تعريف الأصول الثابتة

علم المحاسبة

يمكن تعريف علم المحاسبة على أنه ذلك العلم الذي يتم من خلاله تبويب وتصنيف وتسجيل وتحليل جميع العمليات المالية التي تتم في المنظمات بأسلوب متخصص ومنظم، بحيث يتم استخدام المعلومات: الناتجة عن تحليل هذه العمليات من قبل الجهات المستفيدة داخليًا وخارجيًا، ومن أبرز هذه الجهات التي تستفيد منها: المستثمرون، والمُلاك، والمساهمون، حيث تعتبر هذه المعلومات المحاسبية مدخلًا لتقييم النشاط المُنظمي، واتخاذ القرارات التصحيحية من قبل صُناع القرار، ومن خلال المعادلة المحاسبية في علم المحاسبة فإن أصول أي منظمة تساوي الالتزامات مُضافًا إليها حقوق الملكية[١]، أما الأصول الثابتة فهي من أنواع أصول المنظمات، وفي هذا المقال سيتم تناول تعريف الأصول الثابتة.

تعريف الأصول الثابتة
 يمكن تعريف الأصول الثابتة على أنها تلك الأصول التي تشتريها المنظمة من أجل الاستخدام وليس للبيع والاستثمار في إطار نشاطها الاعتيادي الذي تُمارسه من أجل تحقيق الربح، كما يدخل في تعريف الأصول الثابتة أنها أصول تستخدم لفترات طويلة نسبيًا، وتُسمى الأصول الثابتة في اللغة الإنجليزية Fixed Assets، وبشكل عام فإن مدة استخدام الأصول الثابتة تكون خمس سنوات أو أكثر، ومن أبرز الأمثلة عليها السيارات، والأراضي، والمباني، والمعدات، والآليات، والأثاث، وغيرها، ووفقًا لأساس الاستحقاق المحاسبي فإن الأصول الثابتة لا يتم تسجيلها عند شرائها، بل يتم احتسابها على مدار العمر الإنتاجي للأصل الثابت، ويُقصد به ذلك العدد من السنوات الذي يُتوقع استمرار استخدام الأصل فيه من قبل المنظمة بأداء فعّال.[٢]

صافي الأصول الثابتة
من الطبيعي أن يقل أداء الأصل الثابت مع مرور السنوات على مدار العمر الإنتاجي له، وهذا الأمر يزيد من أهمية معرفة صافي الأصول الثابتة التي تم شراؤها من قبل المنظمة بعد مرور بعض السنوات على شرائها كي يتم احتساب المتبقي من قيمة الأصول الثابتة مقارنة بما كانت عليه وقت الشراء، ويتم ذلك من خلال إضافة سعر الأصل الثابت عند شرائه إلى ما يُضاف عليه لغايات التحسين والتطوير، ويُطرح من ذلك الاستهلاك المتراكم على قيمة الأصل الثابت، وقيمة انخفاض الأصل الثابت التراكمي، والمطلوبات المتعلقة بالأصل الثابت كالتزام على المنظمة، حيث يتم بعد ذلك الحصول على قيمة صافي الأصول الثابتة رقميًّا.[٣]  ومن أبرز الفوائد التي تعود على المنظمة من احتساب قيمة صافي الأصول الثابتة إبداء الرأي في الأصول التي تم شراؤها من قبل المنظمة في الفترات السابقة وتقييم عملها إلى حين احتساب قيمة صافي الأصول الثابتة، ومدى مناسبة هذه الأصول لتسيير أعمال المنظمة بشكل يساعدها على تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى معرفة حاجة الأصول الثابتة التي تحتويها المنظمة إلى إعادة الاستثمار فيها من جديد، ويمكن لأعضاء الإدارة ومتخذي القرار في المنظمات القيام بمراجعات دورية للأصول الثابتة في المنظمة من خلال الكشف عليها من قبل المختصين، والاستعانة بسجلات الصيانة الدورية لهذه الأصول لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات، بالإضافة إلى بحث إمكانية استبدالها بأصول أخرى.[٣]