تشريعات الضرائب تحت منظار الخبراء في مؤتمر التنافسية الإصلاح يبدأ بتفعيل المجلس الأعلي وسياسة مستقرة ل 5 سنوات مطر: إعفاء الغذاء والتعليم والصحة من ضريبة القيمة المضافة لعدم رفع الأسعار
كشف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن 3 محاور للاصلاح العربي تتبناها وزارة المالية الاول تطوير التشريعات والثاني الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب والثالث تحسين بيئة العمل. لافتا إلي انتهاء عمليات الربط الالكتروني مع مصلحة الجمارك والتخطيط لربط شبكي مع كبار ممولي الضرائب يساعد في تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبي وبالتالي تعزيز الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
جاء ذلك في ختام اعمال مؤتمر المالية العامة في مصر “الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية” وقال مطر مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم اعمالهم عن 500 الف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب علي المبيعات وان خطط رفع حد التسجيل تستهدف تخفيف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين وتسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلي 20%.
وحول اثر الاصلاحات الضريبية المنفذة اوضح ان صافي العبء الضريبي علي الشركات يصل إلي 2.13% مقابل 2.33% في اليابان و 2.27% في الولايات المتحدة و 7.29% في المغرب و 28% في الدانمارك ساعد هذا العبء الضريبي الأقل علي ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 6.49 مليار جنيه عام 1999/2000 إلي 320 مليارا عام 2013/.2014
اضاف: نركز علي تطوير نظم المعلومات وارساء نظام عمل الكتروني لتقليل التعامل المباشر بين مأموري الضرائب والممولين سيساعد علي محاسبة الممولين ضريبيا بناء علي معلومات وبيانات كاملة يقلل من مسحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية علي الممولين وبالتالي نخفض حجم المتأخرات الضريبية والقضايا المرفوعة أمام القضاء.
كشف ان مشروع قانون الضريبية علي القيمة المضافة خفض فترة الرد الضريبي إلي 6 اسابيع فقط بدلا من 3 اشهر حاليا لكن الفترة قد تطول عن ذلك لتأخر استيفاد الاوراق والمستندات للرد الضريبي إلي جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء علي المال العام دون وجه حق.
تسعي الضرائب لتفعيل لجان التصالح بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين وتقليل المنازعات القضائية انه اصدر تعليمات لمأموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لانهاء اي خلاف مع الممولين بصورة ودية ودون اللجوء إلي لجان الطعن أو القضاء.
وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة اوضح مطر حرص مشروع قانون الضريبة علي اعفاء جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبي باعفاء يعفي جميع المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادي. وبالنسبة للسلع الأخري اشار إلي أن الضريبية لن تتسبب في ارتفاع اسعارها نظرا لان النظام الجديد يتوسع في الخصم الضريبي ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة وهو ما سيساعد علي امتصاص اثر اي تعديل في السعر العام للضريبة.
أهمية استكمال الاصلاحات الضريبية
اكد الدكتور اشرف العربي عضو مجلس النواب ان الوقت الحالي غير مناسب لاقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة للضرائب غير المباشرة تحتاج لاقتصاد يتوسع وليس يمر بأزمة حتي يحقق الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة والمقدرة بنحو 30 مليار جنيه مشيرا إلي أن مجلس النواب سيمنح الحكومة الفرصة لمناقشة مشروع القانون وتمريره بشرط التأكد من عدم تأثيره سلبا علي اوضاع محدودي الدخل والشريحتين الأولي والثانية من متوسطي الدخل.
مشيرا إلي ان الاتجاه لفرض ضريبة بنسبة 3% علي غير المسجلين بضريبة القيمة المضافة في ظل الاتجاه لرفع حد التسجيل إلي 500 الف جنيه قد تؤدي إلي تسجيل من لا ينطبق عليه حد التسجيل هروبا من عبء الضريبة.
لافتا إلي أهمية استكمال الاصلاحات الضريبية ولكن في ضوء رؤية واضحة للسياسة الضريبية الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار وتنشيط الوضع الاقتصادي بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لتخفيض معدلات البطالة المتصاعدة.
عرض عمرو المنير شريك بإحدي المؤسسات صورة للوضع الضريبي الحالي حيث ارتفعت مساهمة الايرادات الضريبية في اجمالي الايرادات العامة بصورة طفيفة لترتفع من 290 مليار جنيه تمثل 66% من الايرادات العامة منذ عامين إلي 420 ملياراً تمثل 68% العام الحالي وفي نفس الوقت انخفضت نسبة مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي من 14% عام 2009 / 2010 إلي نحو 12% فقط حاليا تنخفض إلي 9% فقط عند استبعاد حصيلة الجهات السيادية وهي قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي.
قال إن مؤشر البنك الدولي لسهولة الاعمال فيما يتعلق بالتعامل مع الضرائب يضع مصر في مرتبة متأخرة تصل إلي المركز 136 عالميا حيث يقدر البنك الدولي عدد الساعات التي يقضيها الممول للتعامل مع الضرائب بنحو 392 ساعة سنويا وهو ما يوضح مدي حاجتنا لارساء اصلاح هيكلي بالمنظومة الضريبية.
واضاف هناك عدد من التحديات التي تواجه منظومة الضرائب المصرية تتمثل في تضخم الاقتصاد غير الرسمي إلي جانب عدم وضوح السياسة الضريبية لمصر والتي يعكسها اجراء 14 تعديلا تشريعيا علي قانون الضرائب علي الدخل الصادر عام 2005 منها 7 تعديلات في اخر 5 سنوات.
تفعيل المجلس الأعلي للضرائب
وطالب بتفعيل المجلس الأعلي للضرائب المنصوص عليه في القانون مع تبني سياسة ضريبية مستقرة وواضحة وشفافة ل 5 سنوات مقبلة علي الاقل إلي جانب العمل علي تعزيز وعي المواطنين بأهمية سداد الضرائب لمساندة الاقتصاد وحل مشكلات المجتمع الاجتماعية مثل تزايد البطالة ورفع جودة الخدمات العامة التي تحتاج لمزيد من التمويل.
وكشف عن اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي لاقرار نظام للضريبة علي القيمة المضافة بعد اعداد مشروع القانون المنتظر بدء سريانه مطلع العام المقبل.
من جانبه كشف محمد صيروخ شريك بمؤسسة خاصة عن مبادرة عالمية تقودها مجموعة العشرون لمكافحة عمليات التهريب الضريبي من قبل المؤسسات متعددة الجنسيات وعمليات التجنب الضريبي من خلال تكليف منظمة التعاون والتنمية ببحث مظاهر التهرب ووضع آليات لمواجهتها مشيرا إلي أن المنظمة طورت مبادرة حددت 15 عنصرا رئيسيا علي الدول الاهتمام بها لمكافحة عمليات التجنب الضريبي.
وقال إن أهم مصادر التجنب الضريبيي عمليات التجارة الالكترونية حيث تمارس الشركات الكبري عملياتها دون وجود مادي لها في الاسواق .
