تأجيل تطبيق القانون واستثناء منشآت القطاع رغم ظروفهم المتعثرة !!. في الوقت الذي عجز فيه وزير المالية عن التوصل إلى معايير لمحاسبة المنشآت السياحية وتقدير قيمة إيجارية عادلة على الفنادق، لتدخل العلاقة بين الوزير «دميان» ومستثمري القطاع إلى طريق مسدود، بسبب الولادة المتعسرة لهذه الضريبة التي تمت عامها السابع منذ صدورها عام 2008، ولا تزال وزارة المالية تعاني من فشلها في تطبيق القانون بصورة حقيقية على المنشآت غير السكنية وأبرزها السياحية والصناعية!

لم ينجح هاني قدري وزير المالية حتى الآن في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي ورسمي مع الوزراء المعنيين بالقطاعات التي سيتم تطبيق الضريبة العقارية على أنشطتها، وفي تحدٍ بالغ لحالة الركود التي يواجهها النشاط السياحي رفض وزير المالية طلب مسئولي القطاع استثنائهم من تطبيق الضريبة العقارية حالياً، وقال الوزير أن الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد في الفترات الماضية يجب ألا تحول دون تطبيق القوانين القائمة، ويرى الوزير أن أزمة السياحة أمر طارئ تبذل الحكومة أقصى جهودها لتجاوزه، وشدد على أن الضريبة العقارية دائمة ولا يمكن استثناء أحد منها عند كل طارئ، واكتفى الوزير بإبداء استعداد وزارة المالية لمساعدة قطاع السياحة لتحويل الغرف الفندقية إلى غرف خضراء موفرة للطاقة، من خلال تقديم تمويل ميسر بفائدة منخفضة لتمويل هذا التطوير، ورفع الحجز الضريبي على عدد من منشآت القطاع السياحي لتخفيف المعاناة علي القطاع بسبب تراجع السياحة الوافدة لمصر.

 

ومنذ نهاية العام الماضي ينتظر مستثمرو القطاع السياحي تفعيلاً للاتفاق الذي زعم وزير المالية إبرامه مع هشام زعزوع وزير السياحة السابق على صياغة البدائل القانونية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشآت السياحية لاستخدامها كأساس لتقدير قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي المنشآت السياحية، حيث أعلن «قدري» منذ 8 أشهر عن تشكيل مجموعة عمل من ممثلين عن قطاع السياحة إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية للانتهاء من صياغة تلك البدائل خلال «أسبوع»، تمهيدا لعقد اجتماع آخر للاتفاق على أحد تلك البدائل القانونية لتقدير الضريبة العقارية، ولكن لم تتم ترجمة هذا الاتفاق وتفعيله حتى الآن.

 

وفاض بمستثمري القطاع السياحي الكيل من وزير المالية لتعلن جمعيتا مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء رفض تطبيق قانون الضريبة العقارية حالياً على القطاع السياحي، وطالب الدكتور عاطف عبداللطيف عضو الجمعيتين بتأجيل تطبيق القانون على المشروعات السياحية لمدة عامين نتيجة للأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع منذ ثورة يناير وحتى الآن. واستنكر «عبداللطيف» تم تطبيق الضريبة العقارية على المحلات بالمولات داخل الفنادق والقرى السياحية، موضحاً أنه في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه القطاع من تراجع سعر الروبيل الروسي وتراجع معدلات السياحة الأوروبية والقلاقل الأمنية جعل الفنادق والقري السياحية غير قادرة على الوفاء بأي التزامات بشكل كاف، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع السياحي من أعباء ضريبية كبيرة والتزامات منها فوائد البنوك والتأمينات وضرائب أرباح تجارية وصناعية وضريبة عقارية على المحال التجارية وضريبة كسب عمل وخصم وإضافة ومبيعات وضريبة دمغة وارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 35% وزيادة 15% في فاتورة المياه نتيجة لارتفاع سعر السولار.

 

وطالب عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بتطبيق الضريبة العقارية بطريقة منطقية دون تعسف على الفنادق والقرى السياحية، لان ما يتم تداوله الآن هو تطبيق الضريبة العقارية على مساحة القرية أو الفندق كاملة، في حين يجب فرض الضريبة على المنشآت فقط وليس كل مساحة الفندق، وكذلك استثناء أماكن إقامة العاملين والمباني الخدمية والمخازن ومحطات الكهرباء باعتبارها مباني خدمية وغير منتجة، ودعا إلى عدم تطبيق التقدير الجزافي، ووضع تصور للضريبة على الفنادق حسب ما تقدمه من خدمات بحيث تختلف الضريبة بين الفنادق حسب درجاتها ما بين 3 و4 أو 5 نجوم.

ومن جانبه أكد أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الأنشطة السياحية والفندقية عانت كثيراً منذ اندلاع الثورة، مما اضطر كثيرا من الفنادق إلى غلق أبوابها ووقف نشاطها وتسريح العمالة بها، ولم يتعاف هذا النشاط حتى الآن، مما يفرض على الدولة ضرورة تقديم تيسيرات لتسهيلات للنهوض بهذا النشاط مرة أخرى، وتعد الضرائب من أهم هذه التيسيرات، حيث تتعرض الأنشطة الفندقية والسياحية لفرض ضرائب ورسوم واشتراكات عديدة تزيد علي مثيلتها من الشركات الاستثمارية الأخرى، ونذكر منها (ضريبة الملاهى – رسم التنمية – رسوم المحليات) وغيرها.

 

وأشار «عبد الغني» إلى أن قانون الضريبة العقارية مر بمراحل عديدة منذ صدوره عام 2008، وتم تعديله بالقرار بقانون 103 لسنة 2012، ثم تعديله بالقانون 117 لسنة 2014، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب العقارية قامت بعقد عدة جلسات مع غرفة المنشآت الفندقية للوصول إلى تقدير قيمة ايجارية عادلة على الفنادق، وقد قامت غرفة المنشآت الفندقية بتقديم عدة اقتراحات بهذا الشأن بعد الاستعانة بأحد المكاتب المتخصصة، أبرزها أولاً طريقة القيمة الدفترية، حيث تم تقديم اقتراح بتقدير ضريبة على قيمة الأرض والمبنى من واقع الميزانيات المعتمدة لهذه الفنادق مضروبة × نسبة 8% كعائد استثمار، وهذه الطريقة كان يعمل بها طبقاً لأحكام القانون 56 لسنة 54، إلا أنه تم رفضها، وثانياً التقدير بطريقة القيمة الاستبدالية، من خلال تقدير قيمة المباني بأسعار هيئة التنمية السياحية على مستوى النجومية بدون فرش وديكور، وتقدير قيمة الأرض المستغلة بنسبة 15% من التكلفة الإجمالية للمباني، واحتساب معدل الاستثمار بنسبة 6%، ولاقت هذه الطريقة قبولا من طرف مصلحة الضرائب العقارية إلا أنها قوبلت بالرفض بعد ذلك !!.

 

وكشف رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه منذ صدور القانون عام 2008 وحتى تاريخه تم تقديم عدة مقترحات إلا أنها قوبلت بالرفض، وقامت مصلحة الضرائب العقارية بتقديم اقتراح للغرفة الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة جامعة عين شمس، وخبراء من هولندا بالمحاسبة بطريقة التكلفة الاستبدالية، بالنسبة للمباني يتم تقدير الضريبة العقارية على إجمالي مساحة المباني بأسعار حددتها المصلحة تختلف من محافظة لأخرى حسب مستوى النجومية نذكر منها للخمس نجوم القاهرة 4000 جنيه، وشرم الشيخ والغردقة 3500 جنيه مع احتساب معدل إهلاك سنوي 1.4% من تاريخ إنشاء المبنى ومعدل الاستثمار 5%، وبالنسبة للأراضي يتم تقدير الضريبة على مساحة الأرض بالكامل بأسعار حددتها المصلحة على مستوى النجومية، منها للخمس نجوم القاهرة 25000 جنيه ومعدل الاستثمار 5%. ولاقت هذه الطريقة قبول الغرفة، ولكن أسعار تقدير المباني والأرض لم تلاق قبولاً من طرف الغرفة وتم عرضها على جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة وقوبلت جميعها بالرفض التام.

ويستعرض المحاسب القانوني محسن عبد الله الخبير في شئون الضريبة العقارية أحدث المقترحات لحل أزمة محاسبة المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات مع جمعيات المستثمرين، أبرزها أولاً المحاسبة بطريقة التكلفة الاستبدالية مع مراعاة التقسيم الجغرافي عند التحاسب ويتم تقسيمها جغرافياً القاهرة الإسكندرية، والغردقة شرم الشيخ، ومرسى علم طابا الوادي الجديد مرسى مطروح، والأقصر أسوان، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية حسب مستوى النجومية والموقع الجغرافي لكل منطقة، ومستوى البناء والمرافق، وتخفيض أسعار المباني بنسبة 50% من الأسعار التي قدرتها مصلحة الضرائب العقارية، والمحاسبة على الأرض المستغلة فقط من إجمالي مساحة الأرض وليست الأرض بالكامل، وتقدر بحوالي 20% والمحددة من قبل الجهات المعنية أو تخفيض سعر المتر ليصبح 5 آلاف جنيها للمتر بالقاهرة والإسكندرية و200 جنيه لباقي المحافظات للأرض المستغلة فقط، وتخفيض معدل الاستثمار ليصبح 3% بدلاً من 5%، ووضع معايير تقييم خاصة للأرض المملوكة للدولة للفنادق والحاصلة عليها بنظام حق الانتفاع حيث لا يجوز التصرف فيها سواء بالتنازل أو البيع . وأضاف «محسن عبد الله» أن الطريقة الثانية المحاسبة بطريقة القيمة الإيجارية للغرفة مع مراعاة المحاسبة على القيمة الإيجارية الفعلية للغرفة من واقع دفاترها على مستوى الجمهورية وليست الأسعار المحددة بمعرفة السياحة، والأخذ في الاعتبار أسعار المأكولات والمشروبات والتي تتضمنها القيمة الإيجارية للغرفة وتقدير نسبة لها تخفض من القيمة الإيجارية، وكذلك الديكورات المفروشات والتي تتضمنها القيمة الإيجارية للغرفة وتقدير نسبة لها تخفض من تلك القيمة.