بروتوكول تعاون بين الضرائب واقتصادية القناة لتيسير إجراءات المستثمرين

وقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخصوص آلية تفعيل النظام الضريبي الخاص بالمنطقة الاقتصادية بالقانون 83 لسنة 2002 وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المصلحة والمنطقة من أجل تطوير

وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر والمنطقة من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات للمستثمرين،والتعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات بإنشاء قاعدة بيانات تقوم بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة بشكل يحقق مصلحة الدولة والمستثمر،حيث اتاح هذا القانون للمنطقة إنشاء نظام خاص للإدارة الضريبية،وأعطى الهيئة الحق في إنشاء وحدة ضريبية للتعامل مع المستثمرين بالقناة ويكون تحصيلها لصالح مصلحة الضرائب.

 ويهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة،وتبسيط الإجراءات على المستثمر ،والحد من ظاهرة التهرب الضريبي ،وإنشاء ربط شبكي بين الإدارة الضريبية بالمنطقة ،ومصلحة الضرائب مما يحقق سهولة الحصول على المعلومات وبدقة وتوفيرالوقت والقضاء على البيروقراطية .

وقد وقع البروتوكول من مصلحة الضرائب الأستاذ عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب،ومن الهيئة الأستاذ احمد لبيب المدير التنفيذ للشئون المالية.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر فؤاد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الإعداد التام للأنظمة والإجراءات داخل منطقة قناة السويس ورفع كفاءة العمل حتى يستطيع المستثمر الحصول على المعلومات من خلال نظام الكتروني يحقق الدقة والانضباط ويقضي على التهرب الضريبي مما ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاستثمار في المنطقة ومصر عموماً.