تعرف على رأي لجنة معايير المراجعة حول التقرير عن قوائم مالية معدة للاستخدام في دول أخرى

رأي لجنة معايير المراجعة
حول التقرير عن قوائم مالية معدة للاستخدام في دول أخرى
 الاستفسار :
ما هي مسئولية المراجع الممارس بالمملكة العربية السعودية الذي يعين لإبداء الرأي في قوائم مالية لمنشأة سعودية تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في دولة أخرى للاستخدام خارج المملكة العربية السعودية ؟

الــرأي :

غرض واستخدام القوائم المالية :

1- تعد المنشأة السعودية عادة قوائم مالية للاستخدام في المملكة العربية السعودية وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة ، ولكنها قد تقوم أيضا بإعداد قوائم مالية للاستخدام خارج المملكة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر. فعلى سبيل المثال ، قد تعد القوائم المالية لمنشأة سعودية لإدخالها في القوائم المالية الموحدة لشركة قابضة لا تتمتع بجنسية المملكة. وقد يكون للمنشأة السعودية مستثمرون لا يتمتعون بجنسية المملكة أو قد تقرر الحصول على رأس مال من بلد آخر. ويجب على المراجع قبل إصدار تقرير على قوائم مالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر ، أن يكون لديه فهم واضح لغرض واستخدامات هذه القوائم وأن يحصل على إقرارات مكتوبة من الإدارة بذلك. وإذا استخدم المراجع التقرير النمطي لبلد آخر ، وكانت القوائم المالية ستوزع توزيعا عاما في هذا البلد ، فيجب عليه أن يأخذ في الاعتبار أية مسئوليات قانونية إضافية تترتب على ذلك.

المعايير العامة ومعايير العمل الميداني :

2- عند مراجعة القوائم المالية لمنشأة سعودية تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر ، يجب على المراجع القيام بالإجراءات الضرورية للتقيد بالمعايير العامة ومعايير العمل الميداني لمعايير المراجعة المتعارف عليها بالمملكة.

3- إن إجراءات المراجعة التي يتم القيام بها عادة بموجب معايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة قد تحتاج إلى تعديل ، لأنه قد تختلف التأكيدات التي تتضمنها القوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر عن التأكيدات المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة. فعلى سبيل المثال ، قد تتطلب المعايير المحاسبية المتعارف عليها في بلد آخر إعادة تقدير بعض الأصول لتأخذ في الاعتبار آثار التضخم ، وفي مثل هذه الحالة يجب على المراجع القيام بإجراءات لاختبار تسويات إعادة التقدير لهذه الأصول. وكمثال آخر ، لا تتطلب المعايير المحاسبية لبعض البلدان أو لا تسمح بالإفصاح عن العمليات مع الأطراف ذوى العلاقة. ولذلك ، فإن تحديد ما إذا كانت هذه العمليات قد تم الإفصاح عنها بطريقة ملائمة ، لا يعتبر أحد أهداف المراجعة في هذه الحالة. وعلى الرغم من ذلك ، فإن أهدافا أخرى تبقى مهمة – مثل تحديد الأطراف ذوى العلاقة من أجل الفهم الكامل لأغراض ، وطبيعة ، ومدى هذه العمليات وآثارها على القوائم المالية.

4-  يجب على المراجع فهم المعايير المحاسبية المتعارف عليها في البلد الآخر. ويمكن الحصول على هذه المعرفة بالاطلاع على الأنظمة والإصدارات المهنية ذات العلاقة التي تنشئ أو تصف المعايير المحاسبية المتعارف عليها في هذا البلد. وعندما يتطلب تطبيق المعايير المحاسبية على حالة معينة بالذات خبرة عملية ، فعلى المراجع النظر في استشارة أشخاص لديهم مثل هذه الخبرة في المعايير المحاسبية لهذا البلد الآخر. فإذا كانت المعايير المستخدمة في البلد الآخر لم تصدر من سلطة لها اختصاص كاف ، أو لم يكن لها قبول عام ، أو إذا وجد مدى واسع من الممارسات المقبولة ، فإن المراجع يستطيع إصدار تقرير على قوائم مالية للاستخدام في مثل هذه البلاد ، إذا كان في رأيه وحكمه المهني أن المعايير المحاسبية والممارسات الخاصة بالعميل ملائمة لظروفه وتم الإفصاح عنها بطريقة واضحة وشاملة. ولتحديد مدى ملاءمة المعايير المحاسبية المستخدمة ، قد يأخذ المراجع في الاعتبار ، على سبيل المثال ، معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية.

الالتزام بمعايير المراجعة لبلد آخر :

5- في الأحوال التي يطلب فيها من المراجع تطبيق معايير المراجعة لبلد آخر عند إصدار تقرير على قوائم مالية معدة وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في هذا البلد ، فيجب على المراجع التقيد بالمعايير العامة ومعايير العمل الميداني لهذا البلد ، بالإضافة إلى معايير المراجعة المتعارف عليها بالمملكة. وقد يتطلب ذلك من المراجع القيام ببعض الإجراءات التي تتطلبها معايير المراجعة للبلد الآخر بالإضافة إلى الإجراءات التي تتطلبها معايير المراجعة المتعارف عليها بالمملكة. ويحتاج المراجع إلى الاطلاع على الأنظمة والإصدارات المهنية التي تُنشئ أو تصف معايير المراجعة المتعارف عليها في البلد الآخر. وعلى الرغم من ذلك ، فإنه يجب عليه أن يدرك أن هذه الأنظمة والإصدارات المهنية قد لا تمثل وصفا كاملا لممارسات المراجعة ، ولذلك يجب عليه النظر في استشارة أشخاص لديهم خبرة بمعايير المراجعة لهذا البلد.

معايير التقريـر :

6-  إذا أعدت قوائم مالية وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر للاستخدام خارج المملكة العربية السعودية فقط ، فيستطيع المراجع إبداء الرأي مستخدما أيّاً من (أ) تقرير على شكل التقرير المستخدم بالمملكة معدلا بأن يكون الرأي وفقا لمعايير المحاسبة في البلد الآخر (انظر الفقرتين 8 ، 9) أو (ب) أن يأخذ التقرير شكل التقرير في البلد الآخر إذا كان ذلك ملائما. ولا يمنع هذا من توزيع القوائم المالية توزيعا محدودا على أطراف أخرى داخل المملكة يتعاملون مباشرة مع المنشأة (مثل البنوك ، والمستثمرين من المنشآت المالية ، وأطراف أخرى من ذوي المعرفة والإطلاع الذين يختارون الاعتماد على التقرير) إذا كانت القوائم المالية ستستخدم بطريقة تسمح لهذه الأطراف بمناقشة أي اختلافات بين ممارسات المحاسبة والتقارير بالمملكة والبلد الآخر وتأثيرها على المنشاة.

7-  القوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر لا تكون عادة مفيدة للمستخدمين بالمملكة. ونتيجة لذلك ، إذا كانت القوائم المالية مطلوبة للاستخدام في كل من البلد الآخر والمملكة ، فيمكن للمراجع إبداء الرأي في مجموعتين من القوائم المالية للمنشأة – تعد إحداهما وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في البلد الآخر للاستخدام خارج المملكة ، وتعد الأخرى وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة (انظر الفقرة 12). فإذا لم تعد قوائم مالية مزدوجة ، أو أعدت قوائم مالية لسبب آخر ، وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر سيكون لها أكثر من توزيع محدود في المملكة ، فيجب على المراجع إبداء الرأي فيها مستخدما التقرير النمطي بالمملكة ، معدلا بطريقة ملائمة لأي انحرافات عن معايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة (انظر الفقرة 14).

الاستخدام خارج المملكة العربية السعودية فقط :

8 – التقرير الذي يأخذ شكل التقرير في المملكة العربية السعودية معدلا لإبداء الرأي في قوائم مالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر للاستخدام خارج المملكة فقط يجب أن يشمل :

أ – اسم أو أسماء من يوجه إليهم التقرير.

ب- فقرة تحدد نطاق المراجعة تشتمل على المعلومات التالية :

ـ القوائم المالية المشمولة بتقرير المراجع.

ـ مسئولية إدارة المنشأة عن إعداد القوائم المالية.

ـ إيضاح بأن عملية المراجعة قد تم القيام بها وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها بالمملكة (ووفقا لمعايير المراجعة في البلد الآخر ، إذا كان ذلك ملائما).

ـ ما إذا كان قد تمكن من تطبيــق إجراءات المراجعـة التي اعتبرهـا ضرورية.

ـ ما إذا كان قد وصل إلى درجة قناعة معقولة تمكنه من إبداء الرأي في القوائم المالية بناء على عملية المراجعة التي قام بها.

ج- فقرة تشير إلى الإفصاح في القوائم المالية الذي يصف أساس عرض القوائم المالية التي يدلى المراجع بتقريره عنها ، بما في ذلك تحديد البلد الذي أصدر معايير المحاسبة التي أعدت القوائم المالية على أساسها.

د – فقرة تعبر عن رأي المراجع عما إذا كانت القوائم المالية ككل قد عرضت بعدل، في كافة النواحي الجوهرية ، وفقا للأساس المحاسبي الذي تم وصفه. فإذا قرر المراجع أن القوائم المالية لم تعرض بعدل طبقا للأساس المحاسبي الذي تم وصفه أو كان هناك قيد على نطاق عملية المراجعة ، فيجب عليه أن يفصح عن جميع الأسباب الرئيسية للنتيجة التي توصل إليها في فقرة إضافية تفسيرية (تسبق فقرة الرأي) ، وأن تشمل فقرة الرأي التعديل اللغوي الملائم وإشارة إلى الفقرة التفسيرية.

هـ- إذا كان المراجع يراجع قوائم مالية مقارنة ولم يطبق الأساس الذي تم وصفه بطريقة متسقة مع الأساس المستخدم في السنة السابقة وكان للتغير أثر جوهري على قابلية القوائم المالية للمقارنة ، فيجب على المراجع إضافة فقرة تفسيرية إلى تقريره (تعقب فقرة الرأي) تصف التغير في السياسات المحاسبية وتشير إلى الإفصاح بالقوائم المالية الذي يناقش التغير وأثره على القوائم المالية.

و – توقيع المراجع.

ز – التاريخ.

 

9 – وفيما يلي مثال لمثل هذا التقرير :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة/ ……………..

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نطاق المراجعة : لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة …….. كما هي في ….. وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقاة ، وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات من رقم (….) إلى رقم (….) المعتبرة جزءا من هذه القوائم وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في (اذكر اسم البلد) كما هو مبين بالإيضاح رقم (….). وقد أعدت هذه القوائم من قبل الشركة وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. وكانت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية {وفي (اذكر اسم البلد الآخر)} واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من الاقتناع تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية.

رأي مطلق :    وفي رأينا أن القوائم المشار إليها أعلاه تظهر بعدل المركز المالي لشركة …… كما هو في …… ، ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في (اذكر اسم البلد الآخر).

 

الاســــم :
    

ـــــــــــــــــــــــــــ
    

التاريخ :
    

ـــــــــــــــــــ

التوقيـــع :
    

ـــــــــــــــــــــــــــ
    

الموافق :
    

ـــــــــــــــــــ

رقم الترخيص :
    

ـــــــــــــــــــــــــــ
    

 
    

 

 

 

10- يستطيع المراجع أيضا استخدام التقرير النمطي للمراجع في بلد آخر بشرط أن :

أ – يستخدم مثل هذا التقرير بواسطة المراجعين في البلد الآخر في ظروف مماثلة.

ب- أن يفهم المراجع وأن يكون قادرا على القيام بالشهادات التي يحتوي عليها هذا التقرير.

     ويجب على المراجع أن ينظر فيما إذا كان التقرير النمطي للبلد الآخر أو القوائم المالية يمكن أن يساء فهمه لأنها تشبه التقرير والقوائم المعدة وفقا لمعايير المملكة العربية السعودية. فإذا اعتقد المراجع احتمال سوء الفهم ، فيجب عليه أن يذكر اسم البلد الآخر في تقريره.

11- عندما يستخدم المراجع التقرير النمطي للبلد الآخر ، فيجب عليه الالتزام بمعايير التقرير لهذا البلد. ويجب على المراجع أن يدرك أنه على الرغم من أن التقرير النمطي المستخدم في البلد الآخر قد يبدو مشابها للتقرير المستخدم في المملكة العربية السعودية ، فإن هذا التقرير قد يعطي معنى مختلفا وقد يتضمن مسئولية مختلفة من جانب المراجع نتيجة العادة أو القيم. وقد يتطلب استخدام التقرير النمطي لبلد آخر من المراجع توفير تأكيد صريح أو ضمني بالالتزام بالقانون أو في حالات أخرى فهم القانون المحلي. وعند استخدام تقرير المراجع النمطي لبلد آخر ، يحتاج المراجع إلى فهم المسئوليات القانونية المتعلقة بالموضوع بجانب فهم معايير المراجعة والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في البلد الآخر. ونتيجة لذلك ، يجب على المراجع النظر في استشارة أشخاص لديهم خبرة في ممارسات تقرير المراجعة في البلد الآخر للحصول على الفهم المطلوب لإصدار التقرير النمطي للبلد الآخر ، ويتوقف ذلك على طبيعة ومدى معرفة المراجع وخبرته.

12- يجوز لمنشأة سعودية تعد قوائم مالية وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، أن تعد أيضا قوائم مالية وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر وذلك لاستخدامها خارج المملكة. وفي مثل هذه الأحوال ، يستطيع المراجع إصدار تقرير على القوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها للبلد الآخر  باتباع الإرشادات الواردة في الفقرتين 8 و 9 وقد يرى المراجع أن يذكر في واحد من التقارير أو في كليهما أنه قد أصدر تقريرا آخر على القوائم المالية للمنشأة التي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر. وقد يرى المراجع أيضا الإشارة إلى إيضاح يصف الاختلافات المهمة بين معايير المحاسبة المستخدمة ومعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة.

 

13- فيما يلي مثال لمثل هذا البيان :

لقد قمنا أيضا بإصدار تقرير منفصل على القوائم المالية لشركة …… لنفس المدة المعروضة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في {اذكر اسم البلد}. (وقد تم تلخيص الاختلافات بين معايير المحاسبة المتعارف عليها في {اذكر اسم البلد} ومعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة بالإيضاح رقم ×).

الاستخدام في المملكة العربية السعودية :

14- إذا طلب من المراجع إبداء رأي حول عدالة عرض القوائم المالية ، تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر ، وكانت هذه القوائم ستوزع أكثر من توزيع محدود في المملكة ، فيجب على المراجع استخدام تقرير المملكة النمطي ، معدلا بطريقة ملائمة نتيجة الانحراف عن معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة. ويستطيع المراجع أيضا ، في فقرة مستقلة من تقريره ، إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالية قد تم عرضها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر.

15- يجوز للمراجع إبداء الرأي في نفس المجموعة من القوائم المالية التي أعدت وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في بلد آخر ، ويكون لها أكثر من توزيع محدود في المملكة باستخدام كل من التقرير النمطي للبلد الآخر أو التقرير على شكل التقرير المستخدم في المملكة (الذي تم وصفه في الفقرة 8) للتوزيع خارج المملكة ، والتقرير بالشكل المستخدم في المملكة (الذي تم وصفه  في الفقرة 14) للتوزيع في المملكة.