تعرف على أنظمة الرقابة الداخلية للمستشفيات والمنشآت الصحية ..
اعداد: عمرو محمد ذكى عبد الوهاب سلامه
أدى التقدم العلمي و التكنولوجي الذي صاحب هذا العصر إلى زيادة الوحدات الإقتصادية وزيادة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في تحقيق أهدافها , و فضلاً عن تعقد المشاكل الإدارية الناتجة عن تنوع نشاطها و زيادة حجم أعمالها , ولعدم تأخر نتائج التدقيق الخارجي
كانت الرقابة الداخلية أمراً حتمياً تقتضيه الإدارة العلمية الحديثة للمحافظة على الموارد التاحة, حيث أن قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية يتوقف عليه توسيع نطاق التدقيق أو عدم توسيع هذا النطاق.
كما يتوقف على هذا النظام أيضاً نوع التدقيق المناسب لحالة المنشأة.
إن أهمية هذه الدراسة تنبع من الاهتمام المتزايد وكثرت الحديث عن ظاهرة الفساد التي أصبحت هاجس الإنسان العادي قبل المفكر ، ولها دعايات وترويج حتى على المستوى العالمي فالشركات الكبرى ترصد مبالغا في موازنتها لرشوة المفاوضين من الدول النامية تحت باب الهدايا والعمولات . والمواطن العادي هاجسه أن ما ترصده الدولة للخدمات سيبتلعه الفساد المالي والإدارى,والمسئول يتخوف من الإنفاق لكي لايقع في دائرة المساءلة عن الفساد بكل أنواعه.
وهنا لابد من :
بيان أشكال الفساد المالي والإدارى , وأسبابه , وأهم آثاره السيئة ثم تبيان الرقابة الداخلية من حيث مفاهيمها وإجراءاتها واختصاصاتها ومدى إمكانية الاعتماد عليها في مكافحة ذلك الفساد, ودور الإدارة العليا في دعم الرقابة الداخلية بتوفير الاختصاصات الماليه وغير المالية التي يستوجبها عمل الرقابة في مكافحة الفساد بكافة أنواعه وفي عدم التهاون في محاسبة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء والمساءله.
بالإضافه إلى المراجعة الداخلية وهي وظيفة مستقلة داخل المشروع تهدف إلى فحص الأمور المالية والمحاسبية والعمليات الأخرى الخاصة بالمشروع بهدف خدمة الإدارة ، فهي نوع من أنواع الرقابة الإدارية وتهدف إلى قياس وتقويم درجة كفاية أنظمة الرقابة الأخرى بكافة أنواعها..
وغالبا ما يعتمد المراجع بدرجة كبيرة على نظام الرقابة الداخلية وكذلك على نتائج اختبارات الالتزام بالإجراءات الرقابية الموضوعية للتأكد بدرجة معقولة من أمانة عرض أرصدة القوائم المالية والملاحظات المرفقة بها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، نظرا لارتفاع تكلفة إجراءات الاختبارات الأساسية للمراجعة لكافة العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة.
لذا يعتمد على استخدام أسلوب العينة الإحصائية بدلا من فحص العمليات المالية بالكامل والذي يعتبرمكلفا ويحتاج إلى وقت طويل ولا داعي له في ظل وجود نظام رقابة داخلية قوي ، أي أن طبيعة نظام الرقابة الداخلية هي التي تحدد أسلوب المراجع في عملية التدقيق التي يقوم بها.
فكان لابد من إلقاء الضوء وبدقه على :
– ماهيه الرقابه الداخليه.
– مفهوم الرقابه الداخليه .
– و تعرفيها من وجهة نظر الإقتصادين والتجارييين فى مختلف المنشأت.
– مراحل تطور الرقابه الداخليه والعوامل التى ساعدت على ذلك.
– إجراءات فهم الرقابه الداخليه.
– ماهيه التدقيق الداخلى وعلاقته بالرقابه الخارجيه.
– والسياسات المتبعه للرقابه الداخليه.
– ومهام وإختصاصات المراجع الداخلى لانه عنصر فعال وهام ضمن منظمومة الرقابه الداخليه.
– والأهداف العامه للرقابه الداخليه.
– والأهداف الرقابيه الخاصه بالوحدات الحكوميه.
– وأركان ومقومات الرقابه الداخليه.
– ومكونات الرقابه الداخليه.
– وأنواع الرقابه الداخليه وتصنيفاتها.
– ثم خطوات تصميم نظم الرقابه الداخليه.
– وانتقاء إجراءت وأسس تطبيق الجوده لخدمة الجانب الرقابى داخل المنشأه بأعلى دقه ممكنه.
– ثم بعد ذلك وضع عدة نماذج وإقتراحات لنظام الرقابه الداخليه والبت فى تفعيله بالمنشأه.
وذلك لأن الغرض الأساسي للرقابة الداخلية هو مساعدة الأداره على تأدية مسئولياتها بطريقة فعالة وذلك من خلال البيانات والتقارير الصحيحة عن نشاط المشروع بشكل عام.
بجانب أنه يقع على عاتق إدارة المنشاة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية، كما أن من مسؤولياتها المحافظة على هذا النظام والتأكد من سلامة تطبيقه، كما أن هناك التزاما قانونيا يقع على عاتق المنشاة بإمساك حسابات منتظمة، وبصفة خاصة في حالة الشركات المساهمة، وليس من المتصور وجود حسابات منتظمة بدون وجود نظام سليم للرقابة الداخلية.
بالإضافه إلى :
أن الرقابة الداخلية عملية ضرورية حيث يتم عن طريقها مقارنة الواقع بالمستهدف وتحديد الانحرافات واتخاذ القرارات الرقابية ، والتمكن من اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالعنصر البشري وقدراته ، واكتشاف تلك القدرات وإمكانية الاستفادة منها.
ونظرا للظروف السيئه والمتدنيه من الخدمات الطبيه والصحيه المقدمه كان لابد من التطرق الى الرقابه فى المستشفيات والمنشأت الصحيه , شأنها كشأن باقى المنشأت التى تحتاج إلى الرقابه الداخليه الفعاله لمنع الفساد المالى والإدارى بها والإرتقاء بالخدمات الطبيه والصحيه إلى المستوى المرجو منها على نحو يحقق أعلى كفاءه وأعلى جوده للمرضى والمجتمع ككل.
ويهدف وضع نظام الرقابه للمستشفيات والمنشأت الصحيه إلى علاج الفساد بشكل عام وبكل أنواعه والقضاء عليه نهائيا , وذلك بالتركيز على كل جوانب ومقومات العمل فى المؤسسات الصحيه المختلفه.
من تشخيص المشكلات , وتحديد حجم التدنى والثغرات بالنظام المالى والإداى ومستقبل تلك المشكلات , والإقتراحات الواجبه لحلها ومعالجتها وتحسين الوضع الرقابى داخل المنشأت الصحيه والمستشفيات , وكذلك التأكد من تطبيق المبادئ المحاسبيه والماليه وومسك الدفاتر والسجلات المحاسبيه والمستندات المتعلقه بكل عمليه , وكذلك الإشراف التام على الأقسام الفنيه المختلفه بالمنشأه الصحيه , والجوانب الأجتماعيه , والنشاطات الخدميه (فنديقه وإقامه)
إستنادآ إلى دراسه علميه وافيه للهيكل التنظيمى للمؤسسات والمنشأت الصحيه.
أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويبارك فى أستاذتنا وعلماؤنا بما علمونا وبما قدموه لنا من علم ونصيحه وتوجيه …
هذا والله من وراء قصد السبيل وهو يهدى السبيل …
ماهية الرقابة الداخلية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غالبا ما يعتمد المراجع بدرجة كبيرة على نظام الرقابة الداخلية وكذلك على نتائج اختبارات الالتزام بالإجراءات الرقابية الموضوعية للتأكد بدرجة معقولة من أمانة عرض أرصدة القوائم المالية والملاحظات المرفقة بها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، نظرا لارتفاع تكلفة إجراءات الاختبارات الأساسية للمراجعة لكافة العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة، لذا يعتمد على استخدام أسلوب العينة الإحصائية بدلا من فحص العمليات المالية بالكامل والذي يعتبرمكلفا ويحتاج إلى وقت طويل ولا داعي له في ظل وجود نظام رقابة داخلية قوي، أي أن طبيعة نظام الرقابة الداخلية هي التي تحدد أسلوب المراجع في عملية التدقيق التي يقوم بها.
تعريف الرقابة الداخليه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد عرفت لجنة طرائق التدقيق المنبثقة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين الرقابة الداخلية بأنها :
تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق و المقاييس المتبعة في المشروع بهدف حماية أصوله و ضبط و مراجعة البيانات المحاسبية و التأكد من دقتها و مدى الاعتماد عليها و زيادة الكفاية الإنتاجية و تشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعة , ومن جهة أخرى فإن هذا التعريف يخدم عملية التدقيق الخارجي و جوانبها.
فتعد الرقابه الداخليه خطة تنظيمية إدارية محاسبية للضبط الداخلي عند استخدام عوامل الانتاج المتاحة لدى المنشأة وصولاً الى اعلى معدلات ممكنة من الكفاية الانتاجيه.
الرقابة الداخلية
هي خطة تضعها الإدارة وهي عبارة عن إجراءات وأساليب توضع لضمان سير العمل، ومن اجل حماية الأصول، والمحافظة على القدرة النقدية والمحاسبية وفق المعايير والنظم الصحيحة.
مراحل تطور مفهوم الرقابة الداخلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطور تعريف الرقابة الداخلية تاريخيا ليساير التطور الكبير في النشاط الاقتصادي والتجاري وما رافقه من نمو في حجم المشروعات والوحدات الاقتصادية واتساع نطاقها، ومواكبة التطور في علم الإدارة.
وبصورة عامة.
يمكن تلخيص المراحل التي مر بها تعريف الرقابة الداخلية في العصر الحديث بأربعة مراحل، على النحو التالي:
المرحلة الأولى:
وقد تضمنت المفهوم الضيق للرقابة الداخلية، والذي تتناسب مع طبيعة المشروعات الفردية الصغيرة التي سادت في حينه، ومن هنا اقتصر تعريف الرقابة الداخلية على الطرق والوسائل التي تتبناها بقصد حماية النقدية، ثم امتدت لتشمل باقي أصول المنشاة والقواعد التي تضعها ادارة المشروع بهدف المحافظة على أمواله وتحقيق الدقة المحاسبية في تسجيل عمليات المشروع وسجلاته.
المرحلة الثانية:
وهي المرحلة التي شهدت نمو في حجم المشروعات وزيادة أنشطتها وعملياتها واتساع نطاقها الجغرافي، وهو ما اقتضى تطوير في مفهوم الرقابة الداخلية ليشمل مجموعة الوسائل والإجراءات التي تتبناها للمنشاة بقصد حماية أصولها من النقدية، والمحزون السلعي من السرقة والاختلاس وسوء الاستخدام والإهمال والتي عرفت في حينه باسم الضبط الداخلي، إضافة إلى الوسائل
الكفيلة بضمان الدقة الحسابية لما هو مقيد بالسجلات، واستعمال النظريات المحاسبية وتطبيقها للحصول على البيانات المالية الصحيحة، ومن تعاريف هذه المرحلة ما صدر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين في العام 1936، حيث عرف الرقابة الداخلية بأنها ” مجموعة الإجراءات والطرق المستخدمة في المشروع من اجل الحفاظ على النقدية والأصول الأخرى، بجانب التأكد من الدقة الكتابية لعملية إمساك الدفاتر“.
المرحلة الثالثة:
وقد تضمنت هذه المرحلة طفرة في مفهوم ونطاق الرقابة الداخلية شكلت القاعدة لإرساء المفهوم الشامل للرقابة الداخلية، حيث تميزت بالاهتمام بالجوانب التنظيمية والإدارية واتساع أهدافها لتشمل تحقيق كفائت استخدام الموارد المتاحة، والارتقاء بالكفاية الإنتاجية إلى جانب الأهداف التقليدية بالمحافظة على أصول المنشاة وضمان الدقة الحسابية للعمليات والسجلات.
وقد شكل التقرير الذي أصدره المعهد الأمريكي للمحاسبين سنة 1949 الأساس لهذه المرحلة، حيث عرفت الرقابة الداخلية بأنها ” تنطوي على الخطة التنظيمية وجميع الطرق والمقاييس المتناسقة التي تتبناها المنشاة لحماية الأصول، ومراجعة البيانات المحاسبية ودرجة الاعتماد عليها والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية والتشجيع على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدما” .
المرحلة الرابعة:
وتتضمن المفهوم الحديث للرقابة الداخلية وهو ما أطلق عليها منهج النظم في الرقابة الداخلية، ويعتقد أن العام 1953 يمثل الأساس لظهور هذا المنهج، والذي يقوم على ما يسمى بالنظم الإجمالية آو الكلية والتي تركز على العلاقات والارتباطات بين مجموعة النظم الفرعية، والعلاقات والارتباطات بين هذه النظم والنظام الإجمالي. ويرتكز مبدأ الرقابة الداخلية على الفكرة التي تقول أن لأداء أي نشاط مسؤولية أساسية في تأدية مهامها الخاصة بطريقة معينة وبدرجة من الكفاءة تسمح لها بالاستعمال الاقتصادي الفعال والمفيد.
بعض المفاهيم للرقابه الداخليه لبعض العلماء والهيئات والمؤسسات التجاريه
وقد تعددت المفاهيم للرقابة الداخلية منها :
* تعريف لجنة طرق التدقيق التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين :
” الخطة التنظيمية وجميع الطرق والمقاييس المتناسقة التي تتبناها المؤسسة لحماية الأصول ومراجعة البيانات المحاسبية والتأكد من دقتها ومدى الاعتماد عليها وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتشجيع العاملين على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدما“
* تعريف نشرة معايير المراجعة الدولية:
” خطة تنظيمية وكافة الطرق والأساليب التي تتبعها المؤسسة من اجل حماية أصولها، والتأكد من دقة وإمكانية الاعتماد على بياناتها المحاسبية، وتنمية الكفاءة التشغيلية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية“.
* تعريف الجمعية الأمريكية للمحاسبين عام 1926:
” هي الإجراءات والطرق المستخدمة في المشروع من اجل الحفاظ على المقدرة النقدية والأصول الأخرى، بجانب التأكد من الدقة الكتابية كعملية إمساك الدفاتر“
* تعريف معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا:
يشير نظام الرقابة الداخلية إلى نظام يتضمن مجمع عمليات مراقبة مختلفة من مالية ومحاسبية وضعتها الإدارة لضمان حسن سير العمل في المنشأة.
ومما سبق يمكن القول أن :
الرقابة الداخلية
هي خطة تضعها الإدارة وهي عبارة عن إجراءات وأساليب توضع لضمان سير العمل، ومن اجل حماية الأصول، والمحافظة على القدرة النقدية والمحاسبية وفق المعايير والنظم الصحيحة.
ويعتبر الغرض الأساسي للرقابة الداخلية هو مساعدة الأداء على تأدية مسئولياتها بطريقة فعالة وذلك من خلال البيانات والتقارير الصحيحة عن نشاط المشروع بشكل عام.
بالإضافه للإجرات فهم الرقابه الداخليه والعوامل التى أدت إلى الإهتمام بالرقابه الداخليه.
التدقيق الداخلي
يُعنى نشاط التدقيق الداخلي بأنه :
التقييم المستقل للعمليات والضوابط الرقابية بالمؤسسة وذلك بمراجعة العمليات بصفتها خدمة رئيسية للإدارة وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية في بيئة العمل كضابط إداري مهم وخصوصًا في محيط العمل الآلي الحديث، وترتبط إدارة التدقيق الداخلي تنظيميا مباشرة بمدير المؤسسة.
يهدف التدقيق الداخلي بالمؤسسة إلى مساعدة الإدارة العليا لإنجاز المسئوليات التي تتحملها بفاعلية وذلك عن طريق تقديم التحليل والتقييم والتوصيات المعنية بأنشطة العمل التي تمت مراجعتها فالمدقق الداخلي يشارك في مراجعة أي نشاط عملي يخدم المؤسسة ولا يقتصر دوره على مراجعة السجلات المالية والمحاسبية بل يتعدى ذلك إلى اكتساب فهم شامل لعمليات الأنظمة الآلية محل المراجعة.
يمارس التدقيق الداخلي أنشطته في إطار معايير التدقيق المهنية المتفق عليها عالميا ومن أهم تلك المعايير :
– الاستقلالية
– المدقق الداخلي في المؤسسة مستقل عن الأنشطة التي يراجعها.
– البراعة المهنية
– انجاز عمل التدقيق الداخلي وفق عناية مهنية متقدمة.
– مجال العمل
– اختبار وتقييم كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية لنظام المؤسسة وجودة الأداء.
– أداء التدقيق
– يشمل خطة المراجعة واختبار وتقييم البيانات وإيصال نتائج المراجعة للمستفيد والإدارة،والمتابعة.
– إدارة نشاط التدقيق.
– مدير التدقيق الداخلي مسئول عن إدارة نشاط التدقيق بفاعلية للتأكد من أن نتائج هذا النشاط تعود بالفائدة على عمل المؤسسة.
– نطاق عمل التدقيق الداخلي
– مراجعة الحسابات المرتبطة بأصول المؤسسة وإجراء الجرد الفعلي لها بهدف حماية الأصول والتأكد منها.
– مراجعة مدى التزام وحدات العمل بالسياسات والخطط والإجراءات والتعليمات المعتمدة والتي تحكم عمليات وتقارير المؤسسة.
– مراجعة صحة وسلامة المعلومات التشغيلية والمالية، وتقييم فاعلية واقتصادية استخدام موارد المؤسسة.
– التأكد من نتائج العمليات وتوافقها مع الأهداف والخطط الموضوعة.
– مراجعة نظم المعلومات الآلية في المؤسسة.
فالغرض الأساسي للمراجع الداخلي هو مساعدة إدارة المشروع في القيام بمسئولياتها عن طريق فحص وتقويم وإبداء الرأي في السياسات والخطط والإجراءات والسجلاتوأمور خاصه أخرى سيتم تناول من خلال المبحث.
إن المراجعة الداخلية تعتبر جزءاّ من نظام الرقابة الداخلية ككل فمن الممكن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية بدون وجود نظام للمراجعة الداخلية ، فالمراجعة الداخلية توجد عادة في الشركات الكبيرة التي تستطيع تحمل أعباء وتكاليف قسم خاص لهذا الغرض.
إن فحص المراجع الداخلي لا يقتصر على أنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية وإنما يمتد أيضاَ إلى أنظمة الرقابة الداخلية الإدارية التي تهدف إلى تحقيق الكفاية الإنتاجية والالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة لأن هدفه كما سبق هو خدمة الإدارة ومدها بفيض من التقارير التي تساعدها في إدارة المشروع بطريقة علمية سليمة.
إختصاصات خاصه للمراجع الداخلى :
-1 كفاية الأنظمة المحاسبية والمالية المعمول بها داخل المنشأة وكفاية الأنظمة الرقابية على عمليات المنشأة.
-2 تنفيذ السياسات التي تضعها إدارة المشروع.
3 – المحافظة على أصول المشروع من جميع أنواع الخسائر.
4 – دقة البيانات المحاسبية التي تحتويها الدفاتر والسجلات.
5 – متابعة تنفيذ الداء وتقويمه من حيث الجودة وتحقيق الكفاية الإدارية بصفة عامة.
-1 حمايةأصول المنشأة (النقديه وغير النقديه)من اي تلاعب او اختلاس أو سوء استخدام.
-2التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر لإمكان تحديد درجة الاعتماد عليها قبل اتخاذ أي قرارات.
-3الرقابة على استخدام الموارد المتاحة.
-4 زيادة الكفاية الانتاجية للمنشأة.
-5وضع نظام للسلطات و المسؤوليات و تحديد الاختصاصات.
-6 حسن اختيار الأفراد للوظائف التي يشغلونها.
-7تحديد الإجراءات النفيذية بطريقة تضمن انسياب العمل.
-8تحقيق الكفاءة والفاعلية في التشغيل و الحد من الغش والأخطاء وسوء الإستعمال.
-9 تحقيق الدقة في المعلومات المالية.
-10تشجيع الالتزام بالنظم والسياسات وتعليمات الإداره لتحقيق أهداف المنشأه بكفاءه وفعاليه وبطريقه منتظمه.
و بالنسبة لنظرة المدقق الخارجي لهذه الأهداف, فإنه يهتم بالهدفين الأول و الثاني من الاهداف السابقة, و ينبع هذا الاهتمام من طبيعة و أهداف مهام الحسابات و التي تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى سلامة و صدق إعداد القوائم المالية محل الدراسة وفقاً لمجموعة من المبادىْ المحاسبية المتعارف عليها.
أهداف الرقابة الداخلية فى الوحدات الحكومية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظرا لأن الوحدات الحكومية تسعى إلى تنفيذ برامج خطة التنمية فى الدولة ، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ونظرا لأن هناك عادة ندرة فى الموارد الحكومية ، وبالتالى فإن ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام يعتبر من أهم أولويات نظم الرقابة الداخلية فى الوحدات الحكومية. بناءا على ذلك فإن أهداف الرقابة الداخلية فى الوحدات الحكومية : تشمل ما يأتى
تنفيذ العمليات بكفاءة ، وفاعلية ، وبطريقة منظمة وأخلاقية واقتصادية.-1
– حماية الموارد من الخسارة والتلف وسوء الاستخدام.2
– توفير معلومات تتصف بالدقة لتحقيق أهداف التقرير المحاسبي ، على الأخص تحقيق المساءلة.3
الالتزام بالنظم والقوانين والسياسات والتعليمات.-4
هذه الأهداف يمكن عرضها بشكل أكثر تحديدا فيما يلى :
-1تنفيذ العمليات بكفاءة ، وفاعلية ، وبطريقة منظمة وأخلاقية واقتصادية.
بالنسبة للهدف الأول من أهداف الرقابة فإن الاستفادة من الإنفاق الحكومى بالكفاية والفاعلية المناسبة يعتبر من أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية. والمقصود بالعمليات فى هذا الهدف هو تحقيق الأهداف المخططة للوحدة الحكومية ، وينطوى هذا الهدف على تحقيق الاقتصاد فى الإنفاق ومحاولة الاستفادة بأكبر قدر من الخدمة من خلال المصروف المتاح بما لا يؤثر على جودة الخدمة التى تقدمها الوحدة الحكومية.
من الأهداف الفرعية التي يمكن أن يجزأ لها الهدف الأول للرقابة ما يلي: *
تحقيق معدلات الأداء التشغيلي المخططة. •
تحقيق الهدف الأساسى للمنشأة المتمثل في تحقيق الربح. •
رفع معدلات الأداء التشغيلى الفعلية. •
. تدنية كل مصادر الإسراف والتبذير في الموارد المالية والاقتصادية المتاحة للمنشأة، وهذا يعنى صراحة حماية أصول الوحدة من كل مصادر الإسراف والغش ومجالات نقص القيمة المتعمدة وغير المتعمدة.
حماية الموارد من الخسارة والتلف وسوء الاستخدام -2
أما فيما يتعلق بالهدف الثانى ، فإن آليات الرقابة المفروضة على الموارد المتاحة للوحدات الحكومية تساعد فى حماية الأصول وغيرها من الموارد حتى يتم الاستفادة منها فيما يحقق أهداف الوحدة الحكومية. على سبيل المثال فإن نظم المحاسبة الحكومية اعتادت على عدم تسجيل أصول ثابتة أو استهلاك لهذه الأصول الثابتة ، وبالتالى فإن الإنفاق على مثل هذه الأصول يعتبر مصروف عادى يتم تمويله من الموارد المخصصة فى الميزانية ، وهنا فإن عدم الاحتفاظ بسجلات وعدم وجود نظام رقابى على الأصول يمكن أن يترتب عليه إساءة استخدام الأصول ، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة.
.
من الأهداف الفرعية لهذا الهدف :
التحقق من تنفيذ الإنفاق وفقا للإعتمادات المخصصة..
. التحقق من الإنفاق على أوجه الصرف المطلوبة.
التحقق من جدية الصرف..
فرض الرقابة على الأصول الثابتة وعلى تشغيلها..
فرض الرقابة على أملك الدولة وحمايتها من التعديات..
فرض الرقابة على العهد والمستودعات..
الجرد والمعاينة والتفتيش على العهد والمستودعات والأصول الثابتة..
– اتخاذ الإجراءات الفورية فى حالة وجود أى تعديات أو استيلاء أو انحرافات فى الموارد والأصول المملوكة للدولة.
توفير معلومات تتصف بالدقة لتحقيق أهداف التقرير المحاسبي ، على الأخص تحقيق المساءلة.-3
الهدف الثالث من أهداف الرقابة الداخلية ينطوى على مجموعة من الأهداف الفرعية منها ما يأتى :
توفير المعلومات التى تساعد الجهات المعنية بالرقابة على أداء مهامها الرقابية..
توفير المعلومات التى تساعد على تقويم الأداء المالى والتشغيلى..
توفير المعلومات التى تساعد فى إعداد الموازنات والخطط..
توفير المعلومات التى تساعد فى رسم السياسة الاقتصادية للدولة..
ويتطلب تحقيق هذا الهدف اتباع الآتى :
توثيق العمليات المالية للمنشأة.•
الالتزام بالمعايير المحاسبية في القياس والإفصاح.•
حماية السجلات المحاسبية من وصول غير المرخص لهم إلى هذه السجلات.•
استخدام الوسائل الرقابية التى تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية..
الالتزام بالنظم والسياسات والتعليمات– 4
يرتبط هذا الهدف بالسياسات التى تفرض بالنظم والقوانين والسياسات التى تفرض على المنشأة كما يرتبط أيضا بالنظم والسياسات التى تضعها الإدارة. من الأهداف الفرعية لهذا الهدف ما يلى :
• الالتزام بالنظم السارية المنظمة للصناعة التى تعمل فيها المنشأة
• الالتزام بالتعليمات الحكومية التى تصدرها جهات حكومية معنية بالإشراف على المنشأة
• الالتزام بالنظم المعمول بها وفقا للنظام الأساسى للمنشأة
• الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل
و بصورة عامة واستنادا على ما تقدم من تعاريف على اختلاف توجيهاتها ، يمكننا وضع إطار عام لمفهوم الرقابة الداخلية من خلال العناصر التالية :
* إن الرقابة الداخلية هي جزء لا يتجزأ من كل نظام تستخدمه المؤسسة لتنظيم وتوجيه عملياتها، وليس نظام مستقل بحد ذاته.
إن الرقابة الداخلية ليست حدثا واحد بل مجموعة من الأعمال والأنشطة التي تحدث بشكل مستمر.*
إن الرقابة الداخلية هي عملية يضع أسسها وينفذها ويراقبها ويطورها الأفراد على كافة المستويات بالمؤسسة.*
إن الرقابة الداخلية تعطي تأكيدا معقولا وليس مطلقا حول تحقيق الأهداف المخططة. *
* إن الرقابة الداخلية تشتمل على أمور أكثر من تلك المتعلقة بوظائف النظام المحاسبي والتقارير المالية فهي تمتد لتشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية بداية بخطط وبرامج المؤسسة، ومرورا بالهيكل التنظيمي، انتهاء بوسائل وأدوات الرقابة المالية الإدارية.
* إن أهداف الرقابة الداخلية تتعدى الثقة في التقارير المالية ، والمحافظة على أصول المنشاة ، إلى الالتزام بالقوانين واللوائح ، وترشيد استخدام الموارد المتاحة والارتقاء بالممارسة الفعلية للأنشطة، وتحقيق الكفاية الإنتاجية.
إن الرقابة الداخلية يجب أن يراعى في تصميم نظمها التكلفة والعائد.*
إن الرقابة الداخلية تطبق على الأشياء والأشخاص والتصرفات كافة. *
إن الرقابة الداخلية توفر الظروف الملائمة لتحقيق أهداف المؤسسة.*
أنواع الرقابه الداخليه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يقسم نظام الرقابة الداخلية إلى 3 أقسام :
أ/ الرقابة المحاسبية
و هي رقابة مانعة في طبيعتها، حيث أنها مجموعة إجراءاتو مقاييس الرقابة و الأمن التي يمكن أن تحول دون حدوث الأخطاء في البياناتو الأخطاء في الإجراءات المحاسبية و اللوائح. لقد عرفت لجنة معاييرالتدقيق الرقابة الداخلية المحاسبية بأنها الخطة التنظيمية و ما يرتبط بهامن إجراءات و أساليب تهدف إلى حماية الأصول و التأكد من دقة البياناتالمحاسبية المستخدمة في السجلات المحاسبية.
نلاحظ من هذا التعريف أنالرقابة المحاسبية تتكون من الإجراءات التالية:
– الإجراءات العامة للرقابة.
– إجراءات الرقابة على التطبيقات.
نجدأن الرقابة الداخلية المحاسبية يمكن أن تسمى الرقابة الوقائية (المانعة) وذلك كونها تمكن من حماية الأصول و الموارد من سوء الاستخدام و كذلك التحققمن صحة الحسابات و مصداقيتها و مدى إمكانية الاعتماد عليها من قبل الأطرافالمعنية. لذلك يتم تصميم نظام الرقابة المحاسبية لتوفير التأكد من:
– تنفيذ العمليات عن طريق تصريح عام من الإدارة.
– أن تسجل العمليات كما يجب و ذلك لتسهيل إعداد القوائم المالية وفقاللمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و كذلك لتسهيل المساءلة المحاسبية عندالأصول.
– أن لا يسمح بحيازة الأصول إلا بتصريح من الإدارة.
– أن تتم عملية مطابقة الأصول الموجودة مع سجلات هذه الأصول خلال فترات مالية محددة و يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة عند عدم المطابقة.
فالرقابة المحاسبية :
تختص بالعمل على تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف الرقابة الداخلية، أي حماية أصول المنشأة من السرقة والتلاعب وسوء الاستخدام، وضمان دقة البيانات المحاسبية من خلال الحد من وقوع عمليات الغش والأخطاء واكتشافها في حالة حدوثها وبالتالي تصحيحها.
ولكي يحقق نظام الرقابة الداخلية هذين الهدفين يجب اتخاذ الاجراءات الرقابية التي تضمن التأكد من أن :
– تنفيذ العمليات يتم وفقا للقرارات الإدارية أي التأكد من التصريح بالعملية.
– العمليات التي تسجل بالدفاتر عمليات حقيقية قد حدثت بالفعل ولها ما يؤيدها من المستندات (وهو ما يعرف بالوجود أو الحدوث).
– العمليات المسجلة بالدفاتر هي كل العمليات التي حدثت، أي التأكد من أن كل العمليات التي حدثت قد تم تسجيلها (وهو ما يعرف بالاكتمال أو الشمول).
– القيم التي تسجل بها العمليات هي القيم الصحيحة (وهو ما يعرف بصحة التقييم).
– العمليات تسجل بالدفاتر بطريقة تسمح بإعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ( وهو ما يعرف بصحة العرض والإفصاح).
– اقتناء الأصول والتصرف فيها يتم وفقا لاعتماد الإدارة( التأكد من التصريح بالعملية).
– الأصول المسجلة بالدفاتر هي الأصول الموجودة فعلا في حيازة المنشأة (أى التأكد من الوجود والملكية).
ب/ الرقابة الإدارية
تتضمن الرقابة الإدارية السياسات و الخطط التنظيمية والسجلات و التي تكون متعلقة باتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ العملياتالمالية. و تهدف هذه الأساليب إلى زيادة الكفاءة التشغيلية و تنمية روحالالتزام بتطبيق السياسات و التعليمات و الإجراءات الإدارية بالمنشأة.
فالرقابة الإدارية :
تختص بتحقيق الهدفين الثالث والرابع من أهداف الرقابة الداخلية أي تنمية الكفاية الإنتاجية وتشجيع الإلتزام بالسياسات الإدارية المحددة من الإدارة العليا.
وعلي ذلك فإن الرقابة الإدارية تشمل الخطة التنظيمية للشركة وكافة الطرق والوسائل التي يستخدمها هذا المشروع بقصد ضمان تنمية الكفاية الإنتاجية وضمان تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي وضعتها إدارة الشركة وترتبط هذه الرقابة بالسجلات المالية إرتباط غير مباشر.
وتوجد وسائل عديدة يمكن للمنشاة أن تحقق من خلالها الرقابة الإدارية من أهمها :
– الموازنات التخطيطية – التكاليف المعيارية – الرسوم البيانية – التقارير الدورية
– دراسة الوقت والحركة -البرامج التدريبية للعاملين – المقارنة بأفضل أداء آخر
وبصفة عامة تعتبرالإجراءاتالمتعلقة بالرقابة المحاسبية أكثرأجزاءنظامالرقابةالداخليةملاءمةلمراجعةالقوائمالمالية. أما السياسات والإجراءاتالمتعلقةبالرقابة الإدارية فإنهاتعتبرملائمةللمراجعةفقطفيحالةاستخدامهابواسطةالمراجعلتنفيذ بعضإجراءاتالمراجعة.
مثالذلكاستخدامالمراجعلعددمندوبيالمبيعاتلتحليلمدىمعقوليةالمبيعاتعنطريقحسابقيمةالمبيعاتلكلمندوبمبيعات.
جـ– الضبطالداخلى Internal Check
ويقصدبهتنظيمخطواتالعملوتحديدالمسئوليات بينالعاملينفىالمنشأة بحيثيكلفشخصانأوأكثرللقيامبأيةعملية بحيثيراجعويراقبكلشخصعمل الآخروذلكبهدفالمحافظةعلىأصولالمنشأة وموجوداتهاواكتشاف الغش والأخطاء.
تصنيفات وأنواع الرقابة الداخليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولاً ـ أنواع الرقابة على حسب المدى الزمني للتنفيذ :
1ـ الرقابة المستمرة الموجهة. 2ـ الرقابة المرحلية. 3ـ الرقابة بعد التنفيذ.
ثانيأ ـ أنواع الرقابة حسب أهدافها :
1ـ الرقابة السلبية. 2ـ الرقابة الإيجابية.
ثالثآ ـ أنواع الرقابة حسب التخصص :
1ـ الرقابة على الاعمال الإدارية 2ـ الرقابة المحاسبية (المالية) على الجهاز التنفيذي 3ـ الرقابة الفنية
4ـ الرقابة على النشاط الروتيني وطرقها الفنيه للتطبيق
ـ خريطة توزيع الوقت ـ خريطة تدفق العمل ـ خريطة حصر العمل ـ دراسات الاقتصاد في الحركة
ـ دراسات التوزيع المكاني . ـ الرقابة الإقتصادية على المشروعات
رابعآ ـ انواع الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته
1ـ الرقابة على كمية العمل 2ـ الرقابة على نوعية العمل
خامسآ ـ أنواع الرقابة حسب نوع وسائل جمع المعلومات
1ـ الرقابة على الوثائق والمستندات والسجلات 2ـ الرقابة على سلوك العاملين وأدائهم للعمل
سادسآ ـ أنواع الرقابة حسب مصادرها
1ـ رقابة داخلية 2ـ رقابة خارجية
سابعآ ـ أنواع أخرى من الرقابة
1ـ الرقابة الشاملة 2ـ الرقابة الجزئية 3ـ الرقابة التفصيلية الجزئية 4ـ الرقابة المكتبية 5ـ الرقابة الحقلية
أنواع الرقابه الداخليه
__________________________
أولاً: الرقابة الرئاسية
1ـ الرقابة على الاشخاص :
– سلطة التنظيم الداخلي لإدارته.
– التأديب.
– إصدار التعليمات.
2ـ الرقابة على الأعمال.
ثانياً: الرقابة الوصائية
تضمن الرقابة الوصائية حق السلطة المركزية في تصديق قرارات الهيئة اللامركزية،والحلول محلها استثناء،وحلها،او إيقافهاعن العمل.
ثالثاً: الرقابة المتخصصة
أجهزه رقابيه داخل السلطه التنفيذيه للرقابه على الأجهزه الحكوميه(الرقابه الإداريه).
 |
أركان الرقابه الداخليه :
ــــــــــــــ
1- وجودهيكلتنظيميإداريواضح.
2–وجودنظاممحاسبيحكوميسليم.
3-إجراءاتالرقابةالداخلية.
4-قياسالأداء.
5-إدارةالمراجعةالداخلية.
6- توافر الكفاءات اللازمه من الموظفين بالمنشأه.
أبعاد نظم الرقابه الداخليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بعد تنظيمى.
لابد من توافر الأليه التنظيميه لكى تحقق الرقابه ثمارها.
2- بعد فنى(الصبغه المحاسبيه).
لابد من تحقق التناسق أو التناغم وإنعدام التعارض ولو بشكل نسبى بين أجزاء ووحدات المنشأه وأدوات نظام المراقبه التى تضعها إدارة المنشأه.
المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكن تبويب هذه المقومات التي لاغني عنها لأي نظام رقابي جيد في مجموعتين كما يلي:
أولا- مقومات إدارية
ثانيآ- مقومات محاسبية
أولا –المقومات الإدارية
1. خطة تنظيمية سليمة(التنظيم الإدارى) و (هيكل تنظيمى كفء) :
تضع المنشأت كبير الحجم خطة تنظيمية تحدد الإدارات والأقسام التي تضمنها واختصاصات كل منها والمسئوليات التي يتحملها كل موظف بها، وكذلك العلاقات التبادلية بين هذه الإدارات والأقسام والفروع (إذا كان للمنشأة عدة فروع ). ومما لا شك فيه أنة لا يوجد خطة تنظيمية مثلي يجب أن تتبعها كلمنشأة ، فشكل هذه الخطة يتوقف علي عدة عوامل وإعتبارات مثل طبيعة النشاط والحجم ومدي وجود فروع في عدة مناطق جغرافية ….إلخ.
2. مجموعة من العاملين الأكفاء الموثوق فيهم:
يعتبر هذا العنصر من أهم مقومات الرقابة الداخلية، فوجد مجموعة من العاملين الأكفاء ذوي الثقة والأمناء مع ضوابط رقابية ضعيفة سيؤدي حتما إلي عدم حدوث إختلاسات وإلي إعداد قوائم مالية سليمة، أما إذا كان العاملون غير أمناء ويعملون في ظل ضوابط رقابية قوية، فإنهم قد يتحايلون عليها رغم ذلك. وعلي ذلك يجب علي إدارة المنشأة التحري عن شاغلي الوظائف التي تتطلب قدرا من الأمانة والسمعة الطيبة حتي يمكن الوقوف علي سيرتهم الشخصية وسمعتهم.
3.معايير سليمة للأداء :
يعتبر وجود هذه المعايير ضروريا لنظام الرقابة الجيد. وبجانب المعايير يجب أن يكون هناك نظام لمراقبة الأداء يهدف إلي التأكد من اتباع الإجراءات والقواعد التي وضعتها الإدارة لأداء المستويات الإدارية المختلفة.
4. الفصل بين الوظائف المتعارضة :
هناك عدة وظائف متعارضة بمعني أن أداء شخص واحد لها يتيح له فرصة تغطية أي تلاعب بحيث يكون اكتشافه صعبا أن لم يكن مستحيلا وكذلك صعوبة اكتشاف الأخطاء التي ترتكب دون قصد ومثال ذلك :
– وظيفة حيازة الأصول ووظيفة التسجيل المحاسبي .
وحتي يكون نظام الرقابة الداخلية سليما ، يجب الفصل بين هذه الوظائف بمعني الا تسند كل وظيفتين متعارضتين إلي شخص واحد، بل توزع علي شخصين
5- التنظيم الداخلي للأقسام :
ويفيد التنظيم الداخلى في تسهيل عملية الإشراف وتقليل فرص التواطؤ بين العاملين لتغطية التلاعب. كما يفيد في تسهيل عملية تداول المستندات وأوراق العمل بين العاملين في الأقسام المختلفة للمنشأة.
6- تغيير واجب العاملين :
إن قيام موظف واحد بأداء نفس العمل لمدة طويلة قد يضعة في مركز يسمح لة بالتستر علي أي تلاعب يكون قد وقع منه لذلك يفضل إجراء حركة تنقلات دورية بين العاملين , ويفيد هذا التغيير في قيام الموظف الجديد بإكتشاف أي تلاعب كان الموظف القديم يتستر علية .
7. أجازات العاملين :
من الإجراءات التنظيمية المتعارف عليها في مجال الرقابة الداخلية قيام الموظفين بأجازتهم السنوية مرة واحدة حتي يمكن إحلال موظف آخر مكان الموظف الذي قام بالأجازة. ويفيد هذا الإحلال في أن عمل الموظف الذي قام بالأجازة، سيخضع لمراجعة الشخص الذي سيقوم بالعمل في فترة الأجازة مما يمكنه من اكتشاف أي تلاعب يكون الموظف الأول تستر عليه.
8. التأمين ضد المخاطر :
يعتبر التأمين ضد المخاطر من الوسائل التي تعوض عن الخسائر التي قد تلحق بها نتيجة وقوع الخطر المؤمن ضده . وهناك أنواع متعددة للتأمينات أبرزها ضد خيانة الأمانة علي الموظفين الذين يعهد بالإحتفاظ بالنقدية أو البضاعة ، والتأمين ضد السرقة والحريق علي الأصول . والتأمين ضد فقد الأرباح نتيجة الظروف غير العادية.
9. نظام للترخيص بالعمليات :
أهم ما يراعي في هذا النظام تطبيق فكرة الرقابة الحدية والرقابة المزدوجة.
الرقابة الحدية هي تحديد سلطة المديرين في اعتماد العمليات، بمعني أن يحدد لكل مدير الحد الأقصي لقيمة العملية التي تدخل في نطاق سلطاته.
أما الرقابة المزدوجة فتقوم علي أداء نفس العمل بواسطة شخصين بحيث لا يصلح أو لا يستطيع أحدهما القيام به بمفرده. والأمثلة علي ذلك كثيرة لعل أشهر ها فتح الخزائن بمفتاحين بهما شخصين مختلفين بحيث لا يمكن فتح الخزينة إلا بوجود هذين الشخصين معا
10. وجود إدارة أو قسم للمراجعة الداخلية :
يميل الأفراد بمرور الزمن إلي نسيان الإجراءات المرسومة أو يصبحوا أقل تماسكا بتطبيقها مما يؤدي إلي
أن النظام المطبق يكون مختلفا عن نظام الرقابة الذي وضعته الإدارة إلا إذا وجد من يمنعهم من ذلك . يضاف إلي ذلك أن هناك احتمالا لوقوع أخطاء دون قصد أو اختلاسات رغم جودة نظام الرقابة الداخلية .
11. وسائل لحماية الأصول من السرقة والحريق :
وذلك مثل حفظ النقدية في خزائن يصعب فتحها، وحفظ البضاعة في مخازن بها وسائل حماية.
ثانيا –المقومات المحاسبية
تتمثل هذه المقومات في وجود نظام محاسبي سليم يكفل المحاسبة عن كافة أنشطة المنشأة وإعداد قوائمها المالية وتحقيق الرقابة علي العمليات المختلفة . وحتي يكون النظام المحاسبي أحد المقومات الأساسية لنظام سليم للرقابة الداخلية ، فإنه يجب ان يتضمن مايلي :
1. مجموعة متكاملة من المستندات والدفاتر .
تعتبر المستندات والدفاتر أحد العناصر التي يتكون منها النظام المحاسبي لأي منشاة .وبالرغم من اختلافها من منشأة لأخري من ناحية عددها وأشكالها ، الا أن هناك معايير متعارف عليها يجب أن تراعي عند تصميمها أهمها ما يلي :
– ضرورة الوفاء بالمتطلبات القانونية من حيث إمساك دفتر يومية ودفتر جرد علي الأقل ، ثم يمسك من الدفاتر الأخري ما تقتضية طبيعة نشاط المنشأة وجحمها
– ضرورة أن يخدم المستند أو الدفتر غرضا محددا ، فمثلا من الخطأ أن يمسك بنك تجاري دفتر يومية للمبيعات . وإذا كانت مبيعات المنشأة تتم كلها نقدا ولا يوجد بيع بالأجل ، فمن غير المعقول أن يمسك دفتر يومية للمبيعات الأجلة . وفي حالة شركة تقوم بخدمة نقل الركاب علي خطوط منتظمة ، من غير المتصور أن يكون لديها فواتير بيع .
– ضرورة ترقيم المستندات وصفحات الدفاتر قبل استعمالها ترقيما مسلسلا وذلك لتسهيل الرقابة علي المستندات المفقودة وكوسيلة لإمكان التوصل إلي المستندات عند الحاجة إليها (وقت المراجعة مثلا ).ويحقق هذا المعيار بلا شك هدف الرقابة الداخلية الخاص بضمان تسجيل كافة العمليات التي حدثت فعلا بالدفاتر .
– ضرورة التسجيل وقت حدوث العملية أو بعد ذلك بوقت قصير حيث أن وجود فجوه زمنية بين تاريخ حدوث العملية وتاريخ تسجيلها بالدفاتر يفقد هذه الأخيرة مصداقيتها ويزيد فرصة وقوع الأخطاء .ويحقق هذا المعيار بلاشك هدف الرقابة الداخلية الخاص بضمان تسجيل العمليات بالدفاتر في الوقت المناسب .
– يراعي في تصميم المستندات كافة استخداماتها المحتملة . فمثلا فاتورة البيع المصممة جيدا يمكن أن تكون أساسا للتسجيل في يومية المبيعات ، وكترخيص بشحن البضاعة ، وكدليل علي العمولات المستحقة لمندوبي البيع ، وكأساس لإعداد الإحصائيات عن تطور المبيعات وتحليلها علي العملاء و مناطق التوزيع ومندوبي البيع ، ويهدف هذا المعيار إلي تقليل عدد المستندات المستخدمة ، فلا نضطر إلي إعداد نماذج أخري تعطي التحليلات المطلوبة بل نكتفي بالمستند الأصلي .وعلي ذلك يتطلب الأمر إعداد عدة صور من المستند(صورة لكل استخدام ) ويفضل أن تكون الصور بألوان مختلفة حتي يمكن توزيعها علي المختصين بسهولة .
– يراعي في تصميم المستندات والدفاتر الوضوح والبساطة بحيث تكون سهلة الفهم لكل من يستخدمها أو يطلع عليها وبحيث تعطي البيانات المطلوبة بدقة وسرعة .
2. دليل محاسبى.
الدليل المحاسبى هو خطة لتبويب الحسابات تبين الحسابات الرئيسية والحسابات الفرعية التى تندرج تحتها مع اعطاء شرح لكل حساب وطبيعة العمليات التى تسجل بة. ولا يوجد دليل محاسبى يصلح لكافة المنشات بل يختلف الدليل حسب طبيعة نشاطها.
3. دليل اجراءات .
يجب ان يوجد دليل مكتوبا للاجراءات يوضح الدورات المستندية لكل عملية والاجراءات التى تتم وفقا لها .
4. استخدام الوسائل الالية .
استخدام الوسائل الالية يؤدى الى انجاز الاعمال المحاسبية بدقة وبمعدل اخطاء اقل ويرفع كفاءة العملالمحاسبى.
5. المطابقات الدورية.
مثل المطابقات التى تتم على كشوف حسابات البنوك .
6. الجرد الفعلى للاصول.
 |
يتكون نظام الرقابة الداخلية من خمسة مكونات هي:
● البيئة الرقابية.
● تقييم تحديد المخاطر.
● الإجراءات والأنشطة الرقابية.
● متابعة وتحديث الإجراءات والأنشطة الرقابية.
● المعلومات والإتصال
1- البيئة الرقابية Control Environment
تشتمل البيئة الرقابية علي العوامل التالية :
أ- طرق الرقابة المتعلقة بالإشراف والمتابعة :
يُعتبر وجود قسم للمراجعة الداخلية، واستخدام نظم الموازنات التخطيطية، ونظم محاسبة المسئولية ونظم تقارير الأداء من أهم طرق الإشراف والمتابعة التي يمكن استخدامها كأساليب رقابية.
وطرقالرقابةالمتعلقةبالإشرافوالمتابعة،تتطلب تفحصما يلي :
– الإجراءاتالمتبعةفي إعدادالموازنات التخطيطية، ونظاممحاسبة المسئولية.
– الطرقالمتبعةلمقارنةالأداءالفعليمعالأداءالمخطط.
– معالجةالإدارةللانحرافاتعنالأداءالمتوقع.
– السياساتوالإجراءاتالتيتتبعهاالإدارةلإصلاحالنظامالمحاسبي ،والإجراءاتالرقابية لكي تتماشىمعالتغيراتالبيئية.
ب- الهيكلالتنظيمي :
يُعتبرالهيكلالتنظيمي -الذييحددالسلطاتوالمسئولياتداخل الشركةبوضوحوجلاء -دعامةأساسيةمندعاماتالرقابةالداخلية. فالهيكلالتنظيميالذييحددالمسئوليات,يكوِّنقاعدةمهمةللمساءلةعننتائجالأعمال،وبالتالييزيدمنفعاليةالرقابة.
ج- طـرقالاتصال :
لابدلإدارةالشركةأنتستخدمأساليباتصالفعالة تساعد فيالتحديدالواضحللسلطاتوالمسئولياتفيالشركة
د- الأسلوبالفلسفيوالعمليالمتبعبواسطةالإدارة :
نظرةالإدارةإلىالرقابةوموقفهامنهاتؤثرتأثيرًاكبيرًاعلىفعالية نظام الرقابةالداخلية. فلكيتكونهناكرقابةفعالة،لابـدلإدارةالمنشأةأنتدعمنظامالرقابةالداخليةالمطبـق،وأنتجعلدعمهالذلكالنظاممعلوماًلدىجميعالعاملينفيالمنشأة. هذا من ناحية، ومنناحيةأخرى،ينعكسأسلوبالإدارةالداعمللسلوكالأخلاقيفيالعمل (منخلالالنموذجالأخلاقيفيعملالإدارةنفسها كقدوة) علىجميعالعاملين بالمنشأة،منحيثتقليلاحتمالارتكابالمخالفاتالمتعمدة.
هـ- لجانالمراجعة :
يشكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين، وألاّ يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، كما يجب أن يكون من بين أعضائها أحد الخبراء في الشئون المالية والمحاسبية، ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة في حالة عدم توافر العدد الكافي من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
تلتزم الشركة أن توفر للجنة المراجعة الموارد الكافية لأداء واجباتها، بما في ذلك التصريح لها بالاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً.
تتولى لجنة المراجعة المهام والواجبات التالية:
( أ ) تقييم نظامالرقابةالداخلية والتحقق من كفايته.
(ب) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع المحاسب القانوني.
(جـ) متابعة ومراقبة استقلالية المحاسب القانوني (المراجعالخارجي)، ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية المراجعة ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة.
(د) تلعبدور وسيط بينالمديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة منجهةوالمراجعالخارجي (المحاسب القانوني) منجهةأخرى.
و- السياساتوالإجراءاتالمتعلقةبالعاملين :
إنوجودقسممركزيفعاللإدارةشئونالأفراد(العاملين بالمنشأة)يزيدكثيرًامنفعاليةالرقابةعنطريقوضعالرجلالمناسبفيالمكانالمناسب(الوظيفةالتيتناسبمؤهلاتهوقدراته)، وعنطريقالتدريب يمكن تنمية هذه القدرات.
ز- المؤثراتالخارجية:
هناكمؤثراتبيئيةمنخارجالشركةتؤثرعلىفعاليةالرقابةالداخليةبالشركة،فالشركةالخاضعةلنظامالشركاتأكثرحرصاًعلىتنفيذالمتطلباتالرقابيةالتييفرضهانظامالشركات، وأيضًاالشركاتالمسجلةبأسواقالمال,فهيأيضًاتحرصعلىتنفيذالمتطلباتالرقابيةالتيتضعهاأسواقالمال.
ح- الأمانة والقيم الأخلاقية التي يتصف بها العاملون :
وجودمجموعة من العاملين الأكفاء، والموثوق بهم، والذينيتمتعون بقدر كاف من الأمانة والقيم الأخلاقية يعتبر من أهم عناصر نظام الرقابة الداخلية. فإذا كان العاملون ليس لديهم الأمانة والقيم الأخلاقية، فسوف يمكنهمالتواطؤ لتخطي أي إجراءات رقابية قد تضعها المنشأة. لذلك يجب على الشركة أن تضعلنفسها سياسة محددة لاختيار العاملين بها، بحيث تقلل احتمالات وجود عاملين لا تتوافرفيهم صفات الكفاءة والأمانة والقيم الأخلاقية المتعارف عليها.
2- تحديد المخاطر Risk Determination
يقصد بتحديد المخاطر هنا هو تقدير احتمال أن تتضمن القوائم المالية أخطاء مهمة (مخاطر التقرير المالى) مسئولية المحاسب القانونى فهناك اهتماماً مشتركاً لكل من الإدارة والمحاسب القانوني.
3- الإجراءات والأنشطة الرقابية Control Activities and Procedures
الإجراءات والأنشطة الرقابية هي السياسات والإجراءات التي تساعد في التأكد من أن تعليمات الإدارة تم تنفيذها. وهي إجراءات يتم اتخاذها لمقابلة المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف الشركة. والأنشطة الرقابية لها أهداف عديدة، ويتم تطبيقها عند مستويات تنظيمية ووظيفية متعددة، وبصفة خاصة، فإن الإجراءات والأنشطة الرقابية المتعلقة بالسياسات المالية، هي الإجراءات والأنشطة التي تتعلق بأمور عديدة، أهمها ما يلي:
● فحص أداء الشركة.
● معالجة البيانات.
● الإجراءات الرقابية التي تعتمد على الوجود الفعلي.
● الفصل بين المسئوليات والتحديد الواضح للسلطات.
4- متابعة وتحديث الإجراءات والأنشطة الرقابية Monitoring and Updating Control Activities and Procedures
المراقبة هي عملية تقويم جودة أداء الرقابة الداخلية بمرور الوقت، وهي تتضمن تصميم وتنفيذ وتقويم وتحديث الإجراءات والأنشطة الرقابية أولاً بأول، واتخاذ أي إجراءات تصحيحية ضرورية ومراقبة الإدارة لأداء الأنشطه الرقابيه.
5- المعلومات والإتصال Information and Communication
يتكون نظام المعلومات المتعلق بالتقارير المالية بما في ذلك النظام المحاسبي من الطرق المحاسبية الخاصة بمعالجة (تسجيل وتبويب وتلخيص والتقرير) عن عمليات المنشأة. وتؤثر نوعية المعلومات التي يولدها النظام على قدرة الإدارة في اتخاذ قرارات ملائمة للرقابة على أنشطة المنشأة، ولإعداد تقارير مالية موثوق بها.
ويتضمن الاتصال توفير وسيلة لفهم للأدوار والمسئوليات الفردية المتعلقة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية.
 |
قبل أن نتطرق للهيكل التنظيمى كان لابد لتوضيح حجم المنشات الصحيه بمختلف تقسيماتها كما يوضح شكل رقم (1):
· مستشفيات القطاع العام : (مستشفيات وزارة الصحه – المستشفيات الجامعيه }تعليم طبى – خدمات طبيه بمقابل أو بدون مقابل{).
· مستشفيات قطاع الأعمال العام : مستشفيات (التأمين الصحى – تابعه لمؤسسات علاجيه بالمحافظات – شركات الهيئات العامه).
· مستشفيات القاع الخاص :هى وحدات إقتصاديه تهدف لتحقيق الربحوتقديم الخدمات فى أى دوله وهى الأكثر إنتشارآ والتى سوف يكون موضوع حديثنا عن نظم الرقابه بها.
شكل رقم (1)
متطلبات نظام الرقابه الداخليه فى المستشفيات
ويهدف وضع نظام الرقابه للمستشفيات والمنشأت الصحيه إلى علاج الفساد بشكل عام وبكل أنواعه والقضاء عليه نهائيا , وذلك بالتركيز على كل جوانب ومقومات العمل فى المؤسسات الصحيه المختلفه.
من تشخيص المشكلات , وتحديد حجم التدنى والثغرات بالنظام المالى والإداى ومستقبل تلك المشكلات , والإقتراحات الواجبه لحلها ومعالجتها وتحسين الوضع الرقابى داخل المنشأت الصحيه والمستشفيات , وكذلك التأكد من تطبيق المبادئ المحاسبيه والماليه وومسك الدفاتر والسجلات المحاسبيه والمستندات المتعلقه بكل عمليه , وكذلك الإشراف التام على الأقسام الفنيه المختلفه بالمنشأه الصحيه , والجوانب الأجتماعيه , والنشاطات الخدميه (فنديقه وإقامه)
والسعى إلى لأن تحقق المنشأه الصحيه هدفها الأساسى :
((جهاز طبى منظم يكفل الراحه , وتسهيلات وخدمات طبيه دااائمه))…. من خدمات للأطباء … وخدمات التمريض من(تشخيص و علاج ).
والشكل التالى يوضح : شكل رقم (2) متطلبات نظام الرقابه فى المستشفيات .
شكل رقم (2) متطلبات نظام الرقابه فى المستشفيات
*** وتهدف المحاسبه فى المستشفيات والمنشأت الصحيه إلى قياس وتسجيل وتحليل ما تقوم به المستشفى من أحداث وعمليات ماليه , وتوفير معلومات ماليه ومحاسبيه فى شكل تقارير وقوائم ماليه تفصح عن نتائج النشاط والمركز المالى.
 |
بجانب تقسيم ضرورى لأنشطة المستشفيات والمنشأت الصحيه :
(1)- أنشطه أساسيه :- (تقديم الخدمات الطبيه للمرضى لتحقيق أهداف المنشأه المباشره).
(2)- أنشطه مساعده :- (تسهيل تقديم الخدمات الطبيه – خدمات الأدوات الطبيه والصحيه – خدمات الجانب الدوائى والعلاجى – خدمات المبيت – خدمات المغسله – خدمات الطعام – خدمات التليفون… إلخ).
————————————————————————————————————-
الهيكل التنظيمى للمستشفيات
^_^ يعد الهيكل التنظيمى من المقومات الرئيسيه لنظام الرقابه الداخليه (أساس عملية الرقابه) لتحديد الواجبات والمسئوليات لكافه المستويات الاداريه والتنظيميه بالمنشأت الصحيه.
ونوضح صوره للهيكل التنظيمى بالمنشأت الصحيه من خلال النموذج التالى كما يوضح شكل رقم(3):
* نموذج عام للنظام الإدارى بالمستشفيات(مستشفى إستثمارى)- (من تصميم . د/هشام الإبيارى).
شكل رقم(3) الهيكل التنظيمى للمستشفيات.
و يوضحشكل رقم(4)و رقم (5)رسم للهيكل الرقابى العام لأقسام المستشفيات أو المنشأتالصحيه.
 |
ويتم ذلك من خلال عدة مراحل نوجزها فيما يلى :
أولآ – خطوات تصميم نظم الرقابه الداخليه بالمستشفيات.
ثانيآ – صفات الرقابه الفعاله بالمستشفيات.
ثالثآ- أركان نظم الرقابه بالمستشفيات.
رابعآ- فحصوتقييم نظامالرقابةالداخليه وإدارة المخاطر.
خامسآ- نظم تطبيق الجوده بالمستشفيات وتصور نهائى لنظام الرقابه الداخليه بالمستشفيات.
سادسا:كيف تكون الرقابه الداخليه الفعاله؟
أولآ- خطوات تصميم نظم الرقابه الداخليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تحديد معايير الأداء بالمستشفيات. (2) قياس الأداء الفعلى بالمستشفيات (فعاليه – كفاءه – إقتصاد).
(3) مقارنة الأداء الفعلى بمعايير الأداء. (4) التقييم والتعديل.
كما يوضح ذلك شكل رقم(6)
ثانيآ/ صفات الرقابه الفعاله :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ان تكون الرقابة ايجابية.
2ـ ان تكون واضحة وسهلة ومفهومة للجميع وتتناسب مع امكانيات وقدرات المسؤولين وخبراتهم.
3ـ ان تكون اقتصادية غير مكلفة.
4ـ ان تتضمن حماية الموظفين من الاجراءات التعسفية.
5ـ ان يتحلى ممارس الرقابة بالنزاهة والكفاءة والخبرة الادارية والرقابية للاعمال التي يقوم بالرقابة عليها.
6ـ ان تساعد الرقابة الموظفين على تحسين أدئهم وان لاتتحول لوسيلة تخويف وتهديد.
7ـ أن تكون قائمة على أسس موضوعية وواقعية من خلال وضع معايير محددة لمراقبة الاعمال.
8 ـ ان تعكس الرقابة حجم النشاط ونوعه.
9ـ ان تضمن الرقابة الحصول التغذية الاسترجاعية.
ثالثآ- أركان نظم الرقابه بالمستشفيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-الوضع التنظيمى وكذا الهيكل التنظيمى لإدارة المنشأه الصحيه أو المستشفيات وتحديد المسئوليه.
2- تخطيط الإحتياجات من الكوادر الفنيه والعلميه وكذلك الإحياجات من الأدوات الطبيه والصحيه.
3- الأنماط القياديه الطبيه وأثرها فى إتخاذ القرارت الطبيه الرشيده.
4- درجه توثيق وشفافيه ومصداقيه دفاتر وسجلات المنشأه الصحيه.
5- مدى كفاءه وفعاليه الإجراءات الرقابيه الداخليه بالمنشأه الصحيه.
6- نظم الصحيه والإداريه ودقتها والسرعه فى التعامل معها.
7- توافرت الكفاءات الإداريه اللازمه لإدارة المنشأه الصحيه.
8- إدارة المخاطر و تقييمها ووضع حد أدنى لها وتطوير الحلول لمواجهتها.
9- ضوابط رقابيه كاشفه ووقائيه ضد المخاطر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعآ- فحصوتقييم نظامالرقابةالداخلية وإدارة المخاطر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتكون من جزئينهما :
الأول: معرفةوفهمالإجراءاتوالطرقالموصفةفىالنظام،بمعنىجمعالمعلومات عننظامالرقابةالداخليةوتوثيقهاودراستها.
الثاني: الحصولعليدرجةمعقولةمنالتأكدبأنهذهالإجراءاتوالطرقمطبقةوفقا لماهوموصففىالنظام.
أما الجانب الخاص بإدارة المخاطر فمهمته كالتالى
وهى تحقيق الأهداف الآتية :
– 1تحديد مفهوم إدارة المخاطر وعلاقته بالتحكم المؤسسي.
– 2تحديد الجهات التي يمكن ان تساهم في تحديد وقياس وفحص وتقييم إدارة المخاطر.
– 3التعرف على مدى التزام كل من مجالس الإدارة و المدقق الداخلي و المدقق الخارجي و لجان التدقيق بمتطلبات التحكم المؤسسي في إدارة المخاطر لبعض الوحدات الاقتصادية.
– 4تشخيص الجوانب السلبية والايجابية للتطبيقات العملية لإدارة المخاطر وتقديم المقترحات التي من شأنها زيادة فاعلية إدارة المخاطر في الوحدات المبحوثة.
بـإيـجـــــــاز شديد يمكن تعريف المخاطر بالمنشأت الصحيه على النحو التالى :
بأنها احتمالية مستقبلية قد تعرض المنشأه الصحيه إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها أو تدهور فى الخدمات الصحيه والطبيه بما قد يؤثر على تحقيق أهداف المنشأه الصحيه وعلى تنفيذها بنجاح، وقد تؤدي في حال عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى آثارها الى القضاء على المنشأة الصحيه.
خامسآ- نظم تطبيق الجوده بالمستشفيات(مقترح)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتطوير المنشأه الصحيه هذا نموذج مقترح وهو إنشاء وحدة جوده ورقابه كامله بالمنشأه الصحيه
شكل رقم(7)وحدة الجوده والرقابه
ومن ضمن إقرار الفعاليه الرقابيه بالمستشفيات وتحسين الرقابه الداخليه تشكيل لجنة ضمان الجودة بالمستشفيات
ثم بعد ذلك يتم تشكيل لجنة للتأهيل للاعتماد داخل المستشفى برئاسة منسق الجودة … الى غير ذلك من الإجراءات الرقابيه المعتمده فى هذا المجال وهذا توضيح لمكونات مجلس الجوده بالمستشفى أو المنشأه الصحه بشكل عام.
شكل رقم(8)مكونات مجلس الجوده
1-Planning and Quality Strategy and Process :
Planning and Design Strategy.*
Planning and Organization (Functions – Ethics). *
* planning of all fields and Infrastructure and the different control methods on all sections health facilities.
2- Financial and Planning Management :
* Performance Measurements.
* Quality Management and Performance Improvement.
* Analysis/Variance reporting with completes Control.
3- Communication and Reporting :
* Networking.
* Information Resource.
* Data inventory Sources.
* Electronic Health Record information.
* Effective of communication Technology and leader-ship.
* Security /confidentiality of Patient information.
4- Health Care Quality professional :
* Medicare Reform project.
* Patient safety and risk reduction.
* The organization plan of patient care service.
* Nursing responsibilities.
* Developments pathway/standardsof clinic process improvement and laboratory.
 |
لابد أن نقر هنا بصعوبة التحديات التى تواجة برامج تحسين الجودة والرقابه الداخليه فى المؤسسات الصحية القائمة فى مصر فى ظل ما رسخ فيها من مماراسات وثقافات إدارية متوارثة عبر الاجيال , وهناك الكثير من المعوقات التى تعرقل مساعى تحسين الجودة فى المؤسسات الصحية نرصد منها الآتى :
ü عدم التزام الإدارة العليا بتطبيق نظم الجودةونظم الرقابه الداخليه.
ü عدم أنتشار ثقافة الجودة بين كل من مقدمى الخدمة الصحية وكذلك المستفيدين من الخدمة والمجتمع ككل
ü صعوبة فى تسويق مفهوم الجودة بين العاملين فى المجال الصحى
ü ندرة الكوادر البشرية المؤهلة فى هذا المجال والقادرة على قيادة برامج تحسين الجودة فى المؤسسات الصحية
ü ضعف المخصصات المالية حيث أنة بالرغم من أن تحسين الجودة يحد من الفاقد فى الموارد ويزيد مردود الخدمة على المدى البعيد , إلا أن بداية التطبيق يحتاج إلى دعم البنية التحتية
ü وربما يحتاج الأمر فى الدول النامية إلى دعم سياسى قوى
ü كذلك توفير نموذج عملى مطبق وناجح يمكن تعميمة.
كيف نحقق الرقابة الداخلية الفعالة ؟
1ـ مشاركة المرؤوسين في وضع المعايير الرقابية.
2ـ قناعة الموظفين بعدالة مقاييس الأداء.
3ـ أن تكون رقابة موضوعية ايجابية.
4ـ استخدام اسلوب الادارة بالأهداف.
ماهى مقومات نظام الرقابه الفعال؟ ……. ما المقترح لكى يكون نظام الرقابه فعال؟ …… ماهى العوامل الفعاله فى تصميم نظم الرقابه الداخليه؟
١– وجودخطةتنظيميةسليمة.
٢– دقةتوزيعالعملوتحديدالمسئوليات.
٣– حسناختيارالعاملينووضعهمفىالمكانالمناسب.
٤– وجودنظاممحاسبىسليم وفحص المستندات والقيود المحاسبيه.
٥– وجودنظامدقيقللتأكدمنتنفيذالإجراءاتالموضوعة.
٦– وجودنظامللمراجعةالداخليةوتقييمالأداء.
٧– اتخاذالإجراءاتالوقائيةالكافية.
8- تقييم مخاطر الرقابه الداخليه لتحديد الحد الأقصى للمخاطره(بمعنى تحديد مستوى مخطط لعدم فعالية النظام فى إكتشاف الأخطاء) فى ضوء إختبارات معينه (الإستبيانات – المذكرات – خرائط التدفق).
1- الإستقلال الوظيفى بين الإدارات والأقسام بما لا يمنع التعاون والتنسيق فيما بينهم.
2- الإشراف على جميع الأنشطه بالمستشفى ومتابعة العمل من خلال فحص تقارير دوريه(يوميه-إسبوعيه).
3- إستيفاء العمليات التشغيليه بشكل(نظامى – إخلاقى – إقتصادى – فعال – مؤثر).
4- زيادة التدريب والتأهيل العلمى الأطباء وللموظفين والعاملين لأداء الخدمه الطبيه على أتم ما يجب أن تكون.
5- إتباع المنحنى السلوكى بتوجيه سلوك الأفراد بما فيه صالحهم فى نفس الوقت الذى يتحقق فيه الصالح العام للمنشأه.
6- فحص مختبرى للأدويه بصفه مستمره.
7- التأكد بإسمرار من جودة ونوعية (الأدويه – المستلزمات الطبيه – الأدوات الصحيه والطبيه)
8- الإلتزام الواضح والإلزامى بسياسات الإداره وتشجيع الإداره للإلتزام بهذه السياسات الإداريه والتنظيميه بالمنشأه الصحيه عن طرق الحافز والإثابه والثواب والعقاب وغيرها من الوسائل.
9- الدقه فى إختيار المقاييس الماليه التى يستخدمها النظام المحاسبى لكى يكون تأثيرها إيجابيآ على أداء المنشأه للنشاط الإقتصادى وعدم وجود تعارض مع نظام المراقبه الإداريه من ناحيه أخرى.
10- زيادة نظام الحوكمه والمراقبه على الممارسات الطبيه داخل المستشفيات و مراقبة جودة الخدمات الطبيه المقدمه للمرضى.
11-وضع الخطط طويلة وقصيرة الأجل بشأن تطوير وتحسين المعدات والأجهزه الطبيه.
12- زيادة نظم تقييم الأداء الفردى المؤسسى.
13- الدعم المادى والعينى لمنع تسرب الكفاءات الفنيه المؤهله والمدربه من الأطباء والهيئات التمريضيه والعاملين.
14- السرعه والدقه فى إعداد البيانات والمعلومات أولا بأول وذلك لحماية أصول المستشفى والحفاظ على مستحقاتها الطبيه وغير الطبيه.
15- تحقيق الكفاءة والفعالية فى إستخدام موارد المستشفيات والإشراف الكامل عليها.
16- ضرورة ربط الإختصاصات والمسؤليات بالأهداف والسياسات العامه للمستشفى.
17- بتنفيذ تحسين الخدمات بالمستشفيات من خلال إعداد ادله العمل وإجراءات قياسية فى مجالات مكافحة العدوى وسير الإجراءات الطبية والإدارية والمالية.
18- قياس وتطوير معايير الأداء وتجربتها ميدانياً ووجود نظام لتوثيق كافة أنشطة المستشفى.
19- نشر ثقافة الجودة فى المجتمع وبين العاملين فى الرعاية الصحية
20- التنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات العلمية والطبية لوضع معايير الجودة بما يواكب المعايير العالمية ويتناسب مع البيئة المحلية.
21- توفير كافة النظم اللازمه لتطبيق الجوده ونشر الوعى لدى العاملين بتطبيق الجوده.
22- زيادة التدقيق والمراجعه الداخليه وتوسيع نطاقها.
23- توفير الدعم المادي والمعنوي و حشد الجهود و الطاقات لتطبيق برامج الجودة والرقابه الداخليه.
24- إحكام الرقابه الاشرافيه الطبيه على كل الاقسام الطبيه والخدميه بالمنشأت الصحيه.
25- الرقابه الفعليه ومحاربه الركود الوظيفى وتفعيل الدور الوظيفى الحقيقى والفعال لكل فرد بالمنشأه الصحيه والطبيه بكل المقاييس والاساليب.
C.v
Personal details
| Name | Amr Mohamed Zaki Abd-alwahab Salama |
| Date of Birth | 4 / 12 / 1988 |
| Nationality | Egyptian |
| Social Status | Single |
Contact Details
| Address | Kafr-mishlaــ Kafr-Elzayatــ Gharbiaa ــEgypt |
| Telephone | (002)-040-2483080 |
| Mobile Passport Number | (002)-01093345985 A05631455 |
| E-mail Address |
Personal Abilities & Personal Skills
ü Ability to work in teems under pressure, energetic and self motivated.
ü Ability to work as an effective team member.
ü Interactive and fast enough to learn new technologic & Sciences.
ü Ability to meet deadlines successfully maintaining the quality of work.
ü Good manager in problem solving.
ü Hard worker, fast leaner and willing to work under stressful conditions.
· Training in Role editing of report.
· Training in Photography.
Education qualifications (certifications)
| University | Tanta |
| Faculty | Commerce |
| Major | Department of Accounting |
| Graduation year | 2010 |
Continue post graduate Start with making diplomat in Accounting in Tanta University.
Foreign language qualifications Skills
· Arabic : Mother Tongue.
· English : Very good Command.
| Language | Speaking | Writing | Listening | Reading |
| 1-English | Very Good | Very Good | Very Good | Very Good |
Computer & Internet Skills
· Good Command of Computer Programs.
· Microsoft Office Programs (Windows – Word – Excel – Power point – it – Access – internet).
· Excellent in Internet Usages (Internet Explorer, Netscape, and other search engine).
Accounting Skills
· Accounting on computer (Microsoft office accounting – AlASeel – and Other.
· English accounting (principal of accounting).
· Training in Diploma of Economic Science (Macro Economic).
Human Resources Skills (H. R. D)
· Diploma in TOT.
· The Way to Success.
· The technical skills of communication & Customer Service Skills.
· The Ten Key to Success.
· The power of thinking.
· Skills of Persuasion.
· The Magic of Leadership.
Previous Jobs & Experience
| *Job or Position* | *Dates from/to* |
| Ø Sales man in Alaa Aden Bazaar in country club Hotel and Mexicana Hotel (Sharm EL-Sheikh). | Summer 2008 |
| Ø A host man in Jiran café (EL-MERKATO in Sharm EL-Sheikh). | Summer 2009 |
| Ø Visor in strawberry farm (in Wady Enatron- Egypt). | During 2009 |
| Ø Private English teacher for the primary Stage. | Summer 2010 |
| Ø Work as Assistance with a decoration engineering Raised Roof. | 2011 : 2012 |
Conferences
· The private conference to discuss the New taxes law in Faculty of Commerce, Tanta University (2010).
· Human Resource conference by Dr. / Ibrahim El-Figy in Elmansoura University (2008).
Hobbies & Interest
· Internet.
· Traveling.
· Play foot ball & Free Running.
· Listening to music.
· Play video game & play station.
· Reading Books (h.r.d – Economic).
· Communicated with other people & help other people & Make friends.
Future
I’m looking forward to continue my high education (make master, And PHD).
This is my hope in my education to be Dr. Amr by making a PHD in Accounting.
And I’m looking forward to be a good and effective in all my jobs.
I have the pleasure to present you my C .V hopeful that I may have the honor of being one of your team.
الفهرس
| الـمـحـتـويـــــات | رقم الصفحة |
|
مـــقـــــدمــــــــه……………………………………………………………………………..Introduction
مفهوم الرقابة الداخلية وماهيتها………………………………The concept of internal control and
أهـــــداف الرقابة الداخلية………………………………………………Internal control objectives
أنواع الرقابة الداخلية وتصنيفاته………………………….Types and Categories of internal control
أركان ومقومات الرقابة الداخلية………………………… Staff and elements of internal control
مكــــونــات الرقابة الداخلية…………………………………………Internal control components
الهيكل التنظيمى ومتطلبات نظام الرقابه فى المستشفيات…………………………………………….
Organizational structure and control system requirements in hospitals.
خطوات تصميم نظم الرقابة الداخلية وأسس تطبيق الجوده بالمستشفيات. ………………………………. Steps design of the internal control.
. مقترحات وطرق تحسين نظم الرقابة الداخلية (مقترحات من منظور الباحثين)…………………….. TheWays to improve internal controlsystems (from the perspective of the researchers) معلوماتى الشخصيه ………………………………………………………………….C.V |
3
5
8
11
14
17
19
22
28
29 |
