9 مليون جنيه حصيلة ضريبة الدمغة على البورصة في 10 جلسات

 بلغ إجمالي حصيلة ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بالبورصة المصرية نحو 8.9 مليون جنيه، خلال 10 جلسات، وذلك وفقا لما رصدناه من خلال تحليل بيانات التداول في الفترة من 20 يونيو وحتى تداولات جلسة أمس 9 يوليو .

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ضريبة الدمغة لتطبيقه على تعاملات البورصة المصرية لمدة 3 سنوات، مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، ونص القانون الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ، على أن “«تفرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك دون خصم أي تكاليف على أن يبدأ سريان الضريبة بأثر فوري

ويتحمل عبئ الضريبة مناصفة  كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير

ويخضع مستثمري البورصة حاليا لنوعين من الضرائب وهما ضريبة الدمغة، وأخرى على التوزيعات النقدية، وتقوم شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي بتحصيل تلك الضرائب .

 كان عمرو المنير نائب وزير المالية، قد كشف في تصريحات سابقة لـ ” صوت الأمة ” أن الوزارة تستهدف حصيلة بنحو مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيق ضريبة الدمغة، على تعاملات البورصة، لافتاً إلى أنها من الممكن أن تزداد أو تقل، وفقاً لنشاط السوق وأحجام وقيم التداولات .

وقال نائب وزير المالية، “إن الهدف من تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، هو تحقيق العدالة الضريبية في المقام الأول، ولا تهدف وزارة المالية إلى الحصيلة النقدية ذاتها، بقدر ما تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية، كما أكد على أن اتجاه الحكومة لتطبيق ضريبة الدمغة ليست جباية،  لكنه أحد أدوات حصول الدولة على حقوقها بشكل عادل يضمن تحسين بيئة الاستثمار وتعظيم العائد وتحقيق النمو الاقتصادي”.

ويرى «المنير» أنه كان يتعين لتحقيق ذلك، فرض ضريبة على المتعاملين في البورصة من الأفراد، والشركات التي تحقق أرباحاً، مشيراً إلى أن ضريبة الدمغة، بواقع 1.25 % لن يكون لها أثراً سلبياً على أداء البورصة، حيث أن النسبة تتماشى مع أداء السوق