خبيرة اقتصاد: السياسة المالية تلعب دورًا محوريًّا في الحد من معدلات التضخم

التضخم، قالت الدكتورة هدى ابو رميلة استاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية، إن تشخيص الأزمة المالية التى تتعرض لها مصر تتمثل أهم معالمها في ارتفاع معدل التضخم، ففي السنوات الأخيرة، والتي تزامنت مع انخفاض حاد في قيمة العملة وانخفاض الجنيه المصري أمام الدولار بمقدار أكثر من 75% تقريبا، ارتفع معدل التضخم ليقترب من 40% في المائة طبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في يناير 2023.

الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم

التضخم، وأكدت فى تصريح لفيتو أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023 والزيادة في معدل التضخم تعود إلى ارتفاع أسعار “الطعام والمشروبات” بنسبة 38 % والتي تمثل سلعا أساسية بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد لـ معدلات التضخم الذى يعد واحدًا من أهم المشكلات الاقتصادية التي تؤثر في الأداء الاقتصادي للدول، حيث يؤدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، وإعاقة الاستثمار التجاري، وارتفاع معدلات المخاطر والغموض مما يعوق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والأهم أنه يؤدي إلى إعادة توزيع غير عادل للثروات مما يؤثر على خفض معدلات العدالة الاجتماعية بشكل حاد.

 

السياسة المالية تلعب دورًا محوريًا في الحد من معدلات التضخم

التضخم، وتابعت أنه تلعب السياسة المالية دورًا محوريًا في الحد من معدلات التضخم، من خلال سياسات مالية ذات تأثيرات محفزة لإعادة الاستقرار مثل خفض الإنفاق الحكومي تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي (GNP)، ومن ثم الطلب الكلى، ورفع العوائد الضريبية التى تؤدي إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي.

الميزانية المتوازنة يمكن أن تحفز النشاط الاقتصادي

وواصلت حديثها قائلة: تؤدي الزيادة المتوازنة في مستوى الميزانية، مع ارتفاع كل من المصروفات والضرائب بنفس المقدار، إلى تغيير مستوى الناتج القومي الإجمالي، مما يؤدي عادةً إلى زيادته، لذا فإن الميزانية المتوازنة يمكن أن تحفز النشاط الاقتصادي بشكل أفضل وأكثر استدامة.

الحفاظ على معدلات التضخم مستقرة

وأكدت، أن أحد أهداف السياسات النقدية سواء كانت توسعية أو انكماشية وهي من أهم الأهداف التي تصب في مصلحة التنمية الصناعية والاستثمار في السلع الرأسمالية هو الحفاظ على استقرار الأسعار والحفاظ علي معدلات التضخم مستقرة ويمثل ذالك أحد تحديات الوضع الراهن، وأحد دعامات جذب الاستثمارات خاصا في السلع الرأسمالية وهي أحد المهام الثقيلة المعقدة للسياسيات النقدية لما لها من تداخلات مع قطاعات أخري، لكنها أساسية لدعم النمو والتنمية الصناعية، بالأخص لأن القطاع الصناعي أحد أهم قطاعات التشغيل ويحمل بعبء مسؤوليته عن معدلات البطالة والنمو الاقتصادي.

خبراء يكشفون مستقبل الذهب وسبل حل مشكلة الدولار

تأثيرات سعر الفائدة على تكلفة الاقتراض

وتابعت علي الجانب الآخر وفي ضوء السياسة النقدية الانكماشية الحالية والتي اتسمت بارتفاع متزايد لأسعار الفائدة، كأحد أدوات السياسة النقدية لدعم استقرار الأسعار والتحكم في التضخم. الا انها أفرزت اثار سلبية علي التنمية الصناعية. أولًا، أثر ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض للبنوك،وانعكس ذلك علي حجم الاستثمارات الصناعية، ومن ناحية أخرى يعود الأثر السلبي علي التنمية الصناعية إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تتضمن تضخيم عوائد الأرباح بالاسواق المالية علي ادوات الائتمان المختلفة وارتفاع عوائدها النسبية بالنسبة للاستثمار المباشر في السلع الرأسمالية الملموسة والغير ملموسة، مما أضعف الحافز للاستثمار الصناعي والإنتاجي.