بعد تراجع العمل بها الى ١٠٪ صناعة الذهب تطلب الإنقاذ من الانهيار
طالبت شعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الخارجية بالعمل على تذليل العقبات أمام تصدير المشغولات الذهبية المصرية ووضع مصر على خريطة التصدير لإنقاذ صناعة الذهب من الانهيار، وخفض رسم تثمين الذهب إلى نصف بالمائة مع إلغاء ضريبة المبيعات والدمغة على المشغولات المصدرة ، لما تسببه من عدم جود أرباح للمصدر.
وقال الدكتور ناجى فرج باقى عضو الشعبة إن سوق الذهب فى مصر تشهد حالة من الركود التام حيث يسير البيع فى اتجاه واحد من المستهلك فقط للاستفادة من فارق السعر وسد الاحتياجات الضرورية.
واضاف انه خلال العام الماضى انخفضت كميات الذهب المصنعة من 300 طن إلى 30 طنا فقط بسبب ارتفاع أسعاره عالميا أى ان الطاقة التشغيلية وصلت الى 10% فقط.
وأضاف أن أسعار الذهب عالميا انخفضت أمس الأول بنحو 30 دولارا فى الأوقية ليصل إلى 1270 دولارا وذلك على خلفية ارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى، وبلغ سعر جرام 21 الأكثر شعبية نحو 621.5 جنيه بانخفاض 14 جنيها وعيار 18 بلغ 532.5 جنيه وعيار 24 نحو 708.5 جنيه ، والجنيه الذهب 4960 جنيها، متوقعا أن يعاود الذهب الارتفاع مع موسم الكريسماس بسبب المضاربة فى البورصة العالمية وقيام معظم المستهلكين بشراء سبائك الذهب كملاذ آمن خاصة أنها لا تحمل أى أعباء ضريبية مقابل المشغولات الذهبية .
من جهة اخرى بحثت الشعبة تطبيق نظام الباركود بحيث يصبح هناك علامة مميزة للذهب لعدم الغش ولضبط السوق، بالإضافة إلى ضرورة قيام وزارة التموين بأخذ رأى الشعبة فى القرارات التى تصدرها حتى نضمن توافقها مع معطيات السوق.
