مستشار اقتصادي بالهيئة: مشروع قناة السويس الجديدة يخفض التكلفة الاقتصادية للسفن العابرة والعملاقة

أكد الدكتور عبدالتواب يوسف، المستشار الاقتصادي لهيئة قناة السويس، أن مشروع قناة السويس الجديدة يقلل من زمن انتظار السفن من أجل العبور ويخفض من التكلفة الاقتصادية للإبحار بما يرفع من اقتصاديات السفن العابرة ليسمح بجذب السفن العملاقة للمرور في المجري الملاحى للقناة.

وأشار يوسف – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أن المشروع الجديد سيسمح بعبور ناقلات البترول وهي بكامل حمولتها وأيضا سفن الصب الجافة التي تحمل المواد الخام من الحديد والفحم والحبوب مثل القمح.

وأوضح، أن التكلفة الاقتصادية للإبحار للسفينة تصل إلى نحو 160 ألف دولار، وأن تخفيض مدة الانتظار بالقناة بعد ازدواجها من أكثر من 11 ساعة إلى حوالي 5 ساعات سيرفع من اقتصاديات الملاحة البحرية بقناة السويس، بما يعود بالفائدة والمنفعة الاقتصادية للسفن، وبما يزيد أيضاً من نفس الوقت من إعداد السفن العابرة وهو ما يزيد من دخل القناة في النهاية.

وأكد، أن زيادة عدد السفن المارة بالقناة الجديدة، وبالتالي زيادة حجم التجارة الدولية المنقولة، سيتطلب زيادة في حجم الخدمات اللوجيستية، وهو الأمر الذي يوفره مشروع التطوير الجديد بإنشاء محطات لخدمة السفن ومصنع للحاويات وغيرها من مشروعات الخدمات البحرية لتسهيل حركة العبور ورفع كفاءتها التي ستقام بالتوازي مع حفر القناة الجديدة.

ونبه إلى أن القناة الجديدة تلبي احتياجات ومتطلبات الاتجاهات العالمية والخاصة بزيادة أحجام السفن, بما يساعد على نقل كميات أكبر للبضائع على السفينة الواحدة وفقاً لمعادلة اقتصاديات الحجم, بما يعني أن تكلفة الطن المنقول على السفن ستقل بالقياس بالسفن الأقل حجما، وهو ما يزيد من حجم التجارة الدولية.

وأكد أن القناة بعد ازدواجها بالكامل بما يخلق طريق العبور في الاتجاهين فى وقت واحد ووصول غاطسها إلى أكثر من 66 قدماً (بما يعادل 12ر20 متر) في القاع، ستكون مستعدة بالكامل لاستيعاب كافة أحجام السفن العابرة.