محاسبة الضرائب Tax Accounting

الضريبة Tax ما يفرض من رسوم يجب أن تؤدى للدولة، هذه الرسوم تُفرض  على الممتلكات أو المنتجات Product، الدخل  Income، نشاط العمل Activity.

 

أنوع الضرائب:

 

1- الضريبة المباشرة Direct tax: عندما تُفرض الضريبة مباشرةً على الدخل الشخصي أو دخل الشركات  Income Corporate.

2- الضريبة الغير مباشرة Indirect tax: عندما تُفرض الضريبة على سعر السلعة أو الخدمة.

الغرض من فرض الضرائب Taxation: هو تمويل الإنفاق الحكومي Government Expenditure

 و من أهم استخدامات الضرائب تمويل السلع والخدمات العامة، مثل إنارة الشوارع وتنظيف الشوارع، و من هنا يتضح مراعاة نوع من العدالة الاجتماعية بتوفير مثل هذه الخدمات التي تشمل القادر على دفع الضرائب و غير القادر.

 

المحاسبة الضريبية: 

تعد أحد أهم مجالات المحاسبات الحكومية، الهدف منها احتساب النسب المالية المستحقة على الأفراد أو الشركات لسدادها إلى الحكومة، لتصب في ما يعرف بالميزانية العامة للدولة(الإنفاق الحكومي Government Expenditure)، و نظم المحاسبة للأغراض الضريبية تتم حسب التعليمات والقوانين الضريبية للدولة و الكيفيات التنظيمية القانونية لتقييم الضرائب على دخل الأفراد، الملكية، النشاط التجاري و الخدمي، و يكون ذلك حسب شرائح الدخل للأفراد، أو حسب النشاط التجاري للمؤسسة؛ فطريقة المحاسبة الضريبية تركز على القضايا الضريبية، وتشمل جميع الأنشطة المتصلة بتقديم الإقرارات الضريبية والتخطيط لمستقبل الالتزامات الضريبية،  و يطلق على دافع الضرائب اسم: “الممول الضريبي axpayerT” الذي يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الدخل من ربح و خسارة و تبرعات ….الخ في فترة محددة من العام حتى يتسنى تقييم المدفوعات الضريبية؛ مثال: الضريبة العقارية عبارة عن النسبة المقررة على العقار المملوك حسب استخداماته؛  سكنية – تجارية – حكومية، و تختلف عائداته الضريبية حسب النشاط الاستثماري، فالعقار التجاري يحقق أرباح أعلى من العقار السكني أو الحكومي، و بالتالي النسبة الضريبية المقررة ستكون أعلى في حالة النشاط الاستثماري، و أداء الضرائب واجب إلزامي و وطني على الممول؛ نظير ما تقدمه له الحكومة من خدمات المرافق العامة و الخاصة.

 

قوانين المحاسبة الضريبية Tax accounting rules:

مجموعات من الأساليب و المعايير المحاسبية، التي تركز على احتساب الضرائب المقررة بُناءاً على البيانات المالية العامة، وتخضع المحاسبة الضريبية لقوانين الدولة فيما يتعلق بالإيرادات الداخلية، والتي بدورها تملي قواعد محددة على الشركات والأفراد يجب أن تُتبع عند إعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بهم، و تختلف مبادئ المحاسبة الضريبية عن  “مبادئ المحاسبة العامة )GAAP(Generally Accepted Accounting Principles”؛ حيث يستند تصنيف المعايير الضريبية إلى فئات من الممولين حسب الشريحة المالية من حيث؛ نوع الدخل، نوع النشاط، الأصول المملوكة،

و لكن تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب مبادئ المحاسبة العامة GAAP، باستثناء الحالات التي تحدد خلاف ذلك؛ فقد يقرر المحاسب الضريبي إجراء تعديلات و خصومات  لتصبح الضريبة أقل من النسبة المقررة فعليا على الممول، وعادة ما تشمل هذه التعديلات ما يقدمه الممول من بيانات و وثائق توضح الاستهلاك والنفقات؛ فقد يكون الممول يرعى مشروعات خيرية أو يتبنى مبادرات إنمائية، أما الأسباب التي لا تتعلق بالسياسة الضريبية فليست قابلة للخصم لأغراض الضريبة، مثل تكاليف الإنفاق الترفيهي والغرامات.

 

معدلات الضريبة  Tax rate:

غالباً ما تفرض الضرائب كنسبة مئوية، وتسمى هذه النسبة بمعدل الضريبة، و من المهم في حساب معدلات الضرائب، التمييز بين المعدل الفعلي للضريبة (المتوسط)، و المعدل الهامشي؛ على سبيل المثال: إذا تم فرض ضرائب على الدخل حسب الشرائح:

أ- 5٪  على شريحة الدخل من  صفر إلى 50,000 من قيمة العملة المحلية.  

ب- 10٪ على شريحة الدخل من50,000 إلى 100,000 من قيمة العملة المحلية.

ج- 15٪ على شريحة الدخل أكثر من 100,000 من قيمة العملة المحلية (المعدل الهامشي)؛

فإن دافع الضرائب ذو دخل يساوي 175,000  سيتم محاسبته بمستويات الشرائح الثلاثة كما يلي:

حساب الضريبة:

مجموع المبالغ الضريبية المدفوعة = أ + ب+ ج = (0,05 × 50,000) + (0,10 × 50,000) + (0,15 × 75,000)

= 2500+   5000 + 11250 = 18,750

مجموع المبالغ الضريبية المدفوعة = 18,750

إجمالي المبلغ الذي يتم دفع الضريبة عنه = 175.000؛فإن “المعدل الفعال” أو معدل الضريبة الفعلي هو مجموع المبالغ الضريبية المدفوعة مقسوماً على إجمالي المبلغ الذي يتم دفع الضريبة عنه : 18.750 / 175.000 = 0,107 (10.7٪).  

المعدل الهامشي: النسبة المحددة المدفوعة عن أي زيادة إضافية (أعلى عائد) في الدخل المكتسب و يتخطى الشرائح المحددة؛  في المثال السابق النسبة= 15٪.

البيانات الضريبية:

تختلف النظرة المحاسبية لبنود الميزانية العمومية حسب توقيت و أسلوب إعداد البيانات المالية Financial statements، و ما يترتب عليها من إقرارات الذمم الضريبية الدائنة Tax payables؛ على سبيل المثال: يمكن للشركات إعداد بياناتها المالية حسب نهج أحد نظامين:

أ- تسجيل النشاط الأقدم أولاً (FIFO) First In First Out: طريقة لتقدير تكلفة السلع و المخزونات   Inventory المباعة أولاً بأول؛ أو من الأقدم للأحدث في التقرير الضريبي.

ب- تسجيل النشاط الأحدث أولاً (LIFO) Last In First Out:  طريقة لتقدير تكلفة السلع و المخزونات   Inventory الحديثة المباعة أخيراً كأول بيانات التقرير الضريبي؛ أو من الأحدث للأقدم، و هذا الإجراء الأخير يقلل من الضرائب المستحقة للسنة الحالية.

 

ضريبة المبيعات Sales tax:

– ماهيتها: ضريبة يدفعها البائع للهيئة الإدارية المختصة عن مبيعات بعض السلع والخدمات، و عادة تسمح القوانين (أو تتطلب) من البائع أن يجمع الأموال لضريبة المبيعات من المستهلك عند الشراء؛ مثال: الرسوم الإضافية التي تدفع في الفنادق و أماكن الترفيه.

–     المستهدفون من الضريبة: تفرض ضريبة المبيعات التقليدية أو مبيعات التجزئة، فقط، عند بيع السلعة لمستخدمها النهائي؛ فمبيعات السلع بغرض التجارة و إعادة البيع في وقت لاحق لا يفرض عليها ضريبة المبيعات؛ فالتاجر الذي يشتري بغرض إعادة البيع يمتلك رقم ضريبي أو “شهادة إعادة البيع” من قبل السلطات الضريبية، ويقوم بتقديم هذه البيانات إلى البائع الأول عند نقطة الشراء، مع بيان أن هذا العنصر هو لإعادة البيع، و بالتالي يحصل على إعفاء من ضريبة المبيعات، و مع ذلك  يتوجب على الذين لا يقدمون مثل هذه الشهادة، دفع الضريبة عن كل بند يباع، حتى لو كانوا مسجلون ضريبيا تحت ولاية سلطة فرض ضرائب.

–    تحديد سعر السلعة: قد تسمح القوانين للبائعين بتحديد المفردات الضريبية بشكل منفصل عن سعر السلع أو الخدمات، أو قد يتوجب إدراجها مع السعر ( السعر شامل الضريبة)، و يتم احتساب مبلغ الضريبة عادة عن طريق تطبيق نسبة مئوية على السعر الخاضع للضريبة في عملية البيع.

 

أنواع من ضريبة المبيعات Types of sales tax:

الضرائب عن إجمالي الإيرادات Gross receipts taxes:  تفرض على جميع مبيعات الأعمال التجارية، وقد انتقدت هذه الضريبة لتأثيرها “المتتالي”، أو “الهرمي”، حيث يخضع نفس العنصر للضريبة أكثر من مرة؛  بداية من الإنتاج إلى البيع النهائي بالتجزئة!

 

الضرائب على الاستهلاك: نوع من الضرائب الغير المباشرة Indirect Tax والتي يكون تطبيقها على نطاق ضيق من المنتجات، مثل البنزين أو الكحول،  حيث تفرض عادة على المُنتِج أو تاجر الجملة بدلا من بائع التجزئة؛ وهذا يعني أنه من المتوقع أن المنتج أو البائع الذي يدفع الضرائب للحكومة سيحاول  استرداد أو تحويل الضرائب من خلال رفع السعر المدفوع الذي سيدفعه المشتري، وتفرض الرسوم عادة بالإضافة إلى نوعٍ آخر من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات Sales Tax أو ضريبة القيمة المضافة (VAT) Value Added Tax.

 

ضرائب الاستخدام Use tax: تفرض الضريبة مباشرة على المستهلك بخصوص السلع التي تم شراؤها بدون ضريبة المبيعات من البائع الذي لا يخضع للولاية القضائية لسلطة فرض الضرائب (على سبيل المثال، بائع من دولة أخرى)، وتفرض ضرائب الاستخدام عادة مع ضريبة المبيعات؛ حيث يقوم المنتفع بالسلعة بدفع ضريبة على السلع أو الخدمات لهيئة الإدارة الضريبية مباشرة، و غالباً ما توجد قوانين إعفاء Exemption من ضريبة المبيعات والاستخدام  على بعض السلع أو الخدمات، و لكن عادة ما تكون إجبارية للسلع الكبيرة مثل السيارات والقوارب.

ضريبة الأملاك Property tax: الضرائب المحلية المقررة على الممتلكات المملوكة للأفراد، مثل العقارات أو السيارات، و يتم فرض الضريبة من قبل السلطة القضائية الحاكمة التي  يتبعها المالك، و تقوم الحكومة بتقييم القيمة النقدية للكل الممتلكات، ويتم تقييم الضرائب بما يتناسب مع تلك القيمة، و تختلف نظم ضريبة الأملاك من دولة لأخرى، وبصفة عامة.

 

هناك أربعة  أنواع رئيسية من الملكية:

–    الأرض؛ كمساحة فضاء مملوكة لفرد أو هيئة.

–    الممتلكات الثابتة على هذه الأرض من صنع الإنسان؛ مثل المباني السكنية، المصانع، مباني الهيئات المختلفة.

–    الممتلكات الشخصية المنقولة من صنع الإنسان؛  مثل المعدات التصنيعية العملاقة، السيارات….إلخ.

–    الممتلكات غير الملموسة؛ حقوق الملكية الفكرية و براءة الاختراع، الماركات التجارية، حقوق الانتفاع….إلخ.