مال واقتصاد

خبراء ومسؤولون حكوميون: قرض «النقد الدولي» أقل تكلفة من طرح السندات الدولية

أكد خبراء ومسؤولون حكوميون أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 ملياردولار، يعد أقل تكلفة من حيث الفائدة، مقارنة بطرح سندات دولية

يقيمة 1.5 مليار دولار بالأسواق العالمية، والذي قررته الحكومة مؤخرًا.

واعترف المسؤولون بأن السندات الدولية ستسهم في زيادة أعباء الدين الخارجي، حيث من المتوقع ألا يقل سعرالعائد عليها عن 4%، بينما في قرض الصندوق لا تتجاوز 1.5%، لكنهم أشاروا إلى أن الحكومة مضطرة لطرح السندات على خلفية استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأرجع ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اتجاه الحكومة إلى طرح سندات دولية بالدولار، إلى استمرار انخفاض أرصدة احتياطي النقد الأجنبي.

وتساءل السعيد عن مصير الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، لا سيما أنه يمكن الحصول عليه بسعر عائد «1.5%»، حيث يعد أقل من الفائدة على السندات الدولية التي لن تقل بأي حال من الأحوال عن 4%.

وأشار وزير المالية الأسبق إلى انتهاز الحكومة فرصة رفع مؤسسات تصنيف ائتماني عالمية منها فيتش للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وعدد من البنوك، لطرح السندات، التى تسعى من خلالها إلى تدعيم احتياطى النقد الأجنبى، وتمويل عجز الموازنة والاستثمارات.

أوضح ممتاز السعيد أن تحديد سعر العائد على السندات الدولية المقررة، يتوقف على الأسواق العالمية، لكنه أشار إلى تأثيرات سلبية على الدين الخارجى ويقلل الدين المحلى والاقتراض من البنوك لتمويله، مؤكدا أن الحكومة مضطرة لطرح السندات في الوقت الحالي.

أضاف أن انخفاض الصادرات والضغط على ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطى الأجنبى، فضلا عن تراجع السياحة والالتزام بسداد قسط نادى باريس خلال يناير الجاري بقيمة 700 مليون دولار، ساهمت في الاتجاه لطرح السندات الدولية، لتدبير موارد نقد أجنبي لتمويل الاحتياجات.

من جهته، قال الدكتور محمود الناغي، المستشار المالي لوزارة التعليم العالي، أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة، إن قرار طرح سندات دولية دولارية بالأسواق العالمية لا يخلو من الصعاب، لكنه أكد ملاءمتها للتوقيت الحالى، لمواجهة الطلب على الدولار ونقص المعروض.

أضاف الناغى أن المرونة والحرية في تحديد أجل السندات وسعر العائد عليها في إطار المعدلات العالمية، بما لا يكلف الدولة أعباء وشروطًا تعسفية، مقارنة بقرض صندوق النقد الدولى، ودعا إلى طرح السندات للمصريين بالداخل في المرحلة الأولى.

وتابع محمود الناغى بأن حصيلة السندات الدولية تسعى الحكومة من خلالها إلى سداد التزامات خارجية ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية، نظرا لارتباط السداد باستمرار تعاقد هذه الشركات والبحث والاستكشاف عن البترول بالحقول المصرية.

أما الدكتور حسن عودة، الخبير الدولى في إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، حذر من عدم قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية أمام الدائنين، ما يهددها بالإفلاس، نتيجة استمرار تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكدا أن طرح السندات الدولية يهدف إلى إيجاد موارد نقد أجنبي لسداد الالتزامات.

قال عودة، إن العائد على السندات الخارجية أقل بكثير مقارنة بالفائدة على الدين المحلى، لكنها تسهم في زيادة الدين الخارجى، مؤكدا أنها تضيف له نحو 11 مليار جنيه، وتتراوح آجالها الزمنية بين 4 و5 سنوات.

أضاف حسن عودة أن طرح السندات الدولية لا يرتبط بعائد مباشر على المواطنين، حسب قوله، لكنها تسهم في الوفاء بسداد الالتزامات الخارجية، مشيرا إلى أنه كان من الأجدى الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى، لكنه استدرك هل الحكومة موافقة على شروط الصندوق.

من جانبه، توقع مصدر مطلع بالبنك المركزى المصرى أن تسهم طرح السندات في تمويل استثمارات قومية، منها مشاريع البنية التحتية والكهرباء والطاقة، وشبكات الطرق، والأنفاق والموانئ، مؤكدًا أنه يتيح سيولة أو حصيلة من النقد الأجنبي بالسوق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى