تعرف على نظرية القيد المفرد

لا أحد يعرف بدقة تاريخ بدء العمل بهذه الطريقة أو النظرية إلا أنه من المؤكد أن العمل بها إستمر بشكل أساسي ردحاً طويلاً من الزمن لغاية وضع نظرية القيد المزدوج في نهاية القرن الخامس عشر من قبل عالم الرياضيات الإيطالي

لوقا باشيليو ومنذ ذلك الحين تراجع العمل بها بشكل تدريجي إلى أن تلاشت تقريباً إلا أنها ما زالت تطبق في بعض المحلات و البقاليات التجارية الصغيرة التي لا تطبق نظرية القيد المزدوج أو المستثناة بحكم القانون من مسك دفاتر تجارية منتظمة لذلك فإن الدراسة للقيد المفرد ليس لها إلا أهمية تاريخية على إعتباره مرحلة من المراحل التي إجتازها القيد المحاسبي

ماهية نظرية القيد المفرد :

تقوم نظرية القيد المفرد على إفتراض أساسي هو عدم وجود شخصية معنوية مستقلة للوحدة الإقتصادية عن شخصية مالكيها , وبالتالي عدم وجود ذمة مالية لها منفصلة ومستقلة عن ذمة المالك فالمحل التجاري ومالكه يشكلان كلاً واحداً لا ينفصلان

و إرتكازاً على ذلك لا يظهر إسم المشروع أو مالكيه كطرف في العملية المالية عند تسجيل العمليات المالية بل يظهر فقط الطرف الخاص الآخر أي أن العملية المالية تسجل بطرف واحد فقط ولذلك سميت لاحقاً بنظرية القيد المفرد تميزاً لها عن نظرية القيد المزدوج التي تقوم على تسجيل العملية المالية بطرفين متساويين بالقيمة أحدهما مدين والآخر دائن
ومن جهة أخرى لا يشمل التسجيل جميع العمليات المالية وإنما يشمل فقط العمليات المالية التي تترك أثراً على الغير مثل عمليات البيع والشراء الآجلة وإيداع النقدية في البنوك وغيرها , أما العمليات المالية النقدية التي لا تترك أثراً على الغير مثل عمليات البيع والشراء النقدي فإنها لا تسجل في الدفاتر المحاسبية ويكتفي التاجر في هذه الحالة برقابته الشخصية على الصندوق .

مبادئ القيد المفرد :

1- تسجيل العمليات التجارية التي لها علاقة مع الغير أي الأشخاص الذين تتعامل معهم المؤسسة كالمشترين والبائعين والمصارف …الخ
2- تسجيل هذه العمليات من ناحية أثرها على الغير فقط دون تسجيل نتائجها بالنسبة للمؤسسة نفسها
3- في نهاية كل مدة , يتم إجراء عملية مقارنة للعناصر التي يتكون منها رأس المال في أول المدة وآخرها بقصد التعرف على نتائج العمليات من ربح أو خسارة