“خرائط جغرافية”.. مفتاح “الضرائب” لحصر “الثروة العقارية” في مصر

تكثف مصلحة الضرائب العقارية، إجراءاتها لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، اعتمادًا على حديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية، والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة البيانات، بالإضافة إلى تطوير منظومة الضرائب العقارية.

وقالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه من المتوقع تحقيق حصيلة ضريبية بزيادة 55% خلال العام المالي، عن مثيله السابق، مشيرةً إلي أن الزيادة الكبيرة المتوقعة ترجع إلى تطوير منظومة الضرائب العقارية.

أضافت رئيس المصلحة، لـ”الوطن”، أن المصلحة اتخذت عددًا من الإجراءات خلال الأسابيع الماضية للتيسير على المواطنين، موضحة أنه تم فتح عدد من المنافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسي، تيسيرًا على ملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالي من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها، بهدف إتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية دون أي غرامات، ودون اتخاذ إجراءات قانونية على الممولين والتعاون المستمر معهم وفتح منافذ متعددة لتحصيل الضريبة دون عناء، مع فتح أبواب المقر العام للمصلحة طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتي السادسة مساءً.

وأكدت رئيس المصلحة، أن محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير لمرتين، موضحة أن المرة الأولى من 1 إلى 15 يوليو الجاري ثم تم مدها من جديد حتى 15 أغسطس 2018، تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.

وأوضحت أن حصيلة الضرائب العقارية خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو الجاري بلغت 135 مليون جنيه، لافتة إلى أنها “حصيلة جيدة” خاصة أنها تمثل حصيلة العشر أيام الأولي فقط من شهر يوليو الجاري، وتستهدف وزارة المالية في موازنة العام الجاري، إجمالي حصيلة الضرائب العقارية بنحو 5.4 مليار جنيه.

كانت وزارة المالية بدأت ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة سداد الضريبة المستحقة.

وآخر تلك المبادارات أمس السبت، والتي أكدت الوزارة في بيان لها إنها أطلقت موقعًا إلكترونيًا جديدًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده.

وتنسق الوزارة أيضًا مع عدد من البنوك المصرية وهي “الأهلي، مصر، القاهرة”، الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على جميع مستويات الجمهورية، إما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فاإه يمكن للممول أن يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية أو سداد المبلغ كاملًا حيث أن السداد الجزئي غير متاح بالبنوك.

وأوضح بيان الوزراة، أنه لمزيد من التيسير على ممولي الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعًا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على 3 مراحل حيث يسمح لمالكي العقارات بمناطق الساحل الشمالي والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من يوم السبت 21 يوليو الحالي، على أن يتم إضافة مالكي العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءا من يوم السبت 28 يوليو الحالي، ثم يتم إضافة جميع مناطق الجمهورية بدءا من السبت 4 أغسطس المقبل.