مجلس الدولة يخصص مبني ” العربية للتصنيع ” لنظر النزاعات الضريبية

رسلان: المجلس على أتم استعداد لمناقشة المنازعات الضريبيبة وتعديل اختصاص المحاكم وفقا لأعباء المالية

ذكر المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع أن المجلس قام بتخصيص مبنى الهيئة العربية للتصنيع لنظر الدعاوى الضريبية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإحالة النزاعات الى القضاء الإدارى بدلا من القضاء العادى.

ولفت الى انه تمت إحالة الآلاف من النزاعات الضريبية منذ صدور حكم الدستورية الى مجلس الدولة ومن ثم ترتب عليه تحديد اختصاص المحاكم وفقا لأعباء المالية.

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بتعديل اختصاص المحاكم الإدارية والقضاء الإدارى الأعلى كل على حسب قيمتها، بحيث ان نزاعات العقود التى تبلغ 500 ألف جنيه ونزاعات الضرائب والرسوم بقيمة 200 ألف جنيه تنظر أمام المحاكم الإدارية وما يزيد عن تلك القيم فيهما تنظر أمام القضاء الإدارى.

وأوضح رسلان ان مجلس الدولة على أتم الاستعداد لمناقشة النزاعات الضريبية والمجلس من تاريخ إنشائه وفقا لمواد المجلس.

وفى سياق متصل ذكر المستشار احمد قطب رئيس المكب الفنى بقسم التشريع انه فى قضايا الضرائب والرسوم تم استثناء العرض على هيئة مفوضى الدولة لسرعة إنجاز القضايا الضريبية.

وكانت المحكمة الدستورية مؤخرا قضت بعدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة على الدخل، واختصاص القضاء الإدارى بها، وفقا للدستور الجديد.