المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان

 فى الاول كده احنا مبنعملش اى قيود تخص خطابات الضمان الا لما يحصل حركة فعلية من البنك يعنى لما بعمل طلب ويوديه البنك وياخد الاجراءات والتوقيعات بتاعته كل ده مبيمثليش اى حركة فعلية ولكن اول ما البنك يبتدى يخصم

قيمة خطاب الضمان او القيمة اللى انا مغطيها من خطاب الضمان ساعتها ابتدى اعمل القيد تمام كده
نيجى بقى لفتح خطاب الضمان ، خطاب الضمان ده اصل فلما بفتح خطاب كأنى بشتري اصل (اله – جهاز كمبيوتر- اثاث – ) أي اصل بشتريه ففي الحالة دى اللى بيزيد عندى هو الاصل اللي هو خطاب الضمان لان هو اللى بياخد فيبقى مدين .
طب نيجى ونقول فى حاجة تانية هتزيد …. نقولك اه طبعا فى حاجة هتزيد تانى وهى المصاريف والعمولات اللى بياخدها البنك (اللى هى المصلحة بتاعته اللى بيطلعها منك ) فدى بتزيد هى كمان تبقى مدينة برده ، فى حاجة هتزيد تانى لا كفاية كدة , طب الاتنين دول بقى مديونين لمين مين اللي اداهم ودفعلهم ونقص وبقى مديانهم طبعا حسابى فى البنك هو اللي اتخصم منه قيمة خطاب الضمان او القيمة اللى انا بغطيها واتخصم منه المصاريف والعمولات برده يبقى قيد الفتح هو
من مذكورين :
×× حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان – تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)
 ×× حـ / العمولات والمصاريف البنكية
       ×× الى حـ / البنك

تمام كده , افرض بقى دلوقتى عايزين نعدل خطاب ضمان فى عندك حالتين
الحالة الأولى عايز تعدل بيانات جوا الخطاب زي اسم العميل /مدة الخطاب / العنوان اى بيانات بخلاف القيمة هنعمل قيد واحد بس علشان اثبت المصاريف والعمولات اللى خدها البنك (علشان البنك مش هيعمل اى حاجة من دى ببلاش زى ما قولنا او لله وللوطن) فايه اللى هيزيد عندى (المصاريف والعمولات بس ) واللى هيقل عندي (هو حسابى فى البنك اللى هيدفع المصاريف دى وهينقص بيها ) فهيبقى القيد :
×× من حـ / العمولات والمصاريف البنكية
     ×× الى حـ / البنك

الحالة التانية بقى لو هنعدل قيمة الخطاب سواء بالزيادة او بالنقصان وده بيرجع لأسباب كتير (مثلا حسبت قيمة الخطاب غلط وطلعته باقل من المبلغ اللي المفروض هيطلع بيه او خلصت جزء كبير من العملية اللى طالع بيها خطاب الضمان فعايز تخفض قيمته ) او لأي سبب ساعتها هتعمل قيد علشان تثبت الزيادة او النقص اللى حصل في قيمة الخطاب فلو هنزوده يبقى هنعمل نفس قيد فتح الخطاب بقيمة الزيادة يعنى لو مثلا انا فاتح خطاب ب 1000 ج وهزوده علشان يبقى 1100 هعمل قيد بال 100ج كانى بفتح خطاب وبثبت مصاريف البنك برده واقول برده الى حـ / البنك .
طب لو هخفض بقى قيمة الخطاب ساعتها بعكس القيد علشان لما بخفض الخطاب مين اللى هيقل عندي (طبعا خطاب الضمان) ومين اللي هيزيد (طبعا البنك) علشان جزء من الفلوس اللي خصمها منى البنك لما فتح الخطاب هترجعلى تانى
ويبقى القيد
من حـ / البنك
الى حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان –تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)

دلوقتى بقى خطاب الضمان بينتهى ازاى عندنا حالتين :
الحالة الاولى ان المورد يعمل اللي اتفق عليه سواء توريد او مقاولة واللي كان البنك ضامنه عند العميل انه يعمله فى الحالة دى بنرد خطاب الضمان ويا دار مدخلك شر بناخد اصل خطاب الضمان من العميل ونسلمه للبنك يروح البنك رادد الفلوس ليا تانى وانا معملش اى قيد غير لما الفلوس بتخش حسابي ساعتها اعمل قيد زيه زى قيد التخفيض بالظبط علشان حسابى بالبنك زاد عندى تانى فهيبقى هو اللي خد يعنى هو المدين وخطاب الضمان اتلغى وبقى بالنسبالى قيمته صفر فهو اللي نقص ويبقى داين .
الحالة التانية انك متنفذش اللى انت اتفقت عليه واللى البنك ضامنك انك تعمله وساعتها العميل هيروح مسلم الخطاب للبنك ويقول ( انا عايز فلوس الخطاب ده علشان العميل بتاعك يا بنك ملتزمش معايا باللى اتفقنا عليه ) ساعتها البنك بيتأكد ان فعلا الحاجات دى متنفذتش اللى انتوا متفقين عليها والبنك شاهد عليها بخطاب الضمان وساعتها بيدي العميل قيمة خطاب الضمان , طب دى بقى هتبقى بالنسبالى انا كشركة هعمل فيها ايه وهعالجها ازاى دلوقتى الفلوس دى اساسا كانت بتاعتى والبنك حاجز عليها يعنى اصل من أصولي بس بشكل تانى وكان هيتردلى لو كنت التزمت بس دلوقتى مش هيتردلى (يعنى ده مبلغ انا دفعته ومش هيرجعلى وفى نفس الوقت مش هيدينا اى خدمة تساعدنى فى الانتاج يعنى مش مصروف فده بالنسبالى بقى خسارة – مبلغ خسرته ) فايه بقى عندى اللي زاد (طبعا الخسائر هياللي زادت ) وايه اللي قل عندي وبقى صفر (الاصل اللي اسمه خطاب الضمان )
فيكون القيد :
×× من حـ /الأرباح والخسائر (بقيمة خطاب الضمان اللي العميل صرفه من البنك )
      ×× الى حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان – تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)