المعالجة المحاسبية في حالة إقتناء إستثمارات أوراق مالية بغرض الإتجار
تفكر غالبا إدارة المنشآت الإقتصادية في الإستثمار الخاص بالأوراق المالية عندما يتوفر لديها فائض في الأموال.
في هذه الحالة سنناقش سويا المعالجة المحاسبية الخاصة بشراء الأسهم و السندات بغرض الإتجار.
يتم إضافة جميع المصروفات المتعلقة بعملية الشراء إلي سعر الشراء، وتعتبر هذه المصاريف ضمن تكاليف الإستثمار، مثال ذلك مصاريف السمسرة.
فمثلا لو قامت شركة عصام بشراء 500 سهم من أسهم شركة س بسعر 180 جنيه للسهم الواحد، وتحملت مصاريف سمسرة بلغت 950 جنيه لإجمالي عدد الأسهم، فإن تكلفة شراء الأسهم الواجب إثباتها بالدفاتر تكون
سعر الشراء = 500 سهم × 180 سعر الشراء = 90000 جنيه.
يضاف عليها 950 جنيه سمسرة.
إجمالي تكلفة شراء الأسهم = 90950 جنيه.
ويكون قيد إثبات العملية كالتالي
90950 من ح/ الإستثمارات قصيرة الأجل
90950 إلي ح/ النقدية
وعند الرغبة في البيع قد تحقق الشركة مكاسب أو خسائر.
فمثلا لو باعت الشركة السهم بقيمة 200 جنيه للسهم الواحد، مع تحمل 2 جنيه سمسرة لكل سهم، يكون الناتج كالتالي
سعر البيع = 500 سهم × 200 سعر البيع = 100000 جنيه.
يطرح منها عمولة سمسرة = 500 سهم × 2 جنيه = 1000 جنيه.
وبالتالي يكون صافي البيع = 99000 جنيه.
يطرح منها التكلفة الأصلية لعملية الشراء السابق شرحها = 90950 جنيه.
يكون صافي الربح المحقق يعادل 8050 جنيه.
ويكون قيد إثبات عملية البيع و تحقيق أرباح كالتالي
99000 من ح/ النقدية
إلي مذكورين
90950 ح/ الإستثمارات قصيرة الأجل
8050 ح/ أرباح و خسائر – مكاسب محققة من بيع الإستثمارات
ويتم إقفال حساب الأرباح و الخسائر في قائمة الدخل ضمن إيرادات الفترة المحاسبية، والعكس صحيح في حالة حدوث خسائر نتيجة عملية البيع.
