تعديل قوانين الشركات والاستثمار وتراخيص البناء وإجراءات الخروج من السوق

أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) قرر تحديد عدد من الموضوعات والتشريعات الملحة وذات الأهمية الاقتصادية للعمل على تعديلها، ووضع تصور جديد لها وفق جدول زمنى محدد بما يسهم فى تنشيط وتنمية مناخ الأعمال فى مصر.

وأوضح أن تلك التعديلات تشمل موضوعات سيتم دراستها على المدى القصير فى مدة لا تتجاوز ٣ أشهر وتشمل اختصار المدة المحددة لزيادة رؤوس أموال الشركات ومشروع قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الائتمان ومراجعة قانون الشركات، إلى جانب طرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الإستثمار الجديد وتراخيص البناء.

وأضاف أنه سيتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة بينما على المدى البعيد، سيتم إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات خروج الشركات من السوق حيث تمثل مشكلة تسجيل الملكية العقارية فى مصر أحد الموضوعات ذات الأولوية والتى تحتاج إلى تعاون العديد من الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن مجلس الأمناء سيقوم بالإستعانة بمجموعة متخصصة من الخبراء لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية سواء على المستوى التشريعى أو على مستوى الإجراءات التنفيذية فى مدة لن تتجاوز الـ6 أشهر.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً استكمال السجل الإلكترونى وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة حيث تم الانتهاء من حصر أكثر من ٣٧ ألفًا و ٢٠٠ تشريع متعلق بتنظيم الأنشطة الإقتصادية والتى تم مراجعتها وتنفيذها حتى يتسنى إطلاقها وإتاحتها لكافة المستثمرين للاستفادة منها.

وقال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية والمنسق العام للمبادرة، إن الاجتماع الأول تناول مناقشة خطة عمل المبادرة وأهم التشريعات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها في الأمد القصير والمتوسط والبعيد خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد الدكتور أحمد درويش ، عضو مجلس الأمناء ، أهمية الدور الذى تلعبه مبادرة إرادة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار من خلال مراجعة وتنقية التشريعات المنظمة للنشاط الإقتصادى المصرى، لافتاً إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إعداد دراسة شاملة حول المراحل التى يمر بها المستثمر حتى إقامة مشروعه أو حتى تخارجه من السوق وهى ٧ مراحل يجب العمل عليها ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات البيروقراطية التى يواجهها المستثمر.

من جانبه استعرض طارق حمزة، المدير التنفيذى لمبادرة إرادة، محاور عمل المبادرة والتى شملت ٥ محاور منها حصر جميع التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال، بالإضافة إلى إعداد سجل بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية إلى جانب إدخال نظام متطور لتقييم الأثر التشريعى على الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إرساء آلية للتشاور والحوار المجتمعى حول أهم التشريعات والقوانين التى سيتم مراجعتها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المبادرة نجحت خلال الفترة من مارس 2009 إلى عام 2012 فى إصدار أكثر من 15 ألفًا و 122 توصية للعديد من الجهات والوزارات المختلفة أسفرت عن إلغاء أكثر من 2274 قرارًا وتعديل 594 قراراً و دمج أكثر من 4 آلاف و 168 قراراً والإبقاء على 6 آلاف و483 قراراً كما تم إصدار 30 قراراً وزارياً ساهمت فى تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية.