وزارات ونقابات

قابيل: وفد « للتجارة العالمية» بالقاهرة لمراجعة السياسات التجارية المصرية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القاهرة تستقبل الأسبوع الحالى وفداً رفيع المستوى من منظمة التجارة العالمية لمراجعة السياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الخاصة بمصر خلال السنوات الماضية، حيث من المقرر ان يعقد الوفد لقاءات مكثفة خلال زيارته التى تستمر ثلاثة أيام مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بهذه الملفات لاستعراض الإجراءات والقوانين التى اتخذتها الحكومة المصرية فى سياساتها الاقتصادية وايضا برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أهمية تلك المراجعة ـ والتى يتم اجراؤها بشكل دورى لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ـ للتأكيد على التزامات مصر فى إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجارى متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة فى هذا الخصوص خاصة باعتبار مصر أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية ، لافتاً الى أهمية الدور الذى تلعبه آلية المراجعة فى تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التى تمارسها مصر خاصة فى ظل برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة انطلاقاً من مسئوليتها بتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة فى إطار منظمة التجارة العالمية قد قامت بوضع برنامج عمل للتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير جميع البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التى اتخذتها الحكومة فى سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأكد ان التعاون الذى تم مع كل الجهات خلال الفترة الماضية فى تنفيذ هذا البرنامج يمثل نموذجاً ناجحاً للتنسيق بين وزارات الحكومة بما يساعد فى تحقيق أحد أهم أهداف تلك المراجعة فى أرسال رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصري، وعرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، حيث تمثل مراجعة السياسات التجارية شهادة على صحة النظام التجارى للدولة والتأكيد على اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
من جانب آخر أكد الوزير حرص الحكومة على عرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية التى تعتزم الحكومة تنفيذها مستقبلا وفى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك ابراز الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها الحكومة منذ عام 2013، فضلاً عن الإجراءات التى تقوم بها حالياً لتحسين مناخ الأعمال من خلال تسهيل إجراءات التجارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى