وزير المالية: تعديلات تشريعية لتحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على المال العام
أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الانفاق العام وموارد الدولة السيادية الى جانب تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة حيث تدرس وزارة المالية حاليا عددا من مشروعات القوانين التى ستعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وقال ان من أهم التعديلات التشريعية التى تجرى دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذى انتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجار حاليا اعداد المذكرة الايضاحية له لاحالته فى اقرب وقت لمجلس النواب لاقراره وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك فى اطار الجهود التى تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والاجنبى فى اطار تشريعى يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين وإيجاد التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوى افضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدى الى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية قال الجارحى ان وزارة المالية تعكف على دراسة عدد من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون انشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذى يناقش حاليا فى لجنة الطاقة والبيئة ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية ، وذلك لدراسة الأثر المالى لهذه القوانين المقترحة على الموازنة العامة للدولة حيث ان وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وانما وزارات وهيئات حكومية أخري.
