(1) دورة شرح معايير المحاسبة المصرية طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم110 لسنة 2015
يسر جريدة المحاسبين بأن تنشر على التوالى دورة شرح معايير المحاسبة المصرية
وفقا لقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
بشأن التعديلات التى طرأت على معايير المحاسبة المصرية
وفى هذا الصدد تتقدم جريدة المحاسبين بوافر الشكر والعرفان للأستاذ الفاضل / خالد مصطفى الشيخ
المحاسب القانونى وإستشاري المراجعة وإدارة المخاطر
الذى قام بتقديم المادة العلمية والمهنية للسادة القراء
وفقنا الله لما يحبه ويرضاه
“شكر وتقدير”
“أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى روح أستاذنا القدير الدكتور/ محمد سمير بلال المحاسب القانوني والمحاضر الدولي بالجامعات والمعاهد المصرية والعربية، رحمه الله، أول من تعلمت على يده معايير المحاسبة والمراجعة وكيفية عرض وتوصيل المعلومات المتعلقة بمجالات المحاسبة والمراجعة والعطاء بلا حدود”
“أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ عبد الله عبد العظيم هلال المحاسب القانوني وأستاذ المحاسبة والمراجعة – جامعة الإسكندرية، والذى تعلمت على يده العديد من فنون المحاسبة والتحليل المالي وكيفية تجميع وتحليل وعرض المعلومات المحاسبية”
“أتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة KPMGسلطنة عُمان والتي عملت بها لمدة تزيد عن ست سنوات تعلمت خلالها أهمية التخطيط وإدارة المخاطر وكيفية الربط بين الإطار النظري والتطبيق العملي للمحاسبة ومراجعة الحسابات والمراجعة الداخلية والرقابة على جودة المراجعة والقوانين ذات الصلة؛ وتقدير أهمية ومخاطر كل معلومة وكيفية قراءتها بوجهات النظر المختلفة لكل من أصحاب المصلحة في المنشأة وذلك لتقديم أفضل قيمة مضافة للمنشأة – عميل المراجعة”
“أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ/ محمد المعتز المحاسب القانوني و عضو لجنة التدريب والتعليم المهني المستمر ولجنة المعاييربجمعية المحاسبين والمراجعين المصريةوالذى يقوم بنشر التغيرات التي طرأت على معايير المحاسبة المصرية إصدار 2015 عبر صفحات التواصل الإجتماعي على الإنترنت والتي ساهمت في تيسير فهمنا لها، والذى إستعنت ببعض كلماتة في هذا الكتيب فيما يتعلق بالأمور التي إختلفت فيها معايير المحاسبة المصرية عن المعايير الدولية للتقارير المالية”
خالد الشيخ
سبتمبر 2015
معايير المحاسبة المصرية
مقدمة
نصت المادة 39 من القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على “يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير الإقتصاد، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لا تقل مددتها عن ثلاثة أشهر، على إنه يجب على الشركة التي يكون غرضها الإشتراك في تأسيس شركات أخرى أو الإشتراك فيها على أي وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات”.
كما نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق الأوراق المالية رقم 95 لسنة 92 تنفيذاً لمتطلبات المادة رقم 5 من القانون على “يتم إعداد التقارير عن نشاط الشركات المساهمة ووالتوصية بالأسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية”
هذا وقد كان الإصدار الأول لمعايير المحاسبة المصرية (“المعايير”) بموجب قرار وزير الإقتصاد رقم 503 لسنة 1997 وكانت تتكون من 20 معيار، ثم تم إلغاءها بموجب قرار وزير الإستثمار رقم 243 لسنة 2006 حيث تم إصدار أول معايير تتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الدولية (“المعايير الدولية”) وكانت تشتمل على تمهيد والإطار و35 معيار، ثم صدر قرار وزير الاستثمار رقم110 لسنة 2015 في 10/7/2015 بتعديل القرار رقم 243 لسنة 2006 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية. وبموجب القرار فإنه يعمل بهذه المعايير والتي تشتمل على تمهيد والإطار و 38 معيار اعتباراً من أول يناير2016
وفيما يلي ملخص لمعايير المحاسبة المصرية وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)
| رقم المعيار | اسم المعيــــار | Title | Preface |
|---|---|---|---|
| إطار إعداد وعرض القوائم المالية | Frame Work |
| |
| 1 | عرض القوائم المالية | Presentation of financial statements | IAS 1 |
| 2 | المخزون | Inventories | IAS 2 |
| 4 | قائمة التدفق النقدى | Statement of cash flows | IAS 7 |
| 5 | السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات الحاسبية و الأخطاء | Accounting policies, changes in accounting estimates & errors | IAS 8 |
| 7 | الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية | Events after the reporting period &events occurring | IAS 10 |
| 8 | عقود الإنشاء | Construction contractsSuperseded by IFRS 15 ) | IAS 11 |
| 10 | الأصول الثابتة و إهلاكاتها | Property, plant and equipment | IAS 16 |
| 11 | الإيراد | Revenue Superseded by IFRS 15 | IAS 18 |
| 12 | المحاسبة عن المنح الحكومية و الافصاح عن المساعدات الحكومية | Accounting for government grants and disclosure of government assistance | IAS 20 |
| 13 | آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية | The effects of changes in foreign exchange rates | IAS 21 |
| 14 | تكلفة الاقتراض | Borrowing costs | IAS 23 |
| 15 | الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة | Related party disclosures | IAS 24 |
| 17 | القوائم المالية المستقلة | Separate financial statements | IAS 27 |
| 18 | الإستثمارات فى شركات شقيقة | Investment in associates and joint ventures | IAS 28 |
| 20 | التأجير التمويلى | Leases | IAS 17 |
| 21 | المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد | Accounting and reporting by retirement benefit plans | IAS 26 |
| 22 | نصيب السهم فى الأرباح | Earnings per share | IAS 33 |
| 23 | الأصول غير الملموسة | Intangible assets | IAS 38 |
| 24 | ضرائب الدخل | Income taxes | IAS 12 |
| 25 | الأدوات المالية – العرض | Financial instruments: presentation | IAS 32 |
| 26 | الأدوات المالية – الاعتراف والقياس | Financial instruments: recognition and measurement | IAS 39 |
| 28 | المخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة | Provisions, contingent liabilities and contingent assets | IAS 37 |
| 29 | تجميع الأعمال | Business combinations | IFRS 3 |
| 30 | القوائم المالية الدورية | Interim financial statements | IAS 34 |
| 31 | اضمحلال قيمة الأصول | Impairment of assets | IAS 36 |
| 32 | الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة . | Non-current assets held for sale and discontinued operations | IFRS 5 |
| 34 | الاستثمار العقاري | Investment property | IAS 40 |
| 35 | الزراعة | Agriculture | IAS 41 |
| 36 | التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية | Exploration for and evaluation of mineral resources | IFRS 6 |
| 37 | عقود التأمين | Insurance contracts | IFRS 4 |
| 38 | مزايا العاملين | Employees benefits | IAS 19 |
| 39 | المدفوعات المبنية على أسهم | Share-based payment | IFRS 2 |
| 40 | الأدوات المالية – الإفصاح | Financial instruments: Disclosures | IFRS 7 |
| 41 | القطاعات التشغيلية | Operating segments | IFRS 8 |
| 42 | القوائم المالية المجمعة | Consolidated financial statements | IFRS 10 |
| 43 | الترتيبات المشتركة | Joint Arrangement | IFRS 11 |
| 44 | الإفصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى | Disclosure of interests in other equity | IFRS 12 |
| 45 | قياس القيمة العادلة | Fair value – Measurement | IFRS 13 |
المعايير التي تم إلغائها
| رقم المعيار | اسم المعيــــار | رقم المعيار الجديد |
|---|---|---|
| 3 | الإفصاح عن السياسات المحاسبية | 1 |
| 6 | تكاليف البحوث والتطوير | 23 |
| 9 | قائمة الدخل | 1 |
| 16 | الإستثمارات | 25، 26، 40، 45 |
| 19 | الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة | 40 |
| 27 | حصص الملكية فى المشروعات المشتركة | 43 |
| 33 | التقارير القطاعية | 41 |
ملاحظات على معايير المحاسبة المصرية
* تتضمن معايير المحاسبة المصرية خروجاً عن معايير التقارير المالية الدولية تمثلت فيما يلي:
– ادراج توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة كتوزيع للربح وليس كمصروفات (المعيار رقم رقم 1).
– عدم استخدام نموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة وغير الملموسة والإستثمار العقاري (المعياير أرقام 10، 23، 34).
– المحاسبة عن عقود التأجير التمويلي في إطار متطلبات القانون رقم 95 لسنة 1995 وبصورة مخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (17) – يرجع إلي معيار المحاسبة المصري رقم (20).
* تسري معايير إعداد التقارير المالية الدولية فيما لم يرد بشأنه معالجة في معايير المحاسبة المصرية.
* ليس هناك إلزام في تطبيق متطلبات المعالجة المحاسبية بغرض الإفصاح والعرض الواردة في المعايير على القوائم والبيانات المالية الداخلية التي تعدها المنشأة لإغراض التحليل والتقييم واتخاذ القرار .
* يتم تطبيق معايير المحاسبة المصرية على البنود الهامة نسبياً ذات التأثير على مستخدمي القوائم المالية.
* تسري معايير إعداد التقارير المالية الدولية فيما لم تتناولة معايير المحاسبة المصرية
معايير إعداد التقارير المالية الدولية التي لم تتناولها معايير المحاسبة المصرية
تضمن تمهيد معايير المحاسبة المصرية قاعدة هامة وهي أن يتم الرجوع إلى المعايير الدولية بالنسبة للمعاملات والأحوال التي لا توجد فيها معايير مصرية تنظمها. وهناك معياران من المعايير الدولية السارية حالياً التي لا يوجد لها حاليا مقابل في معايير المحاسبة المصرية وهما:
* IFRS1تطبيق المعايير لأول مرة First time adoption of IFRS
* IAS29 القوائم المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفعFinancial reporting in hyper-inflationary economies
وهناك أيضاً ثلاثة معايير هامة في المعايير الدولية للتقارير المالية ولكنها لم تقع في حيز متطلبات التطبيق حتى الآن، ولذلك لم يتم إصدارها في معايير المحاسبة المصرية الجديدة، وفيما يلي بيان تلك المعايير:
* IFRS9الأدوات الماليةFinancial Instrumentsوالذي يحل محل معيارIAS39والذي يقابله معيار المحاسبة المصري 26الأدوات المالية: الاعتراف والقياس، وقد جاء المعيار الجديد لتوضيح وتبسيط بعض المتطلبات ولا يزال هذا المعيار في طور التعديل والتغيير المستمر منذ صدوره أول مره سنة 2009 حيث أنه صدر على أجزاء ولا يزال هناك جزء بسيط لم يصدر يتعلق بنوع خاص من عمليات التحوط وتغطية المخاطر المالية، ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018
* المعيار الثاني هوIFRS14 “الحساب النظامي المؤجلRegulatory deferral account” وهو ينظم بعض الحالات التي يكون فيها تسعير جبري للسلع. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2016
* أما المعيار الثالث فهوIFRS15“الإيرادات من العقود مع الغيرRevenue from contracts with others” وهو يحل محل معيار الإيراد ومعيار عقود الإنشاء. ويوفر هذا المعيار قواعد أكثر دقة لعملية الاعتراف بالإيراد من العقود، ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018
هذا وتتضمن هذه الدورة التدريبية المعايير التالية
إعداد وعرض القوائم المالية
إطار إعداد وعرض القوائم المالية
1 عرض القوائم المالية
4 قائمة التدفق النقدى
5 السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات الحاسبية و الأخطاء
7 الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية
قائمة الدخل
11 الإيراد
8 عقود الإنشاء
الأصول
2 المخزون
10 الأصول الثابتة و إهلاكاتها
14 تكلفة الاقتراض
31 اضمحلال قيمة الأصول
23 الأصول غير الملموسة
20 التأجير التمويلى
34 الاستثمار العقاري
32 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة
الإلتزامات
28 المخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة
24 ضرائب الدخل
25 الأدوات المالية – العرض
26 الأدوات المالية – الاعتراف والقياس
40 الأدوات المالية – الإفصاح
45 قياس القيمة العادلة
القوائم المالية المجمعة والإستثمارات
17 القوائم المالية المستقلة
42 القوائم المالية المجمعة
18 الإستثمارات فى شركات شقيقة
29 تجميع الأعمال
43 الترتيبات المشتركة
13 آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية
15 الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة
22 نصيب السهم فى الأرباح
30 القوائم المالية الدورية
المعايير التي لم تتناولها الدورة التدريبية حيث أن إستخدامها مرتبط بأنشطة متخصصة
12 المحاسبة عن المنح الحكومية و الافصاح عن المساعدات الحكومية
21 المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد
35 الزراعة
36 التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية
37 عقود التأمين
38 مزايا العاملين
39 المدفوعات المبنية على أسهم
41 القطاعات التشغيلية
44 الحصص فى المنشآت الأخرى
إطار إعداد القوائم المالية
* تمهيد
* الغرض من الإطار
* نطاق الإطار
* الجزء الأول: الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة
* الجزء الثاني: المنشآت المصدرة للقوائم المالية
* الجزء الثالث: الخصائص النوعية للقوائم المالية
* الجزء الرابع: الإفتراضات، القياس والإعتراف لعناصر القوائم المالية، مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه
تمهيـــد
تعد القوائم المالية عادة وفقاً لنموذج محاسبى يقوم على أساس التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد ومفهوم المحافظة على رأس المال.
الغرض من الإطار
* مساعدة لجنة وضع المعايير فى تطوير معايير محاسبية مصرية جديدة أو تعديل المعايير المحاسبية القائمة .
* مساعدة لجنة وضع المعايير فى تحقيق التوافق بين الأنظمة والمعايير المحاسبية وإجراءات عرض القوائم المالية، ووضع أساس لتقليل المعالجات المحاسبية البديلة المسموح بها فى معايير المحاسبة المصرية.
* مساعدة معدى القوائم المالية فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية.
* مساعدة مراجعى الحسابات فى إبداء الرأى حول مدى الالتزام فى إعداد القوائم المالية بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.
هذا ولا يعد هذا الإطار بمثابة معيار محاسبى مصرى وفي حالة حدوث تعارض بين هذا الإطار وبين معيار محاسبى مصرىفإن متطلبات المعيار المحاسبى هى التى ستطبق.
نطاق هذا الإطار
يشتمل هذا الإطار على ما يلى:
* أهداف القوائم المالية.
* الخصائص النوعية التى تحدد مدى فائدة المعلومات المالية.
* التعريف والإعتراف ووالقياس والعرض والإفصاح لعناصر القوائم المالية.
* مفاهيم رأس المال وكيفية المحافظة عليه.
الجزء الأول: الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة
أهداف القوائم المالية
* توفر معلومات حول المركز المالي والأداء والتدفقات النقدية بحيث تكون مفيدة فى مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية.
* إظهار نتائج مسئولية الإدارة أو محاسبة الإدارة عن الموارد التى تم إيداعها لديها .
* تحقيق الإحتياجات العامة لمستخدمي القوائم المالية.
القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية عادة على :
* قائمة المركز المالي (الميزانية).
* قائمة الدخل.
* قائمة الدخل الشامل
* قائمة التدفقات النقدية.
* قائمة التغيرات في حقوق الملكية
* الإيضاحات المتممة والتي تتضمن ملخص لأهم السياسات المحاسبية وأية مذكرات إيضاحية والمواد التفسيرية التى تمثل جزءاً مكملاً للقوائم المالية (لا تشتمل على تقارير المديرين أو أية أمور أخرى يشتمل عليها التقرير المالى أو السنوى للإدارة) .
وتقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية على مجلس إدارة المنشأة و/أو الجهاز الإداري المفوض للمنشأة.
مستخدمو القوائم المالية
* المستثمرون ( الحاليون والمحتملون ):والذين يحتاجون إلى البيانات المالية التي تساعدهم في إتخاذ قرار الإستثمار في المنشأة أو بيع ما لديهم من إستثمارات.
* المقرضون والجهات المتعاملة مع المنشأة مثل الموردين والعملاء والمنافسين:والذين يهتمون بمعرفة الوضع المالي للمنشأة وقدرتها على تسديد إلتزماتها قصيرة وطويلة الأجل وقدرتها على الإستمرار في النشاط.
* المحللون الماليون والإستشاريونوسماسرة الأوراق المالية ومؤسسات تحديد الجدارة الإئتمانية والإقتصادين والإتحادات العمالية:والذين يقومون بتقديم الإستشارات المالية للمستثمرين والأطراف الأخرى حول ربحية المنشأة ومركزها المالي.
* الهيئات الحكومية والجهات الرقابية:وذلك إحتساب الضرائب المستحقة على الشركة وتحصيلها ومدى إلتزام الشركة بالقرارات الرقابية.
* الموظفون:لمعرفة مدى ربحية المنشأة ونجاحها وإستمراريتها لإتخاذ قرار البقاء في المنشأة أو البحث عن عمل آخر في منشأة أخرى.
* الإدارة:وذلك لمساعدتها على إتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور التشغيلية والإستثمارية وتقييم الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف للإستفادة منها لإتخاذ قرارات التخطيط المالي والمتابعة
* الجمهور.
الجزء الثاني: المنشآت المصدرة للقوائم المالية
المنشآت المصدرة للقوائم المالية
الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة هو تقديم بيانات مالية عن المنشأة المصدرة لها وتكون هذه البيانات مفيدة في إتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير موارد للمنشأة وكذلك تقييم ما إذا كانت الإدارة والمسئولين عن الحوكمة بالمنشأة قد إستخدموا هذه الموارد بكفاءة وفاعلية، ويسعى مفهوم المنشأة المصدرة للقوائم المالية إلى تأكيد هذا الهدف.
يهتم هذا الإطار بالقوائم المالية ذات الاستخدام العام بما فى ذلك القوائم المالية المجمعة والتى تعد على الأقل بصورة سنوية، ولا تقع التقارير المالية المعدة للأغراض الخاصة كنشرات الاكتتاب والبيانات المعدة للأغراض الضريبية فى نطاق اهتمام هذا الإطار .
وتلتزم بهذه المعايير المنشآت التجارية والصناعية وأي منشآت أخرى لها كيان قانوني مستقل طبقاً لمتطلبات القانون رقم159 لسنة 1981والقانون رقم 95 لسنة 1992 وكذلك شركات القطاع العام، وبالنسبة للشركات التي تسيطر على / أو تتحكم في شركات أخرى تقوم بإعداد قوائم مالية مستقلة ومجمعة (الشركة الأم – المجموعة).
خصائص المنشأة المصدرة للقوائم المالية
* أنشطة المنشأة الإقتصادية قد تم تنفيذهاأو جاري تنفيذها أو سيتم تنفيذها.
* هذه الأنشطة الإقتصادية يمكن تمييزها بموضوعية عن أنشطة المنشآت الأخرى وكذلك عن البيئة الإقتصادية التي توجد بها هذه المنشأة
* المعلومات المالية الخاصة بالأنشطة الإقتصادية لهذه المنشأة قد تكون مفيدة في إتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة وفي تقييم ما إذا كانت الإدارة والمسئوليين عن الحوكمة لهذه المنشأة قد إستخدموا هذه الموارد إستخدام فعال وكفء.
الجزء الثالث: الخصائص النوعية للقوائم المالية
تتمثل الخصائص النوعية القوائم المالية فى الصفات التى تجعل المعلومات الواردة فى القوائم المالية مفيدة لمستخدميها، وتتمثل هذه الخصائص في القابلية للفهم و الملائمة والمصداقية والقابلية للمقارنة.
* القابلية للفهم:يجب أن تتصف المعلومات الواردة بالقوائم المالية بالقابلية للفهم المباشر من قبل المستخدمين، حيث من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم الرغبة فى دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية، ومع هذا، فإنه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التى يجب إدخالها فى القوائم المالية إذا كانت ملائمة لحاجات صانعى القرارات الاقتصادية بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين .
* الملاءمة:لكى تكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار وتكون المعلومات ملائمة عندما يمكنها أن تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم فى تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية.
* الأهمية النسبية:تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية – ومن ثم ملائمة – إذا كان حذفها أو تحريفها يؤثر على القرارات الاقتصادية التى يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر فى ضوء الظروف الخاصة بالحذف أو التحريف. ومع ذلك فيجب ألا يعد ذلك مبرراً للخروج عن تطبيق معايير المحاسبة المصرية بشكل غير مؤثر أو تركها دون تصحيح بهدف التوصل إلى عرض معين للمركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة.
* التوقيت المناسب:لكى تكون المعلومات المالية ملائمة يجب أن يكون لها تأثير فى صنع القرارات الاقتصادية للمستخدمين. والتوقيت المناسب يعنى تقديم المعلومات فى الإطار الزمنى لاتخاذ القرار، فإذا كان هناك تأخير غير مبرر فى نشر المعلومات فقد يؤدى ذلك إلى فقد هذه المعلومات لملاءمتها. والإدارة فى حاجة إلى عمل توازن بين مزايا تقديم بيانات موثوق فيها والحاجة إلى تقديمها فى وقت مناسب. لذلك فعند محاولة تحقيق توازن بين الملاءمة والمصداقية، يجب أن يكون الاعتبار المسيطر هو خدمة حاجات صانعى القرارات الاقتصادية بأفضل شكل.
* الموازنة بين التكلفة والمنفعة: يجب أن تفوق المنافع المأخوذة من المعلومات التكاليف المتكبدة فى الحصول على هذه المعلومات. ولكن تقييم المنافع والتكاليف تعتبر عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسى على التقدير. وفوق ذلك فإن التكاليف قد لا تقع بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون من المنافع، كما أن المنافع قد يستفيد منها آخرون غير الذين أعدت من أجلهم المعلومات. وتساعد القوائم المالية مقدمى رأس المال فى صنع قرارات أفضل تؤدى إلى أسواق مالية تعمل بكفاءة أعلى وتخفض من تكلفة رأس المال للاقتصاد ككل.
* المصداقية:يجب أن تكون المعلومات المدرجة بالقوائم المالية موثوق فيها ويعتمد عليها. وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز، وتعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو ما هو متوقع أن تعبر عنه. و لا تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار المعلومات فيها أو عرضها يتم بطريقة تؤثر على صنع القرار بهدف تحقيق نتيجة محددة سلفاً.
الجوهر قبل الشكل:يجب أن تتم المحاسبة عن وعرض العمليات المالية والأحداث الأخرى طبقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية وليس لمجرد شكلها القانونى حتى تعبر تعبيراً صادقاً.
الحيطة والحذر:يعترف بحالات عدم التأكد المحيطة بالأحداث والظروف من خلال الإفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها ومن خلال ممارسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية. ويقصد بالحيطة والحذر تبنى درجة من الحذر فى وضع التقديرات المطلوبة فى ظل عدم التأكد بحيث لا ينتج عنها تضخيم للأصول والدخل أو تقليل للالتزامات والمصروفات. ومع ذلك فإن ممارسة الحيطة والحذر لا تسمح بالتخفيض المتعمد فى قيم الأصول والدخل أو المبالغة المتعمدة فى قيم الالتزامات والمصروفات. وباختصار فإن التحوط لا يسمح بالتحيز.
الاكتمال:من أجل أن تتصف المعلومات بالمصداقية يجب أن تكون كاملة فى القوائم المالية ضمن حدود الأهمية النسبية والتكلفة، علماً بأن أى حذف فى المعلومات يمكن أن يجعلها محرفة أو مضللة وبذلك تصبح غير صادقة وغير ملائمة.
* القابلية للمقارنة:يجب أن يكون المستخدمون قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن من أجل تحديد الاتجاهات فى المركز المالى والأداء. كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من أجل أن يقيموا مراكزها المالية وأدائها وتدفقاتها النقدية، وعليه يجب قياس وعرض الأثر المالى للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى على أساس ثابت فى المنشأة من فترة لأخرى لتلك المنشأة وعلى أساس ثابت للمنشآت المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك فيجب إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة فى إعداد القوائم المالية، وأى تغييرات فى هذه السياسات وآثار هذه التغييرات.
هذا وتوصف القوائم المالية بأنها تظهر بصورة صادقة وعادلة أو تمثل بعدالة المركز المالى والأداء والتغيرات فى المركز المالى للمنشأة عند تطبيق الخصائص النوعية الأساسية ومعايير المحاسبة المناسبة .
الجزء الرابع: الإفتراضات، القياس والإعتراف لعناصر القوائم المالية،
مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه
الافتراضات الاساسية التى يقوم عليها إعداد القوائم المالية
أساس الاستحقاق: بمعنى إثبات العمليات الحالية والأحداث الأخرى عند حدوثها وليس وفقاً لتاريخ قبض أو دفع النقدية وما فى حكمها.
الاســتمراريـــــة:بمعنى أن المنشأة مستمرة وستبقى عاملة فى المستقبل المنظور، ولا تتجه النية إلى التصفية أو تقليص كبير فى حجم العمليات.
عناصر القوائم المالية
تتمثل عناصر القوائم المالية فى تصنيف الآثار المالية للعمليات والأحداث المالية تبعاً لخصائصها الاقتصادية، وبصفة عامة فهى تتمثل في عناصر تتعلق مباشرة بقياس المركز المالى (الاصول والالتزامات وحقوق الملكية)، وعناصر تتعلق مباشرة بقياس الأداء فى قائمة الدخل (الإيرادات والمصروفات).
فيما يلي تعريفات لعناصر القوائم المالية هذا ولا تمثل هذه التعريفات معايير للاعتراف بهذه البنود، ولكنها مجرد صفات أساسية لهذه البنود
الأصل: هو مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية منه للمنشأة .
الالتزام: هو تعهد حالى على المنشأة نتيجة لأحداث سابقة، ومن المتوقع أن يتطلب سداد تدفقات خارجية للموارد التى تملكها المنشأة والتى تنطوى على منافع اقتصادية.
حق الملكية:هو حق أصحاب المنشأة المتبقى فى الأصول بعد طرح كافة الالتزامات .
الدخل:هو الزيادة فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو زيادة فى الأصول أو النقص فى الالتزامات مما ينشأ عنه زيادة فى حقوق الملكية بخلاف مساهمات أصحاب المنشأة.
ويتمثل الدخل فى كل من الإيرادات والمكاسب؛ وفيما يتعلق بالإيرادات فإنها تتحقق فى سياق النشاط العادى للمنشأة وتشتمل عادة على المبيعات، الأتعاب، الفائدة، أرباح الأسهم، الإتاوات، الإيجارات …. أما المكاسب فهى زيادة فى المنافع الاقتصادية ولكنها قد تنشأة أو لا تنشأ فى سياق النشاط العادى للمنشأة؛ وتشتمل المكاسب على سبيل المثال على مكاسب التخلص من الأصول غير المتداولة والمكاسب غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الأوراق المالية بغرض المتاجرة وغالباً ما يتم التقرير عن المكاسب بقيمتها الصافية بعد خصم المصاريف المتعلقة بها؛ هذا ولا يترتب بالضرورة على الدخل استلام المنشأة لأصول أو تحسينها فقد ينشأ الدخل عن سداد التزامات .
المصروفات:هى النقصان فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجية أو نقص فى الأصول أو زيادة فى الالتزامات مما ينشأ عنها نقص فى حق الملكية بخلاف التوزيعات على أصحاب المنشأة .
تشتمل المصروفات على المصروفات التى تنشأ فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة ( تكلفة المبيعات والأجور والإهلاك ….) والخسائر (قد لا تنشأ فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة) وتشتمل الخسائر – على سبيل المثال – على خسائر ناجمة عن كوارث حريق أو فيضانات، خسائر ناجمة من التخلص من الأصول غير المتداولة، خسائر غير محققة (خسائر إعادة تقييم التزامات بعملة أجنبية) وغالباً ما يتم التقرير عن الخسائر بقيمتها الصافية بعد استبعاد الدخل المتعلق بها .
لا يتم إدراج الدخل أو المصروفات الناجمة عن إعادة تقييم أو إعادة صياغة الأصول والإلتزامات فى قائمة الدخل ولكنها تدرج ضمن حقوق الملكية كتعديلات للمحافظة على رأس المال أو احتياطى إعادة تقييم .
الاعتراف بعناصر القوائم المالية
هو إدراج البند فى الميزانية أو قائمة الدخل إذا ما حقق تعريف العنصر واستوفى معايير الاعتراف بالبند، ويجب أن يعترف بالبند إذا كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به للمنشأة أو وجود تكلفة أو قيمة للعنصر قابلة للقياس بدرجة عالية من الثقة .
إذا حاز العنصر الخصائص الأساسية له إلا أنه فشل فى تحقيق معايير الاعتراف به لا يتم الاعتراف بالعنصر في صلب القوائم المالية، ولكن يتم الإفصاح عنه فى الإيضاحات المتممة إذا كان ذو أهمية نسبية.
قياس عناصر القوائم المالية
هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التى سيتم الاعتراف يها فى القوائم المالية وتظهر بها فى الميزانية وقائمة الدخل، بما فى ذلك اختيار أساس محدد للقياس. وتتمثل أسس القياس لعناصر القوائم المالية فيما يلى :
* التكلفة التاريخية : ويعنى تسجيل الأصول بالمبلغ النقدى أو ما فى حكمه الذى دفع أو القيمة العادلة لما أعطى بالمقابل فى تاريخ الحصول عليها كما يعنى تسجيل الالتزامات بقيمة ما تم استلامه مقابل الالتزام أو مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المتوقع دفعه لسداد الالتزام ضمن النشاط العادى للمنشأة .
* التكلفة الجارية : ويعنى تسجيل الأصول بمبلغ النقدية أوما فى حكمها والذى يجب دفعه للحصول على نفس الأصول أو ما يماثله فى الوقت الحاضر، وتسجيل الالتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقدية أو ما فى حكمها المطلوب لسداد التعهد فى الوقت الحاضر .
* القيمة الاستردادية :ويعنى تسجيل الأصول بمبلغ النقدية أوما فى حكمها والذى يمكن الحصول عليه فى الوقت الحاضر مقابل بيع الأصول بالطريقة العادية، وتسجيل الالتزامات بقيم السداد غير المخصومة للنقدية أو ما فى حكمها المتوقع دفعها سداداً للالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة .
* القيمة الحالية : ويعنى تسجيل الأصول بالقيمة المخصومة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن يولدها الأصل ضمن النشاط العادى للمنشأة، وتسجيل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المتوقع طلبها لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة .
هذا وتعد التكاليف التاريخية أكثر الأسس شيوعاً، وتستخدم عادة مندمجة مع أسس قياس أخرى (مثال ذلك تقييم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة الاستردادية أيهما أقل)
مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال الذى تطبقه المنشأة عند إعداد القوائم المالية
تطبق معظم المنشآت المفهوم المالى لرأس المال .
المفهوم المالى لرأس المال:فى ظل هذا المفهوم فإن رأس المال يعد مرادفاً لصافى الأصول وحقوق الملكية فى المنشأة، ويكتسب الربح إذا كان المبلغ المالي لصافي الأصول في نهاية الفترة يتجاوز المبلغ الصافي لصافي الأصول في بداية الفترة.
المفهوم المادى لرأس المال:وفقاً لهذا المفهوم فإن رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة الانتاجية للمنشأة متمثلة على سبيل المثال فى وحدات الإنتاج اليومية، ويكتسب الربح إذا كانت الطاقة الإنتاجية المادية للمنشأة في نهاية الفترة تتجاوز الطاقة الإنتاجية المادية في بداية الفترة، ولا يتطلب استخدام هذا المفهوم تبنى أساس معين للقياس.
أساس اختيار رأس المال المطبق:يتم اختيار مفهوم رأس المال فى ضوء احتياجات مستخدمى القوائم المالية، فإذا كان اهتمام مستخدمى القوائم المالية هو الحفاظ على رأس المال الاسمى المستثمر أو القوة الشرائية لرأس المال المستثمر فإنه يتم استخدام المفهوم المالى لرأس المال.
أما إذا كان اهتمام مستخدمى القوائم المالية هو القدرة الانتاجية للمنشأة فإنه يتم استخدام المفهوم المادى لرأس المال، ويتطلب استخدام هذا المفهوم تبنى التكلفة الجارية كأساس معين للقياس.
هذا ويعتبر الإختلاف الأساسي بين مفهومي الحفاظ على رأس المال هو معالجة آثار التغيرات في أسعار أصول وإلتزامات المنشأة، وبالتالي كلما إنخفض معدل التضخم وعدم حدوث أحداث غير طبيعية كلما قل الفارق بين رأس المال المالي ورأس المال المادي.
المعيـار المحاسبي المصري رقم (1)
عرض القوائم المالية
الهدف من هذا المعيار:
يهدف هذا المعيار إلى شرح أسس عرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للشركة بقوائمها المالية عن الأعوام السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت الأخرى عن نفس العام .
نطاق تطبيق هذا المعيار :
يطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة والمعروضة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
ولا يسري هذا المعيار على المراكز الماليةالدوريةالمختصرة – والمعدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (30)- وبالنسبة للمنشآت التي ليس لها حقوق ملكية مثل صناديق الإستثمار يطبق عليها متطلبات العرض الخاصة بالمعيار رقم 25 الأدوات المالية – العرض.
المبادئ العامة ذات العلاقة بعرض القوائم المالية
* العرض والإفصاح العادل والإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية
* الاستمرارية
* أساس الاستحقاق
* الأهمية النسبية
* المقاصة بين مفردات القوائم المالية
* فترة القوائم المالية
* الثبات في العرض
* المعلومات المقارنة
مكونات القوائم المالية:
الغرض من إعداد القوائم المالية هو توفير معلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التي تفيد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرار، كما تساعد في إظهار نتائج استغلال الإدارة للموارد المتاحة لها، وتشتمل القوائم المالية عادة على:
* قائمة المركز المالي (الميزانية)
* قائمة الدخل
* قائمة الدخل الشامل
* قائمة التدفقات النقدية
* قائمة التغيرات في حقوق الملكية
* الإيضاحات المتممة
وتقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية على مجلس إدارة المنشأة و/أو الجهاز الإداري المفوض للمنشأة.
التقارير الإضافية التي تقوم الإدارة بإعدادها – بخلاف القوائم المالية:
تقرير منفصل عن القوائم المالية يشتمل على استعراض للصورة العامة للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة وظروف حالات عدم التأكد، ويجب أن يشتمل على الحد الأدنى المنصوص في القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لهذه الأمور .
المعلومات التي الواجب عرضها بصورة بارزة ومكررة في القوائم المالية والإيضاحات المتممة:
* اسم المنشأة أو أي وسيلة أخرى للتعريف بها
* تحديد ما إذا كانت القوائم تخص منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت
* تحديد تاريخ المركز المالي والفترة التي تغطيها القوائم المالية
* عملة العرض
* مستوى التقريب أو الدقة المستخدمة في العرض ( بالجنيه، بالألف جنيه، بالمليون )
ويتم الوفاء بذلك من خلال عرض عناوين الصفحات ورؤوس الأعمدة فى كل صفحة من صفحات القوائم المالية.
هذا ويجب إصدار القوائم المالية مرة على الأقل في السنة، أو في الظروف الدورية المحددة طبقا للقانون أو طبقا لما يصدر من قرارات من الجهة الإدارية المختصة.
وإذا اضطرت المنشأة إلى إصدار قوائم مالية عن فترة أطول أو أقل من السنة فيجب عليها – فضلا عن الإفصاح عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية – الإفصاح عن سبب إصدار القوائم المالية عن فترة أقل أو أطول من السنة المالية، و التأكيد على عدم قابلية مقارنة المبالغ المقارنة المدرجة في قوائم الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بها؛ على سبيل المثال تعديل بداية السنة المالية ونهايتها كما حدث في المنشآت الرياضية إعتباراً من السنة المالية 2014/2015 بتعديل تاريخ إصدار القوائم المالية من 30 يونيو إلى 31 ديسمبر يجب على المنشأة إصدار قوائم مالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل.
كذلك يجوز إطالة السنة المالية الأولى للشركة بشرط ألا تجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التى تم فيها التأسيس.
التعاريف الهامة التى يشتمل عليها المعيار
القوائم المالية ذات الأغراض العامة:هي القوائم المعدة لاستيفاء احتياجات المستخدم الذي لا يكون في وضع يسمح له بطلب تقارير تعد خصيصا للوفاء بمتطلبات خاصة. وتشتمل القوائم المالية ذات الأغراض العامة على التقارير ذات صفة العموم كالتقارير السنوية ونشرات الاكتتاب؛ هذا ويمكن لمنشآت قطاع الأعمال العام للمؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح تطبيق متطلبات هذا المعيار على أن تقوم بشرح بنود القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها مع إمكانية إضافة مكونات أخرى لها.
التطبيق غير العملي:يعدتطبيق أحد المعايير غير عملي عندما تعجز المنشأة عن تطبيقه بعد بذل المجهودات المعقولة لتطبيقة.
معايير المحاسبة المصرية:هي تلك المعايير والتفسيرات التي تستخدم في إعداد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وفي المعالجات المحاسبية لبنود القوائم المالية.
التحريف أو الحذف الهام نسبياً:يعد التحريف أو الحذف ببنود القوائم المالية ذو أهمية نسبية إذا ما كان يؤثر بصورة منفردة أو مجتمعة على القرارات الإقتصادية لمستخدمي القوائم المالية، ويعتمد تحديد الأهميه النسبية على الحكم الشخصي لمتخذي القرار على طبيعة وحجم التحريف أو الحذف في ضوء الظروف المحيطة، ومن الممكن أن يكون طبيعة أو حجم البند أو كلاهما هو العامل المحدد لتلك الأهمية النسبية.
الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل):هو إجمالي الدخل مصروحاً منه المصروفات ولا تدخل فيه بنود الدخل الشامل.
تسويات إعادة التبويب:هي المالبالغ التي يعاد تبويبها إلى أرباح أو خسائر في الفترة الحالية والتي سبق الإعتراف بها في الدخل الشامل الآخر في الفترة الحالية أو الفترات السابقة.
الدخل الشامل الآخر:يشتمل على بنود الدخل والمصروفات بما في ذلك تسويات إعادة التبويب والتي لا يعترف بها في الأرباح والخسائر طبقاً لما تطلبة أو تسمح به معايير المحاسبة المصرية الأخرى، وتتضمن بنود الدخل الشامل الآخر ما يلي:
المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة ترجمة القوائم المالية بالعملة الأجنبية معيار 13 أثر التغيرات في أسعار الصرف
المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية المتاحة للبيع معيار 26 الأدوات المالية – الإعتراف والقياس
الجزء الفعال من المكاسب أو الخسائر لأدوات التغطية المستخدمة في تغطية التدفق النقدي معيار 26 الأدوات المالية
إجمالي الدخل الشامل:هو التغير في حقوق الملكية خلال الفترة والناتج عن معاملات وأحداث أخرى فيما عدا التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم.
الملاك:هم أصحاب الأدوات المالية المبوبة كحقوق ملكية
الإيضاحات:تتمثل الإيضاحات فى ملخص لأهم السياسات المحاسبية وشرحاً وصفياً أو رقمياً للبنود المعروضة فى القوائم المالية وكذلك معلومات عن البنود الغير مؤهلة للإعتراف بها تلك القوائم.
القوائم المالية:
المبادئ العامة ذات العلاقة بعرض القوائم المالية
أ. الاعتبارات العامة التي تحكم ملاءمة وعدالة العرض والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية:
* يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، ويتحقق العرض السليم للقوائم المالية من خلال التطبيق السليم لمعايير المحاسبة المصرية مع الإفصاح الإضافي عندما يكون ضروريا .
* يجب على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية الإفصاح عن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية ويعني الالتزام ضرورة الوفاء بالمتطلباتالواردة فى كل معايير المحاسبة المصرية
* لا يعد الإفصاح تصحيحا لمعالجة محاسبية خاطئة أو غير ملائمة في القوائم المالية .
ويتحقق العرض السليم عند الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية محل التطبيق ، كما يتطلب العرض السليم أن تقوم المنشأة بما يلى :
* اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 5 (يتضمن هذا المعيار الهيكل الذى تسترشد به الإدارة فى حالة غياب معيار أو تفسير ينطبق على بند معين).
* عرض المعلومات (بما فى ذلك السياسات المحاسبية) بأسلوب يوفر معلومات ملائمة وموثوق فيها وسهلة الفهم بحيث يمكن استخدامها لأغراض المقارنات.
* عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينة أو أحداث معينة على المركز المالى للمنشأة وأدائها المالى .
* عند حدوث تعارض عرض أي بند من بنود القوائم المالية مع أهداف القوائم المالية يجب على الإدارة دراسة أسباب عدم تحقيق أهداف القوائم المالية فى هذه الظروف ومدى اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التى تلتزم بهذا المطلب، ويجب على إدارة المنشأة فى حالة رؤيتها أن الالتزام بمطلب وارد فى معيار من معايير المحاسبة المصرية قد يؤدى إلى عرض مضلل، وأن عدم الالتزام أمر ضرورى لتحقيق العرض السليم بينما يمنع الإطار المنظم الخروج عن هذا الطلب يجبالإفصاح عما يلى :
– اسم المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذلك طبيعة المتطلبات والسبب الذى من أجله توصلت الإدارة إلى أن تطبيق هذه المتطلبات يعتبر مضللاً فى مثل هذه الظروف بما يتعارض مع الهدف من القوائم المالية .
– تسوية كل بند من البنود القوائم المالية – لكل فترة من الفترات المعروضة – والتى توصلت الإدارة إلى ضرورة تعديله لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية .
– أثر عدم تطبيق المعيار على كل فترة من الفترات المعروضة .
ب- واجبات الإدارة بالنسبة لفرض استمرارية المنشأة:
* يجب على الإدارةعند إعداد القوائم المالية تقييم مدى قدرة المنشأة على الاستمرار .
* يجب إعداد القوائم المالية على أساس افتراض استمرارية المنشأة ما لم يتوفر لدى الإدارة نية نحو تصفية المنشأة أو التوقف عن التعامل أو أنها في ظروف لا بديل أمامها سوى أن تفعل ذلك .
* إذا كان لدى الإدارة –عند تقيمها لقدرة المنشأة على الاستمرار – علم بوجود حالة عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بالأحداث والظروف التي تخلق شكاً حول قدرة المنشأة على الاستمرار ، فيجب عليها الإفصاح عن مظاهر عدم التأكد .
* يجب على الإدارة عند عدم إعداد القوائم المالية طبقا لفرض الاستمرارية الإفصاح عن ذلك فضلا عن الإفصاح عن الأساس المطبق في إعداد القوائم المالية وسبب اعتبار المنشأة غير مستمرة .
وتتمثل المعلومات المتاحة في المستقبل المنظور (تغطي فترة لا تقل عن اثنى عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية) التي تأخذها الإدارة في الحسبان عند تقييم مدى ملاءمة فرض استمرار المنشأة في الربحية الحالية والمتوقعة، جداول خدمة القروض، مصادر التمويل المرتقبة .
جـ- أساس الاستحقاق المحاسبي
يجب إعداد كافة القوائمالمالية وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبى بمعنى إثبات العمليات الحالية والأحداث الأخرى عند حدوثها وليس وفقاً لتاريخ قبض أو دفع النقدية وما فى حكمهافيما عدا قائمة التدفق النقدي والتي تعد وفقا للأساس النقدي .
د- متطلبات تطبيق الأهمية النسبية بالنسبة لإعداد و عرض القوائم المالية:
* يتم عرض كل بند من البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية .
* يتم دمج إجمال البند الذي ليس له أهمية نسبية مع البنود الأخرى التى لها طبيعة وأهمية مماثلة.
* قد تكون هناك بنود ليس لها أهمية نسبية مبررة لعرضها بصورة مستقلة في صلب القوائم المالية، إلا أنه قد يكون لها أهمية تبرر عرضها بشكل مستقل في الإيضاحات.
* يمكن تجميع الأصول ذات الطبيعة والوظيفة المتماثلة حتى ولو كانت قيمة كل مفردة فيها كبيرة .
* ليس مطلوبا الافصاحات – الواردة في معايير المحاسبة المصرية – إذا كانت المعلومات التي تسفر عنها ليست ذات أهمية نسبية .
ه. المقاصة بين مفردات القوائم المالية
لا يجوز إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا تطلب ذلك معيار محاسبي مصري آخر أو سمح بذلك، أو إذا كانت المقاصة تمثل إنعكاسا لجوهر المعاملات والأحداث؛ ولا يعد عرض الأصول بقيمتها الصافية من قبيل المقاصة كما في حالة خصم مجمع الإهلاك والإضمحلال من تكلفة الأصول الثابتة أو خصم مخصص الديون المشكوك فيها من رصيد العملاء.
ويجوز إجراء المقاصة بخصم القيمة الدفترية للأصل ومصروفات البيع المتعلقة به من حصيلة البيع حالة التصرف فى أصول غير متداولة.
كما يمكن إجراء المقاصة عند عرض الأرباح والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعاملات المتشابهة وذلك فى حالة أرباح وخسائر العملة وأرباح وخسائر الأدوات المالية بغرض المتاجرة، إلا إنه يجب عرض الأرباح والخسائر بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية .
و. فترة القوائم المالية
على المنشأة أن تصدر قوائمها المالية الكاملة مرة على الأقل كل سنة ويجب على المنشأة عند إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية، والسبب في إستخدام فترة أطول أو أقل من سنة وحقيقة أن أرقام المقارنة في هذه القوائم المالية غير قابلة اامقارنة على وجه الإطلاق.
ز.متطلبات الثبات في العرض
يجبتطبيق افتراض الثبات في عرض وتبويب البنود في القوائم المالية من فترة مالية إلى الفترة التى تليها، إلا عند حدوث تغير ملموس في طبيعة عملية المنشأة يبرر تغيير أسلوب العرض أو التبويب، أو أن يتضح من دراسة عرض القوائم المالية أن تغيير أسلوب العرض أو التبويب سوف يترتب عليه عرض أكثر ملاءمة للأحداث والمعاملات، أو إذا تطلب معيار محاسبي مصري إجراء تغيير في العرض .
وعند قيام المنشأة بإجراء تغيير فى العرض فيجب عليها إعادة تبويب بيانات المقارنة.
ح. متطلبات الإفصاح عن المعلومات المقارنة وفقا لهذا المعيار:
يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات – التي في شكل أرقام – في القوائم المالية، وإذا تطلب فهم القوائم المالية للفترة الحالية ضرورة إدراج معلومات المقارنة سردا أو وصفا فيجب إجراء ذلك (كما في حالة وجود نزاع قانوني ليست له نتيجة مؤكدة في تاريخ الميزانية السابقة ولم يتم البت فيه حتى تاريخ الميزانية الحالية).
الأثر المترتب على إعادة تعديل عرض أو تبويب بنود القوائم المالية على مبالغ المقارنة
* يجب إعادة تبويب مبالغ المقارنة (وفقا لما طرأ من تعديل) تحقيقا لإمكانية المقارنة، وذلك ما لم يتعذر ذلك .
* يجب الإفصاح عن طبيعة البنود المعاد تبويبها وقيمة كل بند أو مجموعة معاد تبويبها وأسباب إعادة التبويب .
* عند تعذر إعادة تبويب مبالغ المقارنة يجب الإفصاح عن سبب عدم إعادة التبويب وطبيعة التسويات التي كان من الواجب اجراؤها إذا تم إعادة التبويب .
* يجب مراعاة التعديلات الواجب إجراؤها على المعلومات المقارنة عند تغيير السياسة المحاسبية أو تصحيح الخطأ (في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 5).
هيكل ومحتوى القوائم المالية
قائمة المركز المالي (الميـزانيــة)
هناك إلزام عام بضرورة الفصل بين الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة بصلب الميزانية على ألا تقوم الشركة بتبويب الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة كأصول أو إلتزامات متداولة؛ إلا إذا كان عرض القوائم المالية بترتيب درجة السيولة يعطى معلومات أكثر ملائمة ويعتمد عليها كما فيالمؤسسات المالية هنا يتم ترتيب بنود القوائم المالية حسبدرجة سيولتها.
متطلبات المعايير المحاسبية المصرية بالنسبة للأصول والالتزامات المالية :
يجب الإفصاح عن تواريخ استحقاق كل بند من بنود الأصول والالتزامات المالية باعتبار أن ذلك يمثل أهمية في مجال تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على سداد الالتزامات وتمشياً مع متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الخاص بالأدوات المالية. وتشمل الأصول المالية على العملاء وأوراق القبض والمدينون الآخرون؛ بينما تشمل الالتزامات المالية على الموردون وأوراق الدفع والدائنون الآخرون
بالنسبة للأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية كالمخزون والمخصصات يتطلب المعيار الإفصاح عن التاريخ المتوقع لتحقق الاصول وسداد الالتزامات بغض النظر عن تبويبها إلى متداولة أو غير متداولة أو عدم التبويب، وذلك باعتبارأن هذه المعلومات ذات فائدة لمستخدمى القوائم المالية .
الأصول المتداولة
تبوب المنشأة الأصل على أنه أصل متداول إذا توافر فيه أي من الشروط التالية:
* أن يكون من المتوقع تحقق قيمته أو الاحتفاظ به بغرض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة بالمنشأة، ويقصد بدورة التشغيل هي الفترة بين اقتناء المواد التي دخلت حيز التشغيل وبين تحققها نقدا أو في شكل أداة يمكن تحويلها إلى نقدية، وعند عدم وضوح دورة التشغيل المعتادة للمنشأة يفترض أن مدتها 12 شهراً
* أن يتم الاحتفاظ به أساسا لغرض الاتجار
* من المتوقع أن تسترد قيمته خلال 12 شهرا من تاريخ المركز المالي
* أن يكون الأصلممثلاً فى نقدية أو ما فى حكمهامع عدم وجود قيود على استخدامه فى سداد التزام لمدة إثنى عشر شهراً على الأقل من تاريخ الميزانية
العناصر التي تشملها الأصول المتداولة:
* المخزون المعد للبيع أو الاستخدام (ويتوقع تحقق قيمته خلال دورة التشغيل العادية)
* العملاء (حتى ولو لم يتوقع تحصيل أرصدتها خلال 12 شهرا)
* الأوراق المالية القابلة للتداول (عند توقع التصرف فيها خلال 12 شهرا من تاريخ الميزانية)
وعلى المنشأة أن تبوب الأصول الأخرى بخلاف ما تقدم كأصول غير متداولة
الإلتزامات المتداولة
يبوب المنشأة الالتزام على أنه التزام متداول إذا توافر فيه أي من الشروط التالية:
* الالتزامات التى تمثل جزءا من رأس المال العامل حتى ولو كانت مستحقة السداد أو التسوية بعد 12 شهرا من تاريخ الميزانية (مثال ذلك الدائنون ومستحقات العاملين وتكاليف التشغيل المستحقة).
* من المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل العادية
* عند استحقاق تسويته خلال 12 شهرا من تاريخ المركز المالي
* أن يكون بغرض المتاجرة.
* عدم توفر حق غير مشروط للمنشأة فى تأجيل سداد الالتزام لمدة 12 شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية .
وعلى المنشأة أن تبوب الإلتزامات الأخرى بخلاف ما تقدم كإلتزامات غير متداولة
المعلومات التي يتم عرضها في صلب قائمة المركز المالي
تتمثل هذه المعلومات فيما يلي :
* الأصول طويلة الأجل
* الاستثمارات العقارية
* الأصول غير الملموسة
* الأصول المالية طويلة الأجل
* الاستثمارات التي تم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية
* الأصول البيولوجيه
* المخزون
* العملاء والمدينون الآخرون
* النقدية وما في حكمها
* الموردون والدائنون المتنوعون
* الأصول والالتزامات الضريبية
* المخصصات
* الالتزامات المالية طويلة الأجل
* الضرائب المؤجلة
* حقوق الأقلية المدرجة ضمن حقوق الملكية
* رأس المال المصدر والاحتياطيات المتعلقة بمساهمى الشركة الام
هذا ولا يجوز تبويب الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة ضمن الأصول المتداولة أو الالتزامات المتداولة فى حالة إجراء الفصل بين المتداول وغير المتداول فى صلب المركز المالي
يجوز يجوزإدراج بنود إضافية فى صلب قائمة المركز المالي أوتعديل البيانات وترتيب البنود عما جاء بالمعيار والملاحق المرفقة به إذا ما تطلب ذلك العرض السليم والفهم الكامل للمركز المالي للمنشأة
العوامل التي تؤثر في ضرورة عرض بنود إضافية بشكل منفصل في قائمة المركز المالي:
* طبيعة وسيولة الأصول وأهميتها النسبية
* وظيفة الأصل داخل المنشأة
* مبالغ وطبيعة وتوقيت الالتزامات
المعلومات التي قد يتم عرضها إما في صلب المركز المالي أو في الإيضاحات
يجب عرض التبويبات الفرعية اما فى صلب المركز المالي أو فى الايضاحات المتممة على شكل يتلاءم مع طبيعة عمليات المنشأة، وطبقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، وحجم وطبيعة ووظيفة البند؛ ويراعى في أسس التبويب الفرعي العوامل التي سبق سردها بالنسبة لعرض البنود الإضافية للأصول (طبيعة وسيولة الأصول، طبيعة كل أصل، مبالغ وطبيعة وتوقيت الالتزامات ).
أمثلة للبنود التي يتم تبويبها فرعيا إما في صلب المركز المالي أو في الإيضاحات المتممة:
الأصول الثابتة:ويتم تبويبها حسب فرعياتها على النحو المفصل في المعيار المحاسبي المصري رقم 10
المدينون:وتبوب فرعيا إلى (مبالغ مستحقة على العملاء، مبالغ مستحقة على أطراف أخرى داخل المجموعة، المبالغ المدفوعة مقدما، المبالغ المدينة الأخرى)
المخزون:ويبوب فرعيا إلى (بضائع وخامات ومستلزمات، إنتاج تحت التشغيل، إنتاج تام)
المخصصات:وتبوب فرعيا إلى (مخصصات خاصة بتكاليف مزايا العاملين، المخصصات الأخرى مبوبة على نحو يلائم عمليات المنشأة)
حقوق الملكية
أولا :فيما يتعلق بكل فئة من فئات أسهم رأس المال :
– عدد الأسهم المرخصبها
– عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة غير المدفوعة بالكامل
– القيمة الاسمية للسهم
– تسوية عدد الأسهم في بداية السنة مع عدد الأسهم في نهاية السنة
– بيان الحقوق والامتيازات و القيود الخاصة بكل فئة من فئات الأسهم
– القيود المفروضة على توزيع أرباح الأسهم ورؤوس المال
– بيان أسهم الخزينة ( الأسهم التي تمتلكها المنشأة في أسهم رأسمالها )
– بيان الأسهم التي تحتفظ بها الشركات الشقيقة والتابعة
– الأسهم المحتفظ بها للإصدار بموجب عقود الخيار وعقود البيع وشروط إصدارها وقيمتها
– الأسهم الممتازة وطبيعتها
ثانيا:بيان طبيعة وغرض كل احتياطي مدرج ضمن حقوق الملكية .
المعلومات التى يجب أن تفصح عنها المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم ( كشركات الأشخاص) يجب أن تفصح عن معلومات تعادل المعلومات التى تم سردها ، مع بيان التغيرات فى كل فئة من فئات حصص الملكية فى كل فترة والحقوق والامتيازاتوالقيود المرتبطة بكل فئة من فئات حصص الملكية .
البيانات الواجب عرضها في صلب قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)
* الإيرادات
* تكلفة التمويل
* نصيب المنشأة في أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية
* ضرائبالدخل
* مبلغ واحد يمثل الربح أو الخسارة بعد الضرائب الناتج عن العمليات غير المستمرة؛أو الربح أو الخسارة بعد الضرائب المعترف به عن القياس بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع لأصل أو مجموعة أصول تمثل عمليات غير مستمرة
* الربح أو الخسارة
* نصيب الأقلية / الحقوق غير المسيطرة
* نصيب ملاك الشركة الأم
البيانات الواجب عرضها في صلب قائمة الدخل الشامل
* الربح أو الخسارة
* كل بند من بنود الدخل الشامل الآخر مبوباً حسب طبيعته
* نصيب المنشأة في بنود الدخل الشامل الآخر للشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
* إجمالي الدخل الشامل
* نصيب الأقلية / الحقوق غير المسيطرة
* نصيب ملاك الشركة الأم
لا تقوم المنشأة بعرض بنود الدخل أو المصروفات كبنود غير عادية سواء في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل أو ضمن الإيضاحات المتممة
المعلومات التي قد يتم عرضها في صلب قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل أو في الإيضاحات
يجب الإفصاح عن تحليل بنود الايرادات والمصروفات ذات الأهمية النسبية كل على حده حسب طبيعة وقيمة البند .
الحالات التى تستوجب عرض بنود الإيرادات والمصروفات بصفة مستقلة:
* تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية أو تخفيض الأصول الثابتة إلى قيمتها القابلة للاسترداد وكذلك فى حالة رد ذلك التخفيض
* إعادة هيكلة أنشطة المنشأة أو رد أى من المخصصات المكونة لتكاليف إعادة الهيكلة
* استبعاد أصول ثابتة
* استبعاد استثمار
* العمليات غير المتمرة
* تسوية النزاعات والدعاوى القضائية
* رد مخصصات
* تحليل بنود المصاريف
يتم تبويب المصروفات طبقاً لهذا المعيار إما على أساس طبيعة المصروفات أو على أساس وظيفتها داخل المنشأة بالطريقة التى توفر معلومات موثوق بها أو أكثر ملاءمة.
يجب الإفصاح عن طبيعة المصروفات بما فى ذلك مصروف الإهلاك والاستهلاك ومصروفات العاملين، بحيث يتم توفير معلومات مفيدة للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية .
المعلومات التي قد يتم عرضها في صلب قائمة التغير في حقوق الملكية
المعلومات التى يجب تضمينها فى قائمة التغير فى حقوق الملكية
* إجمالي الدخل الشامل للفترة، بحيث يظهر بصورة منفصلة حقوق ملاك الشركة الأم ونصيب الأقلية / الحقوق غير المسيطرة
* بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكية الأثار المعترف بها نتيجة التطبيق بأثر رجعى طبقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 5
* بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكية تسوية بين القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة على أن تتضمن تلك التسوية الإفصاح بصورة منفصلة عن التغيرات الناتجة عن الربح أو الخسارة، والدخل الشامل الأخر، المعاملات مع الملاك بصفتهم
المعلومات التي قد يتم عرضها في صلب قائمة التغير في حقوق الملكية أو في الإيضاحات المتممة
* تحليل لبنود الدخل الشامل الآخر
* أرباح الأسهم المعترف بها كتوزيعات على الملاك خلال الفترة المالية ونصيب السهم منها.
قائمة التدفقات النقدية
يجب أن يتم عرض القائمة المذكورة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم (4) .
البيانات التي يجب أن تشملها الإيضاحات المتممة للقوائم المالية:
* الإشارة إلى التوافقمع معايير المحاسبة المصرية .
* أسس إعداد القوائم المالية وملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة .
* المعلومات المؤيدة لبنود القوائم المالية حسب ترتيبها في القوائم الماليةوبترتيب عرض هذه القوائم.
* البيانات الواجب الإفصاح عنها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والتي لم يتم عرضها في صلبالقوائم المالية واللازمة لتفهم أى من هذه القوائموعلى الأخص ما يتعلق بالالتزامات المحتملة والارتباطات النقدية والإيضاحاتغيرالمالية وسياسات المنشأة فى إدارة المخاطرالمالية
ويجب عرض الإيضاحات على نحو منتظم ومرتبوبصورة مسلسلة، ويجب الإشارة أمام كل بند من بنود القوائم المالية إلى الفقرة الخاصة به في الإيضاحات.
عرض السياسات المحاسبية المطبقة
يجب أن تفصح المنشأة عن ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة بحيث يوضح ما يلى :
* أساس أو أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية (التكلفة التاريخية، التكلفة الجارية، القيمة الاستردادية، القيمة العادلة أوالقيمة الحالية) وفى حالة استخدام أكثر من أساس فى القوائم المالية يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى نوع الأصل أو الالتزام الذى طبق عليه أساس التقييم
* السياسات المحاسبية الأخرى المتبعة واللازمة لفهم القوائم المالية
وتعد أى سياسة محاسبية هامة حتى إذا كانت المبالغ المرتبط بها فى الفترة الحالية أو السابقة غير مؤثرة، وفى كل الأحوال يجب الإفصاح عن أى سياسة محاسبية غير مرتبطة بالمعايير المحاسبة المصرية ولكنها مطبقة .
يوجب المعيار ضرورة قيام المنشأة بالإفصاح فى ملخص أهم السياسات المحاسبية عن الحكم الشخصى والتقديرات التى مارستها الإدارة فى تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتى لها تأثير كبير فى المبالغ التى تم الاعتراف بها فى القوائم المالية .
ومن أمثلة الأحكام الشخصية المستخدمة:
* تحديد مدى اعتبار الأصول المالية استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
* تحديد توقيت تحويل جميع المخاطر والمكاسب الأساسية لملكية الأصول المالية إلى منشآت أخرى
* تحديد مدى اعتبار عملية مبيعات معينة فى جوهرها ترتيبات تمويلية لا تنتج إيرادات
* تحديد مدى إشارة جوهر العلاقة فيما بين المنشأة ومنشأة أخرى لأغراض خاصة إلى علاقة تبعية المنشأة أوسيطرة المنشأة الأخرى
الافتراضات الأساسية المستقبلية وأسس التقديرات غير المؤكدة:
ويجب على المنشأة الإفصاح فى الإيضاحات عن المعلومات الخاصة بالافتراضات الأساسية المستقبلية وأسس التقديرات غير المؤكدة فى تاريخ المركز المالي والتى لها مخاطر هامة ربما تسبب تسويات هامة لقيمة الأصول والألتزامات خلال العام المالى التالى، على أن تشمل الايضاحات فيما يتعلق بتلك الأصول والالتزامات على طبيعتها والقيمة المرحلة فى تاريخ القوائم المالية. إلا أن المعيار لا يتطلب هذه الإفصاحات بالنسبة للأصول والالتزامات ذات الخطر الجوهرى والتى تتغير قيمتها بصورة جوهرية خلال العام التالى.
وبصورة عامة فإن الإفصاحات المتعلقة بالافتراضات الاساسية المستقبلية تتطلبها معايير محاسبية معينة على سبيل المثال:
* الافتراضات المتعلقة بالأحداث المستقبلية والتى تؤثر على نوعية المخصص ( وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 28 )
* الافتراضات المتعلقة بتقدير القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية التى يتم إثباتها بالقيمة العادلة(وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 25)
* الافتراضات المتعلقة بتقييم القيمة العادلة للأصول الثابتة المعاد تقييمها ( وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 10 )
إفصاحات أخرى
* مقر المنشأة وشكلها القانوني وبلد التأسيس وعنوان مكتبها المسجل (المقر الرئيسي للنشاط والفروع)
* وصف لطبيعة عمل المنشأة وأنشطتها الرئيسية
* إسم الشركة الأم النهائية للمجموعة
* مدة أجل المنشأة إذا كان لها أجل محدد
س.ص.ع. (ش.م.م.) 2
قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر
|
| إيضاح | 2014 | 2013 |
|
|
| جنيةمصري | جنيةمصري |
الأصول | |
|
|
| ممتلكات وآلات ومعدات | 9 | 824 548 1 | 279 577 1 |
|
|
| ————————– | ————————– |
| مجموع الأصول غير المتداولة |
|
|
|
|
|
| ————————– | ————————– |
| المخزون وأصول بيولوجية | 10 | 931 294 | 268 320 |
| ذممتجارية مدينة ومدفوعات مقدما وذمم مدينةأخرى | 11 | 853 860 | 585 793 |
| نقد وما في حكم النقد | 12 | 409 25 | 925 50 |
|
|
| ————————– | ————————– |
| مجموع الأصول المتداولة |
| 193 181 1 | 778 164 1 |
|
|
| —————————- | —————————- |
| مجموع الأصول |
| 017 730 2 | 057 742 2 |
|
|
| ============ | ============ |
| حقوق الملكية والالتزامات |
|
|
|
| حقوق الملكية |
|
|
|
| رأس المال | 13 أ | 000 000 3 | 000 000 3 |
| احتياطي قانوني | 13 ب | 041 74 | 348 41 |
| احتياطي عام | 13 ج | 597 83 | 904 50 |
| خسائر مرحلة |
| (750 110 1) | (295 372 1) |
|
|
| —————————- | —————————- |
| مجموعحقوق الملكية |
| 888 046 2 | 957 719 1 |
|
|
| —————————- | —————————- |
| التزام ضريبة مؤجلة | 22 | 592 26 | 000 35 |
| التزامات إيجار تمويلي | 14 | – | 750 8 |
| منافع نهاية الخدمة للموظفين |
| 905 34 | 917 33 |
|
|
| —————————- | —————————- |
| مجموعالالتزامات غير المتداولة |
| 497 61 | 667 77 |
|
|
| —————————- | —————————- |
| سحب على المكشوف من البنوك | 15 | – | 444 220 |
| ذمم تجارية دائنة ومستحقات | 16 | 882 612 | 989 708 |
| التزامات إيجار تمويلي | 14 | 750 8 | 000 15 |
|
|
| —————————- | —————————- |
| مجموعالالتزامات المتداولة |
| 632 621 | 433 944 |
|
|
| —————————- | —————————- |
| مجموعالالتزامات |
| 129 683 | 100 022 1 |
|
|
| —————————- | —————————- |
| مجموع حقوق الملكية والالتزامات |
| 017 730 2 | 057 742 2 |
|
|
| ============ | ============ |
صافي الأصول للسهم الواحد | 19 | 0.682 | 0.573 |
|
|
| ========= | ========= |
تشكل الإيضاحات على الصفحات من 6 إلى 19 جزءاً من هذه القوائم المالية.
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة وصرح بإصدارها بتاريخ…………. 2015 ووقعها بالنيابة عن المجلس:
_____________ _____________
…………….. ………………
رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي
تقرير مراجعي الحسابات وارد على الصفحات 1 و1 (أ).
س.ص.ع. (ش.م.م.) 3
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
|
| إيضاح | 2014 | 2013 |
|
|
| جنيةمصري | جنيةمصري |
|
|
|
|
|
| الإيرادات | 17 | 464 273 3 | 921 971 2 |
| تكلفة المبيعات | 4 | (641 466 2) | (020 173 2) |
|
|
| —————————– | —————————– |
| إجمالي الربح |
| 823 806 | 901 798 |
| ايرادات أخرى | 7 | 280 20 | 266 14 |
| مصروفات إدارية وعمومية | 5 | (716 168) | (802 177) |
| مصروفات بيع وتوزيع | 6 | (760 313) | (349 289) |
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة | 18 | (500 17) | (950 20) |
| خسارة الانخفاض فى قيمة الآلات والماكينات |
| – | (827 44) |
|
|
| —————————– | —————————– |
| نتائج من أنشطة التشغيل |
| 127 327 | 239 280 |
| تكاليف تمويل | 8 | (604 8) | (979 16) |
|
|
| —————————– | —————————– |
| صافي الربح قبل الضريبة |
| 523 318 | 260 263 |
| الضريبة | 22 | 408 8 | (000 35) |
| صافي الربح بعد الضريبة |
| 931 326 | 260 228 |
| الربح للسهم الواحد |
|
|
|
| الأساسي والربح المنخفض لكل سهم | 20 | 0.109 | 0.076 |
|
|
| ======== | ======== |
قائمة الدخل الشامل
| صافي الربح بعد الضريبة |
| 931 326 | 260 228 |
| فروقالعملةالناتجةعنترجمةالعملياتالأجنبية |
| – | – |
| الاستثماارتالماليةالمتاحةللبيع |
| – | – |
| تغطيةالتدفقالنقدى |
| – | – |
| الأرباح)الخسائر( الإكتواريةمننظمالمزايا المحددةللمعاشات |
| – | – |
| نصيبالمنشأةمنالدخلالشاملالآخرفىالشركاتالشقيقة |
| – | – |
| ضريبةالدخلالمتعلقةبعناصرالدخلالشاملالأخرى |
| – | – |
|
|
| —————————– | —————————– |
| مجموعالدخلالشاملالآخرعنالسنةبعدخصمالضريبة |
| 931 326 | 260 228 |
|
|
| —————————– | —————————– |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة |
| 931 326 | 260 228 |
| الربح للسهم الواحد |
|
|
|
|
|
| —————————– | —————————– |
| الأساسي والربح المنخفض لكل سهم | 20 | 0.109 | 0.076 |
|
|
| ======== | ======== |
تشكل الإيضاحات على الصفحات من 6إلى 19 جزءاً من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على الصفحات 1 و1 (أ).
قائمة الأرباح والخسائر والدخل الشامل كما سمح بها المعيار الدولي IAS1
س.ص.ع. (ش.م.م.) 2
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
|
| إيضاح | 2014 | 2013 |
|
|
| جنيةمصري | جنيةمصري |
|
|
|
|
|
| الإيرادات | 17 | 464 273 3 | 921 971 2 |
| تكلفة المبيعات | 4 | (641 466 2) | (020 173 2) |
|
|
| —————————– | —————————– |
| إجمالي الربح |
| 823 806 | 901 798 |
| ايرادات أخرى | 7 | 280 20 | 266 14 |
| مصروفات إدارية وعمومية | 5 | (716 168) | (802 177) |
| مصروفات بيع وتوزيع | 6 | (760 313) | (349 289) |
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة | 18 | (500 17) | (950 20) |
| خسارة الانخفاض فى قيمة الآلات والماكينات |
| – | (827 44) |
|
|
| —————————– | —————————– |
| نتائج من أنشطة التشغيل |
| 127 327 | 239 280 |
| تكاليف تمويل | 8 | (604 8) | (979 16) |
|
|
| —————————– | —————————– |
| صافي الربح قبل الضريبة |
| 523 318 | 260 263 |
| الضريبة | 22 | 408 8 | (000 35) |
| صافي الربح بعد الضريبة |
| 931 326 | 260 228 |
|
|
|
|
|
| الدخل الشامل الأخر |
| – | – |
| صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة |
| 931 326 | 260 228 |
|
|
| ======== | ======== |
|
|
|
|
|
| الربح للسهم الواحد |
|
|
|
| الأساسي والربح المنخفض لكل سهم | 20 | 0.109 | 0.076 |
|
|
| ======== | ======== |
تشكل الإيضاحات على الصفحات من 6إلى 22 جزءاً من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على الصفحات 1 و1 (أ).
س.ص.ع. (ش.م.م.) 4
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر بالجنية القطري
|
| رأس المال | احتياطي قانوني | إحتياطي عام | خسائر مرحلة | المجموع |
| | جنيةمصري | جنيةمصري | جنيةمصري | جنيةمصري | جنيةمصري |
| |
|
|
|
|
|
| في 1 يناير 2013 | 000 000 3 | 522 18 | 817 9 | (642 536 1) | 697 491 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة | – | – | – | 260 228 | 260 228 |
| محول إلى الإحتياطي القانوني | – | 826 22 | – | (826 22) | – |
| محول إلى الإحتياطي العام | – | – | 087 41 | (087 41) | – |
|
| ————————— | ————————— | ————————— | ————————— | ————————— |
| 31 ديسمبر 2013 | 000 000 3 | 348 41 | 904 50 | (295 372 1) | 957 719 1 |
|
| ————————— | ————————— | ————————— | ————————— | ————————— |
|
|
|
|
|
|
|
| صافي الربح ومجموع الدخلالشاملللسنة | – | – | – | 931 326 | 931 326 |
| محول إلى الإحتياطي القانوني | – | 693 32 | – | (693 32) | – |
| محول إلى الإحتياطي العام | – | – | 693 32 | (693 32) | – |
|
| ————————— | ————————— | ————————— | ————————— | ————————— |
| 31 ديسمبر 2014 | 000 000 3 | 041 74 | 597 83 | (750 110 1) | 888 046 2 |
|
| ========== | ========== | ========== | ========== | ========== |
تشكل الإيضاحات على الصفحات من 6إلى 19 جزءاً من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على الصفحات 1 و1 (أ).
س.ص.ع. (ش.م.م.) 5
قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
|
| 2014 | 2013 |
| | جنيةمصري | جنيةمصري |
| |
|
|
أنشطة التشغيل |
|
|
| الإيرادات من العملاء | 373 239 3 | 035 751 2 |
| مدفوعات للموردين والموظفين | (554 850 2) | (773 856 2) |
|
| —————————- | —————————- |
| التدفق النقدي من انشطة التشغيل | 819 388 | (738 105) |
| تكلفة التمويل | (604 8) | (979 16) |
| مكافأة اعضاء مجلس الادارة | (500 17) | (950 20) |
|
| —————————- | —————————- |
| صافي النقد الناتج من /(المستخدم في)أنشطة التشغيل | 715 362 | (667 143) |
|
| —————————- | —————————- |
| أنشطة الاستثمار |
|
|
| شراء ممتلكات وآلات ومعدات | (787 152) | (936 140) |
|
| —————————- | —————————- |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار | (787 152) | (936 140) |
|
| —————————- | —————————- |
| أنشطة التمويل |
|
|
| صافي حركة القروض | (444 220) | 500 153 |
| سداد التزامات الإيجار التمويلي | (000 15) | (000 50) |
|
| —————————- | —————————- |
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التمويل | (444 235) | 500 103 |
|
| —————————- | —————————- |
|
|
|
|
| صافي التغير في النقد وما في حكم النقد | (516 25) | (103 181) |
| النقد وما في حكم النقد في 1 يناير | 925 50 | 028 232 |
|
| —————————- | —————————- |
| النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر(إيضاح 12) | 409 25 | 925 50 |
|
| =========== | =========== |
تشكل الإيضاحات على الصفحات من 6 إلى 22 جزءاً من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على الصفحات 1 و1 (أ).
س.ص.ع. (ش.م.م.) 6
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
1 الوضع القانوني والنشاط الأساسي
س.ص.ع. ش.م.م. (“الشركة”) هي شركة مساهمة مصرية عامة مسجلة في 28 مارس 1996 بموجب القانون 95 لسنة 1992 المصري. تقوم الشركة بتشغيل مصنع أعلاف متكامل وعمليات تشغيلية متعلقة بالدواجن ويشتمل ذلك على التربية والحضانة والرعاية ومعالجة لحوم الدواجن التي تباع مباشرة في سوق التجزئة. يقع مصنع الأعلاف وبيوت تربية الدواجن في اسكندرية. الشركة هي شركة تابعة لشركة أعلاف الاسكندرية ويشار إليها “بالمجموعة”.
2 أساس الإعداد
(أ) فقرة الالتزام
تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبة المصريةوكذا مع متطلبات القانون 159 لسنة 1981 وقانون 95 لسنة 1992وتعديلاتهما.
(ب) أساس القياس
تم أعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الدواجن المغلفة والتي تثبت بقيمها السوقية العادلة.
(ج) عملة التشغيل
تم عرض هذه القوائم المالية بالجنية المصري والذي يمثل عملة التشغيل للشركة.
(د) استخدام التقديرات والأحكام
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبة المصريةمن الإدارة وضعالأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وقيم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات المقررة.قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها بصفة مستمرة. يتم إدراج التعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير وفي أي فترة لاحقة تتأثر بهذا التعديل.
(هـ) افتراض مبدأ الاستمرارية
كما في 31 ديسمبر 2014 كان لدى الشركة خسائر مرحلةبمبلغ 750 110 1 جنيةمصري. غير ان إدارة الشركة واثقة بأن علامتها التجاريّة “اسكندرية” ستستمر في اكتساب حصة سوقية في كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك فإن كبار مساهمي الشركة الممثلين في مجلس الإدارة قد ابدوا تأكيدهم علي الاستعداد لتقديم أيدعم مالي وتشغيلي للشركة قد يكون ضروري لتمكينها من مواصلة العمل على أساس مبدأ الاستمرارية.
3 السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية بانتظام من جانب الشركة وهي تتسم بالثبات مع تلك المستخدمة في السنة الماضية.
(أ) الأدوات المالية
1 الأدوات المالية غير المشتقة
تشتمل الأدوات المالية غير المشتقة علي الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى ، المبالغ المستحقة على الأطراف ذات العلاقة ، النقد وما في حكم النقد، القروض المبالغ المستحقة لأطراف ذات العلاقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى .وتتكون النقد وما في حكم النقد من الأرصدة النقدية ، الودائع تحت الطلب و الودائع لأجل ذات الاستحقاق الأصلي الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر .والسحب على المكشوف القابل للسداد عند الطلب وتمثل جزءا لا يتجزأ من إدارة نقد الشركة التي يتم إدراجها كمكونات للنقد وما في حكم النقد لأغراض قائمة التدفقات النقدية.
يتم إدراج الأدوات المالية غير المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة بالإضافة الى، وذلك بالنسبة للأدوات بغير القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وتتعلق مباشرة بتكاليف المعاملة.
لاحقا علي الإدراج المبدئي، يتم قياس الأدوات المالية غير المشتقة باستثناء النقد وما يعادل النقد بالتكلفة المطفأة التي تستخدم بطريقة معدل الفائدة الساري المفعول بعد خصم أي خسائر انخفاض في القيمة.
س.ص.ع. (ش.م.م.) 7
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
3 السياسات المحاسبية الهامة(تابع)
2 رأس المال
يتم تصنيف الأسهم العادية كحقوق ملكية.
(ب) المعاملات بعملات أجنبية
يتم تحويلالمعاملات بعملات أجنبية إلى عملة التشغيل للشركة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. يتم تحويلالأصول والالتزامات النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ التقرير إلى عملة التشغيل بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ. الربح أو الخسارة عن البنود المالية هو الفرق بين التكلفة المطفأة في عملة التشغيل في بداية الفترة معدلا بسعر الفائدة الحقيقي والمدفوعات خلال الفترة والتكلفة المطفأة بالعملات الأجنبية محولة بسعر الصرف في نهاية الفترة. يتم إدراج فروق العملات الأجنبية الناشئة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل.
(ج) الممتلكات والآلات والمعدات
الإدراج والقياس
تقاس بنود الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة ناقصاً مجمع الإهلاك وخسائر الانخفاض في القيمة.
تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء الأصل. تتضمن تكلفة الاصول المنشأة ذاتياأية تكاليف أخرى منسوبة بصفة مباشرة إلى وضع الأصل في حالة عمل لغرض الاستخدام المطلوب وتكاليف فك وإزالة وصيانة الموقع الذي توضع به الأصول.
عندما يكون لأجزاء أحد بنود الممتلكات والآلات والمعدات أعماراً إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة ( مكونات أساسية )من بنود الممتلكات والآلات والمعدات.
تمثل الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الهياكل والمرافق تحت الإنشاء ويتم إثباتها بالتكلفة. يتضمن ذلك تكلفة الإنشاء والمعدات والتكاليف المباشرة الأخرى. لا تستهلك الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى أن يحين الوقت لاكتمال الأصول ذات الصلة ووضعها في حالة تشغيلية.
أرباح وخسائر بيع بند من بنود الممتلكات الآلات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة المبالغ المتحصل عليها من بيع بالقيمة الدفترية للممتلكات ،الآلات والمعدات ويتم إثباتها ضمن الإيرادات الأخرى بقائمة الدخل.
التكاليف اللاحقة
تُدرج التكاليف الخاصة باستبدال أحد مكونات بنود الممتلكات والآلات والمعدات بالقيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل أن تحتوي تلك المكونات على منافع اقتصادية مستقبلية مدموجة ضمن الجزء ستتدفق إلى الشركة ومن الممكن قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم إدراج تكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والآلات والمعدات في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.
الاستهلاك
يتم إدراج الاستهلاك في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات والآلات والمعدات طالما ان ذلك يعكس بقدر كبير نمط الاستهلاك المتوقع للمنافع الاقتصادية المستقبلية المضمنة بالاصل على النحو التالي:
السنوات
المباني والطريق والسور 3-40
أثاث وتركيبات 4
آلات وماكينات 2-20
سيارات 4
تتم إعادة تقييم طرق الاستهلاك والأعمار الإنتاجية والقيم الباقية في كل تاريخ تقرير.
س.ص.ع. (ش.م.م.) 8
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
3 السياسات المحاسبية الهامة(تابع)
(د) انخفاض القيمة
[1] الأصول المالية
تعتبر قيمة الأصل المالي منخفضة في حالة وجود دليل موضوعي أن حدثا أو أكثر كان له أثر سلبي على التدفق النقدي المستقبلية المقدرة لذلك الأصل.
تحتسب خسارة الانخفاض في القيمة بالنسبة للأصول المقاسة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدّل الفائدة الحقيقي الأصلي.
يتم اختبار الأصول المالية الهامة بذاتها للوقوف على انخفاض قيمتها على نحو فردي. يتم تقييم الأصول المالية الباقية بصورة جماعية في مجموعات تتشارك في خصائص مخاطر ائتمان متماثلة.
يتم إدراج جميع خسائر الانخفاض في القيمة في قائمة الدخل.
يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة إذا كان من الممكن أن ينسب الرد بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد إدراج خسارة الانخفاض في القيمة. بالنسبة للأصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة يتم إدراج الرد في قائمة الدخل.
[2] الأصول غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للأصولغير المالية للشركةفي تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير مبلغ القيمة القابلة للاسترداد للأصل.
يتم إدراج خسارة الانخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته المقدّرة القابلة للاسترداد.القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو لوحدته المنتجة للنقد هو قيمته في الاستخدام أو قيمته العادلة ناقصا تكاليف بيعه، أيهما أكبر. عند تقدير القيمة في الاستخدام يتم خصم التدفق النقدي المستقبلية المتوقعة باستخدام معدلات خصم ما قبل الضريبة التي تعكس التقييمات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للأصل.
تقيم خسائر الانخفاض في القيمة المثبتة في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير للوقوف على أية مؤشرات تدل على أن انخفاض القيمة قد قلّ أو انتهى. يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة في حالة وجود تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد. يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي لا تزيد فيه القيمة الدفترية للأصل عن القيمة الدفتريّة للأصل التي كان من الممكن تحديدها –بعد خصم الاستهلاك أو الإطفاء-لو لم يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة.
(هـ) منافع نهاية خدمة الموظفين
يتم إدراج المساهمات في خطة مساهمات التقاعد المحددة للموظفين المصريين وفقا لبرنامج التأمينات الاجتماعية بمصركمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.
التزام الشركة فيما يتعلق بمنافع نهاية خدمة الموظفين غير المصريين، وهي خطة منافع تقاعد محددة غير ممولة، هو مبلغ المنفعة المستقبلية التي اكتسبها أولئك الموظفين مقابل خدماتهم في الفترة الحالية والفترات السابقة. يتم احتساب المخصص باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة ويخصم إلى قيمته الحالية.
(و) المخصصات
يتم إدراج المخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني أو استدلالي يمكن قياسه بصفة موثوقة ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع الاقتصادية لسداد ذلك الالتزام. يتم مراجعة المخصصات وتعديلها بتاريخ كل تقرير.
(ز) الإيرادات
يشتمل الإيراد على القيمة العادلة للمقابل المقبوض مقابل بيع البضائع والخدمات في إطار النشاط التجاري الاعتيادي للشركة. يتم إظهار الإيراد بالصافي من الخصومات والبضائع المرجعة. من إيراد مبيعات منتجات الدواجن يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل في التاريخ الذي تم فيه تسليم البضائع وعند تحويل مخاطر وعوائد الملكية الهامة إلى المشتري.
س.ص.ع. (ش.م.م.) 9
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
3 السياسات المحاسبية الهامة(تابع)
(ح) الإيجارات
يتم إدراج المدفوعات بموجب التأجير التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الإيجار. يتم إثبات حوافز الإيجار المستلمة كجزء لا يتجزأ من إجمالي مصروف التأجير على مدى فترة التأجير.
يتم تصنيف الإيجارات التي تتحمل الشركة بموجبها جميع مخاطر وعوائد الملكية على أنها إيجارات تمويلية. السيارات وماكينات المصنع التي يتم اقتناؤها بموجب تأجير تشغيلي يتم إدراجها بمبلغ يعادل قيمتها العادلة والقيمة الحالية للحد الأدنى من مدفوعات التأجير التشغيلي في تاريخ إنفاذ العقد ناقصا الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة أيّهما أقل. يتم خصم الاستهلاك وفقا لسياسة الاستهلاك المذكورة أعلاه. يتم تخفيض التزامات الإيجار بإعادة سداد المبلغ الأصلي بينما يتم إدراج مكون مصروف التمويل الخاص بمدفوعات الإيجار مباشرة في قائمة الدخل.
(ط) ضريبة الدخل
تشتمل ضريبة الدخل علىالضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يتم إثبات ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل فيما عدا الحالات التي تتعلق فيها الضريبة ببنود يتم إثباتها بشكل مباشر في حقوق الملكية عندها يتم إدراج الضريبة في حقوق الملكية او بقائمة الدخل الشامل الآخر. الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة السداد محسوبة على أساس الإيراد الضريبي للسنة باستخدام معدلات الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقريروأية تعديلات على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.
يتم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة بالكامل لجميع الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المثبتة لأغراض التقارير المالية وبين قيمتها الدفترية المستخدمة لأغراض ضريبية. تقاسالضريبة المؤجلةبمعدلات الضريبة التي يتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند ردها، استنادا إلى القوانين المطبقة أو التي يتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير.
يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي من المحتمل أن تتوافر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغلال الفروق المؤقتة في مقابلها ويتم مراجعة الأصول الضّريبية في كلّ تاريخ تقرير. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.
(ي) المخزون
يتم إدراج مواد المخزون المكونة من مواد خام ومواد تغليف ومواد قابلة للاستهلاك ومخزون أعلاف بالتكلفة أوصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل عندما تكون صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر ناقصا أية تكاليف مقدرة لإكمال العمل والمصروفات المقدرة للبيع. يتم تحديد تكلفة المواد الخام والأعلاف ومواد التغليف والمواد الأخرى باستخدام طريقة المتوسط المرجح وهو يشتمل على التكلفة المباشرة للمواد والمصروفات غير المباشرة ذات العلاقة. يتم تكوين مخصص عندما يكون ذلك ضروريا للمواد القديمة وبطيئة الحركة والتالفة.
تقاس البضائع التامة (الدجاج المعالج) بقيمتها العادلة ناقصاً التكاليف حتى نقطة البيع في وقت النضج. تستند القيمة العادلة للدجاج المعالج على السعر السائد بالسوق بالنسبة للدجاج المعالج في السوق في وقت النضج.
(ك) الأصول البيولوجية
تتضمن الأصول البيولوجية للشركة دواجن في بيوت الفراريج (دواجن صغيرة(.
يتم عرض أصول الدجاج في القيمة العادلة ناقصا التكلفة المقدرة للبيع مع أي ربح أو خسارة المدرجة في الدخل الشامل. يشتمل تكلفة البيع جميع التكاليف اللازمة لبيع الأصول، وإستبعاد التكاليف اللازمة لنقل الأصول الى السوق.
يتم إثبات البيض المشترى والمستخدم للحضانة بالتكلفة التي تتكون من سعر الشراء والمصروفات المتكبدة في سبيل جلب البيض إلى المزرعة.
س.ص.ع. (ش.م.م.) 10
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
3 السياسات المحاسبية الهامة(تابع)
(ل) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
تحتسب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقا للقانون 159 لسنة 1981وتعديلاته.
(م) التقارير القطاعية
القطاع هو مكون مميز بالشركة و تعملبصفة رئيسية في قطاعات النشاط وقد تتحقق عنها ايرادات وتتكبد مصروفات ، متضمنة إيرادات ومصروفات تتعلق بالمعاملات مع أي من مكونات الشركة الأخرى، التي يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام (حيث أنه متخذ قرارات التشغيل الرئيسي) لاتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد لكل قطاع وتقييم أدائه، وتتاح له المعلومات المالية المستقلة.
(ن) التوزيعات
يتم إدراج توزيع الأرباح على المساهمين في الشركة كإلتزام في القوائم المالية للشركة فقطفي الفترة التي تم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة.
4 تكلفة المبيعات
| | 2014 |
| 2013 |
|---|---|---|---|
| | جنيةمصري |
| جنيةمصري |
مواد اولية مستهلكة | 546 744 1 |
| 844 581 1 |
| المواد الإستهلاكية وأخرى | 186 256 |
| 527 216 |
| التكاليف المتعلقة بالموظفين | 717 225 |
| 954 209 |
| الوقود والكهرباء | 195 73 |
| 792 66 |
| إستهلاك | 429 140 |
| 419 144 |
| مخصص المخزون بطئ الحركة | 686 4 |
| 338 3 |
| صافي التغير في الأصول البيولوجية | 972 21 |
| (854 49) |
|
| —————————- |
| —————————- |
|
| 641 466 2 |
| 020 173 2 |
|
| ============ |
| ============ |
5 مصروفات عمومية وإدارية
| | |
| |
|---|---|---|---|
تكاليف متعلقة بالموظفين | 354 92 |
| 835 90 |
| إستهلاك | 802 8 |
| 936 20 |
| رسوم عمل وقانونية | 580 11 |
| 399 24 |
| التأمين | 908 8 |
| 882 7 |
| الطباعة والقرطاسية | 734 1 |
| 465 2 |
| مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها | 440 12 |
| 303 |
| تأجير أرض للإيجار (الايضاح رقم 18) | 470 2 |
| 800 |
| مصروفات أخرى | 428 30 |
| 182 30 |
|
| —————————- |
| —————————- |
|
| 716 168 |
| 802 177 |
|
| ============ |
| ============ |
س.ص.ع. (ش.م.م.) 11
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
6 مصروفات البيع والتوزيع
| | 2014 |
| 2013 |
|---|---|---|---|
| | جنيةمصري |
| جنيةمصري |
رسوم النقل | 198 115 |
| 915 96 |
| إستهلاك | 011 32 |
| 463 29 |
| تكاليف متعلقة بالموظفين | 663 86 |
| 070 93 |
| مصروفات ترويج المبيعات | 826 29 |
| 979 31 |
| مصروفات فرعي اسكندرية ومسقط | 320 8 |
| 826 7 |
| مصروفات أخرى | 742 41 |
| 096 30 |
|
| —————————- |
| —————————- |
|
| 760 313 |
| 349 289 |
|
| ============ |
| ============ |
مجموع المصروفات المتعلقة بالموظفين ذات العلاقة | |
| |
|---|---|---|---|
| بالإيضاحات 4، 5 و 6 |
|
|
|
| الأجور والرواتب | 808 298 |
| 560 279 |
| منافع أخرى | 725 97 |
| 138 101 |
| المساهمات بخطة مساهمات التقاعد المحددة | 454 2 |
| 768 1 |
| زيادة الإلتزام بلخطة منافع التقاعد غير الممولة | 747 5 |
| 393 11 |
|
| —————————- |
| —————————- |
|
| 734 404 |
| 859 393 |
|
| ============ |
| ============ |
7 إيرادات أخرى
رد مخصص الديون الرديئة | 103 2 |
| 251 7 |
|---|---|---|---|
| إيرادات متنوعة | 177 18 |
| 015 7 |
|
| —————————- |
| —————————- |
|
| 280 20 |
| 266 14 |
|
| ============ |
| ============ |
8 تكلفة التمويل (صافي)
مصروفات الفائدة | 992 4 |
| 000 13 |
|---|---|---|---|
| مصروفات الفائدة وأخرى | 612 3 |
| 979 3 |
|
| —————————- |
| —————————- |
| صافي تكلفة التمويل | 604 8 |
| 979 16 |
|
| ============ |
| ============ |
س.ص.ع. (ش.م.م.) 12
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
9 ممتلكات وآلات ومعدات
| | 2014 |
| 2013 |
| | جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| |
|
|
|
| تكلفة المبيعات | 429 140 |
| 419 144 |
| تكاليف البيع والتوزيع | 011 32 |
| 463 29 |
| المصروفات العمومية والإدارية | 802 8 |
| 933 20 |
|
| ————————– |
| ————————– |
|
| 242 181 |
| 815 194 |
|
| =========== |
| =========== |
10 المخزون والأصول البيولوجية
| مواد أولية | 215 37 |
| 536 28 |
| قطع غيار و مواد استهلاكية بالمخازن | 312 158 |
| 967 145 |
| البضاعة التامة الصنع | 628 23 |
| 331 72 |
| أصول يبولوجية | 730 116 |
| 702 109 |
| ناقصا: مخصص المخزون بطئ الحركة | (954 40) |
| (268 36) |
|
| ————————– |
| ————————– |
|
| 931 294 |
| 268 320 |
|
| =========== |
| =========== |
11 ذمم تجارية مدينة، مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى
| ذمم تجارية مدينة | 231 839 |
| 135 772 |
| مستحقات من أطراف ذات علاقة (إيضاح 18) | 136 7 |
| 912 7 |
|
| ————————– |
| ————————– |
|
| 367 846 |
| 047 780 |
| ناقصا: مخصص خسائر إنخفاض القيمة | (645 15) |
| (230 6) |
|
| ————————– |
| ————————– |
|
| 722 830 |
| 817 773 |
| سلف وذمم مدينة أخرى | 941 15 |
| 770 11 |
| مدفوعات مقدما وإيرادات مستحقة | 190 14 |
| 998 7 |
|
| ————————– |
| ————————– |
|
| 853 860 |
| 585 793 |
|
| =========== |
| =========== |
الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها كالتالي:
| 1 يناير | 230 6 |
| 690 41 |
| مكون خلال السنة | 440 12 |
| 303 |
| عكس خلال السنة | (922) |
| (512 28) |
| المستخدم خلال السنة | (103 2) |
| (251 7) |
|
| ————————– |
| ————————– |
| 31 ديسمبر | 645 15 |
| 230 6 |
|
| =========== |
| =========== |
يستخدم حساب المخصص فيما يتعلق بالذمم التجارية لتسجيل خسائر إنخفاض القيمة إلا إذا اقتنعت الشركة بعدم إمكانية استرداد المبلغ المستحق، عندئذ يشطب المبلغ بحساب المخصص.
س.ص.ع. (ش.م.م.) 13
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
11 ذمم تجارية مدينة، مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى
كما في 31 ديسمبر،كانت أعمار الذمم التجارية المدينة للشركة وتشمل على مستحقات لأطراف ذات علاقة كالتالي:
|
| المجموع | غير متأخرة او منخفضة القيمة | 30 يوم | 31 – 60 يوم | 61 – 90 يوم | 91-120 يوم | 121 يوم |
|
| جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 | 367 846 | – | 737 271 | 604 275 | 108 263 | 639 19 | 279 16 |
| 2013 | 047 780 | – | 897 272 | 538 247 | 382 253 | – | 230 6 |
12 النقد وما في حكم النقد
| | 2014 |
| 2013 |
|---|---|---|---|
| | جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| | |
| |
النقد في الصندوق | 310 2 |
| 478 3 |
| أرصدة لدى البنك | 099 23 |
| 447 47 |
|
| ———————— |
| ———————— |
|
| 409 25 |
| 925 50 |
|
| ========== |
| ========== |
13 رأس المال والإحتياطيات
(أ) رأس المال
| رأس المال المرخص له (1.000 سهم لكل واحد) | 000 000 5 | 000 000 5 |
| الصادر ورأس المال المدفوع بالكامل | 000 000 3 | 000 000 3 |
|
| —————————- | —————————- |
تفاصيل المساهمين في الشركة كالتالي:
|
| 2014 | 2013 | ||
|
| جنيةمصري | جنيةمصري | ||
|
| % | العدد | % | العدد |
| اسكندرية لأعلاف المواشي | 85.4 | 884 561 2 | 85.4 | 884 561 2 |
| أخرى | 14.6 | 116 438 | 14.6 | 116 438 |
|
| ========== | ========== | ========== | ========== |
|
| 100.0 | 000 000 3 | 100.0 | 000 000 3 |
|
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
(ب) الاحتياطي القانوني
وفقاً لاحكام المادة 40 من القانون 159 لسنة 1981، تجنب الشركة سنوياً مالا يقل عن خمسة بالمائة من أرباح العام لحساب هذا الاحتياطي حتى يبلغ رصيده المتراكم ما يوازي نصف رأس مال الشركة المدفوع. هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع.
(ج) الاحتياطي العام
وفقاً لاحكام المادة 40 من القانون 159 لسنة 1981يجوزللجمعيةالعامةبناءعلىاقتراح مجلسالادارةتكويناحتياطاتاخرى وبناء على ذلك يتم تجنب الشركة سنويا طبقا لقرار مجلس الإدارة مبلغ لا يتجاوز 20% من ربح السنة بعد خصم الضرائب والإحتياطي القانوني المقدمة ويجب ألا يتجاوز الإحتياطي نصف رأسمال الشركة.
س.ص.ع. (ش.م.م.) 14
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
14 إلتزام التأجير التمويلي
حصلت الشركة على بعض السيارات و المعدات والأجهزة طبقا لعقود التأجير التمويلي. ويتم إحتساب الفائدة بنسبة 6% سنويا في 2014. الإيجارات التمويلية مضمونة برهن على الأصول المعنية. الحد الأدنى للدفعات المستقبلية التي ارتبطت بها الشركة بموجب اتفاقيات التأجير كانت كما يلي:
|
| 2014 | 2013 | |||
|
| القيمة الحالية | رسوم التمويل الموزعة على الفترات المستقبلية | الحد الأدنى لمدفوعات التأجير المستقبلية | القيمة الحالية | |
|
| جنيةمصري | جنيةمصري | جنيةمصري | جنيةمصري | |
|
|
|
|
|
| |
بما لا يزيد عن سنة | 750 8 | 107 2 | 857 10 | 000 15 | |
| بما يزيد عن سنة ولا يزيد عن خمس سنوات |
– |
– |
– |
750 8 | |
|
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | |
|
| 750 8 | 107 2 | 857 10 | 750 23 | |
|
| ========== | ========== | ========== | ========== | |
15 السحب على المكشوف لدى البنك
حصلتالشركة على تسهيلات قصيرة الأجل من أحد البنوك المحلية والتي تمارس أنشطتها التشغيلية في مصر. ويبلغ الحد الأعلى 000 3000 جنية مصري. ويتم الحصول على التسهيلات قصيرة الأجل بصفة اساسية في البداية كجزء من الإدارة النقديةللشركة لتمويل الإحتياجات اليومية لرأس المال العامل. بحيث تحتسب الفائدة على المبالغ الفعلية المسحوبة على المكشوف بنسبة 7.5 % سنويا. كلما تجاوزت هذه التسهيلات قصيرة الأجل في أي وقت الحد الأعلى للإئتمان المعتمد المشار إليه أعلاه، قد يحتسب البنك الفوائد بمعدلات الحد الأعلى المقررة بواسطة البنك من حين لآخر على الائتمان غير المصرح له.
يتم ضمان التسهيلات بواسطة ضمان الشركة غير القابل للنقض من الشركة الأم، وهو تعهد من الشركة الأم للوفاء بجميع مدفوعات وإلتزامات الشركة، يتضمن ذلك تمويل أقساط القرض والرهن بمبلغ 500 943 1 سهماً لشركة اسكندرية للتأمين ش م ع ع المحتفظ بها بواسطة الشركة الأم.
16 ذمم دائنة ومستحقات
| | 2014 |
| 2013 |
|---|---|---|---|
| | جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| | |
| |
ذمم تجارية دائنة | 507 114 |
| 630 67 |
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى | 258 125 |
| 570 118 |
| مبالغ مستحقة إلى الأطراف ذات العلاقة (إيضاح 18) | 117 373 |
| 789 522 |
|
| ———————— |
| ———————— |
|
| 882 612 |
| 989 708 |
|
| ========== |
| ========== |
س.ص.ع. (ش.م.م.) 15
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
Listen
Read phonetically
17 القطاعات التشغيلية
تعمل الشركة في قطاع تشغيل واحد، وهو تربية وبيع الدواجن. تم الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الصلة بهذا القطاع الأولي في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والإيضاحات على القوائم المالية.
القطاع الجغرافي
| | 2014 | 2013 |
|
| جنيةمصري | جنية مصري |
| الإيرادات |
|
|
| مصر | 188 238 1 | 497 211 1 |
| دولة الإمارات العربية المتحدة | 086 016 2 | 424 760 1 |
| دولة قطر | 190 19 | – |
|
| —————————– | —————————– |
|
| 464 273 3 | 921 971 2 |
|
| ============ | ============ |
| ذمم تجارية مدينة ومبالغ مستحقة من الأطراف ذات علاقة |
|
|
| مصر | 439 269 | 010 271 |
| دولة الإمارات العربية المتحدة | 928 576 | 037 509 |
|
| —————————– | —————————– |
|
| 367 846 | 047 780 |
|
| ============ | ============ |
18 معاملات الأطراف ذات العلاقة
دخلت الشركة في معاملات مع كيانات يملك أعضاء مجلس إدارة الشركة مصالحفيها. وفي سياق العمل الإعتيادي كانت الشركة تبيع السلع إلى الأطراف ذات العلاقة، وتتلقى خدمات، شراء السلع وتحتل مباني الأطراف ذات العلاقة. يتم القيام بهذه المعاملات وفقا لبنود وشروط ، يعتقد الأعضاء بإمكانية الحصول عليها بسهولة من أطراف ثالثة مستقلة. بينما أسعار البيع قابلة للمقارنة لأطراف ثالثة، وفترات تمديد الإئتمان تهدف الأطراف ذات علاقة. وخلال السنة، كانت معاملات الأطراف ذات العلاقة كالتالي:
| | 2014 |
| 2013 |
|---|---|---|---|
| | جنيةمصري |
| جنيةمصري |
مبيعات | 407 57 |
| 016 60 |
| | ———————– |
| ———————– |
بيع سلع وخدمات | 470 280 1 |
| 378 193 1 |
| | ============ |
| ============ |
رواتب علاوت مدفوعة إلى: |
|
|
|
مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات | 50017 |
| 950 20 |
كبار الموظفين: |
|
|
|
– منافع قصيرة الأجل | 356 61 |
| 656 53 |
مبالغ مستحقة من/ إلى الأطراف ذات علاقة للسنة المنتهية كالتالي: |
|
|
|
ذمم تجارية مدينة | 136 7 |
| 912 7 |
| | ========== |
| ========== |
| مستحقات إلى الأعضاء وأطراف ذات علاقة | 117 373 |
| 789 522 |
| | ========== |
| ========== |
س.ص.ع. (ش.م.م.) 16
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
19 صافي الأصول للسهم الواحد
يحتسب صافي الأصول للسهم الواحد بقسمة صافي الأصول في نهاية السنة على عدد الأسهم القائمة في 31 ديسمبر على النحو التالي:
| | 2014 |
| 2013 |
|---|---|---|---|
| | |
| |
صافي الأصول | 888 046 2 |
| 957 719 1 |
|
| ============ |
| ============ |
| عدد الأسهم القائمة في 31 ديسمبر | 000 000 3 |
| 000 000 3 |
|
| ============ |
| ============ |
| صافي الأصول للسهم الواحد | 0.582 |
| 0.573 |
|
| ========= |
| ======== |
20 الأرباح للسهم الواحد
يحتسب ربح السهم الواحد بقسمة ربح السنة المنسوبة للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة كما يلي.
| | 2014 |
| 2013 |
|---|---|---|---|
| | |
| |
ربح السنة (جنية مصري) | 931 326 |
| 260 228 |
|
| ============ |
| ============ |
| عدد الأسهم القائمة في 31 ديسمبر | 000 000 3 |
| 000 000 3 |
|
| ============ |
| ============ |
| الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد (جنية مصري) | 0.109 |
| 0.076 |
|
| ======== |
| ========= |
|
|
|
|
|
21 ارتباطات
التأجير التشغيلي
تقع الشركة على الأرض المستأجرة من الحكومة. سينتهي عقد الإيجار في 24 ابريل 2016 و سبتمبر 2016 وهي قابلة للتجديد ويبلغ الإيجار 800 جنية مصري للسنة. الحد الأدنى لمدفوعات الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار التشغيلي غير القابلة للإلغاء على النحو التالي:
| | 2014 |
| 2013 |
|---|---|---|---|
| | جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| | |
| |
أقل عن سنة | 800 |
| 800 |
| ما بين سنة وثمان سنوات | 076 3 |
| 880 3 |
|
| ————————- |
| ————————- |
|
| 876 3 |
| 680 4 |
|
| ========== |
| =========== |
22 الضريبة
تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل25% من الدخل الخاضع للضريبة. ولم يتم إنشاء أي مخصصات فيما يتعلق بضريبة الدخل للسنة الحالية على ضوء الخسائر المرحلة.
تكبدت الشركة خسارة ضريبية بمبلغ 213 327 جنية مصري كما في 31 ديسمبر 2014 المتوفرة لترحيلها الى السنوات الضريبية اللاحقة. وهذه على أساس التعديلات التي تم إدراجها بالربوط الضربية التى تم استكمالها للسنوات 2004 و2005.
الضريبة المؤجلة
تم إدراج الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بجميع الفروق المؤقتة طبقا لطريقة الإلتزام بإستخدام معدل ضريبة الدخل الحالي 25%. وفي ضوء الخسائر المنقولة وعدم التأكد من توفر الأرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل، فإن صفات إلتزام الضريبة المؤجلة إلى الممتلكات، المعدات، والآلات والمخصصات يتم إدراجها بالتقريب كالتالي:
س.ص.ع. (ش.م.م.) 17
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
22 الضريبة(تابع)
| | 2014 |
| 2013 |
|---|---|---|---|
| | جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| | |
| |
في 1 يناير | 000 35 |
| – |
| حركة (المعلاة دائنا )/ المخصومة بقائمة المركز السنة |
|
|
|
| المالي خلال | (408 8) |
| 000 35 |
|
| ————————- |
| ————————- |
|
| 592 26 |
| 000 35 |
|
| ========== |
| =========== |
وضع التقييم الضريبي
لم يتم الموافقة على تقييمات ضريبة الدخل للشركة للسنوات من 2006 حتى 2013 من قبل الأمين العام لشؤون الضريبية بوزارة المالية. ويعتبر مجلس الإدارة بأن إلتزام الضريبة الإضافي، إن وجد، فيما يتعلق بهذه السنوات لن يكون له تأثير هام على قائمة المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2014.
23 الأدوات المالية وإدارة المخاطر المالية
تشتمل الأدوات المالية التي أدرجت بقائمة المركز المالي على الذمم التجارية المدينة و ذمم مدينة أخرى و مستحقات من الأطراف ذات العلاقة و النقد وما في حكم النقد، مستحقات إلى الأطراف ذات علاقة، التزامات التأجير التمويلي والذمم الدائنة الأخرى.
تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خلال استخدامها للادوات المالية
· مخاطر الائتمان
· مخاطر السيولة
· مخاطر السوق
·
مخاطر الائتمان
تقتصر مخاطر الإئتمان على الذمم المدينة على قيمها الدفترية كما في العادة تقوم الإدارة بمراجعة هذه الأرصدة لتقييم إسترداد ووضع مخصصات للأرصدة المشكوك فيها و قابليتها للاسترداد. تحليل الذمم التجارية المدينة وفقا للأعمار وخسارة الانخفاض في القيمة ذات الصلة بها كما في 31 ديسمبر 2014 و2013 تم عرضها في إيضاح 11.
تتعلق مخاطر الائتمان باحتمال عدم وفاء المدين بالتزاماته التعاقدية وبالتالي قد يسبب خسائر مالية للشركة. تحتفظ الشركة بسياسة الائتمان التي تبين ان التعامل ينبغي ان يقتصر على الأطراف ذوي الجدارة الائتمانية والحصول على ضمانات كافية إذا كان ضروريا كأداة لتخفيف من مخاطر الخسارة المالية مع هؤلاء المدينين خلال السنة.كما يتم إجراء تقييم للائتمان بصورة مستمرة على الوضع المالي للمدينين، وحجم المعاملات مع هؤلاء المدينين خلال السنة. ويتم ايضا إجراء تقييم ائتماني للموقف المالي للمدين بصفة مستمرة . تمثل القيمة الدفترية للأصول المالية المسجلة في القوائم المالية أقصى تعرض لمخاطر الائتمان دون أخذ أي ضمانات تم الحصول عليها في الاعتبار.
تعود مخاطر الإئتمان بالشركة الى الحسابات الجارية لدى البنك والذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى.
مخاطر سعر الفائدة
يتعلق التعرض لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بصفة أساسية بالتزامات دين الشركة طويل الأجل. سياسة الشركة هي أن تقوم بإدارة تكاليف الفائدة باستخدام مزيج من الديون ذات أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة. على مدى الفترة الطويلة فإنه سيكون للتغيرات الثابتة في أسعار الفائدة أثر على إيرادات الشركة.
س.ص.ع. (ش.م.م.) 18
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
23 الأدوات المالية وإدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر السيولة
تنشأ مخاطر السيولة من احتمال أن تواجه الشركة صعوبات في الحصول على التمويل لمقابلة ارتباطاتها من الأدوات المالية.
تهدف الشركة إلي إدارة ملمح السيولة لديها من خلال :
(أ) أن تتأكد من توفر تمويل كافي في جميع الأوقات
(ب) الوفاء بارتباطاتها عند نشوئها بدون تكبد تكاليف غير ضرورية
(ج) أن تتمكن من الوصول إلى التمويل عندما تحتاج إليه بأقل تكلفة ممكنة.
تتوقع الإدارة الحصول على تدفق نقدي داخل ثابت من مبيعات منتجاتها. إضافة إلى ذلك لدى الشركة تسهيلات مصرفية ائتمانيّة كافية كما أن كبار مساهميها ملتزمون بتقديم الدعم المالي متى كان ذلك ضروريا.
تقوم الإدارة برصد التوقعات المتكررة الخاصة باحتياطي السيولة لدى الشركة (الذي يشتمل على تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة) وتدفقاتها النقدية على أساس مقبوضاتها ومصروفاتها المتوقعة.
كان ملمح الاستحقاق التعاقدي والالتزامات المالية للشركة بدون مدفوعات الفوائد على النحو التالي:
في 31 ديسمبر 2014
|
| القيمة الدفترية | التدفق النقدي التعاقدي | اقل من 3 شهور | من 3إلى 12 شهرا | من سنة إلى خمس سنوات | أكثر من خمس سنوات |
| | جنيةمصري | جنيةمصري | جنيةمصري | جنيةمصري | جنيةمصري | جنيةمصري |
|
|
|
|
|
|
|
|
| التزامات تأجير تمويلي | 750 8 | (750 8) | (750 3) | (000 5) | – | – |
| ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى | 882 612 | (882 612) | (882 612) | – | – | – |
|
| =========== | =========== | =========== | =========== | =========== | =========== |
| في 31 ديسمبر 2013 |
|
|
|
|
|
|
| السحب على المكشوف في البنك | 444 220 | (444 220) | (444 220) | – | – | – |
| التزامات تأجير تمويلي | 750 23 | (750 23) | (750 3) | (250 11) | (750 8) | – |
| ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى | 989 708 | (989 708) | (989 708) | – | – | – |
|
| =========== | =========== | =========== | =========== | =========== | =========== |
مخاطر العملة الأجنبية
تتعامل مبيعات الشركة مع العملاء والموردين الأجانب في العملات الأجنبية مثال على ذلك: الدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي. ولكن هنالك مخاطر العملات الأجنبية لا تذكر منذ ان تم ربط الجنية المصري، العملة التشغيلية للشركة، وإلى الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.
إدارة رأس المال
إن الهدف من إدارة رأسمال الشركة هو ضمان احتفاظها بتصنيف ائتماني قوي ومعدلات رأسمالية سليمة بغرض دعم نشاطها التجاري ومضاعفة قيمة المساهمين.
تدير الشركة هيكل رأسمالها وتقوم بإجراء تعديلات عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية. للمحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال قد تقوم الشركة بسداد ديون قائمة أو زيادة رأس المال.
لا تخضع الشركة لأية اشتراطات رأسمالية مفروضة من الخارج.
القيمة العادلة
القيم الدفترية للأصول والالتزامات المالية لا تختلف عن قيمها العادلة.
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التي ستؤثر في النمو المحتمل في مجال أعمال الشركة. فهي لها علاقة بتأثير البيئة الخارجية على عمليات الشركة. ويتم إدارتها بالمراجعة المستمرة والخطة المستقبلية للأعمال.
24 أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب معلومات المقارنة لتتفق مع العرض المتبع للسنة الحالية.
س.ص.ع. (ش.م.م.) 19
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
9 ممتلكات وآلات ومعدات
|
| الطرق والحواجز |
| مباني |
| آلات ومعدات |
| سيارات |
| أثاث وتركيبات |
| أعمال رأسمالية تحت التنفيذ |
| المجموع |
|
| جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| جنيةمصري |
| التكلفة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| في 1 يناير2014 | 842 156 |
| 987 791 |
| 392 676 1 |
| 782 287 |
| 126 17 |
| – |
| 129 930 2 |
| إضافات | – |
| 556 1 |
| 952 34 |
| 805 47 |
| 600 |
| 874 67 |
| 787 152 |
| في 31 ديسمبر 2014 | 842 156 |
| 543 793 |
| 344 711 1 |
| 587 335 |
| 726 17 |
| 874 67 |
| 916 082 3 |
| إستهلاك |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| في 1 يناير2014 | 800 156 |
| 478 177 |
| 747 813 |
| 304 189 |
| 521 15 |
| – |
| 850 352 1 |
| استهلاك السنة | 42 |
| 839 19 |
| 366 116 |
| 050 44 |
| 945 |
| – |
| 242 181 |
| 31 ديسمبر2014 | 842 156 |
| 317 197 |
| 113 930 |
| 354 233 |
| 466 16 |
| – |
| 092 534 1 |
| صافي القيمة الدفترية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 ديسمبر 2014 | – |
| 226 596 |
| 231 781 |
| 233 102 |
| 260 1 |
| 874 67 |
| 824 548 1 |
| 31 ديسمبر 2013 | 42 |
| 509 614 |
| 645 862 |
| 478 98 |
| 605 1 |
| – |
| 279 577 1 |
المعيـــار المحاسبي المصري رقم (4)
قائمةالتدفقات النقدية
الهدف من هذا المعيار
إلزام المنشأة بتقديم معلومات عن التغيرات التاريخية فى النقدية وما في حكمها وذلك عن طريق قائمة التدفقات النقدية والتي تبوب التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل
نطاق المعيار
يجب على المنشأة إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمتطلبات هذا المعيار ويجب عرض هذه القائمة كجزء متمم لقوائمها المالية لكل فترة يتم عنها عرض القوائم المالية للمنشأة
أهمية التدفقات النقدية بالنسبة لمستخدمى القوائم المالية:
يهتم مستخدمو القوائم المالية بمعرفة الكيفية التى تعتمد عليها المنشأة فى توليد واستخدام النقدية وما فى حكمها .
هذا وتوفر هذه القائمة-إلى جانب باقى القوائم المالية-المعلومات التى تمكن مستخدمى تلك القوائم من :
* تقييم التغيرات التى تحدث فى صافى أصول المنشأة
* تقييم التغيرات التى تحدث فى الهيكل المالى للمنشأة
* تقييم التغيرات التى تؤثر فى درجة السيولة والقدرة على سداد الديون
* تقييم قدرة المنشأة على التحكم فى مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية لتحقيق التوافق والملاءمة مع الظروف والأحداث المتغيرة
* تقييم مقدرة المنشأة على توليد النقدية وما فى حكمها
* إعداد نماذج لتقييم ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمنشآت المختلفة
* إجراء المقارنة عن أداء تشغيل المنشآت المختلفة، وذلك باعتبار أن هذه القائمة تستبعد أثار استخدام المعالجات المحاسبية المختلفة لنفس المعاملات والاحداث
* تقدير قيمة وتوقيت ومدى تأكد تحقق التدفقات النقدية المستقبلية
* فحص مدى دقة التقديرات السابق إعدادها للتدفقات النقدية المستقبلية
* اختبار العلاقة بين الربحية وصافى التدفقاتالنقديةواثر تغير الأسعار
تعريفات
النقدية:تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب
ما فى حكم النقدية:الاستثمارات قصيرة الاجل عالية السيولة والتى يمكن تحويلها إلى نقدية محددة ويكون خطر تعرضها لخطر التغير في قيمتها ضئيلاً؛ ووفقا لهذا المعيار فإن أساس الحكم على استثمارات معينة بأنها قصيرة الأجل هو كون تاريخ استحقاقها فى حدود ثلاثة اشهر فأقل من تاريخ الاقتناء، ويعتبر السحب على المكشوف أحد مكونات النقدية وما فى حكمها، ومن ثم فإنه لا يدرج ضمن أنشطة التشغيل كما لا يدرج ضمن ضمن أنشطة التمويل .
* لا تعتبر هذه الحركة بين بنود النقدية أو ما فى حكمها من قبيل التدفقات النقدية، ومن ثم فلا تدرج ضمن تدفقات أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل .
* ولا يمكن اعتبار الاسهم العادية من قبيل المفردات التى فى حكم النقدية باعتبار انه ليس لها تاريخ استحقاق معين، أما اذا كان للاسهم تاريخ استحقاق معين (وفى حدود ثلاثة اشهر من تاريخ الاقتناء) فإنها فى هذه الحالة تعد من قبيل المفردات التى فى حكم النقدية .
التدفقات النقدية:هى تدفقات النقدية وما في حكمها الداخلة والخارجة.
أنشطة التشغيل:هي الأنشطة الرئيسية المولدة لإيرادات المنشأة والأنشطة الأخرى التي لا تمثل أنشطة إستثمار أو تمويل.
أنشطة الإستثمار:هي إقتناء أصول طويلة الأجل وإستثمارات أخرى والتخلص منها.
أنشطة التمويل:هي أنشطة تؤدي إلى تغير في حجم ومكونات كل من حقوق الملكية والقروض التي تحصل عليها المنشأة
عرض قائمة التدفقات النقدية
يجب أن تعرض قائمة التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة على كل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل، وبحيث يوفر هذا التبويب لمستخدمى القوائم المالية أساسا لتقدير أثر كل من هذه الأنشطة على المركز المالى للمنشأة وأرصدتها النقدية وما فى حكمها .
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
يجب على المنشأة أن تعرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بإستخدام أي من الطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها الإفصاح عن التبويبات الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات النقدية بالإجمالي، أو الطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها تعديل صافي الربح أو الخسارة بآثار المعاملات ذات الطبيعة غير النقدية والمؤجلات والإستحقاقات الناشئة عن مقبوضات أو مدفوعات تشغيل ماضية أو مستقبلية بالإضافة إلى تسوية بنود الإيرادات والمصروفات التابعة للتدفقات النقدية من الأنشطة الإستثماية والتمويلية.
وتعتبر هذه التدفقات بمثابة مؤشر رئيسى عن مقدرة عمليات المنشأة على توليد تدفقات نقدية تكفى للوفاء بالأغراض التالية :
* سداد القروض
* الاحتفاظ بالقدرة التشغيلية للمنشأة
* سداد توزيعات ارباح المساهمين
* الحصول على استثمارات جديدة دون اللجوء إلى مصادر خارجية للتمويل
تنتج التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل من المعاملات والاحداث الاخرى التى تدخل فى تحديد صافى الربح أو الخسارة. ومن أمثلة التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التشغيل :
* المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات
* المقبوضات النقدية من الاتاوات والاتعاب والعمولات والايرادات الاخرى
* المدفوعات النقدية للموردين سداداً لقيمة بضائع وخدمات
* المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم
* المدفوعات والمقبوضات النقدية إلى ومن شركات التأمين مقابل الاقساط والمطالبات والاشتراكات والتعويضات
* مدفوعات واستردادات الضرائب عن الدخل (إلا ما يتعلق بأنشطة التمويل والاستثمارات اذا كان بالامكان تحديده)
* المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بالعقود المحتفظ بها لأغراض المضاربة أو المتاجرة
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
لا يتم تبويب المبالغ التي يتم إنفاقها ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية إلا إذا تم الإعتراف بهذا الإنفاق ضمن الأصول طويلة الأجل في قائمة المركز المالي.
عناصرالتدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
* المدفوعات النقدية لاقتناء الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة والاصول الاخرى طويلة الاجل
* المقبوضات النقدية من بيع الاصول الثابتة وغير الملموسة، والاصول الاخرى طويلة الاجل.
* المدفوعات النقدية لاقتناء اسهم أو سندات فى منشآت اخرى والحصص فى المشروعات المشتركة، بشرط ألا تكون بغرض التعامل أو المتاجرة فيها
* المقبوضات النقدية من بيع الاسهم أو السندات فى منشآت اخرى والحصص فى مشروعات الشركة، بشرط الا تكون بغرض التعامل أو المتاجرة فيها
* الدفعات النقدية والقروض الممنوحة لاطراف اخرى
* المقبوضات النقدية من تحصيل القروض الممنوحة لاطراف اخرى
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
عناصرالتدفقات النقدية من أنشطة التمويل
* مقبوضات نقدية ناشئة عن إصدار الأسهم وصكوك الملكية الأخرى
* مدفوعات نقدية للملاك مقابل اسهم مشتراه أو رد قيمة اسهم
* مقبوضات نقدية مقابل اصدار أوراق مديونية أو قروض أو أوراق دفع وسندات ورهونات وسلفيات أخرى قصيرة الأجل
* مدفوعات نقدية لسداد مبالغ مقترضة
* المدفوعات النقدية لشراء عقود آجلة وعقود مستقبلة وعقود اختيارية وعقود مقايضة بشرط ألا تكون بغرض التعامل أو المتاجرة فيها.
* المقبوضات النقدية من عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود اختيارية وعقود مقايضة، بشرط ألا تكون بغرض التعامل أو المتاجرة فيها
* مدفوعات نقدية مقابل تخفيض التزام يتعلق بالتأجير التمويلى
ويراعى عند المحاسبة على العقود على أنها تغطية لمخاطر مركز محدد، أن يتم تبوب التدفقات النقدية لهذه العقود بنفس اسلوب تبويب التدفقات النقدية للمركز الذى يتم تغطيته
القواعد عامة للعرض والافصاح عن التدفقات النقدية:
الافصاح عن التدفقات النقدية على أساس الصافي
يمكن عرض التدفقات النقدية التالية من أنشطة التشغيل والإستثمار والتمويل على أساس الصافي
* المقبوضات والمدفوعات نيابة عن العملاء إذا كانت تلك التدفقات النقدية تعكس أنشطة العميل بدلاً من أنشطة المنشأة؛ مثل قبول وسداد الودائع البنكية تحت الطلب والتي يكون لها تايخ إستحقاق محدد، الأموال المحتفظ بها لحساب العملاء بواسطة منشأة إستثمار، الإيجارات التي يتم تحصيلها نيابة عن الملاك وسدادها لهم.
* المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون معدل دورانها سريع وتكون مبالغها كبيرة وتواريخ إستحقاقها قصيرة، أصل المبالغ المتعلقة بعملاء بطاقة الإئتمان، شراء وبيع الإستثمارات، السلف قصيرة الأجل والتي يكون تاريخ إستحقاقها أقل من ثلاثة أشهر
الافصاح عن التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية
يتم التسجيل بعملة التعامل وباستخدام سعر الصرف السارى فى تاريخ التدفق النقدى؛ ومع ذلك فإن المعيار يجيزاستخدام متوسط سعر صرف مرجح للفترة لتسجيل المعاملات بالعملة الاجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لشركة تابعة اجنبية، ويحظر المعيار استخدام سعر الصرف فى تاريخ الميزانية عند ترجمة التدفقات النقدية لشركة تابعة اجنبية.
* لا تعد الأرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية من قبيل التدفقات النقدية – عند عرض التدفقات النقدية – ولكن لأغراض تسوية النقدية وما فى حكمها فى بداية ونهاية الفترة فإنه لابد من عرض أثر تغيرات اسعار الصرف على النقدية وما فى حكمها والمحتفظ بها أو المستحقة بعملة اجنبية فى قائمة التدفق النقدى.
* وينبغى أن يتم إجراء هذا العرض بصورة مستقلة عن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل، على أن يشمل ايضا الفروق بين اسعار الصرف التى حدثت بها التدفقات النقدية واسعار الصرف فى نهاية الفترة إن وجدت، بمعنى أنه لو كان هناك خسارة تقييم عملة فإنها تضاف إلى صافى التدفقات النقدية من نشاط التشغيل وتخصم فى نفس الوقت من أرصدة النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة، وتتم المعالجة فى حالة وجود ربح تقييم عملة بصورة عكسية فى قائمة التدفق النقدى .
الافصاح عن التدفقات النقدية من الفوائد وتوزيعات الأرباح المقبوضة والمدفوعة
يجب مراعاة ما يلى فى الافصاح عن هذا النوع من التدفقات النقدية :
* يتم الافصاح عن كل منهما بصورة مستقلة ، كما ينبغى مراعاة الثبات فى تبويبها فيما بين أنشطة التشغيل أو الاستثمار أو التمويل
* يراعى الإفصاح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال الفترة كتدفقات نقدية سواء تمت معالجتها كمصروفات فى قائمة الدخل أو تمت رسملتها، ويمكن تبويبها كتدفقات نقدية من أنشطة التشغيل أو التمويل
* بالإمكان معالجة توزيعات الاسهم المدفوعة على انها تدفقات نقدية تمويلية باعتبار انها تمثل تكلفة الحصول على الموارد المالية، وبالامكان ايضا معالجتها على انها تدفقات أنشطة تشغيل على اساس انها تمكن مستخدمى القوائم المالية من التعرف على قدرة المنشأة على سداد توزيعات الاسهم من التدفقات النقدية لانشطة التشغيل
الافصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على الدخل
يتم الافصاح عنها بصورة مستقلة وباعتبارها تدفقات نقدية ناتجة عن أنشطة التشغيل الا اذا كان بالامكان ربطها بأنشطة التمويل أو الاستثمار.
الافصاح عن التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو بيع الحصص فى الشركات التابعة وأنشطة الأعمال الأخرى
ينبغى عرض هذه التدفقات بشكل منفصل مع تبويبها كأنشطة استثمار كما يجب الافصاح بشكل اجمالى عن البنود التالية :
* المقابل الاجمالى للشراء أو البيع
* الجزء المدفوع من مقابل الشراء عن طريق النقدية وما فى حكمها
* مبلغ النقدية وما فى حكمها فى الشركة التابعة أو أنشطة الاعمال المشتراه أو التى تم بيعها
* مبلغالاصول والالتزامات بخلاف النقدية أو ما فى حكمها فى الشركة التابعة أو أنشطة الاعمال المشتراه أو التى تم بيعها، على أن يعرض ملخص هذا المبلغ مبوباً على أساس كل مجموعة رئيسية من تلك الأصول والإلتزامات
أي يتم عرض اجمالى مبلغ النقدية المدفوعة أو المقبوضة كمقابل للشراء أو للبيع فى قائمة التدفق النقدى وذلك بعد خصم النقدية وما فى حكمها المتاحة لدى الوحدات المقتناه أو المباعة .
الافصاح عن التدفقات النقدية الناتجة عن الإستثمار في الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة
يجب أن يقتصر العرض في قائمة التدفقات النقدية على عرض المعاملات مع الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة، مثل توزيعات أرباح الأسهم والسلف وأي مقبوضات أو مدفوعات أخرى
المعاملات غير النقدية
معاملات الاستثمار والتمويل التى لا تتطلب استخدام النقدية أو ما فى حكمها (ومن أمثلته شراء أصول مقابل تحمل التزامات – كالايجار التمويلى – أو شراء منشأة قائمة مقابل اصدار حقوق ملكية (اسهم) أو تحويل الديون إلى حقوق ملكية) ينبغى استبعادها من قائمة التدفقات، بحيث يتم الافصاح عنها فى مكان اخر فى القوائم المالية.
مكونات النقدية وما في حكمها
ينبغى الافصاح عن مكونات النقدية وما فى حكمها، كما ينبغى عرض التسوية بين المبالغ التي تظهر بقائمة التدفقات النقدية وما يقابلها من بنود مدرجة بقائمة المركز المالي، ومن ناحية أخرى لابد من الافصاح – ضمن الافصاح عن السياسات المحاسبية المطبقة-عن السياسة المتبعة بشأن تحديد مكونات النقدية وما فى حكمها، إلى جانب الافصاح عن الاثر الذى قد نشأ عن تغيير السياسة المحاسبية المتعلقة بتحديد طبيعة مكونات النقدية وما فى حكمها فى حالة حدوث تغيير.
الإفصاحات الأخرى
* الارصدة ذات الاهمية النسبية للنقدية وما فى حكمها التى تحتفظ بها المنشأة والتىلا تكون متاحة للاستخدام – من قبل شركات المجموعة – مع تعليق الادارة على هذا الوضع .
* تسهيلات القروض المتاحة وغير المستخدمة .
* اجمالى مبلغ التدفقات النقدية التى تمثل زيادة فى طاقة التشغيل مع عرضه بصورة منفصلة عن مبلغ التدفقات النقدية المطلوبة للاحتفاظ بطاقة التشغيل .
* التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل والإستثمار والتمويل لكل قطاع من القطاعات التشغيلية.
أهم الفروق عن معيار المحاسبة الدولي (7)
استبعاد الاستثناءات المتعلقة بالمنشآت الاستثمارية حيث أن المعايير المصرية لم تتبنى استثناء المنشآت الاستثمارية من تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرتها
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بالطريقة المباشرة
| أولاً: المتحصلات النقدية من العملاء خلال العام المبيعات الآجلة يضاف رصيد العملاء أول المدة |
|
|
** ** |
| يخصم رصيد العملاء آخر المدة |
|
| (**) |
| المتحصلات من العمـلاء |
|
| ** |
|
|
|
|
|
| ثانياً: المدفوعات للعاملين والموردين خلال العام تكلفة المبيعات يخصم: رصيد المخزون أول المدة رصيد الموردين آخر المدة يضاف: رصيد المخزون آخر المدة رصيد الموردين أول المدة المصروفات العمومية والإدارية المسددة |
** **
** ** ** |
|
**
(**)
** |
|
|
|
| ** |
| ثالثاً: الضرائب المسددة خلال العام |
|
|
|
| ضريبة الدخل يضاف: رصيد مصلحة الضرائب أول العام رصيد دائنون/ ضرائب خصم وإضافة يخصم: رصيد مصلحة الضرائب آخر العام رصيد الدائنون / ضرائب خصم وإضافة |
** **
(**) (**) |
| **
**
(**) |
| المسدد خلال العام لمصلحة الضرائب |
|
| ** |
س ص ع ش.م.م
قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر
|
|
| 2014 | 2013 |
| الأصول | إيضاح | جنية مصري | جنية مصري |
| الأصول غير المتداولة |
|
|
|
| الممتلكات والآلات والمعدات | 6 ، 13 | 768 962 | 853 010 1 |
| الأصول المتداولة |
|
|
|
| استثمارات محتفظ بها للمتاجرة | 7 | 758 171 | 723 108 |
| مخزون | 8 | 836 33 | 943 25 |
| ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً | 9 | 085 48 | 357 31 |
| مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة | 13 | 913 4 | 247 12 |
| نقد لدى البنوك وبالصندوق | 10 | 862 606 | 343 410 |
| مجموع الأصول المتداولة |
| 454 865 | 613 588 |
| مجموع الأصول |
| 222 828 1 | 466 599 1 |
|
|
| ============ | ============ |
| حقوق الملكية |
|
|
|
| رأس المال | 14 | 000 200 | 000 200 |
| احتياطي قانوني | 14 | 100 000 | 100 000 |
| أرباح محتجزة |
| 563 352 | 333 730 |
| مجموع حقوق الملكية |
| 863 352 | 633 730 |
| الالتزامات |
|
|
|
| الالتزامات غير المتداولة |
|
|
|
|
|
|
|
|
| قرض لأجل | 12 ، 13 | 862 613 | 571 692 |
| إلتزامات ضريبية مؤجلة | 15 | 22 406 | 14 265 |
|
|
| 636 268 | 706 836 |
| الالتزامات المتداولة |
|
|
|
| ذمم دائنة ومستحقات | 11 | 122 045 | 94 190 |
| مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة | 13 | 850 57 | 813 61 |
| استحقاق جاري لقرض لأجل | 12 ، 13 | 707 78 | 348 73 |
| ضريبة الدخل المستحقة | 15 | 60 000 | 30 000 |
| مجموع الالتزامات المتداولة |
| 328 602 | 258 900 |
| مجموع الالتزامات |
| 964 870 | 471 937 |
| مجموع حقوق الملكية والالتزامات |
| 222 828 1 | 466 599 1 |
|
|
| =========== | =========== |
الإيضاحات الواردة على الصفحات من 5 إلى 14 تشكل جزءا من هذه القوائم الماليةوتقرأ معها.
اعتمد مجلس الإدارة هذه القوائم المالية بتاريخ 14 يناير 2015 ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:
رئيس مجلس الإدارة _______________ عضو مجلس الإدارة _________________
تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 1.
س ص ع ش.م.م
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
|
|
| 2014 | 2013 |
|
| إيضاح | جنية مصري | جنية مصري |
| الإيرادات |
|
|
|
| الغرف |
| 805 299 | 342 240 |
| الأغذية والمشروبات |
| 144 607 | 787 509 |
| إيرادات أخرى | 4 | 573 228 | 848 155 |
|
|
| ———— | ———— |
|
|
| 522 135 1 | 977 905 |
|
|
|
|
|
| المصروفات العمومية والإدارية | 5 ، 13 | (836 692) | (977 595) |
|
|
| ———— | ———— |
| مجمل ربح التشغيل |
| 686 442 | 000 310 |
|
|
|
|
|
| أتعاب إدارة | 13 | (268 44) | (862 30) |
| بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة | 13 | (000 18) | (864 17) |
| الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة | 7 | 035 63 | 196 5 |
| مصروفات تمويل | 12 ، 13 | (444 57) | (761 62) |
| إيرادات تمويل – فوائد بنكية |
| 019 26 | 615 17 |
|
|
| ———— | ———— |
| صافى ربح السنة قبل الضريبة |
| 028 412 | 324 221 |
| ضريبة الدخل | 15 | (6 000) | (30000) |
| ضريبة مؤجلة | 15 | (22406) | (14265) |
|
|
| ———– | ———- |
| صافى ربح السنة بعد الضريبة |
| 329 622 | 177 059 |
|
|
| ============ | ============ |
الإيضاحات الواردة على الصفحات من 5 إلى 14 تشكل جزءا من هذه القوائم الماليةوتقرأ معها.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 1.
س ص ع ش.م.م
قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
|
| 2014 | 2013 |
|
|
| جنية مصري | جنية مصري |
|
| أنشطة التشغيل |
|
|
|
| صافي ربح التشغيل للسنة قبل الضريبة | 028 412 | 324 221 |
|
| تعديلات لـ: |
|
|
|
| الزيادة في قيمة الاستثمارات | (035 63) | (196 5) | إيراد غير نقدي |
| الاستهلاك | 403 76 | 266 74 | مصروف غير نقدى |
| الفوائد على قرض طويل الأجل | 444 57 | 761 62 | نشاط تمويلي |
ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل | 840 482 | 155 353 |
|
|
|
|
|
|
| (الزيادة) في المخزون | (893 7) | (941 3) |
|
| (الزيادة) في الذمم المدينة والمدفوعات مقدماً | (16 729) | (535 1) |
|
| (الزيادة) النقص في مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة | 7 334 | – | إيضاح ذوي العلاقة |
| الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة والمستحقات | 29901 | 2 414 |
|
| الزيادة (النقص) في مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة | (3 963) | – | إيضاح ذوي العلاقة |
|
| ———– | ———– |
|
ربح التشغيل بعد التغييرات في رأس المال العامل | 488 490 | 350 093 |
|
| ضريبة دخل مدفوعة | (35 859) | 20 000 | إيضاح الضرائب |
| التدفق النقدى الناتج من أنشطة التشغيل | 631 455 | 093 330 |
|
| أنشطة الاستثمار |
|
|
|
| مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات | (319 28) | (580 55) | إيضاح الأصول الثابتة |
| التدفق النقدى المستخدم في أنشطة الإستثمار | (319 28) | (580 55) |
|
| أنشطة التمويل |
|
|
|
| سداد قرض لأجل من شركاء | (793 130) | (793 130) | إيضاح 12 |
| توزيعات أرباح مدفوعة | (000 100) | – | التغيرات فى حقوق الملكية |
|
| ———– | ———– |
|
| التدفق النقدى المستخدم في أنشطة التمويل | (793 230) | (793 130) |
|
| صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد | 519 196 | 720 143 |
|
| نقد وما في حكم النقد في بداية السنة | 343 410 | 623 266 |
|
| نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة ( أنظر إيضاح 10) | 862 606 | 343 410 |
|
|
| =========== | =========== |
|
الإيضاحات الواردة على الصفحات من 5 إلى 14 تشكل جزءا من هذه القوائم الماليةوتقرأ معها.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 1.
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
|
| رأس المال | احتياطي قانوني | أرباح محتجزة | المجموع |
|
| جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري |
|
|
|
|
|
|
| 1 يناير 2013 | 000 200 | 100 000 | 156 671 | 671 456 |
| صافي ربح السنة | – | – | 177 059 | 324 205 |
|
| ———- | ———- | ———- | ———- |
| 31 ديسمبر2013 | 000 200 | 100 000 | 333 730 | 633 730 |
| صافي ربح السنة | – | – | 329 622 | 329 622 |
| توزيعات أرباح السنة مدفوعة | – | – | (000 100) | (000 100) |
|
| ———- | ———- | ———- | ———- |
| 31 ديسمبر2014 | 000 200 | 100 000 | 563 352 | 863 352 |
|
| ========= | ========= | ========= | ========= |
الإيضاحات الواردة على الصفحات من 5 إلى 14 تشكل جزءا من هذه القوائم الماليةوتقرأ معها.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 1.
س ص ع ش.م.م
إيضاحات
6 ممتلكات وآلات ومعدات
تفاصيل الممتلكات والآلات والمعدات مبينة بالجدول 1 على صفحة 15. قطعة الأرض المقام عليها الفندق مسجلة باسم أ ب ج ش.م.م وهو أحد الشركاء.
تمثل الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ تكلفة تجديد مبنى الفندق المتكبدة حتى 31 ديسمبر2014.
10 نقد لدى البنوك وبالصندوق
| نقد بالصندوق | 000 2 | 000 2 |
| بنوك حسابات جارية (سحب على المكشوف) | (802 23) | (571 20) |
| حساب وديعة تحت الطلب | 664 28 | 914 78 |
| وديعة قصيرة الأجل | 000 600 | 000 350 |
|
| ———- | ———- |
| نقد وما في حكم النقد | 862 606 | 343 410 |
|
| ========== | =========== |
تجنى حسابات الوديعة تحت الطلب فائدة بواقع 0.75%. (مقابل 0.50% عام 2013). تجني الوديعة لأجل فائدة بواقع 4.3% (مقابل 4.5% عام 2013) سنوياً وتستحق في 31 ديسمبر 2014.
12 قرض طويل الأجل من المساهمين الرئيسيين
وهو يمثل رصيد المبلغ المدفوع من الشركاء لتطوير مباني الفندق. تحتسب الفائدة حالياً على القرض بمعدل 7.5% سنوياً ويتم سداد القرض على أقساط سنوية متساوية لمدة 11 سنة اعتبارا من 31 ديسمبر2004.
13 معاملات مع أطراف ذات علاقة
| مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة : |
|
|
| الشركة العامة ل………… ش م م | 913 4 | 247 12 |
|
| ========== | ========== |
| مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة : |
|
|
| شركة التجارة ………. ش م م | 287 56 | 913 60 |
| شركة التموين و…….. ش م م | 563 1 | 900 |
|
| ———- | ———- |
|
| 850 57 | 813 61 |
دخلت الشركة في معاملات مع المساهمين الرئيسيين فيها ومديريها التنفيذيين وشركات يوجد لشركة التجارة وال……. ش.م.م. تأثير هام عليها. في إطار النشاط الاعتيادي تقوم تلك الأطراف ذات العلاقة بتوريد بضائع وتقديم خدمات إلى الشركة كما تقوم الشركة بتوريد بضائع وتقديم خدمات إلى تلك الأطراف ذات العلاقة. شروط بيع وشراء البضائع والخدمات متفق عليها بين الشركة والأطراف ذات العلاقة. كانت المعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة كالتالي:
|
| 2014 | 2013 | |||
|
| جنية مصري | جنية مصري | |||
|
| مشتريات وتقديم خدمات | 681 170 | 683 121 | ||
|
| فوائد على قرض طويل الأجل من المساهمين ……… | 444 57 | 761 62 | ||
|
| أتعاب إدارة (إيضاح 2) | 268 44 | 862 30 | ||
|
| مدفوعات إيجارات أرض ( إيضاح 5) | 000 12 | 000 12 | ||
|
| أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة | 000 18 | 864 17 | ||
|
|
| ======== | ======== | ||
المبالغ المستحقة إلى/ من أطراف ذات علاقة بخلاف القرض طويل الأجل من المساهمين تستحق الدفع/ القبض عند الطلب وهي بدون فوائد.
15 ضريبة الدخل
| المثبت في قائمة الدخل تخضع الشركة للضريبة على أرباح شركات الأموال بمعدل 20% من الدخل الخاضع للضريبة. | ||
| الضريبة عن السنة الحالية الحالية |
|
|
| الضريبة وفقاً للإقرار الضريبي | 60 000 | 30 000 |
| ضريبة مؤجلة | 22 406 | 14 265 |
|
| ——– | ——– |
| مجموع مصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل | 82 406 | 44 265 |
|
| ======== | ======== |
الموقف الضريبي
ضريبة شركات الأموال
لم يتم الانتهاء من إجراء الربط الضريبي للشركة للسنوات من **20 إلى 2014 من جانب مصلحة الضرائب. منذ وقت قريب قامت مصلحة الضرائب بإجراء الربط الضريبي للشركة للسنوات من **20 إلى 2004. ترى الإدارة أن أية ضرائب إضافية، إن وجدت، لن تكون ذات أثر جوهري على المركز المالي للشركة كما هو في 31 ديسمبر2014 هذا وقد كانت الضرائب المسددة مع الإقرار الضريبي بعد التسويات35,859جنية (20.000 – 2013)
ضريبة المبيعات تم الفحص والربط حتى نهاية عام 2013 وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة
تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية وسداد الضرائب المستحقة إن وجدت
الضريبة على المرتبات الشركة منتظمة في تقديم الإقرارات والسداد في المواعيد القانونية
س ص ع ش.م.م
إيضاحات(تابع) (تشكل جزءا من القوائم المالية)
الممتلكات والآلات والمعدات
31 ديسمبر2014
|
| أرض | مباني | أدوات ومعدات | محطة معالجة مياهالصرف الصحي | أثاث وتركيبات |
سيارات | أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (مباني) | المجموع |
|
| جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري |
| التكلفة |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 يناير 2013 | 710 35 | 757 709 1 | 610 53 | 765 49 | 702 549 | 640 19 | 744 35 | 928 453 2 |
| إضافات | – | – | 555 5 | – | 579 15 | 185 7 | – | 319 28 |
|
| ——— | ———– | ———- | ———- | ———— | ——— | ——— | ————- |
| 31 ديسمبر 2014 | 710 35 | 757 709 1 | 165 59 | 765 49 | 281 565 | 825 26 | 744 35 | 247 482 2 |
|
| ——— | ———– | ———- | ———- | ———— | ——— | ——— | ————- |
| مجمع الإهلاك |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 يناير 2013 | – | 661 840 | 795 46 | 764 49 | 450 493 | 406 12 | – | 076 443 1 |
| استهلاك السنة | – | 977 43 | 898 6 | – | 353 22 | 175 3 | – | 403 76 |
|
| ———– | ———– | ———- | ———- | ———— | ——— | ——— | ————- |
| 31 ديسمبر 2014 | – | 638 884 | 693 53 | 764 49 | 803 515 | 581 15 | – | 479 519 1 |
|
| ———– | ———– | ———- | ———- | ———— | ——— | ——— | ————- |
| صافى القيمة الدفترية |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 ديسمبر 2014 | 710 35 | 119 825 | 472 5 | 1 | 478 49 | 244 11 | 744 35 | 768 962 |
|
| ========== | ============ | ========== | ======= | ============ | ========= | ========== | ============== |
| 31 ديسمبر 2013 | 710 35 | 096 869 | 815 6 | 1 | 253 56 | 234 7 | 744 35 | 853 010 1 |
|
| ========== | ============ | ========== | ======= | ============ | ========= | ========== | ============== |
شركة س ص ع – ش م م
قائمة المركز المالي
في 31 ديسمبر
|
|
| 2007 |
|
| إيضاح | جنية مصري |
| الأصول غير المتداولة |
|
|
| ممتلكات ومعدات | 5 | 841 197 |
|
|
| ————– |
| مجموع الأصول غير المتداولة |
| 841 197 |
|
|
| ————– |
| الأصول المتداولة |
|
|
| مدفوعات مقدماة | 6 | 338 8 |
| نقد بالصندوق وأرصدة لدي البنوك | 7 | 128 |
|
|
| ————– |
| مجموع الأصول المتداولة |
| 466 8 |
|
|
| ————– |
| مجموع الأصول |
| 307 206 |
|
|
| ============== |
| حقوق الملكية والالتزامات |
|
|
| رأس المال | 8 | 000 250 |
| خسائر متراكمة |
| (168 128) |
|
|
| ————– |
مجموع حقوق الملكية |
| 832 121 |
|
|
| ————– |
| الالتزامات غير المتداولة |
|
|
| منافع نهاية الخدمة للموظفين | 9 | 982 |
|
|
| ————– |
|
|
| 982 |
|
|
| ————– |
| الالتزامات المتداولة |
|
|
| دائنون وذمم دائنة أخري | 10 | 493 83 |
|
|
| ————– |
| مجموع الالتزامات المتداولة |
| 493 83 |
|
|
| ————– |
| مجموع الالتزامات |
| 475 84 |
|
|
| ————– |
| مجموع حقوق الملكية والالتزامات |
| 307 206 |
|
|
| ============== |
الإيضاحات المرفقة على الصفحات من 6 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية.
تم اعتماد هذه القوائم المالية منالشركاءوصرح بإصدارها بتاريخ 21 أبريل 2008 ووقعها نيابة عنهم كل من:
عضو مجلس الإدارة
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي الصفحة رقم 1.
صفحة 4
شركة س ص ع – ش م م
قائمة الدخل
للفترة المنتهية في 31 ديسمبر
|
| إيضاح | 2007 |
|
|
| جنية مصري |
|
|
|
|
| تكلفة الموظفين | 3 | (885 36) |
| مصروفات تشغيل عمومية | 4 | (913 89) |
| صافي تكاليف التمويل |
| (370 1) |
|
|
| ———- |
| صافي خسارة الفترة |
| (168 128) |
|
|
| ========== |
الإيضاحات الواردة على الصفحات من 6إلى 12 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي الصفحة رقم 1.
شركة س ص ع – ش م م
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2007
|
|
رأس المال |
الخسائر المرحلة |
المجموع |
|
| جنية | جنية | جنية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| إصدار أسهم | 000 250 | – | 000 250 |
| صافي خسارةالفترة | – | (168 128) | (168 128) |
|
| ————– | ————- | ————– |
| 31 ديسمبر 2007 | 000 250 | (168 128) | 832 121 |
|
| ============== | ============= | ============== |
الإيضاحات الواردة على الصفحات من 6إلى12 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي الصفحة رقم 1.
صفحة 5
شركة س ص ع – ش م م
قائمة التدفق النقدي
للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2007
|
|
| 2007 | ||||
|
|
| جنية مصري | ||||
|
| أنشطة التشغيل |
| ||||
|
|
|
| ||||
| الخسارة قبل الضريبة | (168 128) |
| ||||
| تعديلات لـ : |
|
| ||||
| استهلاك | 930 9 |
| ||||
| مصروفات منافع نهاية الخدمة | 982 |
| ||||
|
| ———– |
| ||||
| سداد ربح التشغيل قبل منافع نهاية الخدمة والتغيرات في أعمال رأسمالية | (256 117) |
| ||||
| تغيرات رأس المال العامل : |
|
| ||||
| مدفوعات مقدمة | (338 8) |
| ||||
| ذمم دائنة وذمم دائنة أخري | 493 83 |
| ||||
|
|
| ———– | ||||
|
| صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التشغيل | (101 42) | ||||
|
|
| ————- | ||||
|
| أنشطة الاستثمار |
| ||||
|
| شراء ممتلكات ومعدات | (771 207) | ||||
|
|
| ————- | ||||
|
| صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة الاستثمار | (771 207) | ||||
|
|
| ————- | ||||
|
| أنشطة التمويل |
| ||||
|
| رأسمال مستلم | 000 250 | ||||
|
|
| ————- | ||||
|
| صافي التدفق النقدي الناتج من أنشطة التمويل | 000 250 | ||||
|
|
| ————- | ||||
|
|
|
| ||||
|
| صافي التغير في النقد وما في حكم النقد والنقد وما في حكم النقد في بداية الفترة | 128 | ||||
|
|
| ————– | ||||
|
| النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة | 128 | ||||
|
|
| ============= | ||||
الإيضاحات الواردة على الصفحات من 6 إلى12تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي الصفحة رقم 1.
4 مصروفات تشغيل عمومية
|
| 2007 |
|
| جنية مصري |
|
|
|
| استهلاك | 930 9 |
| مصروفات تأمين | 420 |
| رسوم تسجيل وتجديد | 549 2 |
| إيجارات | 200 7 |
| مطبوعات وقرطاسية | 237 |
| بريد وهاتف وفاكس | 672 |
| أتعاب مهنية | 278 16 |
| مصروفات سفر | 135 3 |
| اصلاحات وصيانة | 096 17 |
| مصروفات فنادق | 436 7 |
| مصروفات المشروع | 949 7 |
| مصروفات اعلان | 000 4 |
| أتعاب تدقيق | 250 2 |
| مصروفات أخري | 761 10 |
|
| ———– |
|
| 913 89 |
|
| =========== |
5 ممتلكات ومعدات
|
|
سيارات | استديو ومعدات إرسال | أثاث ومعدات مكاتب |
المجموع |
|
| جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري | جنية مصري |
| التكلفة |
|
|
|
|
| إضافات | 800 8 | 009 162 | 183 39 | 992 209 |
| استبعادات | – | – | (733 2) | (733 2) |
|
| ————– | ————– | ————– | ————– |
| 31 ديسمبر 2007 | 800 8 | 009 162 | 450 36 | 259 207 |
|
| ————– | ————– | ————– | ————– |
| الاستهلاك |
|
|
|
|
| استهلاك الفترة | 611 | 358 6 | 961 2 | 930 9 |
| استبعادات | – | – | (512) | (512) |
|
| ————– | ————– | ————– | ————– |
| 31 ديسمبر 2007 | 611 | 358 6 | 449 2 | 418 9 |
|
| ————– | ————– | ————– | ————– |
| صافي القيمة الدفترية |
|
|
|
|
| 31 ديسمبر 2007 | 189 8 | 651 155 | 001 34 | 841 197 |
|
| ============ | ============ | =========== | ============= |
المعيار المحاسبي المصري رقم (5)
السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء
الهدف من هذا المعيار
يهدف هذاالمعيار إلى ما يلى :
تحديد أسس اختيار وتغيير السياسات المحاسبية .
تحديد المعالجة المحاسبية والإفصاح المتعلق بما يلى :
* التغييرات فى السياسات المحاسبية .
* التغييرات فى التقديرات المحاسبية.
* تصحيح الأخطاء.
دعم وتعزيز موضوعية ودرجة الثقة فى القوائم المالية للمنشأة وإمكانية مقارنتها مع القوائم المالية للفترات الزمنية المختلفة ومع القوائم المالية للمنشآت الأخرى .
يشتمل هذا المعيار على المتطلبات المتعلقة بالإفصاح عن التغييرات فى السياسات المحاسبية فقط، أما متطلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية فهي مذكورة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (1).
نطاق تطبيق هذا المعيار
يسري هذا المعيار على ما يلى :
* اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية .
* المحاسبة عن التغييرات فى السياسات المحاسبية .
* المحاسبة عن التغييرات فى التقديرات المحاسبية .
* المحاسبة عن تصحيح أخطاء الفترات السابقة .
لايتناول هذا المعيارالآثار الضريبية المتعلقة بتصحيح أخطاء الفترات السابقة والتسويات الخاصة بتطبيق التغييرات فى السياسات المحاسبية حيث تم تناول هذه الآثار الضريبية فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 24 ) الخاص بضريبة الدخل .
تعريفات
السياسات المحاسبية:هى المبادئ والأسس والقواعد والممارسات التى تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية.
التغيير فى التقدير المحاسبى:هو تعديل القيمة الدفترية لأى أصل أو التزام أو قيمة الإهلاك الدورى لأى أصل؛ وينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقف الحالى والمنافع المستقبلية المتوقعة والالتزامات المرتبطة بالأصول والالتزامات، وتنشأ التغيرات في التقديرات المحاسبية من معلومات أو تطورات جديدة وبالتالي لا تعد هذه التغيرات تصحيحاً لأخطاء.
الأهمية النسبية:هو ذلك الحذف أو التحريف فى البند – منفرداً أو مجتمعاً – الذى يكون له تأثير على القرارات الاقتصادية التى يتم اتخاذها بناء على استخدام القوائم المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على الحكم على حجم وطبيعة الحذف أو التحريف في ضوء الظروف المحيطة. وقد يكون حجم أو طبيعة البند أو كليهما العامل المحدد في هذا الحكم.
أخطاء الفترات السابقة: هى كل إغفال أو تحريف فى القوائم المالية الخاصة بالمنشأة عن فترة أو الفترات السابقة والتى تنشأ نتيجة عدم القدرة على استخدام المعلومات الموثوق بها أو سوء استخدام هذه المعلومات التي كانت متاحة عند الموافقة على إصدار القوائم المالية لهذه الفترات وكان من المتوقع – بصورة معقولة – الحصول عليها وأخذها فى الحسبان عند إعداد وتصوير القوائم المالية.
وتتضمن هذه الأخطاء أثر الأخطاء الحسابية والأخطاء فى تطبيق السياسات المحاسبية وإغفال وسوء تفسير الحقائق وأثر الغش والتدليس.
التطبيق بأثر الرجعى: هو ذلك الأثر الناشئ عن تطبيق السياسات المحاسبية الجديدة على المعاملات والأحداث والظروف الأخرى، كما لو كانت هذه السياسة مطبقة بصفة مستمرة.
إعادة العرض بأثر رجعى:هو تصحيح الإعتراف والقياس والإفصاح عن قيم عناصر القوائم المالية ، كما لو أن خطأ الفترة السابقة لم يحدث على الإطلاق .
تعذر التطبيق من الناحية العملية:يعتبر تطبيق أحد متطلبات المعيار غير عملى فى عندما يتعذر على المنشأة تطبيقة بعد القيام بكل المجهودات المعقولة فى هذا الشأن. وقد يتعذر من الناحية العملية تطبيق التغير فى سياسة محاسبية بأثر رجعي لتصحيح خطأ عن فترة معينة وذلك عندما لا يمكن تحديد آثار التطبيق بأثر رجعى أو إعادة العرض بأثر رجعى، أو يتطلب التطبيق أو إعادة العرض بأثر رجعى وجود افتراضات تختلف عما كانت عليه نية الإدارة فى هذه الفترة، أو يتطلب التطبيق أو إعادة العرض بأثر رجعى إعداد تقديرات هامة للقيم والمبالغ وكان من المستحيل تمييز المعلومات المتعلقة بهذه التقديرات عن غيرها من المعلومات بصورة موضوعية.
التطبيق المستقبلي:يتمثل التطبيق المستقبلي للتغيير في سياسة محاسبية وللإعتراف بأثر التغيير في تقديرات محاسبية على الترتيب في
تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التى تنشأ بعد تاريخ تغيير السياسة .
والاعتراف بتأثير التغير فى التقدير المحاسبى فى الفترات الحالية والمستقبلية المتأثرة بالتغيير .
.
السياسات المحاسبية
إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية
عندما يطبق معيار محاسبة مصري محدد على معاملة أو حدث أو حالة أخرى فى هذه الحالة لابد من تحديد السياسة أو السياسات المحاسبية المطبقة على على المعاملة أو الحدث أو الحالة الأخرىمن خلال ذلك المعيار المحاسبي المطبق
هذا وترترافق معيير المحاسبة المصرية إرشادات لمساعدة المنشأة فى تطبيق هذه المعايير، ويُذكر بكل إرشاد ما إذا كان يمثل جزء لا يتجزء من المعيار أم لا، ويعتبر الإرشاد الذى يمثل جزءاً لا يتجزأ من معيار المحاسبة إلزاميا
وفى حالة عدم وجود معيار يمكن تطبيقه بشكل محدد على معاملة أو حدث أو ظرف آخرفيجب على الإدارة أن تستخدم فى وضع وتطبيق سياسة محاسبية تؤدي إلى معلومات تتسم بأنها ذات صلة بإحتياجات مستخدمى القوائم المالية فى مجال اتخاذ القرارات الأقتصادية، ويمكن الاعتماد عليها من منطلق أنها تجعل القوائم المالية تعبر بأمانة عن المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة وتعكس الجوهر الاقتصادى للمعاملات والأحداث والظروف الأخرى وطبيعة المعاملات وليس مجرد الشكل القانونى ومحايدة (خالية من التحيز) وتتسم بالحيطة والخذر وومكتملة فى كافة جوانبها الهامة.
يجب على الإدارة عندما تقوم بتطبيق حكمها فى حالة عدم وجود معيار يمكن تطبيقه بشكل محدد على معاملة أو حدث أو ظرف آخرأن تنظر بعين الإعتبار إلى مدى إنطباق المصادر التالية بالترتيب:
* التعريفات وأسس الاعتراف ومفاهيم قياس الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات على النحو الوارد فى إطار إعداد وعرض القوائم المالية .
* المتطلبات التي تتضمنها معايير محاسبة مصرية تتعامل مع موضوعات مماثلة ذات صلة.
كما يجوز للإدارة- فى هذا الصدد – الرجوع إلى أحدث الإصدارات عن الجهات الأخرى المنوطة بوضع معايير محاسبية تنتهج إطار ومفاهيم مماثلة لتطوير ووضع معايير محاسبية وفلسفات محاسبية وغيرها من ممارسات مقبولة أخرى بالصناعة وذلك بشرط ألا تتعارض مع ما جاء بمعايير المحاسبة المصرية.
ثبات السياسات المحاسبية
يجب على المنشأة الثبات في إختيار وتطبيق سياساتها المحاسبية على المعاملات والأحداث والحالات الأخرى المتماثلة ما لم يشترط أو يسمح معيار محاسبي بتبويب معين لبنود قد يكون ملائماً معه تطبيق سياسات مختلفة عليها. لذلك عندما يتطلب معيار محاسبي محدد أو يسمح بمثل هذا التبويب عندئذ يتم إختيار سياسة محاسبية مناسبة والإستمرار في تطبيقها على كل تبويب من هذه التبويبات.
التغيير في السياسات المحاسبية
يسمح المعيار بتغيير السياسة المحاسبية فى إحدى الحالتين التاليتين :
* أن يطلب معيار أو تفسير إجراء تغيير فى السياسة .
* أن يترتب على التغيير أن تقدم القوائم المالية معلومات يعتمد عليها وأكثر صلة وملاءمة فيما يتعلق بتأثير المعلومات والأحداث والظروف الأخرى على المركز المالي أو الأداء المالى او التدفقات النقدية.
ولا يعد تغييراً في السياسات المحاسبية تطبيق سياسة محاسبية جديدة لمعاملات أو أحداث أو حالات أخرى لم تحدث من قبل، أو تطبيق سياسة محاسبية لمعاملات أو أحداث أو حالات أخرى تختلف فى جوهرها عن مثيلاتها من المعاملات التي كانت تحدث في الماضي، أو كانت لا تتسم بالأهمية النسبية.
متطلبات المعيار بشأن تطبيق التغييرات فى السياسات المحاسبية
يجب على المنشأة عند التغيير في سياسة محاسبية الذى ينشأ عن تطبيق معيار محاسبة مصري لأول مرة أن تقوم بالمحاسبة عنه طبقاً للأحكام الانتقالية المحدده في هذا المعيار إن وجد؛ وإذا لم يشتمل المعيار على أحكام انتقالية محددة ، أو عندما تقوم المنشأة بتغيير إختياري في سياسة محاسبية فيجب تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى وذلك بتسوية رصيد أول المدة لكل بند من بنود حقوق الملكية يتأثر بهذا التغيير لأبعد فترة سابقة يتم عرضها بالإضافة إلى تعديل مبالغ المقارنة الأخرى المفصح عنها عن كل فترة سابقة كما لو كان قد تم تطبيق السياسة المحاسبية بصفة مستمرة .
القيود على التطبيق بأثر رجعي
* عندما يتعذر من الناحية العملية تحديد الآثار الناتجة عن تغيير سياسة محاسبية معينة على على معلومات المقارنة، يجب على المنشأة فى هذه الحالة أن تطبق السياسة المحاسبية الجديدة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات فى بداية أقرب فترة يمكن التطبيق عليها بأثر رجعى وقد تكون هى الفترة الحالية، مع إجراء تسوية لمطابقة رصيد أول المدة لبند حقوق الملكية الذى تأثر عند هذه الفترة.
* تعذر تحديد التأثير المتجمع للتغيير في بداية الفترة الحالية، فى هذه الحالة يتم تعديل المعلومات المقارنة لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر لاحق فى أقرب تاريخ ممكن.
متطلبات الإفصاح
يجب على المنشأة عند تطبيق معيار محاسبي مصري لأول مرة ويكون لهذا التطبيق تأثير على الفترة الحالية أو أى فترة سابقة أو الفترت المستقبلية – إلا إذا تعذر من الناحية العملية تحديد قيمة هذا التأثر – الإفصاح عما يلي:
* إسم المعيار
* الإشارة إلى أن التغيير فى السياسة المحاسبية تم طبقاً للأحكام الانتقالية للمعيار إن وجدت
* طبيعة التغيير فى السياسة المحاسبية .
* وصف للأحكام الانتقالية إن وجدت
* بيان الأحكام الانتقالية ذات التأثير المحتمل على الفترات المستقبلية إن وجدت
* كلما كان ذلك ممكناً من الناحية العملية؛ قيمة التسويات بالنسبة للفترة الحالية أو أى فترة سابقة معروضة لكل من بنود القوائم المالية التي تأثرت بالتغيير، ونصيب السهم الأساسى أو المخفض فى الأرباح فى حالة سريان معيار المحاسبة المصرى رقم (22) الخاص بنصيب السهم فى الأرباح على المنشأة.
* قيمة التسويات المتعلقة بفترات تسبق الفترات التى يتم عرضها.
* الظروف التى أدت إلى تعذر تطبيق المعيار بأثر رجعى مع بيان الكيفية التي تم بها تطبيق التغيير في السياسة المحاسبيةوالتوقيت الذي بدأ فيه ذلك التطبيق.
* ولا تحتاج القوائم المالية عن الفترات اللاحقة لتكرار هذه الإفصاحات.
يجب على المنشأة عند التغيير الإختياري في سياسة محاسبية يكون لها تأثير على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة أو عندما يتعذر من الناحية العملية تحديد قيمة التسوية في حالة وجود مثل ذلك التأثير على تلك الفترة، أو عندما يكون لهذا التغيير تأثير على الفترات المستقبلية، يتم الإفصاح عما يلي:
* طبيعة التغيير فى السيا سة المحاسبية.
* الاسباب التى يتم الاستناد إليها فى اعتبار أن السياسة المحاسبية الجديدة تقدم معلومات يعتمد عليها وأكثر ملائمة وموضوعية.
* كلما كان ذلك ممكناً من الناحية العملية؛ قيمة التسوية بالنسبة للفترة الحالية أو كل فترة سابقة معروضة لكل من بنود القوائم المالية التي تأثرت بالتغيير، ونصيب السهم الأساسى أو المخفض فى الأرباح فى حالة سريان معيار المحاسبة المصرى رقم (22) الخاص بنصيب السهم فى الأرباح على المنشأة.
* قيمة التسويات المتعلقة بفترات تسبق الفترات التى يتم عرضها.
* الظروف التى أدت إلى تعذر تطبيق المعيار بأثر رجعى مع بيان الكيفية التي تم بها تطبيق التغيير في السياسة المحاسبيةوالتوقيت الذي بدأ فيه ذلك التطبيق.
* ولا تحتاج القوائم المالية عن الفترات اللاحقة لتكرار هذه الإفصاحات.
يجب على المنشأة فى حالة وجود معيار محاسبة مصري جديد ولكن لم يبدأ سريانه بعد ولم تقم المنشأة بتطبيق ذلك المعيار الإفصاح عما يلي:
* حقيقة وجود معيار محاسبة مصري جديد صدر ولم يحل تاريخ سريانه بعد وأن المنشأة لم تقم بتطبيقه على قوائمها المالية.
* اسم المعيار الجديد. وطبيعة التغيير أو التغيرات الوشيكة فى السياسة المحاسبية.
* التاريخ الذى يجب أن يبدأ فيه تطبيق المعيار، والتاريخ المحدد الذى تخطط المنشأة فيه لتطبيق المعيار لأول مرة.
* المعلومات المعروفة أو المقدرة بشكل معقول حول التأثير المحتمل لتطبيق المعيار الجديد على القوائم المالية للمنشأة فى الفترة التي سيتم بها التطبيق الاولى. أو أن ذلك التأثير غير معروف أو غير قابل للإفتراض بشكل معقول.
التغييرات فى التقديرات المحاسبية
نتيجة لظروف عدم التأكد التي تتصف بها أنشطة الأعمال فلا يمكن قياس العديد من بنود القوائم المالية بدقة ولكن يمكن فقط تقديرها، وتعتمد عملية التقدير على أحكام وفقاً لأحدث معلومات متاحة يعتمد عليها وتتعلق على سبيل المثال بما يلى :
* الديون المشكوك في تحصيلها.
* تقادم المخزون .
* القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية .
* الاعمار الإنتاجية المقدرة أو نمط المتوقع للمنافع الاقتصادية المستقبلية للأصول القابلة للإهلاك .
* الالتزامات بموجب ضمانات (مثل ضمانات ما بعد البيع).
ويعد استخدام التقديرات المحاسبية المعقولة جزءاً أساسياً فى إعداد القوائم المالية ولا يؤثر فى مدى مصداقيتها .
الإعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية
* يتم الاعتراف بأثر التغيير فى التقديرات المحاسبية بأثر لاحق ، وذلك بإدراجه فى الأرباح والخسائر إما فى فترة التغيير (إذا كان متعلقاً بالفترة فقط) أو فى فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان يؤثر على كليهما.
* إذا ترتب على تغيير التقديرات المحاسبية تعديل فى الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية، فإنه يجب الاعتراف بهذا التغيير بإجراء التعديل فى القيمة الدفترية لهذه البنود فى فترة التغيير.
متطلبات الإفصاح عن التغيير فى التقديرات المحاسبية
على المنشأة الإفصاح عن طبيعة وقيمة التغيير فى التقدير المحاسبى بشرط أن يكون له تأثير فى الفترة الحالية أو من المتوقع أن يكون له تأثير الفترات المستقبلية، إلا إذا تعذر من الناحية العملية تقدير ذلك التأثير على الفترات المستقبلية.
إذا لم يتم الإفصاح عن قيمة التأثير المتوقع على الفترات المستقبلية نظراً لتعذر الوصول إلى ذلك التقدير من الناحية العملية، فعلى المنشأة أن تقوم بالإفصاح عن تلك الحقيقة
الأخطـــاء
تنشأ الأخطاء فى الاعتراف ببنود القوائم أو قياسها أو عرضها أو الإفصاح عنها. ولا تعد القوائم المالية ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية إذا تضمنت أخطاء متعمدة بهدف عرض معين للمركز المالي للمنشأة أو نتائج أعمالها أو تدفقاتها النقدية سواء أكانت أو لم تكن ذات أهمية نسبية، ويتم تصحيح أخطاء فى الفترة الحالية في ذات الفترة وقبل إعتماد إصدار القوائم المالية وبالنسبة لأخطاء الفترات السابقة يتم تصحيحها ضمن معلومات المقارنة بأثر رجعى فى أول قوائم مالية تعتمد للإصدار بعد اكتشاف الأخطاء، وذلك عن طريق إعادة إثبات مبالغ المقارنة عن الفترة أو الفترات السابقة المعروضة والتى حدث بها الخطأ وتعديل الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية إذا كان الخطأ حدث قبل أقرب فترة سابقة معروضة.
القيود على إعادة العرض بأثر رجعى
إذا تعذر من الناحية العملية تحديد آثار الخطأ عن فترة محدده أو تعذر تحديد الأثر المجمع لذلك الخطأ .
فى حالة تعذر تحديد أثر الأخطاء المحددة للفترة على معلومات المقارنة لمدة أو لمدد سابقة يتم عرضها تقوم المنشأة فى هذه الحالة بإعادة عرض أرصدة أول المدة للأصول والالتزامات وحقوق الملكية عن أقرب فترة يمكن فيها إجراء إعادة العرض بأثر رجعى (وقد تكون هذه الفترة هى الفترة الحالية). أما إذا تعذر من الناحية العملية تحديد الأثر التراكمي للخطأ على جميع الفترات السابقة تقوم المنشأة بإعادة عرض معلومات المقارنة لتصحيح الخطأ بأثر لاحق فى أقرب تاريخ ممكن.
الإفصاح عن أخطاء الفترات السابقة
فى حالة تصحيح الأخطاء الهامة للفترات السابقة بأثر رجعى فإنه يجب الإفصاح عما يلى:
* طبيعة الخطأ الفترة السابقة.
* قيمة الخطأ عن كل فترة سابقة يتم عرضها إن أمكن ذلك وذلك بالنسبة لكل بند من بنود القوائم المالية تأثر بذلك الخطأ، وقيمة الخطأ بالنسبة لنصيب السهم الأساسى أو المخفض فى الأرباح (فى حالة سريان معيار المحاسبة المصرى رقم 22) .
* قيمة التصحيح فى بداية أقرب فترة سابقة يتم عرضها.
* الظروف التي أدت من الناحية العملية إلى تعذر إعادة العرض بأثر رجعي لتصحيح ذلك الخطأ عن فترة سابقة معينة مع بيان كيفية تصحيح هذا الخطأ والفترة التي بدأ تصحيح الخطأ إعتباراً منها.
* ولا تحتاج القوائم المالية عن الفترات اللاحقة لتكرار هذه الإفصاحات.
فى حالة تعذر إعادة العرض بأثر رجعى من الناحية العملية عن فترة سابقة معينة ، يتم الإفصاح عما يلى:
* الظروف التى أدت إلى وجود هذه الحالة.
* بيان كيفية وتوقيت تصحيح هذا الخطأ.
* ولا تحتاج القوائم المالية عن الفترات اللاحقة لتكرار هذه الإفصاحات.
أهم الفروق عن معيار المحاسبة الدولي (8)
* في الفقرات المتعلقة بتعذر إعادة التطبيق وإعادة العرض بأثر رجعى من الناحية العملية، قد تم حذف الإشارة إلى وجوب عدم تغير أسس قياس الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص”بالأدوات المالية – الاعتراف و القياس”، بأثر رجعي. وذلك استعداداً للتغيرات المرتقبة عند إعداد المعيار المصري المقابل لمعيار الأدوات المالية الجديد IFRS9.
* لم يبين المعيار الجديد ما يجب أن يتم في هذه الحالات التي قد تقع قبل إصدار المعيار المصري الجديد للأدوات المالية.
* حيث تم إلغاء استخدام نموذج القيمة العادلة للأصول الثابتة والأصول غير الملموسة من المعايير المصرية، فقد تم إلغاء الإشارة إلى إمكانية تغيير السياسة المحاسبية لهذه الأصول من نموذج التكلفة إلى نموذج القيمة العادلة
مثال تطبيقي رقم (1) معالجة الأخطاء الجوهرية
خلال عام 2014 اكتشف المدير المالي لشركة الإسكندرية التجارية أن قسم الحسابات بالشركة لم يقم باحتساب قسط إهلاك لبعض مفردات بند سيارات الركوب ويبلغ هذا القسط 20000 جنيها عن سنة 2013
وفيما يلي بعض أجزاء من القوائم المالية لعام 2014:
أ – جزء من قائمة الدخل عام 2014 : عام 2014 عام 2013
مجمل الربح 200000 230000
مصروفات عمومية وإدارية (80000) ( 80000 )
صافي الدخل من الأنشطة العادية قبل الضريبة 120000 150000
ضريبة الدخل بواقع 25% (30000) (37500)
90000 112500
رصيد الأرباح المحتجزة أول المدة 150500 38000
رصيد الأرباح المحتجزة آخر المدة 240500 150500
======= =======
والمطلوب:
أ – بيان المعالجة المحاسبية للأخطاء الجوهرية وفقاً لكل من المعالجة القياسية والمعالجة البديلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (5) .
ب- بيان أثر تطبيق كل معالجة على الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة عن عام 2014 .
الحــــــــــل
أولا: تطبيق المعالجة القياسية
أ – قائمة الدخل عن عام 2014 عام 2014 عام 2013
مجمل الربح 200000 230000
مصروفات عمومية وإدارية (80000) ( 100000)
صافي الدخل من الأنشطة العادية(شاملاً استهلاك سيارات الركوب ) 120000 130000
ضريبة الدخل بواقع 25 % (30000) (32500)
صافي الدخل بعد الضريبة 90000 97500
======= =======
ب- قائمة الأرباح المحتجزة عن عام 2014
عام 2014 عام 2013
رصيد الأرباح المحتجزة أول المدة ( قبل التعديل ) 135500 38000
صافي أثر تصحيح الخطأ الجوهري بعد الضريبة (15000) ]20000× 75%]
رصيد الأرباح المحتجزة أول المدة بعد التعديل 120500 38000
صافي ربح العام 90000 97500
رصيد الأرباح المحتجزة آخر المدة 210500 135500
======= ========
إيضاح رقم (1):
لم تقم الشركة باحتساب قسط إهلاك لبند السيارات خلال عام 2013 ، وبلغت قيمة هذا القسط 20000 جنيها ، وتم تصحيح الخطأ خلال عام 2014 وفقاً للمعالجة القياسية الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (5) ، وتم تعديل أرقام المقارنة لعام 2014 وعولج التصحيح في الأرباح المحتجزة .
إيضاحات الحل:
1- وفقاً للمعالجة القياسية فإن تصحيح الخطأ الجوهري المتعلق بسنوات سابقة يجب أن يعالج بتسويته في رصيد أول المدة للأرباح المحتجزة .
2- تم تعديل الأرقام المقارنة للفترة السابقة .
3- تتمثل خطوات إعداد القوائم المالية المعدلة فيما يلي :
أ – تعديل رصيد أو المدة للأرباح المحتجزة بصافي أثر تصحيح الخطأ بعد الضريبة ( 20000 جنيه – 8000 جنيه ) .
ب- تعديل أرقام المقارنة في قائمة الدخل كما لو كان الخطأ قد تم استدراكه خلال الفترة السابقة .
ثانيا: المعالجة البديلة :
أ – جزء من قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 :
|
|
|
| بيانات إضافية معدلة | |
|
| عام 2014 | عام 2013 | عام 2014 | عام 2013 |
| مجمل الربح | 200000 | 230000 | 200000 | 230000 |
| المصروفات العمومية والإدارية
| (80000) | (80000) | (80000) | (100000) |
| تصحيح الخطأ الجوهري ( يرجع إلى الإيضاح رقم 1 ) | (20000)
ـــــــــــــــــ | –
ـــــــــــــــــ | –
ـــــــــــــــــ | –
ـــــــــــــــــ |
| صافي الدخل من الأنشطة العادية قبل الضرائب | 100000 | 150000 | 120000 | 130000 |
| ضريبة الدخل بواقع 25 % | (25000) | (37500) | (30000) | (32500) |
| صافي الدخل بعد الضريبة | 75000 ====== | 112500 ====== | 90000 ====== | 97500 ====== |
ب- جزء من قائمة الأرباح المحتجزة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 :
|
|
|
| بيانات إضافية معدلة | |
|
| عام 2014 | عام 2013 | عام 2014 | عام 2013 |
| رصيد أول المدة من الأرباح المحتجزة |
20500 |
38000 |
120500 |
38000 |
| أثر تصحيح الخطأ الجوهري بعد الضريبة | – | – | (15000) |
|
| رصيد الأرباح المحتجزة أول المدة (بعد التعديل) | 120500 | 38000 | 120500 | 38000 |
| صافي ربح الفترة | 90000 | 97500 | 90000 | 97500 |
| رصيد آخر المدة من الأرباح المحتجزة | 210500 ====== | 135500 ====== | 210500 ====== | 135500 ====== |
إيضاح رقم (1):
لم تقم الشركة باحتساب قسط إهلاك لبند السيارات عن عام 2013 ، وقد قامت بتصحيح هذا الخطأ خلال عام 2014 ، وقد تمت معالجة التصحيح وفقاً للمعالجة البديلة طبقاً للمعيار المحاسبي المصري رقم (5) حيث أدرج التصحيح ضمن قائمة الدخل عن عام 2014 ، وتم إدراج البيانات الإضافية بعد تعديلها بأثر التصحيح كما لو كان الخطأ قد تم استدراكه خلال عام 2013 .
إيضاحات للحل:
1- وفقاً للمعالجة البديلة الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (5) فإن تصحيح الخطأ المتعلق بأعوام سابقة يتم إدراجه في قائمة دخل الفترة التي يجري فيها التصحيح .
2- تم إدراج الأرقام المقارنة للفترة السابقة دون تعديل .
3- تم إدراج البيانات الإضافية كما لو كان قد تم اتباع المعالجة القياسية .
المعيار المحاسبي المصري رقم (7)
الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية
الهدف من المعيار
نطاق المعيار
تعريفات
الإعتراف والقياس
التوزيعات
الإستمرارية
الإفصاح
الهدف من هذا المعيار
يهدف هذاالمعيار إلى شرح ما يلى :
متى يجب تعديل القوائم المالية بناء على أحداث تقع بعد الفترة المالية.
الإفصاحات التى يجب أن توفرها المنشأة عن تاريخ إصدار القوائم المالية، وكذلك الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية.
نطاق تطبيق المعيار
يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية.
تعريفات
تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين منها:
الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية: هيتلك الأحداث التي تقع بين تاريخ نهاية الفترة المالية وتاريخ إصدار القوائم المالية، سواء كانت تلك الأحداث فى صالح المنشأة أو غير صالحها. ويمكن أن تشتمل هذه الأحداث على نوعين من الأحداث :
* النوع الأول : أحداث توفر أدلة إضافية عن حالات كانت قائمة في تاريخ نهاية الفترة المالية وتتطلب تعديلاً فى القوائم المالية.
* النوع الثانى : أحداث تشير إلى حالاتنشأت بعد تاريخ نهاية الفترة المالية ولا تتطلب تعديلاً فى القوائم المالية، وقد تتطلب الإفصاح عنها فى القوائم المالية.
تاريخ إصدار القوائم المالية هو إصدارها من قبل الإدارة (إعتماد مجلس الإدارة للإصدار) وليس تاريخ إعتمادها من المساهمين.
بافتراض الحقائق التالية المطلوب تحديد تاريخ إصدار القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015
| التاريخ | البيـــــــان
|
| 28/2/2016 | انتهاء الإدارة من إعداد مسودة القوائم المالية |
| 18/3/2016 | فحص مجلس الإدارة للقوائم المالية وإصدارها |
| 19/3/2016 | إعلان المنشأة عن الأرباح وبعض المعلومات المالية |
| 1/4/2016 | اتاحة القوائم المالية للمساهمين |
| 15/4/2016 | اعتماد الجمعية العامة للمساهيم للقوائم المالية |
| 17/5/2016 | تسليم القوائم المالية للهيئة العامة لسوق المال |
باستعراض الحقائق سالفة الذكر وتطبيقاً للقواعد الواردة فى هذا المعيار فإن تاريخ إصدار القوائم المالية هو 18/3/2016 وهو تاريخ فحص القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة وإصداره لها.
هذا وتتضمن الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية جميع الأحداث التي تقع حتى تاريخ إصدار القوائم المالية حتى ولو كانت هذه الأحداث قد تمت بعد نشر معلومات عن الأرباح وأية معلومات مالية قبل إصدار القوائم المالية.
الإعتراف والقياس
الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية وتتطلب تعديلاً في القوائم المالية
الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية ولا تتطلب تعديلاً في القوائم المالية
فبالنسبة للنوع الأول المتعلق بالأحداث التي تقع بعد الفترة المالية والتى تستوجب تعديل القوائم المالية فإن المعيار يتطلب تعديل القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس الأحداث التالية للميزانية التى تستوجب تعديل القوائم المالية .
ومن أمثلة للأحداث التالية لتاريخ نهاية الفترة المالية التى تتطلب تعديل القيم المدرجة بالقوائم المالية أو إدراج العناصر فى حالة عدم سبق إدراجها:
| الحــدث | التعديل المطلوب إجراؤه |
| صدور حكم قضائى يكشف عن التزام قائم بالفعل فى تاريخ نهاية الفترة المالية | تعديل المخصص القائم أو تكوين مخصص جديد |
| ظهور معلومات جديدة بعد تاريخ نهاية الفترة المالية تكشف عن إنخفاض في قيمة أحد الأصول عن قيمته الدفترية أو تعديل فى قيمة خسارة الإضمحلال | إثبات خسارة إضمحلال الأصل أو تعديل هذه الخسارة. |
| التعرف بعد تاريخ نهاية الفترة المالية على التكلفة الفعلية لشراء أصل أو متحصلات بيع أصل ووقوع هذه المعاملات قبل تاريخ نهاية الفترة المالية. | تعديل تكلفة الأصل المسجلة، وتعديل المكاسب أو الخسائر الناجمة عن بيع الأصل. |
| التعرف بعد تاريخ نهاية الفترة المالية على قيمة مبالغ المشاركة فى الأرباح أو مدفوعات المكافآت مع وجود التزام قانونى او استدلالى عن هذه المدفوعات قبل تاريخ نهاية الفترة المالية. | إثبات قيمة الالتزامات أو تعديلها. |
| اكتشاف غش أو خطأ فى القوائم المالية. | تصحيح وتعديل القوائم المالية. |
أما بالنسبة للنوع الثانى المتعلق بالأحداث التي تقع بعد الفترة المالية والتى لا تستوجب تعديل القوائم المالية فإن المعيار لا يتطلب أن تقوم المنشأة تعديل القيم المدرجة بالقوائم المالية وإنما يتطلب فقط فى حالة وجود أحداث تالية لتاريخ نهاية الفترة المالية جوهرية يؤثر عدم الإفصاح عنها فى قرارات مستخدمى القوائم المالية بناء على هذه القوائم، فإنه يجب الإفصاح عن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من تلك الأحداث عن طبيعة الحدث وتقدير الأثر المالى للحدث أو الإفصاح عن عدم إمكانية التقدير.
وأمثلة للأحداث التالية لتاريخ نهاية الفترة المالية وإن لم تستوجب تعديل القوائم المالية إلا أن عدم الإفصاح عنها يؤثر على قدرة مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات السليمة
* عمليات إندماج كبيرة بعد تاريخ نهاية الفترة المالية أو إستبعاد إحدى الشركات التابعة الهامة.
* الإعلان عن خطة تتعلق بالتوقف عن جزء من النشاط أو استبعاد أصول أو سداد التزامات تتعلق بالتوقف عن جزء من النشاط أو الدخول في عقد إرتباط لبيع هذه الأصول أو سداد تلك الإلتزامات.
* شراء أو استبعاد أصول هامة أو مصادر أصول هامة بواسطة الحكومة.
* دمار أحد المصانع الكبرى بالحريق بعد الفترة المالية.
* الإعلان عن أو بدء تنفيذ عملية إعادة هيكلة هامة.
* المعاملات الهامة أو المحتملةعلى الأسهم العادية بعد تاريخ نهاية الفترة المالية.
* الانخفاض فى القيمة السوقية لبعض الاستثمارات بعد تاريخ نهاية الفترة المالية
* التغيرات الكبيرة وغير العادية فى قيم الأصول وأسعار الصرف بعد تاريخ نهاية الفترة المالية.
* التغيرات فى معدلات الضرائب أو قوانين الضرائب التى تم إقرارها أو الإعلان عنها بعد تاريخ نهاية الفترة المالية ذات التأثير الهام على عبء الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة كأصول والتزامات.
* الدخول فى ارتباطات هامة أو التزامات محتملة مثل إصدار ضمانات هامة.
* الشروع فى رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث تمت بعد تاريخ نهاية الفترة المالية.
التوزيعات
إذا أعلنت الشركة عن توزيعات لحائزي أدوات الملكية بعد الفترة المالية فإنه لا يجوز للمنشأة أن تدرج هذه التوزيعات كإلتزام فى تاريخ نهاية الفترة المالية، وإنما يتم الإفصاح عنها ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم 1.
الإستمرارية
لا يجوز للمنشأة إعداد قوائمها المالية طبقاً لفرض الاستمرارية فى حالة توفر نية لدي إداة المنشأة تصفية المنشأة أو التوقف عن مزاولة النشاط مع عدم توفر بديل آخر معقول سوى ذلك، فإن الأمر يقتضى إجراء تعديل جوهرى فى أساس المحاسبة وليس مجرد تعديل المبالغ المثبتة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم 1.
الإفصاح
يجب أن تفصح عن:
* تاريخ إصدار القوائم المالية والسلطة التى قامت باعتمادها.
* حق ملاك المنشأة أو غيرهم فى تعديل القوائم المالية بعد إصدارها (إن وجد).
* تحديث الإفصاح عن المعلومات الجديدة التى تحصل عليها المنشأة بعد تاريخ نهاية الفترة المالية عن حالات كانت قائمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية حتى ولو لم تكن تلك الأحداث تؤثر على المبالغ المدرجة بالقوائم المالية للمنشأة، مع مراعاة ضرورة تكوين المخصصات أو تعديلها، والإفصاح عن الالتزامات المحتملة فى ضوء هذه المعلومات وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم 28.
فى حالة وجود أحداث تالية لتاريخ نهاية الفترة المالية جوهرية يؤثر عدم الإفصاح عنها فى قرارات مستخدمى القوائم المالية – بناء على هذه القوائم – إلا أنها لا تستوجب تعديل القوائم المالية ، فإنه يجب الإفصاح عن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من تلك الأحداث طبيعة الحدث وتقدير الأثر المالى للحدث أو الإفصاح عن عدم إمكانية التقدير.
