رئيس الرقابة المالية: جاهزون لإجراءات طرح أسهم قناة السويس الجديدة الحفر..جائز قبل تأسيس الشركة مطلوب تحديد المؤسسين والعقد الابتدائي وتحديد مصادر التمويل

أعلن شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ان تشريعات الرقابة المالية تسمح بإقرار ما يقدم لها من إجراءات مالية خاصة بإصدار أسهم وسندات لشركة قناة السويس الجديدة وطرحها في البورصة بدون تميز بين مشروع عام أو خاص.

قال ان الهدف من تأسيس الشركة أصبح معلنا ومقبولا لدي كل المصريين ولا خلاف عليه ولكن يجب أن يتم الاسراع في تأسيس شركة لحفر القناة الجديدة وتحديد مؤسسين لا يقل عن 3 جهات وشكلها القانوني ومصادر التمويل ومثل هذه الأسئلة يجب أن تجيب عليه الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع وإدارته وهي هيئة قناة السويس.
قال انه يجب أن تميز بين الاكتتاب في الأسهم والسندات وبين طرح هذه الأسهم في البورصة.
قال مثلا هناك شركات عائلية يمكن أن تقيد في البورصة بدون اكتتاب وأخري نعمل لها اكتتاب ولا تقيد في البورصة.
ويسأل هل يمكن أن نطرح أسهم وسندات بدون وجود شركة والإجابة هنا لا.
يضيف انه يجب تأسيس الشركة مع وجود مؤسسين وعقد ابتدائي لتأسيس شركة ثم بعد ذلك يتم الاكتتاب في رأس المال.
قال انه لم يصل إلي الرقابة المالية أي معلومات تفيد تأسيس شركة جديدة أو طرح أسهم وسندات وكل ما هو متوافر من معلومات من وسائل الاعلام فقط متاحة لجميع المصريين.
قال ان آليات التنفيذ لقناة السويس الجديدة مازالت لدي هيئة قناة السويس وهيئة الرقابة المالية ليست معنية بإدارة المشروع أو توفير التمويل له أو تحديد مصادره.
أضاف ان دور هيئة الرقابة المالية هو الترخيص للأسهم للطرح للاكتتاب وبعد ذلك القيد في البورصة.
أوضح انه من الممكن أن يتم تأسيس مجموعة من الشركات حول قناة السويس الجديدة شركة للحفر وأخري للحاويات وثالثة للتبريد ورابعة للشحن أو خلافه وخامسة لخدمة السفن.
أوضح انه يمكن استخدام آليات مختلفة لتوفير التمويل لهذه الشركات ومنها الأسهم والسندات واصدار صكوك وتأجير تمويلي للمعدات للحفارات المستخدمة في حفر القناة.
أشار إلي أن الجهة القائمة والمخططة لهذا البرنامج هي القادرة علي تحديد أشكال الشركات وعناصر التكلفة ومصادر التمويل المختلفة دون غيرها من الجهات.