الخبراء: تنفيذ حكم النقض باحتساب الضريبة الإضافيية من تاريخ تعديل الإقرار

خبراء الضرائب يطالبون بتعميم الحكم الصادر من محكمة النقض باحتساب الضريبة الاضافية الخاصة بتأخير سداد ضريبة المبيعات. اعتباراً من تاريخ إعلام المسجل بدلا من تاريخ تقديم الإقرار. علي جميع المسجلين.. وعدم اشتراط رفع دعوي قضائية لكل حالة علي حدة.
أكد الخبراء أن هذا الحكم يحقق العدالة ويرفع العبء عن كاهل الشركات. في توقيت هام تعاني فيه معظم الشركات من مشاكل تمويلية بسبب الأحداث التي أعقبت ثورة يناير.
قال الخبراء إن حكم محكمة النقض يمثل مبدأ قانونياً يجب العمل به. وتطبيقه علي جميع الحالات الأخري.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة علي المبيعات نصت علي أن تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد. وللمصلحة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاسترداد الضريبة والضريبة الإضافية وأية مستحقات أخري في حالة عدم سدادها في المواعيد المقررة.

التصويت الاستراتيجي.. الحل الأخير

ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب الاقتراع لاختيار أول رئيس للجمهورية بعد ثورة يناير المجيدة، ومع أحلام المصريين المتصاعدة بإنهاء الفترة الانتقالية وتحقيق الاستقرار بانتخاب الرئيس القادم يبدو المشهد الانتخابى شديد التعقيد والخطورة.

هناك صعود كبير لبعض المرشحين المحسوبين على النظام السابق بسبب تدهور الظروف الأمنية وتعثرات الفترة الانتقالية، تقابله أيضاً كتلة تصويتية ثابتة ومضمونة لمرشح جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة،

تنظيمات الأعمال تعترض علي قرار المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة

تنظيمات الأعمال تعترض علي قرار المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة
تقدمه: فتحية فوزي
نقل عن جريدة المساء الثلاثاء 13 مارس 2012
أكد ممثلو تنظيمات الغرف التجارية والصناعية أن القرار 54 لسنة 2012 الخاص بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة. يحل مشكلة المحاسبة الضريبية لإقرارات الممولين عن قانون ضريبة الدخل لعام 2005 والتي نتجت من عدم اعتماد المصلحة للمصاريف التي سجلها الممولون بالإقرارات ما لم تكن مؤيدة بالفواتير إلا أنهم يعارضون القرار في تعريفه للمنشآت الصغيرة فئة واحدة يصل رأسمال المدفوع إلي مليون جنيه ويصل عدد عمالها 50 عاملاً. ولا يلزمها بالدفاتر. ويتم محاسبتها أمام الضرائب تقديرياً وأكدوا أن القرار بهذا التعريف يزيد التهرب ويشجع الممولين علي عدم إمساك الدفاتر خاصة أن قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة غير مفعل.

المحاسبون يؤكدوا : القرار يعطل مواد قانون الضرائب في شأن الدفاتر والفحص بالعينة

هذا التحقيق نشر في صفحة الضرائب اليوم بجريدة العالم اليوم بتاريخ الثلاثاء 6 مارس 2012
اعداد فتحية فوزي
اصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية القرار رقم 54 لسنة 2012 الخاص بالقواعد الجديدة لمحاسبة  المنشات الصغيرة عن ضريبة الدخل , والذي جاء بصياغة  غير واضحة  تحتاج الكثير من التفسير .. مما يعكس مدي السرعه التي تم بها صياغه القرار , ومع ذلك فالقرار ببساطة يشير الي ان  كل المنشات