قطاعات المستفيدين من القوائم المالية
قطاعات المستفيدين من القوائم المالية
قطاعات المستفيدين من القوائم المالية:
يمكن تقسيم المستفيدين من القوائم المالية إلى مجموعتين رئيسيتين كآلاتي:
أ – مستفيدون لهم اهتمام مباشرة بالمنشأة:
تشمل هذه المجموعة المستثمرين الحاليين أصحاب حقوق رأس المال والمرتقبين، المقرضين الحاليين والمرتقبين،ضريبة الدخل ، الدوائر الحكومية ، إدارة المنشأة، موظفيها، عملائها ومورديها. وفيما عدا إدارة المنشأة يعتبر المستفيدون في هذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بأنشطة المنشأة.
ب – مستفيدون لهم اهتمام غير مباشر بالمنشأة :
تشمل هذه المجموعة الدوائر الحكومية الرقابية، والدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني. ويعتبر المستفيدون في هذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بأنشطة المنشأة.
كما يمكن تقسيم المستفيدين في المجموعتين السابقتين حسب قدرتهم أو سلطتهم على تحديد المعلومات التي يحتاجون إليها من المنشأة إلى مجموعتين كالآتي:
أ – مستفيدون لديهم القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة:
وتشمل هذه المجموعة ضريبة الدخل، الدوائر الحكومية ، إدارة المنشأة، الدوائر الحكومية الرقابية، والدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني.
ب – مستفيدون ليست لديهم القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجون إليها من المنشأة:
وتشمل هذه المجموعة باقي قطاعات المستخدمين على الرغم من أن بعض المقرضين قد تتوافر لديهم القدرة على تحديد بعض المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. ولكن نظرا لأنه في معظم حالات الإقراض يعتمد المقرضون إلى حد كبير على القوائم المالية التي تقدمها المنشأة ونظرا لعدم قدرة هذا القطاع من المستفيدين على فرض معايير محاسبة مالية يتم على أساسها إعداد القوائم المالية المقدمة إليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هذه المجموعة من قطاعات المستفيدين. ويوضح الشكل التالي التصنيفات السابقة لقطاعات المستفيدين من المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية.
قطاعات المستفيدين الرئيسيين :
ان من أهداف القوائم المالية مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الذين ليست لديهم السلطة أو القدرة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من إدارة المنشأة وبالتالي يخضعون لقرارات الإدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة لهم عن المنشأة.
وتشمل هذه القطاعات المستثمرين الحاليين والمرتقبين، المقرضين الحاليين والمرتقبين، الموردين، العملاء والموظفين. ويرجع ذلك إلى أن الموضوع يعني أساساً بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام وبالتالي كان من المنطق عدم التركيز على احتياجات القطاعات التالية :
أ – إدارة المنشأة:
على الرغم من أن إدارة المنشأة قد تستخدم القوائم المالية كمصدر من مصادر المعلومات إلا أن الدور الأساسي للإدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام هو إعدادها. فضلا عن أن إدارة المنشأة ليست طرفا خارجيا ، فهي تستطيع الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها – بما في ذلك القوائم والتقارير المالية الداخلية – ومن ثم فان أهداف القوائم المالية يجب أن تتركز في احتياجات من يستخدمون المعلومات من خارج المنشأة وليس من داخلها.
ب – الدوائر الحكومية:
ليس هناك شك في منفعة القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام لاحتياجات الدوائر الحكومية. إلا أن هذه القطاعات من المستفيدين تتمتع بالسلطة التشريعية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. فضلا عن أن احتياجات هذه القطاعات من المعلومات تتأثر بأغراض خاصة قد تكون غير مشتركة مع أغراض قطاعات المستفيدين الخارجيين الآخرين. وبالتالي قد يؤدي التركيز على احتياجات هذه القطاعات إلى تحديد أهداف للقوائم المالية لا تتلاءم مع الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الآخرين. وكما ذكرنا سابقا لا يتمتع المستفيدون الخارجيون الآخرون بالسلطة التي تتمتع بها الجهات الحكومية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. وبالتالي كان من المنطق التركيز على احتياجات هؤلاء المستفيدين من المعلومات كأساس لتحديد أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. وبالتأكيد لا يعني هذا إن مثل هذه القوائم المالية لن تكون مصدراً مناسباً من مصادر المعلومات الأساسية ل والدخل، والدوائر الحكومية الرقابية أو المسئولة عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد القومي، وإنما يعني بذلك احتمال وجود حاجة لتعديل المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام، بدرجات قد تكون متفاوتة، لكي تفي بأغراض تلك الجهات الحكومية أو احتمال الحاجة إلى الحصول على تقارير مالية خاصة من المنشآت تتلاءم مع أغراض تلك الجهات.
أهمية وطبيعة الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات:
إن أهمية احتياجات المستثمرين الحاليين أصحاب حقوق رأس المال إلى المعلومات عن المنشأة باعتبارهم مجموعة من المستفيدين الذين ركز عليهم لا تحتاج إلى تأكيـد إذ إن قانون الشركات قد أقر ذلك بصورة واضحة. غير أن القانون لم يوجه نفس الاهتمـام إلى احتياجات القطاعات الأخرى من المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عن المنشأة ومن أمثلة هذه الفئات المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين.
وفي اعتقادنا أن حاجة المستثمرين المرتقبين إلى المعلومات خاصة في ظروف المملكة الحالية من اتجاه المواطنين إلى الاستثمار في الأسهم كأساس لاتخاذ قرارات الاستثمار لا تقل أهمية عن احتياجات المستثمرين الحاليين إلى تلك المعلومات، فكلاهما في نفس الموقف، فالمستثمر الحالي يحتاج إلى معلومات لاتخاذ قرار بشأن بيع حقوقه الجارية في المنشأة أو الاستمرار في حيازتها أو الاستزادة منها، بينما المستثمر المرتقب يحتاج إلى معلومات كأساس لاتخاذ قرار بالاستثمار أو عدم الاستثمار في تلك المنشأة، ومن ثم فـان القوائم المالية يجب أن تزود كلتا المجموعتين – جزئيا على الأقل – باحتياجاتها إلى تلك المعلومات، وبالتالي فإننا نعتقد أن احتياجات المستثمرين المرتقبين يجب أن تؤخذ في الاعتبار جنبا إلى جنب مع احتياجات المستثمرين الحاليين عند تحديد أهداف القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح .
وفي اعتقادنا أيضاً أن القوائم المالية يجب أن تعني – بنفس القدر – باحتياجات المقرضين الحاليين والمرتقبين إلى المعلومات نظرا لأنهم يتخذون قرارات استثمارية مماثلة للقرارات التي يتخذها المستثمرون في رؤوس أموال المنشآت وبالتالي يحتاجون إلى معلومات مالية مماثلة لما يحتاجه المستثمرون.
فالقرارات الأساسية التي يتخذها المقرضون فيما يتعلق بالمنشآت هي قرارات تتعلق بالإقراض. أو الاستثمار في السندات التي تصدرها تلك المنشآت، وهذه القرارات – في نظرنا – تحتاج ضمن معلومات أخرى، إلى نفس المعلومات المالية الأساسية التي يحتاجها من يستثمرون في رؤوس الأموال.
ومن الواضح أن المستثمرين أو المقرضين يتوقعون الحصول على المزيد من النقد مقابل استثماراتهم في منشأة معينة. ومن ثم يتركز اهتمامهم أساسا في مقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية مرضية لأغراضهم. وعليه يسعى المستثمرون والمقرضون إلى الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على توليد مثل هذه التدفقات النقدية.
ولذلك يجب أن تحتل المؤشرات على هذه المقدرة المكان الأول في القوائم المالية. وحيث أن المستثمرين والمقرضين يستثمرون عادة في منشآت يتوقعون استمرارها لذا فانهم يسعون أساسا للحصول على معلومات عن قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية تكفي لمواجهة التزاماتها عند استحقاقها وإجراء توزيعات منتظمة لأصحاب حقوق رأس المال دون أن يتأثر بذلك مستوى عملياتها الجارية. ولعل من أفضل المؤشرات التي تستطيع المحاسبة المالية إعطاءها عن قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية كافية تتمثل فيما يلي:
أ – القدرة التاريخية للمنشأة على توليد الدخل.
ب – القدرة التاريخية للمنشأة على تحويل الدخل إلى تدفقات نقدية ومعنى ذلك أن المستثمرين والمقرضين يهتمون اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تدل على قدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل ثم تحويله إلى تدفق نقدي.
ومن المعتاد أن تقاس كفاية الدخل على أساس نسبي وليس على أساس مطلق. ويتجه المستثمرون والمقرضون إلى مقارنة دخل المنشأة بالدخل الذي تحققه المنشآت الأخـرى، وينسب الدخل دائما إلى الموارد الاقتصادية التي تستخدمها المنشأة قبل مقارنتها بالمنشآت الأخرى. يضاف إلى ذلك أن كفاية التدفق النقدي المتولد من الدخل يتوقف على احتياجات المنشأة للمحافظة على مستوى عملياتها كما يتوقف على التدفقات النقدية اللازمة لمواجهة التزاماتها نحو المقرضين وأصحاب حقوق رأس المال. ومعنى ذلك أن المستثمرين والمقرضين يهتمون أيضا اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تتعلق بالمواد الاقتصادية للمنشأة وما يترتب عليها من حقوق – أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال.
وبالإضافة إلى المستثمرين والمقرضين يمثل الموردون والعملاء والموظفون القطاعات الأخرى للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين ركز عليهم بيان الأهداف. وتتركز الحاجة المشتركة لهؤلاء المستفيدين الآخرين في الحصول على مؤشرات تمكنهم من تقييم استمرارية علاقتهم بالمنشأة. ومن الواضح أن استمرارية علاقة هؤلاء المستفيدين بالمنشأة تعتمد، بالإضافة إلى عوامل أخرى، على قدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر للرزق في حالة الموظفين أو كمصدر للسلع أو الخدمات في حالة العملاء أو كمستهلك للسلع والخدمات في حالة الموردين ومن الواضح إيراد أن قدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر للرزق أو كمصدر للسلع أو الخدمات أو كمستهلك للسلع والخدمات تعتمد أساسا على قدرتها على تحقيق دخل كاف وتحويله إلى تدفقات نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واجراء توزيعات منتظمة على أصحاب حقوق رأس المال دون تقليص حجم عملياتها. وعند تقييم هذه القدرة ينبغي على الموظفين والعملاء والموردين استخدام نفس المؤشرات التاريخية التي يحتاج إليها المستثمرون والمقرضون عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفقات نقدية مرضية لهم.
يتضح من التحليل السابق إن قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين يشتركون في حاجاتهم إلى معلومات تدل على القدرة التاريخية للمنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفقات نقدية مرضية. ومن ثم يتعين على القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام أن تعطي هذه المعلومات في حدود قدرة المحاسبة المالية على إنتاج هذه المعلومات.
محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام:
تمثل القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام المصدر الوحيد للمعلومات التي يحتاج إليها المستفيدون الخارجيون عن منشأة معينة عند اتخاذ قرارات تتعلق بتلك المنشأة. فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة يتطلب معلومات مختلفة يدخل بعضها في نطاق ما يمكن للمحاسبة المالية إنتاجه ويخرج بعضها عن هذا النطاق فليست وظيفة المحاسبة المالية والقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إنتاج وعرض جميع المعلومات التي يتطلبها اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشأة معينة. واعترافا بهذه الحقيقة يتطلب قانون الشركات من مجلس إدارة الشركة المساهمة ، بالإضافة إلى إعداد وعرض القوائم المالية السنوية إعداد تقرير سنوي يتضمن معلومات أخرى رأى القانون أهميتها للمساهمين عند اتخاذ القرارات كما تتطلب أنظمة وتعليمات أخرى من المنشأة إعداد وتقديم معلومات أخرى لأغراض اتخاذ قرارات معينة على وجه المثال: المعلومات الخاصة المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي أو المعلومات الخاصة المتعلقة بفتح الاكتتاب في أسهم المنشأة للعامة…الخ ويشير هذا إلى نقطة هامة تتعلق بحدود استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. وتنبع هذه الحدود من مصدرين كما يلي:
أ – صعوبة إنتاج معلومات هامة معينة عن المنشأة بواسطة المحاسبة المالية.
ب – التناقض المحتمل بين احتياجات بعض قطاعات المستفيدين إلى معلومات معينة والاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات.
