رغم ضمها لوزارة الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مهب الريح المستثمرون: عشوائية الإدارة ونقص التمويل والتسويق وراء التراجع

رغم ضم القطاع لوزارة الصناعة والتجارة مازالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مهب الريح وتعاني من مشاكل كثيرة بسبب العشوائية في الإدارة ونقص وسائل التمويل والتسويق قال المستثمرون ان قطاع المشروعات الصغيرة في مصر مظلوم ويعاني من الإدارة السيئة الأمر الذي ساهم في التوسع في الاقتصاد الخفي غير الرسمي والذي يمثل آفة التنمية الاقتصادية في مصر.

قال أصحاب الأعمال ان جميع الجهات بالحكومة والقطاع العام أدارت ظهرها للمشروعات الصغيرة مثل البنوك وآليات التسويق بالتجارة الداخلية والخارجية حتي تعثرت هذه المشروعات وأصبحت أشباحاً داخل المناطق الصناعية.
طالب المستثمرون بوزارة خاصة للمشروعات الصغيرة وتخصيص نسبة من محافظ الائتمان بالبنوك للتمويل وتقديم مزايا ضريبية وجمركية وأرض بالمجان وغيرها من المزايا التي تخفض تكلفة الإنتاج داخل المشروعات الصغيرة.
حذر المستثمرون من عشوائية الإدارة داخل المشروعات الصغيرة مؤكدين انه لا تنمية بدون النهوض بهذا القطاع الذي يعتمد عليه في علاج قضايا البطالة والتصدير كما حدث في الهند والصين واليابان.
خارج الصندوق
المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية يري ان النهوض بالمشروعات الصغيرة داخل مصر لابد من الوصول إلي أفكار غير تقليدية ونفكر خارج الصندوق لأن هناك دولاً كثيرة أقل من مصر وحققت نجاحات كبيرة في هذا القطاع قال انه يجب ان يكون هناك وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة فقط لتمثل الأب الشرعي لها تتولي كافة شئونها الإدارية التمويلية والتسويقية مؤكداً ان الأمل معقود علي هذا القطاع في المرحلة القادمة لتحقيق نهضة شاملة للبلاد وان جميع الدول التي تقدمت اقتصادياً ركزت تماماً علي قطاع الصناعات الصغيرة الأمر الذي عالج العديد من القضايا الشائكة مثل التضخم والبطالة والعجز في الميزان التجاري وغيرها من احتياجات السوق وتخفيف الضغط علي النقد الأجنبي.
قال المنزلاوي ان توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة أصبح يمثل ضرورة ملحة للحد من الاقتصاد الموازي جذب رءوس أموال جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد الرسمي وذلك يحتاج آليات تحفز وتشجع الانضمام للاقتصاد القومي قال ان ربط الصناعات الصغيرة بالمشروعات الكبيرة يحقق فوائد عديدة أهمها التكامل وتوفير الصناعات المغذية محلياً بدلاً من استيرادها لتحقيق ميزتين الأولي فتح مجالات واسعة للتسويق والثانية تخفيف الضغط علي الدولار وباقي العملات اللازمة للاستيراد.
قال يجب انشاء مناطق خاصة للمشروعات الصغيرة بالمدن الصناعية والبالغ عددها 40 منطقة علي مستوي الجمهورية وتوفيرها بالايجار وتدار من خلال الدولة في صورة اتحاد يتم تشكيله من أصحاب المشروعات وممثلين بأجهزة الدولة وهذا الكلام موجود في دول أوروبية كثيرة.
تضارب الجهات
أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول: ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة قنبلة موقوتة وتنفجر في وجه الجميع ان لم يتم إعادة النظر في كافة الاجراءات والقرارات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع مؤكداً ان اهدار مليارات الجنيهات يرجع بسبب إهمال هذا القطاع فهناك أكثر من 70 مليار جنيه تهرب ضريبي بجانب المليارات الأخري التي تضيع علي خزينة الدولة بسبب انتعاش هذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي.. قال رضا ان البنوك والصندوق الاجتماعي والعديد من الأجهزة الحكومية المختصة لا تقوم بدورها كما ينبغي اتجاه المشروعات الصغيرة فالبنوك تمتنع عن إقراض المشروعات الصغيرة خشية المخاطرة والصندوق الاجتماعي لا يمتلك الأدوات الصائبة.
أضاف ان النهوض بالمشروعات الصغيرة هدف قومي ولابد من الالتفاف حوله ونتعاون للنهوض به فنجاحه فيه دواء شاف لاقتصادنا ويقضي علي مشاكلنا المالية تماماً.
قال ان الاهتمام بالتسويق يفتح مجالات كثيرة داخل وخارج مصر مؤكداً ان مشكلة التسويق وراء تراجع هذا القطاع الأمر الذي يتطلب التركيز عليه في المرحلة القادمة بصورة مباشرة وسريعة.
مشروع قانون
المهندس محمد حامد شريف نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يري ضرورة ايجاد مشروع قانون ينظم قطاع المشروعات الصغيرة ويتولي كافة الاجراءات الخاصة به اقترح شريف انشاء مدن متخصصة للصناعات الصغيرة توفر الحكومة الأرض لها بالمجان وتدار تحت عيون الدولة ويقترح ان يكون داخل هذه المدن وحدات سكنية قاصرة علي أصحاب المشروعات كنوع من الحافز.. كما اقترح شريف بانشاء شركات من القطاع الخاص يقتصر نشاطها علي تسويق منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وان تشرف الدولة علي تشكيل هذه الشركات وتحديد ضوابط ومعايير التعامل حتي يتم توفير فرص تسويقية لهذه المشروعات في الداخل والخارج.
قال شريف ان الأمر يحتاج إلي عقوبات رادعة للحفاظ علي المشروعات الصغيرة وحمايتها من التلاعب وابتزاز بعض القائمين علي خدمتها من الأجهزة المختلفة.
طالب بتخصيص فائدة مميزة لتمويل المشروعات الصغيرة وعدم ارهاقها في الفوائد التي في بعض الأحيان مغالي فيها.