سالمان أمام اجتماع المجلس المصرى ــ الأوروبى :إجراءات لتحسين بيئة الأعمال لرفع ترتيب مصر دوليا

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار اتخاذ عدة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال والتى ستنعكس على تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي،

مشيراً الى أن من هذه الإجراءات تشغيل خدمة المسار السريع بمجمع خدمات الاستثمار، وميكنة عدد من الإجراءات كلياً ومنها شهادة عدم الالتباس واستكمال منظومة التسجيل بمجمع الخدمات.

وقال فى الإجتماع السنوى للمجلس المصرى الأوروبى إنه يجرى حالياً مراجعة كافة أدلة العمل بغرض تعديلها أو إلغاء البعض منها وذلك لتبسيط الإجراءات وتنميطها تمهيداً للبدء فى ميكنة العملية بالكامل.

وأشار الى أن هذه الإجراءات وغيرها انعكس على معدل تأسيس الشركات الذى ارتفع من 470 شركة شهرياً قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى إلى ما يقرب من 860 شركة بعد المؤتمر ثم 1000 شركة لهذا العام. وبلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2014/2015 عدد 10408 شركات برءوس أموال بلغت 18 مليار جنيه.

وأكد الوزير الدور الذى قام به الاستثمار الخاص خلال العام المالى 2014/2015، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة بلغت نحو 331 مليار جنيه وهو ما انعكس على معدل النمو ليبلغ 4.2% قادماً من 2.2% خلال العام المالى السابق.

وقدم سالمان مقارنة بين مؤشرات العامين الماليين 2013/2014 و2014/2015 فيما يتعلق بعجز الموازنة ومعدل البطالة ومعدلات الاستثمار والادخار وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر والتضخم، مؤكداً أن التحسن الواضح فى المؤشرات يرجع إلى السياسات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة والتى كان من بينها قرارات تمس الدعم والضرائب والتى لم يتطرق لها أحد لسنوات.

وأضاف وزير الاستثمار أن الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بالدولة فى مختلف القطاعات له دور مهم فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتى يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لإزالة العوائق البيروقراطية.

كما لفت وزير الاستثمار إلى الجهود التى تقوم بها لجان فض منازعات الاستثمار التى أصبحت قراراتها ملزمة للجهات الإدارية بالدولة بقوة القانون، والتى استطاعت خلال الفترة من 10/8/2015 وحتى 31/1/2016 الانتهاء من 156 حالة.

و أشار الوزير الى أن رؤية الحكومة الحالية للاقتصاد المصرى طموح ومحددة بخطط وبرامج قابلة للتنفيذ مستهدفة معدلات نمو تتراوح بين 6.5 و7% للعام المالى 2018/2019 ومعدل استثمار يبلغ نحو 19% ومعدل ادخار يتراوح بين 9 و10%، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومى يتضمن رؤية اجتماعية لتلبية احتياجات محدودى الدخل، ويعتمد فى الأساس على مشاركة القطاع الخاص فى التنمية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل