القيود الملازمة للنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية
– نتيجة لكثرة العمليات المالية خاصة في حالة الشركات المساهمة وقيام المحاسب من عمل أذون القيد وترحيلها إلى دفتر اليومية ومنه إلى دفاتر الأستاذ المساعدة والترصيد وعمل موازين المراجعة والقوائم المالية في نهاية العام المالي , قد تحدث أخطاء سواء كانت من غير قصد أو بقصد للتأثير على الحسابات.
– وبناء على ما سبق فإنه لا توجد عملية مراجعة تستطيع أن تقدم تأكيدات كاملة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء , لأن الأخطاء قد تحدث نتيجة تطبيق وتنفيذ العمليات المالية للشركة والأداء غير السليم من القسم المالي بها والحكم الخاطئ في اختيار وتطبيق المبادئ والطرق المحاسبية المتعارف عليها.
– كما أن مراجع الحسابات لا يستطيع الاعتماد كلياً على أنظمة الرقابة الداخلية بل يجب عليه القيام ببعض الاختبارات للتأكد من قوة وفاعلية هذا النظام مع العلم أن قوة نظام الرقابة الداخلية لا يمنع حدوث الأخطاء في القوائم المالية ولكنه يعمل على تخفيضها إلى أدنى حد ممكن فهناك قيود على أنظمة الرقابة الداخلية يجب الاعتراف بها.
