مستثمرون يؤسسون شركة قابضة للمشاركة فى “محور القناة” وطرح 60% من الأسهم للاكتتاب الشعبي

أعلن اتحاد المستثمرين أنه بصدد إنشاء شركة استثمار قابضة للمساهمة والمشاركة في المشروع القومي لمحور تنمية قناة السويس، وأنه جار الاعداد لهذه الشركة حاليا، وسيتم طرح 60% من أسهم الشركة للاكتتاب الشعبي، والباقي لرجال الأعمال والمستثمرين.

من جانبه، طالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالتنسيق والتعاون بين مجتمع الاعمال ووزير الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، وذلك لمناقشة المشكلات التي تعوق نجاح الاستثمار في مصر، وتحد من القدرة على الإنتاج والتنافسية المحلية والدولية في مواجهة الدول المنافسة. وقال: إن مصر في الوقت الحالي على استعداد لاستقبال الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، خاصة فى ظل حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد حاليا. وكشف أن تكلفة إنشاء المصنع في مصر تعتبر الأعلى عالميا، حيث تتراوح تكلفة سعر متر الأرض الصناعية فى بعض البلدان الاقتصادية مثل الولايات المتحدة ما بين 4 و 6 دولارات، في حين يصل السعر في مصر إلى 1200 جنيه للمتر.
وكشف أن السوق المصرية يمكنها أن تستوعب فرص عمل أكثر من نصف مليار عامل. وقال: إن نجاح مؤتمر المانحين الذى دعا اليه خادم الحرمين الشريفين، سيعطي ثقة في القيادة السياسية في مصر. لافتا إلى أن مصر أرض خصبة للاستثمار ولديها فرص استثمارية عديدة. ولفت إلى أنه يجب أن يصاحب المؤتمر تحركات حكومية ايجابية لتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل أداء الأعمال وتوفير حوافز الاستثمار المطلوبة والاعفاءات اللازمة. مشددا على توافر بعض عوامل النجاح خاصة الاستقرار السياسي وفتح أسواق جديدة عربيا وأوروبيا وأفريقيا، فضلا عن تعديل القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار وتحسين الصناعة الوطنية. وطالب بضرورة التحضير جيدا لهذا المؤتمر، خاصة أنه يفتح الأبواب على مصراعيها بشأن جذب الاستثمارات إلي مصر، وبالتالى خلق فرص عمل للشباب، وزيادة الصادرات والانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية وغيرها من الأمور الاقتصادية الايجابية. وأضاف: إن نجاح الصناعة مرتبط بتوثيق العلاقة بين العمال وصاحب العمل، ولذا يجب ارضاء العمال دون الاخلال بمصالح العمل وصاحب العمل، وذلك لضمان الإنتاج الجيد واصلاح الاقتصاد القومي.
كما قال محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن نجاح مؤتمر المانحين الذي دعا اليه ملك السعودية، يجب ان يصاحبه أولا، حل مشكلات الاستثمار والصناعة، خاصة مشكلة تخصيص الأراضي في مصر. ولفت إلى أن المنظومة الاقتصادية فى مصر لديها قوانين «عقيمة» من شأنها اعاقة الاستثمار، ولذا يجب تعديلها، كخطوة ايجابية نحو جذب الاستثمارات، من خلال الاستغلال الأمثل لمؤتمر «مارشال». وأوصى حكومة المهندس ابراهيم محلب بإنجاز أعمالها سريعا، وأن يتسم اداؤها بالتميز، والالتفات إلى مستقبل الصناعة المصرية لانه في خطر حقيقي. مطالبا برفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتطوير المنتج المحلي، والترويج الامثل للفرص الاستثمارية فى السوق المصرية. وأوضح أن هناك ازمة حقيقية يواجهها الصناع، وهى المصانع المتعثرة، والتى بحاجة ملحة إلى إعادة النظر اليها، واعادتها للسوق المصرية مرة أخرى.
بينما كشف الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه هناك تنسيق بين الجمعية وأصحاب المصانع بمدينة العاشر، وذلك للتبرع لصالح صندوق «تحيا مصر». موضحا أن مصر تمر بظروف اقتصادية حرجة، وأن الجمعية تسير على نهج «طرق الأبواب». مناشدا ضرورة التكاتف للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتغليب الحس الوطنى بعيدا عن النزاعات السياسية.
فيما ناشد المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة سوهاج، بضرورة ايجاد حل فورى لأزمة الطاقة، وبالتحديد مشكلة انقطاع التيار عن الشركات والمصانع بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج. مؤكدا أنها تتسبب فى تدمير قطاع الاستثمار فى المحافظة. موضحا أن هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على عجلة الانتاج، خاصة أن انقطاع الكهرباء يؤدى الى تلف المواد الخام وبالتالى تعطل خطوط الإنتاج. ولفت إلى أن ذلك يحمل المستثمرين أعباء مالية اضافية، لا يمكن تحملها طويلا، كما أنها تمثل عائقا عليهم نتيجة التأخير فى ارتباطات التوريد، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى دفع غرامات مالية. مضيفا إلى أن انقطاع التيار يؤدي إلي خسارة كبيرة في الانتاج، ويمكن أن يتم تشريد العمالة والاستغناء عن الكثيرين من العمال نظرا للأعباء المالية الباهظة.