الابعاد الاساسية وراء ضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة الدولية فى الافصاح المحاسبى
البعد الاول :
أن انتشار ما يسمى بالهندسة المالية Financial engineering، وهي مزيج من الرياضيات والإحصاء وعلم الحاسبات التي تأخذ صورة صياغات رياضية معقدة أحيانا، من اجل تقييم مستويات المخاطرة والعائد ومن ثم الحكم على قرارات الشراء أو البيع أو الاحتفاظ للأصول المالية، و أصبح المتعاملون في البورصات يعملون وفق صيغ رياضية جامدة لتوقيتات البيع والشراء، وشاع بينهم مصطلحات مثل بيتا وجاما وسيجما وما شابه ذلك من دون إدراك طبيعة الفروض التي بنيت عليها مثل هذه النماذج التي تدعو إلى الإعجاب، عندما أصبح من السهل تسميم نتائج هذه الصيغ إذا لم تكن المعلومات المتاحة صحيحة أو لاتتسم بالشفافية والمصداقية .
البعد الثانى :
أن الجانب الأكبر من المتعاملين في سوق الأوراق المالية هم من صغار المستثمرين، وهؤلاء هم أقل المتعاملين استعدادا لتحمل ما يترتب على تغيرات أسعار الأوراق المالية من خسائر، كما أن آثار تقلب أسعار الأسهم على صغار المستثمرين تكون مدمرة نظرا لأنهم غالبا ما يضاربون بكل ثرواتهم. ونظرا لضعف القدرات الفنية لهم، فإنهم لا يهتمون بالعوامل الأساسية في التحليل والتقييم وقياس التدفقات النقدية المستقبلية وغيرها من مبادئ التمويل التي يجب أن يتم استخدامها في تحليل الأسهم، في ظل سوق مال تغيب فيها الشفافية والإفصاح. وبالتالى فإن توفير الشفافية وضمان الإفصاح يؤديان إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق، ويرفع من مستوى كفاءة السوق بمعناها الفني .
البعد الثالث :
أن هناك تغيرا هيكليا في طبيعة المتعاملين في سوق الأوراق المالية واستراتيجياتهم في عالم اليوم بالشكل الذي يجعل بورصات الأوراق المالية أقرب إلى صالات للمضاربة منها إلى كونها ساحات للاستثمار. ومن ثم فإنها في حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى توافر المعلومات بشفافية تضمن رفع درجة استقرار السوق لزيادة فترة الاحتفاظ بالسهم بصفة خاصة أو الورقة المالية بصفة عامة.
البعد الرابع :
أن التلاعب بأسعار الأوراق المالية، أو المضاربة سواء مشروطة أو غير مشروطة، أو إشاعة الأخبار الكاذبة، إلى غير ذلك من الممارسات غير القانونية يمثل جريمة لا بد من أن يعاقب عليها القانون بصرامة منعا للتحيز، لكي يمنع من تسول له نفسه من القيام بذلك، و يحمي السوق من الممارسات غير القانونية مثل تسريب الأسرار أو استخدام معلومات داخلية غير متاحة لجمهور المستثمرين لتحقيق أرباح غير طبيعية. ومن ثم فإن الالتزام بقواعد شفافية الإفصاح في البورصة ينبغي أن تكون شاملة وتسد كل الثغرات التي يمكن أن تسمح باختراق البورصة على نحو يضر باستقرارها .
البعد الخامس :
أن قواعد الالتزام بشفافية الإفصاح المحاسبى تضمن استقرار السوق كبورصة لندن ، وستعمل على تقليل الحاجة إلى تدخل الدولة من وقت إلى آخر لضمان استقراره. إذ غالبا ما تدعى الدولة إلى التدخل في حال حدوث انهيار في سوق الأوراق المالية وتراجع مستويات الثقة بها، وذلك حفاظا على مصالح المتعاملين فيها، عندما تكون السوق مقننة بحزمة متكاملة من قواعد الإفصاح والشفافية المدعمة بالعقوبات الصارمة في حالة المخالفة، فان احتمالات تعرض السوق للتقلب تقل، ومن ثم تقل تكلفة تدخل الدولة في السوق من الناحية المالية.
البعد السادس :
أن قواعد الشفافية سوف تساهم فى التعرف على اتجاهات أداء البورصة بشكل أدق، ومن ثم يسهل تحليل مسببات ما يدور في البورصة، ويسهل بالتالي تحديد استراتيجيات التعامل مع تداعيات عدم استقرارها، أما عندما تتغير الأسعار لأسباب غير مفهومة وتجرى تعاملات لا ندري من أين مولت أو إلى أين ستذهب، فإن أبواب التلاعب بالسوق تنفتح على مصراعيها وتكون النتيجة ضياع ثروات الناس لمصلحة المتلاعبين بالبورصة. إن أفضل وسيلة لمنع تسرب المعلومات الداخلية هو فرض ضرورة إتاحتها على نحو متساو لجموع المتعاملين في البورصة، بحيث تكون هذه المعلومات متوازنة ومحايدة وخالية من أي تحيز مثلما يحدث فى البورصة الالمانية ، بحيث يؤدي استخدامها إلى تحقيق أرباح عادلة للجميع .
البعد السابع :
أن ضخامة الآثار المالية الناتجة عن العواقب الاقتصادية التي تترتب على أي تغير ولو بسيط في مؤشر البورصة، مؤداه ان تنعكس من البورصة على القطاع الحقيقي في المجتمع فكل أزمة مالية غالبا ما تتحول إلى أزمة اقتصادية وذلك من خلال انتقال آثار الأزمة من البورصة إلى الجهاز الإنتاجي، نظرا لانتشار التوقعات التشاؤمية، الأمر الذي يرفع من معدلات البطالة وازدياد حالات الانهيار الاقتصادي لزا فمن الضرورى الالتزام بقواعد الشفافية والافصاح المحاسبى .
