معيار المحاسبة المصري رقم ( 31 ) المعدل 2015 – اضمحلال قيمة الأصول – تحديد الأصل الذي قد يحدث اضمحلال في قيمته
7 – تحدد الفقرات من “8” إلى “17” متى يجب تحديد القيمة الاستردادية ، وهذه الشروط تستخدم مصطلح “أصل” ولكنها تطبق بنفس الشكل على الأصل منفرداً أو الوحدة المولدة للنقدية .
أما بقية ما ورد فى هذا المعيار فهي مقسمة على النحو التالي :
(أ) تحدد الفقرات من “18” إلى “57” متطلبات وشروط قياس القيمة الاستردادية. ويستخدم مصطلح “أصل” ليشير للأصل المنفرد أو لأية وحدة مولدة للنقدية.
(ب) تحدد الفقرات من “58” إلى “108” شروط الاعتراف والقياس بالنسبة لخسائر اضمحلال القيمة. ويتم تناول ما يتعلق بقياس اضمحلال القيمة والاعتراف به بالنسبة للأصول الفردية بخلاف الشهرة في الفقرات من “58” إلى “64” أما الفقرات من “65” إلى “108” فإنها تتناول القياس والاعتراف بالنسبة لخسائر اضمحلال القيمة للوحدات المولدة للنقدية وكذلك الشهرة .
(ج) تحدد الفقرات من “109” إلى “116” متطلبات وشروط إلغاء خسائر اضمحلال القيمة المثبتة في فترات سابقة بالنسبة لأي أصل أو وحدة مولدة للنقدية و ينطبق مصطلح “أصل ” في هذه الشروط على الأصل الفردي أو أية وحدة مولدة للنقدية. وهناك شروط إضافية للأصل الفردي وردت في الفقرات من “117” إلى “121” ، وبالنسبة للوحدة المولدة للنقدية فقد وردت الشروط الإضافية في الفقرتين “122” و “123” ، وبالنسبة للشهرة فقد وردت في الفقرتين “124” و “125”.
(د) تحدد الفقرات من “126” إلى “133” المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بشأن خسائر اضمحلال القيمة وإلغائها بالنسبة للأصول والوحدات المولدة للنقدية .وتحدد الفقرات من “134” إلى “137” متطلبات الإفصاح الإضافية للوحدات المولدة للنقدية الموزع عليها الشهرة أو الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة وذلك لأغراض اختبار اضمحلال القيمة.
8 – يضمحل الأصل عندما تتجاوز قيمته الدفترية قيمته الاستردادية والفقرات من “12” إلى “14” تقدم وصفاً لبعض الدلالات والمؤشرات على إمكانية حدوث خسائر اضمحلال في قيمة الأصل ، فإذا ظهرت أي من هذه الدلالات والمؤشرات فإنه يتعين على المنشأة أن تقوم بعمل تقدير رسمي للقيمة الاستردادية، وفيما عدا ما ورد فى فقرة “10” ، إذا لم تكن هناك أية دلالة على احتمال حدوث خسارة نتيجة الاضمحلال في قيمة الأصل فإن هذا المعيار لا يتطلب أن تقوم المنشأة بعمل تقدير رسمي للقيمة الاستردادية .
9 – يتعين على المنشأة أن تقدر في كل تاريخ نهاية الفترة المالية ما إذا كان هناك أى مؤشر على احتمال حدوث اضمحلال في قيمة أصل. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يجب أن تقوم المنشأة بعمل تقدير للقيمة الاستردادية للأصل.
10 – بغض النظر عن وجود أو عدم وجود مؤشر لاضمحلال القيمة ، تقوم المنشأة بما يلي:
(أ) إجراء اختبار اضمحلال القيمة سنوياً للأصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجى غير محدد أو الأصل غير الملموس غير المتاح للاستخدام وذلك بمقارنة قيمته الدفترية مع قيمته الاستردادية. ويمكن إجراء هذا الاختبار في أي وقت في السنة بشرط إجرائه في نفس الوقت من كل سنة. ويجوز إجراء اختبارات للأصول غير الملموسة المختلفة في أوقات مختلفة . إلا أنه إذا تم الاعتراف بهذا الأصل غير الملموس أولياً أثناء السنة الحالية يتم إجراء اختبار اضمحلال القيمة لهذا الأصل قبل نهاية هذه الفترة.
(ب) إجراء اختبار للشهرة المقتناة فى عملية تجميع أعمال سنوياً طبقاً للفقرات من “80” إلى “99”.
11 – قدرة الأصل غير الملموس على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية كافية لاسترداد قيمته الدفترية تخضع لدرجة أكبر من عدم التأكد وذلك قبل إتاحة الأصل للاستخدام عنها بعد اتاحته للاستخدام وبالتالي يتطلب هذا المعيار قيام المنشأة باختبار اضمحلال القيمة على الأقل مرة سنوياً وكذلك القيمة الدفترية للأصل غير الملموس الذي لم يتاح بعد للاستخدام.
12 – وعند تقدير مدى احتمال حدوث اضمحلال في قيمة الأصل فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار -كحد أدنى – المؤشرات التالية:
المصادر الخارجية للمعلومات :
(أ) حدوث انخفاض ملموس فى القيمة السوقية للأصل أثناء الفترة أكثر مما هو متوقع نتيجة مرور الوقت أو الاستخدام المعتاد .
(ب) حدوث تغيرات ملموسة ذات أثر سلبى على المنشأة أثناء الفترة أو سوف تحدث في المستقبل القريب في البيئة التكنولوجية والسوق والمناخ الاقتصادي والتشريعي الذي تعمل فيه المنشأة أو في السوق التى تم تخصيص الأصل لها.
(ج) حدوث زيادة في أسعار فائدة السوق على الاستثمارات أو في معدلات العائد الأخرى في السوق خلال الفترة وأن يكون من المحتمل أن يكون لتلك الزيادة تأثير على سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الاستخدامية للأصل مما يسفر عن اضمحلال ملموس في القيمة الاستردادية للأصل.
(د) إذا تجاوزت القيمة الدفترية لصافى أصول المنشأة قيمها الرأسمـالية Market Capitalization طبقاً لأســعار السوق.
المصادر الداخلية للمعلومات:
(هـ) توافر دليل تقادم أو تلف مادي في الأصل.
(و) حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبى على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها في المستقبل القريب الذي يستخدم فيه الأصل أو يتوقع استخدامه ، وهذه التغيرات تشمل تخريد الأصل والخطط الخاصة بتوقف العمليات المرتبط بها الأصل أو إعادة هيكلتها أو خطط تتعلق بالتصرف في الأصل أو بيعه قبل التاريخ المتوقع وإعادة تقدير العمر الإنتاجى للأصل بحيث يكون له نهاية محددة.*
(ز) توافر دليل من التقارير الداخلية تشير إلى سوء الأداء الاقتصادي للأصل أو يتوقع أن يكون سيئاً.
(ح) من مؤشرات وجود اضمحلال عند اعتراف المستثمر بتوزيعات الأرباح فى استثمار فى شركة تابعة أو شركة شقيقة أو منشأة تحت سيطرة مشتركة ما يلى :
(1) عندما يزيد الرصيد الدفترى للاستثمار فى القوائم المالية المستقلة عن الأرصدة الدفترية الواردة فى القوائم المالية المجمعة لصافى أصول المنشأة المستثمر فيها بما فى ذلك الشهرة المرتبطة بها .
(2) عندما تزيد التوزيعات عن إجمالى الدخل الشامل فى المنشأة المستثمر فيها فى الفترة التى يعلن فيها التوزيع.
13 – الحالات المدرجة في الفقرة “12” ليست شاملة . حيث إنه يجوز أن تقوم المنشأة بتحديد دلائل أخرى تشير إلى إمكانية اضمحلال الأصل و يتطلب هذا أن تقوم المنشأة بتحديد القيمة الاستردادية أو في حالة الشهرة تقوم بإجراء اختبار اضمحلال القيمة طبقا للفقرات من “80” إلى “99” .
14 – قد تشير دلائل من التقارير الداخلية إلى احتمال اضمحلال في قيمة الأصول منها :
(أ) أن التدفقات النقدية لاقتناء الأصل أو الاحتياجات النقدية التالية لتشغيل الأصل أو صيانته ، أعلى مما هو مقدر في الموازنة التقديرية.
(ب) أن تكون التدفقات النقدية الفعلية بالصافي أو أرباح التشغيل أو الخسائر الناجمة عن الأصل ، أسوأ مما هو مقدر في الموازنة التقديرية.
(ج) حدوث تراجع ملموس في تقديرات التدفقات النقدية الصافية أو الأرباح التشغيلية أو الزيادة الملموسة في الخسائر المتوقعة من الأصل.
(د) وجود خسائر تشغيلية أو تدفقات نقدية خارجة للأصل عند تجميع أرقام الفترة الحالية مع الأرقام المتوقعة مستقبلاً.
15 – كما ورد في الفقرة “10” يتطلب هذا المعيار إجراء اختبار اضمحلال القيمة على الأقل مرة كل سنة للأصل غير الملموس الذي ليس له عمر إنتاجى محدد أو غير المتاح للاستخدام ، وكذلك الشهرة. وبغض النظر عن متى يتم تطبيق ما جاء بالفقرة “10” فإن مفهوم الأهمية النسبية يطبق عند تحديد هل هناك احتياج لتقييم القيمة الاستردادية للأصل . على سبيل المثال ، إذا أظهرت العمليات الحسابية السابقة أن القيمة الاستردادية للأصل تتجاوز بكثير قيمته الدفترية عندئذ لا تحتاج المنشأة إلى إعادة تقييم القيمة الاستردادية ما لم يقع أي حدث يؤدى إلى استبعاد هذا الفرق وبالمثل قد تظهر التحليلات السابقة أن القيمة الاستردادية للأصل لا تتسم بأية حساسية تجاه أي مؤشر ورد في الفقرة “12”.
16 –كإيضاح لما ورد في الفقرة “15” إذا حدثت زيادة في أسعار فائدة السوق عن المعدلات الأخرى للعائد على الاستثمار في السوق أثناء الفترة ، فإنه ليس مطلوباً بموجب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بعمل تقديرات رسمية للقيمة الاستردادية للأصل في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يكن من المحتمل أن يتأثر سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الاستخدامية للأصل بالزيادة في تلك الأسعار . على سبيل المثال ، الزيادات في أسعار الفائدة على المدى القصير قد لا يكون لها تأثير ملموس على سعر الخصم بالنسبة للأصل الذي يكون عمره الافتراضى المتبقي طويلاً.
(ب) إذا كان من المحتمل أن يتأثر سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الاستخدامية للأصل بالزيادة في أسعار السوق . إلا أن تحليل الحساسية السابق للقيمة الاستردادية يوضح:
(1) أنه من غير المحتمل أن يكون هناك اضمحلال جوهري في القيمة الاستردادية لأن من المحتمل حدوث زيادة في التدفقات النقدية المستقبلية .على سبيل المثال ، في بعض الحالات ، قد يكون هناك منشأة قادرة على إظهار أنها تقوم بتسوية الإيرادات للتعويض عن أية زيادة في أسعار السوق.
أو(2) أنه من غير المحتمل أن يؤدى الاضمحلال في القيمة الاستردادية إلى حدوث خسائر جسيمة نتيجة الاضمحلال في قيمة الأصل.
17 – إذا كان هناك مؤشر على أن أصل ما سوف يحدث اضمحلال في قيمته ، فإن هذا قد يشير إلى أن العمر الإنتاجى المتبقي أو أن طريقة الإهلاك (الاستهلاك) أو القيمة المتبقية للأصل يتعين مراجعتها وتعديلها بموجب معيار المحاسبة المصرى المطبق على هذا الأصل حتى إذا لم يتم إثبات أية خسائر ناجمة عن اضمحلال قيمة الأصل.
