المصيلحى: ما حدث بقضية «رشوة التموين» خطأ شخصى

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المتهمين فى قضية الرشوة سواء كان رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية او الصحفيين، لا علاقة لهم بالوزارة لكنهم تابعون للوزير، فهم ليسوا ضمن موظفى الديوان العام، مشيرا إلى أن ما حدث هو خطأ شخصى لا علاقة له بخطة العمل فى الوزارة وأن القضية ليس لها علاقة بالتموين أو السلع التموينية ولكن الشركة القابضة تقوم بشراء السلع لصالح المجمعات الاستهلاكية، حتى اللحوم والدواجن يتم شراؤها من خلال جهاز الخدمة الوطنية ولا يجب الخلط بين القابضة والتموين، ونفى الوزير قيام الرقابة الإدارية بطلب أى ملفات تخص التموين.

كما نفى المصيلحى فى أثناء حضوره أمس مؤتمرا صحفيا مع محافظ السويس اللواء أحمد حامد، لإقامة منطقة تجارية لوجستية بمساحة 30 فدانًا بقيمة استثمارية مليارى جنيه ــ التحول للدعم النقدى بعد هذه الرشوة، وقال إن قضية الدعم مرتبطة بالسياسة العامة للدولة وإنه يفضل اندماج الدعم العينى والنقدى ولا يجب التسرع قبل وجود قاعدة بيانات للمستفيدين.

وأضاف أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بإنشاء قاعدة بيانات حديثة لمستحقى الدعم حتى يتسنى للدولة توصيل الدعم اليهم دون أى خروقات. وأشار الى ان نواب البرلمان طلبوا منه التحول للدعم النقدى الا أنه طلب منهم التقدم بطلب إحاطة حول الملف واستدعاءه لمناقشته. كما نفى رفع قيمة الدعم المقررة للفرد على بطاقات التموين وقال إنه يدرس مع وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية حزمة الخدمات الاجتماعية لمحدودى الدخل.