وزير المالية: ترتيب أولويات الإنفاق لتدعيم الحماية الاجتماعية

 وذلك من خلال تطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.

وأوضح أن سياسات ترشيد الإنفاق ارتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله، مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى واضح، مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاء بالاستحقاقات الدستورية. وفى الوقت نفسه، تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة، بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغيير ملموس فى الحياة اليومية للمواطن.

وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالى الحالى كان لها مردود إيجابى واضح على عدد من المؤشرات الاقتصادية. أبرزها، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لنحو ٤٫٣٪ خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام ٢٠١٤ مقابل ١٫٤٪ فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو ٢٠١٤ محققا ١٢٫٩٪ مقابل ١٣٫٤٪ خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.

وأضاف الوزير أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية قامت خلال مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الأشهر السبعة الأخيرة،

وفى سياق متصل، كشف تقرير لوزارة المالية عن استمرار تحسن أداء القطاعات الرئيسية الممولة لإيرادات الموازنة العامة للشهر العاشر على التوالى منذ بدء العام المالى الحالى، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو ٤٤ مليار جنيه لتسجل ٢٣٩ مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، محققة نسبة نمو ٢٢٫٦٪ عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأرجع التقرير تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالى الحالى إلى تزامنها مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الحصيلة، حيث تشير مؤشرات الموسم إلى وجود تحسن ملحوظ فى عدد الإقرارات الضريبية المقدمة مع نمو الحصيلة الضريبية فضلا عن الزيادة الملموسة فى عدد الممولين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأظهر التقرير ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة ١٣٫٥٪ لتبلغ نحو ١٥٧٫٨ مليار جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات بنحو ٣٫٢ مليار جنيه، بنسبة نمو ١٨٪، لتحقق ٢١٫٢ مليار جنيه، وعلى مدفوعات فوائد الدين العام بنحو ١٤٫٢ مليار جنيه، بنسبة ١١٫٢٪، لتصل إلى ١٤٠٫٧ مليار جنيه.

أما فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فكشف التقرير عن ارتفاعها بقيمة ١٧ مليار جنيه بنسبة نمو ١٣٫٣٪ لتحقق ١٤٥ مليار جنيه بسبب ارتفاع الإنفاق على الدعم إلى ١٠٢٫٨ مليار جنيه، من خلال زيادة الانفاق على دعم السلع التموينية بنحو ٥٫٦ مليار جنيه بنسبة ٢٧٫٢٪ لتبلغ ٢٦ مليار جنيه مع تضاعف دعم الكهرباء تقريبا ليسجل ٢٢٫٤ مليار جنيه، أيضا ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو ٥٫٢ مليار جنيه بنسبة ١٦٫٦٪ ليحقق ٣٦٫٧ مليار جنيه نظرا لزيادة مساهمات الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بنحو ٣٫٧ مليار جنيه بنسبة ١٣٫٧٪ لتسجل ٣٠٫٤ مليار جنيه، وعلى معاش الضمان الاجتماعى بنحو ١٫٤ مليار جنيه بنسبة ٣٥٪ ليصل إلى نحو ٥٫٥ مليار جنيه.

وحول الاستثمارات العامة، كشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق عليها بنحو ٩ مليارات جنيه بنسبة نمو ٢٩٫٧٪، لتسجل ٣٩٫٣ مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.