معيار المحاسبة المصري رقم ( 22 ) المعدل 2015 – نصيب السهم في الأرباح – تعريفات
5- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار طبقاً للمعنى المذكور قرين كل منها:
الأثر المضاد للتخفيض: هو الزيادة فى نصيب السهم فى الأرباح أو النقص فى نصيب السهم من الخسارة الناشئة (أو الناشئ) من افتراض أن الأدوات القابلة للتحويل ستُحول ، أو أن خيارات وعقود ضمانات حق (البيع / الشراء) ستُمارس ، أو أن أسهم عادية ستُصدر عند استيفاء شروط محددة.
اتفاقية أسهم مشروطة: هى اتفاقية لإصدار أسهم تعتمد على تحقق شروط محددة.
الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار: هى أسهم عادية قابلة للإصدار بدون مقابل نقدى أو بمقابل نقدى ضئيل أو بأى مقابل آخر وذلك عند تحقق شروط محددة منصوص عليها فى اتفاقية أسهم مشروطة.
الأثر العادى للتخفيض: هو النقص فى نصيب السهم فى الأرباح أو الزيادة فى نصيب السهم من الخسارة الناشئ (أو الناشئة) من افتراض أن الأدوات المالية القابلة للتحويل ستُحول ، أو أن خيارات وعقود ضمانات حق (البيع/ الشراء) ستُمارس ، أو أن أسهم عادية ستُصدر عند استيفاء شروط محددة.
الخيارات والحقوق وما فى حكمهما: هى أدوات مالية تعطى الحق لحاملها فى شراء أسهم عادية.
السهم العادى: هو أداة ملكية تعد حقوقها تاليةً لحقوق كافة فئات أدوات الملكية الأخرى.
السهم العادى المحتمل: هو أداة مالية أو عقد آخر قد يمنح الحق لحامله فى امتلاك أسهم عادية.
خيارات البيع على الأسهم العادية: هى عقود تعطى الحق لحاملها فى بيع أسهم عادية بسعر محدد خلال فترة معينة.
6- تشارك الأسهم العادية فى صافى أرباح الفترة فقط بعدما تكون الأنواع الأخرى من الأسهم – مثل الأسهم الممتازة – قد شاركت فيها. وقد يكون لدى المنشأة أكثر من فئةٍ واحدة من فئات الأسهم العادية علماً بأن كل فئة من فئات الأسهم العادية لها نفس الحقوق فى الحصول على توزيعات أرباح.
7- من أمثلة الأسهم العادية المحتملة ما يلى:
( أ) الالتزامات المالية أو أدوات حقوق الملكية (بما فى ذلك الأسهم الممتازة) القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
(ب) الخيارات والحقوق فى الحصول على أسهم.
(ج) الأسهم التى يحتمل إصدارها عند تحقق شروط ناتجة عن ترتيبات تعاقدية مثل تلك المتعلقة بشراء منشأة أو أنشطة أعمال “Businesses” أو أصول أخرى.
8- تُستخدم فى هذا المعيار المصطلحات المُعرَفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) “الأدوات المالية: العرض” طبقاً للمعانى المحددة لكل منها فى فقرة “11” من معيار المحاسبة المصرى رقم (25) ما لم يذكر صراحة على خلاف ذلك. ويُعرِف معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الأداة المالية والأصل المالى والالتزام المالى وأداة حقوق الملكية والقيaمة العادلة كما يقدم إرشادات توضيحية عن كيفية تطبيق تلك التعريفات.
