“موازنة النواب” توافق على تشكيل لجان الطعن الضريبى من مصلحة الضرائب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، على مقترح النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

وينص التعديل الذى وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها ، اليوم الإثنين، على أن يتم تشكيل لجان الطعن الضريبى ورئيسها من موظفى مصلحة الضرائب فقط.

وتنص الفقرة الأولى من المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن: “تشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر تنشأ بكل مدينة من محافظات الجمهورية، لجان دائمة للطعن، وتشكل لجنة الطعن من 3 من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس و2 من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة”.

وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة ياسر عمر ، وكيل اللجنة، جدلا وخلفات واتهامات لوزير المالية لمخالف مضابط مجلس الشعب فى تطبيق القانون.

وأكد النائب عبد المنعم العليمى أن الدولة “عذبت الممولين ولم تحصل فلوس” عندما آلت لجان الطعون الضريبية إلى لجان برئاسة مستشارين من القضاء.

وقال العليمى :” مقترحى جاء من القانون اللى كان بقالو ٣٥ سنة وتم تعديله سنة ٢٠٠٥، ولم يكن هناك أزمة عندما كانت اللجان من موظفى مصلحة الضرائب”.

وتساءل العليمى عن السبب الحقيقى وراء سحب اللجان من مصلحة الضرائب إلى مجلس الدولة،لافتا إلى أن هذا القرار كان سببا فى قلة الاستثمار ،” والمستثمرين الأجانب طفشوا، وهذه من معوقات الاستثمار”.

ولفت إلى أن وزير المالية لم يخالف القانون الذى نص على أن رئاسة اللجنة من غير العاملين بالمصلحة لكنه خالف مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور التى منعت أن يكون من القضاة.

وانتقد عدم اللجوء للموظفين من مصلحة الضرائب فى تلك اللجان، مضيفا: لابد أن نثق فى الموظف، لان لو شككنا يبقا الاستثمار مش حيقوم.

ورد ممثل مصلحة الضرائب عبد البديع أدم ، بأن وزير المالية لم يرتكب مخالفة قانونية فى اختياره لقضاة مجلس الدولة، ليقوم العليمى بمقطاعته: هذا غير صحيح لم اقل خالف القانون بل مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور.

وأضاف ادم: أصر على سؤالى الاستنكارى، فإذا كانت اللجان الداخلية فى مصلحة الضرائب من العاملين بالمصلحة، كيف تكون لجنة الطعن أيضا من المصلحة”.

واتفق عبد البديع أدم مع مقترح أن يكون هناك فروع للجنة فى عواصم المحافظات.

وأشار ممثل مصلحة الضرائب، إلى أن رئاسة لجان الطعون الضريبية من قضاة جاء لأنها ستسهم فى تقليص عدد الطعون، ومن ثم وصولها لساحات القضاء.

وقال :إن مصلحة الضرائب طالبت بذلك بعد صدور قرارات مخالفة.