وزير المالية: الاقتصاد الوطنى جاهز للانطلاق

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر الاقتصادى الموجهة إلى العالم، اليوم، تتضمن إعلان السياسة المالية والاقتصادية للحكومة وارتكازها على الاستدامة، بشهادة مؤسسات دولية، وجاهزية الاقتصاد الوطنى للانطلاق، وأن التكلفة الاستثمارية لمشروعات المؤتمر ما بين 40 و50 مليار دولار، موضحا توقيع الحكومة عقدا يستهدف ضخ استثمارات بقيمة 12 مليار دولار من شركة بريتش بتروليم البريطانية.

وقال وزير المالية، فى تصريحات خاصة: «السياسة المالية والاقتصادية تتضمن السياسات الداعمة للنشاط الاقتصادى والتشغيل وبرامج اجتماعية تدعم إعادة توزيع الدخل والضرائب، لمصلحة الفئات المهمشة».

وأشار الوزير إلى أن السياسة الاقتصادية تتضمن تحديد المشروعات الاستثمارية العملاقة، ومنها محور تنمية قناة السويس، وازدواج الممر المائى للقناة، ومشروعات الطرق والطاقة، وتحلية مياه البحر والبتروكيماويات والكهرباء والبترول، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والسياحة والتعليم.

وأكد أن المحور الثالث يستهدف تحقيق التقدم العملى، لافتا إلى جاهزية الاقتصاد الوطنى للانطلاق، وفقا لمؤشرات النمو، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، (حقق 5.6%)، ما حسن التصنيف الائتمانى لمصر.

وتوقع الوزير أن تصل التكلفة الاستثمارية للمشروعات، المقرر طرحها خلال المؤتمر، ما بين 40 و50 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن نتائج المؤتمر ظهرت قبل انعقاده، مؤكدا أن الحكومة وقعت عقدا يستهدف ضخ استثمارات بقيمة 12 مليار دولار من شركة بريتش بتروليم البريطانية.

وأشار إلى ما سماه «التنوع الشديد فى الاقتصاد الوطنى»، ما يتيح فرصا لجميع دول العالم والمستثمرين، ويجعل مصر محورا مستقبليا للاستثمار والتجارة، لافتا إلى أنه سيعرض، خلال المؤتمر، التعديلات التشريعية لقوانين ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك والاستثمار والمناقصات والمزايدات والصكوك.

وأكد أن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، والخاصة بتعاملات البورصة والأرباح الرأسمالية، تجرى مراجعتها بمجلس الدولة، متوقعا صدورها خلال يومين، لافتا إلى قرب إصدار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وأشار الوزير إلى مراجعة مشروع قانون الاستثمار، من جانب مجلس الدولة، بعد موافقة الحكومة عليه، تمهيدا لإحالته إلى الرئيس للتصديق عليه.

وأكد أن توحيد أسعار الضرائب على الدخل يستهدف اختيار حد أقصى بنسبة 22.5%، وخفض سعر الضريبة من 30%، لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحا أنه سيكون هناك سعر ضريبة موحد للشركات (22.5%)، مع الحفاظ على هيكل التصاعد بشأنه، من خلال منظومة شرائح تزيد عبء الضريبة على الدخل الأعلى، وتخفيضها على الشرائح الأدنى، للأشخاص الطبيعيين.