شرح معايير المحاسبة المصرية المعدلة 2015 – الإطار العام – الغرض من الإطار

    يضع هذا الإطار المفاهيم التى تبنى عليها عملية إعداد وعرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين . والغرض من هذا الإطار هو :

    (أ‌) مساعدة لجنة وضع المعايير فى تطوير معايير محاسبية مصرية مستقبلية وفى إعادة النظر فى معايير المحاسبة المصرية الموجودة.
    (ب‌) مساعدة لجنة وضع المعايير فى تحقيق التوافق بين الانظمة والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض القوائم المالية من خلال وضع أساس لتقليل عدد طرق المعالجة البديلة المسموح بها فى معايير المحاسبة المصرية .
    (ج) ملغاة.
    (د) مساعدة معدى القوائم المالية فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية وفى التعامل مع رءوس موضوعات ستكون موضوعاً لإصدار معيار محاسبى مصرى .
    (هـ) مساعدة مراقبى الحسابات فى تكوين رأى حول ما إذا كانت القوائم المالية تتفق مع معايير المحاسبة المصرية .
    (و) مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تفسير المعلومات المدرجة فى القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
    (ز) ملغاة .
    لا يمثل هذا الإطار معيار محاسبى مصرى ، وعليه فإنه لا يحدد معايير لكيفية الاعتراف أو القياس أو العرض أو الإفصاح عن أى أمر، وليس فى هذا الإطار ما يجعله يرجح على أى معيار محاسبى مصرى محدد.

    تقر لجنة المعايير بأنه فى حالات محدودة قد يكون هناك تعارض بين هذا الإطار وبين معيار محاسبى مصرى ما ، وفى مثل هذه الحالات عندما يكون هناك تعارض فإن متطلبات المعيار المحاسبى المصرى ترجح على هذا الإطار ، وعلى كل حال ، طالما أن لجنة المعايير سوف تستنير بهذا الإطار عند وضع معايير مستقبلية وعند مراجعتها للمعايير الموجودة، فإن عدد حالات التعارض بين الإطار ومعايير المحاسبة المصرية ستقل مع مرور الزمن .

    سيتم مراجعة هذا الإطار من وقت لآخر على ضوء خبرة اللجنة فى العمل بموجبه.