“ساب” يوقع عقد رعاية إصدارات “أيوفى” للمعايير الأربعة

يرعى البنك السعودي البريطاني “ساب” إصدارات المعايير الأربعة التي ستقوم بطباعتها ونشرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” خلال عام 2015، وذلك ضمن جهود الهيئة في تطوير مفهوم الصناعة المالية الإسلامية ونشرها.

ويقدم البنك رعاية حصرية لجميع الإصدارات التي تسعى “أيوفي” لطباعتها ونشرها خلال عام 2015، وتتمثل في المعايير الشرعية باللغتين العربية والإنجليزية، ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة وأخلاقيات العمل، إضافة إلى رعاية تطوير إصدارات المعايير الأربعة التي سيتم تدشينها في صيغة تطبيق على الأجهزة الذكية Mobile Applications  وفي نسخة إلكترونية على شبكة الإنترنت.

وتعتبر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” من أوائل المنظمات الدولية المهنية المستقلة غير الهادفة للربح، المصدرة للمعايير والداعمة للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم؛ كما تتمثل أهميتها في مصداقيتها وجهودها المهنية التي امتدت خلال ربع قرن ودعم أعضائها الذين فاقوا المائتي عضو من أكثر من 45 دولة حول العالم ومن ضمنهم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك ساب.

وصرح خالد العقيل، مدير عام الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك ساب إن تلك المبادرة تعتبر إحدى ثمرات جهود “ساب” في خدمة الصناعة المالية الإسلامية داخل المملكة وعلى مستوى العالم، كما إن المعايير الصادرة عن “أيوفي” تعد من أهم المعايير المهنية في الصناعة والتي يترتب على دعمها أثر إيجابي كبير في تعزيز الثقة والمصداقية في المصرفية الإسلامية ومنتجاتها.

كما علق الدكتور حامد بن حسن ميرة، الأمين العام لأيوفي بقوله: “الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك من المؤسسات المالية التي لها بصمتها المهنية الواضحة على الصناعة، كما إن توقيع هذه الاتفاقية يعد تتويجاً للعلاقة المهنية المتميزة مع أيوفي على مدى سنوات طويلة”

وتعتبر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إحدى المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتأسست عام 1991 وتتخذ البحرين مقراً لها، وأصدرت 88 معياراً حتى الآن فى مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العميل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التى اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية فى الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتحظى الهيئة بدعم أكثر من 200 مؤسسة عضو من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة.