تعريف صناديق الاستثمار من وجهة نظر الإقتصاد الإسلامي
تقوم صناديق الاستثمار الإسلامية باستثمار أموالها في أدوات مالية غير منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذا المجال قدمت التعاريف الآتية:
التعريف الأول: مصطلح “صندوق الاستثمار الإسلامي” يعني وعاء مشترك يسهم فيه المستثمرون بأموالهم الفائضة لغرض استثمارها لكسب الأرباح الحلال بما يتفق تماما مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويجوز للمشتركين في الصندوق الحصول على وثيقة تثبت اشتراكهم وتؤهلهم للحصول على الأرباح تناسب ما حصل فعلا من قبل الصندوق. يمكن أن تسمى هذه الوثائق شهادات، وحدات، أسهم أو يمكن إعطاء أي اسم آخر، مع مراعاة صحتها الشرعية وفق شرطين أساسيين:
أ- بدلا من الحصول على معدل عائد ثابت مقيد مع القيمة الاسمية، يتم الحصول على عائد بالتناسب مع ما حصل فعلا من قبل الصندوق. أي على الأعضاء الدخول في الصندوق مع فهم واضح بأن يرتبط العائد على مساهمتهم مع الأرباح الفعلية المحققة أو الخسائر التي يتكبدها الصندوق. إذا كان الصندوق يكسب أرباحا طائلة، فإن العائد على مساهمتهم سيرتفع حسب كل حصة. ومع ذلك في حالة الصندوق يعاني من الخسارة سيكون عليهم تشاركها أيضا، إلا إذا تسبب في خسارة عن إهمال أو سوء إدارة، في هذه الحالة إدارة الصندوق سوف تكون عرضة للتعويض لهم.
ب – حتى المبالغ المجمعة يجب أن تستثمر في الأعمال التجارية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. فهذا يعني أنه ليس فقط تقيد قنوات الاستثمار بالشريعة، ولكن أيضا الشروط المتفق عليها معهم يجب أن تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
التعريف الثاني: تعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية “أحد المؤسسات المالية الإسلامية التي تتولى تجميع أموال المستثمرين في صورة وحدات أو صكوك استثمارية، ويعهد بإدارتها إلى جهة من أهل الخبرة والاختصاص، لتوظيفها وفقاً لصيغ الاستثمار الإسلامية المناسبة، على أن يتم توزيع صافي العائد فيما بينهم حسب الاتفاق، ويحكم كافة معاملاتها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والقرارات والتعليمات الحكومية واللوائح والنظم الداخلية” .
ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن صناديق الاستثمار الإسلامية عبارة عن “أوعية استثمارية تنشئها شركات الاستثمار أو المؤسسات المالية بغرض تجميع مدخرات الأفراد والمؤسسات في شكل وحدات استثمارية تمثل مشاركة في رأسمال الصندوق، وتلتزم إدارتها بضوابط الشريعة الإسلامية في استثمار المدخرات في الأوراق المالية المصدرة من طرف الشركات التي يكون عملها مباح، وكذا استثمار المدخرات استثمارا حقيقيا يعتمد على صيغ الاستثمار الإسلامي والتي تشمل كل من عقود: المضاربة، المرابحة، السلم، الاستصناع، التأجير. على أن يتم توزيع الأرباح والخسائر فيها وفقا لمبدأ المشاركة”.
