قابيل: 21 مليار دولار انخفاضا بعجز الميزان التجارى
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية من خلال خمسة محاور رئيسية، الأول لتعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعى إلى 8% وزيادة مساهمة الناتج الصناعى فى اجمالى الناتج المحلى إلى 21%.
وقال أمام مؤتمر «مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحديات الراهنة» الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان إن الإنتاج الصناعى حقق نموا بنسبة 29% خلال الربع الأخير من العام الماضي، من خلال طرح 16 مليون متر من الأراضى الصناعية منذ أول 2016 وحتى نهاية يونيو 2017 وافتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه.
وأشار إلى امكانية زيادة هذه النسبة بناءً على الموافقة على أكثر من 5000 موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة، وكذلك الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص الصناعية فى مايو الماضى ولائحته التنفيذية فى شهر أغسطس الماضي، والتوسع فى نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة منها الروبيكى والأثاث ومرغم، وإنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص.
وأوضح أنه تم الانتهاء من استراتيجيتين متخصصتين فى قطاع مواد البناء وقطاع الكيماويات سيتم إطلاقهما خلال أيام، ويجرى حاليا تجديد استراتيجية الاثاث والصناعات الغذائية والصناعات الحرفية والتراثية، كما سيتم بدء العمل على استراتيجية متكاملة لصناعات الجلود.
واشار قابيل الى عمق العلاقات الاقتصادية التى تربط مصر وكندا بالرغم من البعد الجغرافى بينهما والتى انعكست إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانبين ليصل الى 1.1 مليار دولار العام الماضي، وزادت صادراتنا لكندا بنحو 35% حيث ارتفعت العام الماضى إلى 780 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار.
وأضاف انه لتعزيز التجارة الخارجية نستهدف تخفيض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% وزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوى يبلغ 10% وترشيد الواردات للتركيز على استيراد السلع الاساسية الداعمة للتنمية، مشيرا الى ان عجز الميزان التجارى انخفض بالفعل بقيمة 21 مليار دولار منها 18 مليارا انخفاضا فى الواردات و3.1 زيادة فى الصادرات، بفضل قرارات تقنين عمليات الاستيراد.
وأشار الوزير إلى تأهيل العمالة الفنية لتوفير 3 ملايين فرصة عمل من الوظائف ذات القيمة المرتفعة التى تخدم الصناعة ، مشيرا الى انه تم بالفعل توفير 695 ألف وظيفة بالمصانع الجديدة والتوسعات الاستثمارية وزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع للاستفادة من نقص الواردات كما تم تشغيل 458 ألفا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير 104 آلاف فرصة بالمصانع جديدة و 98 ألفا آخرين توسعات بمشروعات قائمة، وتدريب 35 ألفا آخرين بغرض التشغيل.
