رؤية مصر 2030 تتجاهل قطاع الأعمال العام 48 مشروعًا للتنمية الاقتصادية ليس منها شركات الحكومة
شهد الاعلان عن استراتيجية التنمية المستدامة والتى تحمل رؤية مصر عام 2030 مفاجأة غير سارة لنحو 125 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم توزيع الاستراتيجية التى اعتمدتها وزارة التخطيط باعتبارها تضم أهم رؤية لمصر للمستقبل ضمن حملة اعلانية مع الصحف القومية الصادرة نهاية الاسبوع الماضى.
وخلا البند الذى رصد أهم برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية حتى عام 2030 من أى اشارة لجميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتضمن بيان المشروعات والبرامج نحو 48 مشروعا تم اعتبارهم اهم المشروعات الاقتصادية التى يهتم بها البرنامج، وجاء فى البند رقم 21 مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتضم نحو 33 شركة تابعة والتى كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ثم جرى نقل تبعيتها الى وزارة التموين قبل نحو ثلاثة أعوام.
فى حين أن هناك 8 شركات قابضة اخرى تضم نحو 125 شركة تابعة جميعها تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام لم تتم الاشارة لأى منها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية 2030 رغم أن وزارة قطاع الأعمال العام بها العديد من الشركات المهمة والمؤثرة فى الاقتصاد ومنها شركات الغزل والنسيج التى تخسر سنوياً نحو 3 مليارات جنيه، وتحتاج الى عمليات تطوير كبيرة وتم البدء بطرح مناقصة لتطوير المحالج بها، بالإضافة الى شركة الحديد والصلب التى تعانى منذ سنوات والشركة القومية للإسمنت التى تزايدت خسائرها والعديد من الشركات الاخرى العاملة فى عدة قطاعات حيوية، مما يثير التساؤل حول نوايا الدولة من تجاهل هذا القطاع الاقتصادى الحيوى.
