معيار المحاسبة المصري رقم ( 11 ) المعدل 2015 – الإيراد – بيع سلع

15- يتطلب تحديد التوقيت الذى قامت فيه المنشأة بنقل المخاطر والمنافع المؤثرة للملكية إلى المشترى فحص الظروف المحيطة بالمعاملة. وفى أغلب الأحيان يتزامن نقل مخاطر ومنافع الملكية مع نقل الملكية القانونية أو نقل حيازة الأصل إلى المشترى ، وينطبق ذلك على أغلب عمليات البيع بالتجزئة. وفى حالات أخرى تنتقل مخاطر ومنافع الملكية فى توقيت يختلف عن التوقيت الذى تنتقل فيه الملكية القانونية أو حيازة الأصل إلى المشترى.

16- إذا احتفظت المنشاة بمخاطر مؤثرة للملكية فلا تعد المعاملة عملية بيع وفى هذه الحالة لا يعترف بالإيراد. وقد تحتفظ المنشأة بأحد مخاطر الملكية المؤثرة بأكثر من طريقة ، وتوضح الأمثلة التالية بعض الحالات التى يمكن فيها للمنشأة أن تحتفظ بالمخاطر والمنافع المؤثرة للملكية:

(أ‌) عندما تحتفظ المنشأة بمسئولية عن الأداء الغير مرضى للسلعة المباعة والذى لا تغطيه الشروط العادية للضمان.
أو (ب) عندما يكون استلام الإيراد الخاص بعملية بيع معينة متوقفاً على تحقق إيراد للمشترى من بيعه للسلع المشتراة.
أو (ج) عندما يقترن شحن السلع بشرط التركيب ويكون التركيب جزءاً مؤثراً بعقد البيع ولم يتم استكماله بمعرفة المنشأة بعد.
أو (د) عندما يكون للمشترى الحق فى التراجع عن الشراء لسبب محدد فى عقد البيع وتكون المنشأة غير متأكدة من احتمال رد البضائع إليها.

17- إذا احتفظت المنشأة بأحد مخاطر الملكية غير المؤثرة عندئذ تعد المعاملة بمثابة بيع ويعترف بالإيراد الناتج عنها. وعلى سبيل المثال فقد يحتفظ البائع بحق الملكية القانونى على السلع المباعة وذلك فقط بغرض ضمان تحصيل القيمة المستحقة ، وفى هذه الحالة فإذا قامت المنشأة بنقل مخاطر ومنافع الملكية المؤثرة إلى المشترى فتعد المعاملة بمثابة بيع ويعترف بالإيراد الناتج عنها. وتعد عملية البيع بالتجزئة التى يمنح بموجبها المستهلك الحق فى رد السلع المشتراة فى حالة عدم رضائه عنها مثالاً آخر على احتفاظ المنشأة بأحد المخاطر غير المؤثرة للملكية ، وفى هذه الحالة يتم الاعتراف بالإيراد فى تاريخ البيع بشرط أن يتمكن البائع من تقدير قيمة المردودات المستقبلية بدرجة يعتمد عليها وأن يعترف بقيمة المردودات المقدرة كالتزام بناء على الخبرة السابقة والعوامل الأخرى ذات الصلة.

18- يُعترفْ بالإيراد فقط عندما يكون تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأة مرجحاً، وفى بعض الحالات قد لا يتحقق هذا القدر من الاحتمال إلا عندما يتم استلام المقابل أو حينما تزول درجة عدم التأكد. فعلى سبيل المثال: قد لا يكون مؤكداً ما إذا كانت هيئة حكومية أجنبية سوف تمنح تصريحاً للمنشأة بتحويل المقابل الناتج عن البيع فى دولة أجنبية. وعندما يتم الحصول على التصريح المطلوب تزول حالة عدم التأكد ويعترف عندئذ بالإيراد. إلا أنه عندما تنشأ حالة عدم تأكد من إمكانية تحصيل مبلغ أدرج فعلاً ضمن إيرادات المنشأة عندئذ يتم الاعتراف ضمن المصروفات بالمبلغ الغير قابل للتحصيل أو الذى لم يعد استرداده مرجحاً – بدلاً من معالجته كتعديل لقيمة الإيراد الأصلى الذى سبق الاعتراف به.