خبراء البورصة يطالبون : تحديد موقف المبالغ المسددة بالإقرارات .. وعلاج الازدواج في توزيعات الأرباح

طالب خبراء الضرائب بسرعة اصدار قرار جمهوري بقانون يحدد الموقف القانوني للضريبة علي ناتج التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. ويجيب عن التساؤلات العديدة التي أثارتها تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتأجيل تطبيق الضريبة لمدة عامين.حذر الخبراء من ان تؤدي هذه التصريحات إلي ارتباك جديد داخل المجتمع الضريبي. كتلك التي أدت إليها القرارات الخاصة بوقف الزيادات الضريبية التي فرضت بالقانون 101 لسنة 2012 دون صدور قانون يلغي القانون الذي صدر. خاصة وان القانون لا يلغيه إلا قانون آخر.
وأشار الخبراء إلي خطورة عدم الاستقرار التشريعي. أو صدور قوانين غير مدروسة دراسة جيدة علي المناخ الاستثماري. وخاصة في تلك الفترة التي تدعو فيها الحكومة المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.

كما طالب الخبراء بضرورة ان يتضمن القانون المنتظر صدوره. علاجاً لمشكلة الازدواج الضريبي علي توزيعات الأرباح وفقاً لتصريحات المهندس إبراهيم محلب الواردة في هذا الشأن.
وقال أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الاستثمار في البورصة له حساسية خاصة. نظراً لاستجابة أسعار الأسهم لأي قرارات أو قوانين أو حتي تصريحات وأخبار تتعلق بالنشاط الاقتصادي. ولذلك فإن القرارات والقوانين المتعلقة بالبورصة يجب ان تدرس بعناية شديدة. وان يتم إعدادها بحرص بالغ.
وقال انه منذ صدور القانون رقم 53 لسنة 2014 الخاص بفرض الضريبة علي أرباح البورصة. والجدل حوله لم ينته. ورأينا كيف أدت هذه الضريبة إلي تراجع كبير في مؤشرات وأداء البورصة منذ صدوره وحتي الإعلان عن تأجيله لمدة عامين.
وقال انه إذا كانت الحكومة قد اتخذت قراراً سليماً بتأجيل الضريبة. الا ان هذا القرار لم يتجاوز التصريحات التي أدلي بها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. ولم يصدر قانون فعلي بالتأجيل.
وأشار إلي أنه قد نشأ عن فرض الضريبة علي أرباح التعامل في البورصة العديد من الآثار. ولذلك فإنه يجب اصدار قانون واضح يعالج هذه الآثار. ويحدد الموعد الرسمي لوقف العمل بهذا القانون. وهل يتم التأجيل من يونيو 2014 أم من مايو 2015. كما يجب ان يحدد موقف الممولين الذين قدموا اقراراتهم في 30 ابريل 2015 وسددوا الضريبة باعتبار ان هناك أرباحاً قد تحققت في عام 2014. وهل يمكن لهم تقديم اقرارات معدلة واسترداد ما سددوه؟ وما هو موقف الممولين الذين قدموا طلبات بتأجيل موعد تقديم الاقرار لمدة شهرين. وهل سيطبق عليهم القانون منذ صدوره أم سيتعاملون وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء بالتأجيل؟ وما هو موقف المستثمرين الأجانب الذين سددوا نسبة الضريبة 6% تحت الحساب ويتم تسوية ما تم سداده مع شركة مصر المقاصة؟ هل سيستردون ما سددوه أم لا؟
وأكد ان كل هذه التساؤلات تحتاج لإجابات واضحة ومحددة. والأهم من ذلك هو سرعة صدور القرار بقانون والخاص بتأجيل الضريبة ووضوحه للإجابة عن كافة التساؤلات المطروحة بعاليه وذلك حتي نضمن للبورصة استقرارها. وللمجتمع الضريبي علاقة سوية مع الحكومة.
وقال عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية انه يجب ان يصدر قانون واضح بشأن تأجيل ضريبة البورصة. ومنع الازدواج الضريبي للضريبة علي توزيعات الأرباح. مشيراً إلي ان المادة 56 مكرر من القانون 53 لسنة 2014 المعدل للقانون 91 لسنة 2005. نصت علي أن “تخضع للضريبة بسعر 10%. دون خصم أية تكاليف. توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص. بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم. والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائنة في مصر. عدا التوزيعات التي تتم في مصورة أسهم مجانية ويكون سعر الضريبة علي التوزيعات المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة 5% وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الاسهم أو الحصص عن سنتين”.
وقال ان اللائحة التنفيذية عالجت الازدواج الضريبي الناتج عن هذه الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. لكن بالنسبة للشركات فإنه لم تتم معالجة هذا الازدواج. حيث تخضع توزيعات الأرباح للضريبة مرتين. الأولي بسعر 10 أو 5% وفقاً للقانون 53 لسنة 2014. والثانية وفقاً للضريبة الموحدة علي الدخل بسعر 25 أو 30%.
وأشار إلي ان هذا الازدواج يبدو جلياً في الشركات القابضة والتابعة. حيث ان الشركات التابعة تخصم قيمة الضريبة بنسبة 10% عند توزيع أرباحها. ثم تعود الشركة القابضة وتخضع توزيعات أرباحها مرة أخري للضريبة.. وهو ازدواج يجب الغاؤه أسوة بما تم في توزيعات أرباح الأفراد.