منع الحسابات والصناديق الخاصة من إصدار شيكات حكومية.. وسداد المستحقات الكترونيا

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ضرورة سرعة تطبيق قرار الحظر النهائي لإصدار الشيكات الحكومية الورقية علي جميع الصناديق والحسابات الخاصة وقصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات علي إصدار أوامر دفع الكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني فقط وفقا لاخر قرارات الوزارة الصادرة بنهاية 2017.

واشار الوزير إلي ضرورة الالتزام باتباع الصناديق والحسابات التي ليس لها كود مؤسسي لإجراءات المعالجات المحاسبية المحددة من الوزارة، لافتا الي ان الإجراءات والمعالجات المحسابية تتضمن ضرورة مراعاة الصندوق او الحساب الخاص لآلية الصرف المحددة لهما بحيث يتم تحرير واعتماد استمارة الصرف عن المبالغ الواجبة الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بمعرفة الإدارة المختصة بالحساب او الصندوق الخاص مشفوعة بما يؤيدها من مستندات ومعتمدة من رئيس الجهة او من يفوضه للوحدة الحسابية المسئولة عنها لاتمام المراجعة والتأكد من صحة الصرف.

وأكد الجارحي أهمية التزام جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة هذه التعليمات دون اي تأخير.